به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: آیا طبق ادله شرط صلاحیت مجیز در هنگام عقد، معتبر است یا نه؟ صاحب جواهر معتقد است، فرضِ شرطی که صلاحیت مجیز در هنگام عقد را معتبر می‌سازد، بنا بر اطلاقات و عمومات، نفی می‌شود و نیز روایات «ابو عبید حذاء» را مطرح می‌کند که مضمون آن شرطیت مذکور را کالعدم می‌سازد؛ که طبق روایت، صغیر و صغیره که فضولتا عقد همدیگر شده بودند و بعد از بلوغ، صدور اجازه از ناحیه هر کدام نسبت به عقد انجام شده، منجر به تصحیح عقد نکاح گریده است با اینکه مجیزها، هر دو صلاحیت اجازه را در زمان عقد نداشتند مع ذلک روایت، عقد مذکور را صحیح دانسته است و شیخ نیز صریحاً این شرط را منتفی می‌داند.


به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 17 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات عقد «عقد فضولی» بیان کرد: مساله ای که دیروز مطرح شد که یکی از شرایط صحت اجازه این است که در زمان عقد باید مجیز حضور داشته باشد، طرز طرح مساله توسط شیخ در مکاسب با طرح مساله در جواهر متفاوت است، در جواهر مطلب مذکور مطابق با آنچه در تذکره و قواعد وجود دارد، تبیین شده است، ولی شیخ عنوان مطلب را تغییر داده و به امر دیگری قائل شده است. آنچه که در جواهر مطرح شده و مطابق با اصل نظر قوم است عبارت از این است؛ شخص فضولی عقدی برای صغیره انجام می‌دهد و صغیر یا صغیره بعد از بلوغ عقد مذکور را اجازه می‌کند، بنا بر اینکه شرط است یک فرد صالحی برای اجازه در زمان عقد حضور داشته باشد، چون این عقد فاقد شرط است، محکوم به بطلان خواهد بود و در غیر اینصورت بنا بر عدم شرطیتِ حضورِ فردِ مجیز، عقد محکوم به صحت خواهد بود. البته ظاهر برخی از کتب قوم با تعبیری که بعد ذکر می‌کنند، یک نحوه تخالف ظاهری دارد. در متن قواعد آمده است؛ «و فی القواعد، الاقرب اشتراط کون العقد، له مجیز فی الحال» در ادامه مصنف توضیح می‌دهد که چرا چنین چیزی شرط شده است، صاحب جواهر این مطلب را بین دو خط تیره به «صحت فضولی» تفسیر کرده است «فلو باع مال الطفل، فبلغ فاجاز، لم ینفذ علی اشکال» مال طفل فروخته شده و حال طفل بالغ شده است و عقد را اجازه کرده است و با توجه به شرط حضور مجیز در هنگام عقد، این اجازه صحیح نیست چرا که در زمان عقد فرد مجیز حاضر نبوده است.

ایشان در ادامه افزود: «و کذا لو باع مال غیره ثم مَلِکَ و اجاز» زمانیکه مال را می‌فروخته است مثلاً در مغازه فلان فرش فروش، یک کسی تقاضای خرید قالی را می‌کند، و فرد فروشنده (به عنوان واسطه) قبل از اینکه فرش را از مالک اصلی آن بخرد، به خریدار می‌فروشد ـ یعنی فروشِ فرشی را که هنوز خریداری نشده را به خریدار قول می‌دهد و عقد انجام می‌گردد ـ سپس رفته و فرش مذکور را از مالک اصلی خریداری کرده و به فروشنده تحویل می‌دهد، حال بعد از خریدِ فرش، مالک اصلی قرار است آن عقد فضولی فرد واسطه را اجازه کند، بنابر شرطیتی که پیش تر اشاره کردیم این اجازه اعتباری ندارد. این مثال در کتاب تذکره هم وجود دارد و ظاهر عبارات این است که فردی که قرار است اجازه دهد و مال را تصحیح کند باید این عقد صلاحیت مجیز بودن را داشته باشد، اگر این شخص فاقد صلاحیت اجازه حین العقد و در عین حال واجد صلاحیت حین الاجازه شده است، چنین صلاحیتی ناقص است و فائد‌ه‌ای ندارد چراکه در حال عقد مجیز صلاحیت اجازه نداشته است و این مخالف شرط است، هر چند به نظر ما این مثال برای عبارت وجود دارد ولی ظاهر عبارت با مثال مذکور مطابقت ندارد، زیرا در مثال مذکور باید قیدی را اضافه کرد که اگر مال در عقد فضولی برای طفل نابالغ بود، باید ذکر شود که طفل «ولی» هم ندارد که در این صورت باید خود عقد را اجازه کند، که البته در حال عقد چنین صلاحیتی نداشته و بعد از بلوغ حاصل می‌شود.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: آیا طبق ادله چنین شرطی معتبر است یا نه؟ وجوه و دلایل علامه، فخرالمحققین و سید عمیدالدین را قبلاً ذکر کردیم و صاحب جواهر هم مبتنی بر همین فرض که شرط است صلاحیت مجیز در هنگام عقد وجود داشته باشد، معتقد است که بنا بر اطلاقات و عمومات، این شرط نفی می‌شود و نیز روایات «ابو عبید حذاء» را مطرح می‌کند که مضمون آن شرطیت مذکور را کالعدم می‌سازد؛ که طبق روایت، صغیر و صغیره که فضولتا عقد همدیگر شده بودند و بعد از بلوغ اجازه هر کدام نسبت ب عقد انجام شده، منجر به تصحیح عقد نکاح گردیده است. با اینکه مجیزها هر دو صلاحیت اجازه را در زمان عقد نداشتند مع ذلک روایت عقد مذکور را صحیح دانسته است. منتهی جواهر عبارتی دارد که به نظر پس و پیش شده است؛ «قیل؛ و مراده بقرینة التفریع اعتبار کون المجیزله قابلیة الاجازه حین العقد» بیانی از شیخ جعفر کاشف الغطا است که حین عقد باید مجیز قابلیت و صلاحیت داشته باشد و چون در مثال مذکور طفل بوده است پس قابلیت اجازه ندارد «...فلو تجدد له القابلیة کما فی المثالین، لم تأثر الاجازه» بنا بر این شرطیت قابلیت حین العقد اجازه اثر ندارد. «... فمقتضاه حینئذ عدم الصحة لو باع الفضولی حین کمال المالک، ثم نقص لجنون و نحوه... بل لو اعتبر مع ذلک استمرار القابلیة حین الاجازه لم تجز اجازته لو عاد الی الکمال فضلا عن غیره» مقتضای اینکه شرطیت صلاحیت اجازه داشته باشد، عدم صحت بیع فضولی حین کمال مالک است. به نظر ما عبارت پس و پیش شده است و در مثالی که مالک هنگام عقد، کامل بوده و صلاحیت اجازه داشته است ولی در حد فاصل آمدن اجازه، کمال از بین رفته ـ من‌اند فوت، جنون و.. ـ و عقد مذکور فاقد شرط شده است و مقتضای چنین چیزی بطلان معامله است.

استاد درس خارج حوزه فرمود: پس ادله بخصوص روایت ابو عبید حذّاء اقتضای عدم اشتراط دارند ولی اگر آنگونه که شیخ عنوان کرده در ذیل کلمات فخرالمحققین و ... دقت کنیم که مالک مجیز قبلاً فاقد صلاحیت بوده است و مصلحت نبوده که چنین عقدی واقع شود و مصلحت بعد از عقد فضولی به وجود آمده است... شیخ در پی تصحیح همین فرع فخرالمحققین و دیگران است؛ این معنا از دلیل «اوفوا بالعقود» که عقد مهمله باشد و شخص بگوید من کالای خود را به تو تملیک می‌کنم به عنوان «اصل الملکیة» از زمان عقد، درست نیست و عقد حال منتظره ندارد به این معنا که زمان صلاحیت اجازه بیاید، چنین چیزی خلاف بنای طرف اصیل است و ظواهر ادله «اوفوا بالعقود» این است که طبق همان محتوایی که عقد منعقد شده، این اجازه صورت بگیرد و راجع به روایت ابو عبیده هم اینطور نبوده که ابتدا صلاحیت نباشد و بعد از مدتی، صلاحیت اجازه پدید بیاید، پس شیخ هم صریحاً شرط را نفی می‌کند.