به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه 12 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تبیهات «عقد فضولی» فرمود: با توجه به آنچه که در تقریرات آقای خویی وجود دارد در موارد مختلف بیاناتی در مساله دارند که چندان قابل جمع نیست، ایشان در جایی بیان کرده‌اند که تعلیق در عقود باطل است و نیز مدعی هستند که بالاجماع نه خود «بیع»، بلکه «التزام» معلق بر شیء است و بر این نظر خود در دو جا تصریح کرده‌اند ولی خود ایشان در همین جلد که هم اکنون در دسترس است و در بحث «تعلیق» معتقدند که تعلیق اشکالی ندارد و احتیاط استحبابی در کار است و اجماع را قبول نکرده و مناقشه می‌کنند و حال آنکه در انتهای کتاب ـ ص 215 و 217 ـ به همین اجماع استدلال می‌کنند؛ «و المتحصَّل من جمیع ذلک انّ التنجیز غیر معتبر فی العقود، و ان کان الاحتیاط مما لاینبغی ترکه» و همچنین ایشان زمانیکه در پی تفسیر بحث «شرط» هستند، از بیانی که در تبیین معنای لغوی شرط بکار می‌گیرند و تفسیری که از مطلب دارند به این معنا که فقهای متخصّص هم نوعاً از این تفسیر آگاهی ندارند و این را به گردن عوام بگذاریم که چنین حکم شرعی را می‌دانند که عقود و تعلیق در آن‌ها باطل است درست به نظر نمی‌رسد. ایشان از هر کدام از این عبارت‌ها اراده «تعلیق الالتزام» یا «تعلیق علی الالتزام» را می‌کنند و معتقدند عرف معمول هم این معانی را می‌دانند و فقها هم که در مساله اشکال داشته و خلاف این معانی را دارند و این را به گردن عرف گذاشته‌اند ـ اینکه شَرَطَ معنای خاصی باشد ـ چندان درست به نظر نمی‌رسد. ایشان در کتاب الاجاره می‌فرماید که لفظ برای جامع وضع شده است و یکی از مصادیق آن «تعلیق الالتزام» است و از مصادیق دیگر آن «تعلیق علی الالتزام» است و ما عرض کردیم که این چگونه وضع الجامعی است که عرف فهمی است که بین این دو مصداق یک وضع جامع مخصوصی داشته باشد و این برای ما متفاهم نیست.

ایشان فرمود: اینکه آقای خویی بیان کرده‌اند اگر فضولی عقد را مشروط کرده باشد که به عقد خیاری باز می‌گردد و مالک مجیز بی شرط امضا کرده باشد، تطابق بین ایجاب و قبول در اینجا رعایت نشده و اجازه باطل نخواهد بود، مساله دیگر عبارت از عکس مطلب قبل می‌باشد؛ فضولی و اصیل عقدی را که اجرا کرده‌اند، بی شرط بوده است و این مالک مجیز بوده که با شرطی به نفع خویش اجازه کرده است، در این فرض ایشان می‌فرمایند محتملاتی در مساله است اول، اینکه بگوییم اجازه با شرط صحیح است در صورتی که مالک اصیل موافقت بکند و بعد از رشایت اصیل از شرط مالک مجیز، اجازه هم صحیح خواهد بود، دوم، اینکه ما بگوییم اصل معامله صحیح است ولی شرط مالک باطل است چون شرط یک شرط ابتدایی است و اصل عقد در این صورت از مساله مورد توافق بوده و التزامی که طرفینی بوده قبول شده و آن التزامی که یک طرفی بوده، باطل خواهد بود. سوم، اینکه بگوییم هم عقد و هم شرط، هر دو باطل است، چرا که التزام اول بدون «خیار» و دومی با «خیار» است و طرف ایجاب کانّه عقد غیر خیاری است و با اجازه، عقد مذکور خیاری می‌شود و تطابق نداشته و می‌گوییم عقد باطل است و شیخ انصاری نیز بطلان را اقرب دانسته ولی ما صحت را اقرب می دانیم و در ادامه آقای خویی می‌گوید، اینکه شرط ابتدایی باشد، درست نیست اما شرطی که ابتدایی نبوده بلکه در ضمن یک عقد است، صدق شرط اشکالی ندارد و در مانحن فیه فرض این است که جعل خیاری که از ناحیه مالک مجیز صورت گرفته در ضمن عقد اوست و التزام مرتبط به التزام دیگری است و التزام غیر مرتبط نیست تا بگوییم شرط مذکور ابتدایی است.

این مرجع تقلید فرمود: ما این را نمی‌فهمیم که چرا ایشان در این فرض دوم که اشتراط از ناحیه ملک مجیز باشد، عقد را تصحیح می‌کند ولی اشتراط از ناحیه فضولی و مالک اصیل اگر بود و مالک مجیز شرط نداشت را به طور مطلق باطل دانستند و اگر قرار بود با قید اینکه «اذا رضی الاصیل» تعبیر شده بود، ما در همین موضوعی که مالک بی شرط و اصیل و فضولی هم بی شرط هستند نیز همین قید را می‌آوریم که «اذا رضی المالک» هر چند که انشاء اولیه با فضولی بوده باشد که اشکال ندارد. در مثال اول که ایشان حکم به بطلان کرده بودند، اگر مالک با شرط فضولی موافقت کرد، کانه طرفین با هم توافق کردند و توافق در هر دو فرض هم موجود است در فرض اول رضایت مالک غیر مشروط بوده و در فرض دوم رضایت مالک اصیل معتبر است، پس باید حکم در هر دو فرض هم صحیح باشد نه اینکه در فرض اول باطل و در فرض دوم صحیح باشد. به طور کلی اختلاف ما بین عاقد و ما بین مجیز در خیاری و غیر خیاری بودن در صورت عدم توافق آیا ان تخالف منتهی به بطلان می‌شود؟

استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: اگر عقدی بین مالک و مشتری واقع شد و یکی از مالک یا مشتری می‌دانند که شرعاً خیار دارند و دیگری حکم مذکور را نمی‌داند، آیا این عقد باطل است؟ اصل نقل و انتقال و معاوضه را هر دو طرف معامله وضع کرده‌اند منتهی یکی حکم شرعی را می‌داند و یکی دیگر نمی‌داند، آیا طرفینی که ایجاب و قبول می‌کنند باید مساله را بدانند؟ در غیر اینصورت این عقد جائز نخواهد بود؟ به نظر می‌رسد که علم به حکم، معتبر نباشد، اصل معامله مرضی طرفین است هر چند علم هر کدام از طرفین به حکم شرعی به گونه ای دیگر باشد، باز معامله صحیح است. در فرض مذکور دو التزام داریم یکی اصل عقد و دیگری شرطی است که جهت اجازه قرار داده شده است، حال اصل عقد مورد توافق است منتهی یکی بر خلاف دیگری، جعل خیار کرده است، و در واقع بین شرط مذکور توافقی نبوده است در اینصورت نمی‌توانیم بگوییم با وجود اینکه هر دو طرف مقابله قصد معاوضه دارند ولی یک طرف التزامی را انشاء کرده که دیگری قبول ندارد، پس باید حکم بر بطلان کنیم، بلکه عقد صحیح است ولی طرفی که انشاء التزام کرده حق فسخ ـ خیار فسخ ـ معامله را دارد.