به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 16 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات عقد فضولی و شرایط اجازه بیان کرد: بحث راجع شرایطی است که مجیز باید آن‌ها را داشته باشد تا اینکه اجازه او اثر گذار در معامله فضولی باشد؛ یکی از شرایط جایز التصرف بودن مجیز است و صرف مالکیت کفایت از صحت اجازه نمی‌کند یا به دلیل اینکه حقوق دیگران در مال او وجود دارد یا اینکه سفیه، مجنون و یا غیر بالغ است و صلاحیت ذاتی برای تصرف نداشته و اجازه هم از جمله تصرفات است و صدور اجازه با این توصیف اعتباری ندارد. یکی از نکاتی که در میان اهل سنت مطرح بوده، این است که وقتی کسی عقد فضولی منعقد می‌سازد، باید مجیزی موجود باشد تا بحث اجازه مطرح گردد، اما اگر در زمان عقد مجیز نباشد و بعد از عقد وجود پیدا کند، این اجازه فایده ندارد و این مطلب در تذکره علامه از ابو حنیفه نقل شده است که معتقد است که فضولی مطلقاً صحیح می‌باشد و نقل قول دیگری هم بنا بر قول قدیم شافعیه ـ که مطابق با رأی ابو حنیفه است ـ وجود دارد؛ قول قدیم شافعی این بود که عقد فضولی صحت شانی داشته و قابل تصحیح است که این شرطی را که ذکر شد نیز قائل هستند، ولی در نسل جدید این مذهب قول بر بطلان فضولی است. حال آیا تمام شافعیه طبق قول قدیم، معتقد بودند که فضولی صحت‌ شانی دارد یا آن نقل قول مربوط به فرد شافعی بوده که اعتقاد به قول قدیم مبنی بر صحتشانی فضولی، داشته است؟ پاسخ این سؤال روشن نیست، بلکه قدر متیقن مطرح بودن این مساله در بین اهل سنت است، کما اینکه در بین امامیه هم آنگونه که نقل می‌کنند از علامه آغاز شده که در کتاب تذکره نقل قول کرده و اظهار نظری نداشته است و دیگر طرح این مطلب در قواعد است که اظهار نظر کرده و شرط وجود «مجیز» را اقرب بیان می‌کند.

این مرجع تقلید فرمود: نقل می‌کنند که بیضاوی بر این مطلب علامه اشکالی دارد، مبنی بر اینکه علامه بر این اشتراط، تفریعی دارند که اگر شخص نابالغی عاقد فضولی بود، عقد وی صحیح نبوده و باید از «ولی» اجازه می‌گرفته است و اگر ما قائل بر شرط باشیم این فرد نابالغ، بعد از بلوغ به صلاحیت اجازه می‌رسد ولی باز فایده ندارد چون صلاحیت مذکور بایستی در زمان عقد هم موجود باشد و چون اینگونه نیست در زمان بلوغ هم صلاحیت اجازه ندارد و یا اینکه ولی بدون رعایت مصلحت عقدی را فضولتا انجام داده و بعد از گذر مدتی، مصلحتی ایجاد شده است و مثال‌هایی از این دست که در زمان عقد باید صلاحیت اجازه باشد ولی فاقد است، در زمان اجازه هم صلاحیتی در کار نخواهد بود؟ بیضاوی معتقد است این تفریع صحیح نیست چرا که در امامیه معتقدند که همواره امامی که صلاحیت اجازه را داشته باشد وجود دارد، پاسخی که مورد تأیید شیخ هم است، بیانی است که فخرالمحققین دارد و به تبع او هم محقق ثانی همین بیان را دارد؛ هر چند وجود شخصی را که عارف به امور باشد بنا بر مبنای امامیه ـ به عنوان امام عصر ـ وجود دارد، ولی همواره که صلاحیت مثلاً فروش اموال طفل وجود ندارد که اجازه از ناحیهٔ امام صادر گردد، بلکه باید صلاحیت اجازه و توافق معتبر است و باید این صلاحیت در مصداق عقدی که فضولتا انجام شده، وجود داشته باشد و در غیر اینصورت امام نمی‌تواند اجازه را صادر نماید.

ایشان در ادامه متذکر شد: تقریبی که فخرالمحققین از بیان علامه در شرح خود دارد این است که این صحت شانیه‌ای که ما برای عقد فضولی قائل هستیم، مراد شانیت دور نیست زیرا کسانی برای عقد فضولی صحت شانی قائل هستند، صحت شانیه نزدیک قائل هستند لذا معتقدند همه شرایط دیگر غیر از مساله اجازه باشد تا بحث از صحت عقد با صدور اجازه مطرح گردد و چون شانیت صحت، «قریب» است پس شرایط صدور اجازه هم وجود دارد ولی زمانی که شرایط مهیا شده ولی امکان اجازه وجود ندارد این شانیت «بعید» می‌باشد و بنابراین مساله متنازع فیه که در بین علما وجود دارد و قائل بر شرط در صحت عقد فضولی شده‌اند، در موردی که شانیت بعید است، مفقود می‌باشد و اگر اجازه هم بیاید باز فائده ای ندارد چرا که باید در زمان عقد شانیت قریب را می‌داشته است. تقریب دیگری که سید عمیدالدین دارد به این شرح است که اگر چنین صلاحیتی برای مجیز در کار نباشد و بعد پیدا پیدا شود، اصیل متضرر می‌گردد چرا که باید منتظر باشد که چه زمانی به مجیز صالحی دسترسی پیدا شود که همین دخالت، موجب اضرار است. جمع بین این دو تقریب هم توسط صاحب جامع المقاصد اشاره شده است و مختصر تغییرات جزیی داده است. فخر المحققین که مطلب را تقریر و تقریب می‌نماید سپس مطلب مذکور را رد می‌کند و می‌فرماید؛ اگر یک همچین چیز قریبی معتبر باشد، پس در باب اجازه باید بگوییم که لازم است تاریخ «اجازه» ای که شخص آن را صادر می‌کند، قریب به عقد باشد، با اینکه ممکن است فاصلهٔ طولانی بین عقد و اجازه اتفاق بیافتد و در عین حال ـ طبق نظر قائلین به صحت عقد فضولی ـ صحیح باشد.

استاد درس خارج حوزه فرمود: جامع المقاصد با نقل این دو تقریب با دخل و تصرف جزیی که در تعابیر دارد و آن‌ها را صحیح می‌داند و می‌نویسد؛ پس اقوی عدم اشتراط چنین شرطی است. ممکن است کسی به بیان فخر المحققین اشکال کند که نزدیک بودن و اقتران اجازه معتبر نیست و آن‌هایی هم که در نظر داشتند این نکته را شرط بدانند، چنین مقصودی ندارند بلکه صرفاً یک تاملی است که مجیز برای بررسی بیشتر ممکن است در نظر داشته باشد در حالی که شرایط اجازه را در همان زمان عقد هم داشته است و کسانی که وجود مجیز را معتبر می‌دانند ـ در صورتی که معتبر باشد ـ نه به این معناست که فعلیت اجازه نزدیک داشته باشد تا شما نقض بیاورید که در بعضی از موارد ممکن است فاصله زمانی طولانی گردد، بلکه آن‌ها معتقدند «امکان الاجازه» معتبر است و این فرضی که شخص خود زمان اجازه را به تأخیر انداخته و بعد از زمان طولانی اجازه می‌دهد، اشکالی ندارد چون امکان الاجازه موجود است.