به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 10 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: تنبیه هفتم اشاره به صورت‌های مختلف «اجازه» است هر چند آقای خویی هم بحث‌هایی در این رابطه دارند؛ صورت اول اجازه عبارت از این است که اجازه با عقد واقع شده به جمیع جهات مطابق باشد که البته به صحت این نوع اجازه با توجه به صحت عقد فضولی اشکال شده است به این شکل که یک مرتبه اجازه با عقد واقع شده مباین است مثل زمانیکه عقدی واقع شده و خانه ای توسط فضولی فروخته شده است، و مالک اجازه‌ای که صادر می‌کند مربوط به این عقد نیست بلکه مباین با آن است، که چنین اجازه‌ای بدون تردید فایده ندارد. اما نوع دیگر این است که «اجازه» با عقد تخالف جزء و کل داشته باشد؛ عقدی بر روی مجموعه‌ای واقع شده است، که اجازه بعض از این مجموعه می‌باشد که تخالف جز با کل عقد می‌باشد، شیخ می‌فرمایند این نوع اجازه صحیح است، به تعبیر آقای خویی عرف عقدی را که بر روی شی‌ای که ذو اجزاء است، واقع می‌شود و در واقع عقد به تعداد اجزاء تشکیل دهنده آن تحویل می‌رود گویی که بیوع متعدده در کار باشد، حال اگر کسی بعض را امضا کرد کانّه چند بیع واقع شده بود که بعضی مورد امضا قرارگرفته و بعضی دیگر مورد امضا قرار نگرفت، حال فضولی ده بیع کرده بود یکی از بیع‌ها را اجازه کرده و سایر را اجازه نکرد، قهرا آن بیع مجاز صحیح است وقتی که عقد ذو اجزاء انحلال پیدا کرده است، بر حسب ارتکاز عرفی حکمی که بر روی کل و مجموعی رفت بر اجزاء آن نیز ثابت است، قهرا صحت یکی دلالت بر عدم بطلان سایرین است و عدم امضا یکی دلالت بر بطلان سایر نیست، منتهی طرف اصیل که کل را خریده است خیار خواهد داشت.

این مرجع تقلید فرمود: البته ما این تبیین را نمی‌فهیم چرا که ممکن است انسان گاهی یک الفاظی را حفظ کرده و تحویل دهد ولی این نوع از ارتکازات برای ما مهم نیست. انحلال ممکن است به این معنا باشد که من امر بر اکرام چند نفر کنم «اکرم هولاء» و در حقیقت یک حکم بر اکرام چند نفر به معنای صادر کردن ده حکم مستقلِ اکرام برای هر کدام از آن اشخاص می‌باشد، در این نوع انحلال حرفی نیست چرا که انسان برای اختصار در تعبیر از «هولاء» بهره برده است و کاملاً روشن است که بر هر کدام از اشخاص مستقلاً هم صادق است، ولی آیا مواردی که کسی قصد فروش خانه‌ای دارد امکان دارد که عقد مذکور را از مطابق با مثال پیش دانست؟ چرا که در صورت انحلال قسمت‌های مختلف خانه و زمین، هر کدام از بخش‌ها قیمت‌های متفاوتی می‌یابند، و برای ما قابل فهم نیست که چطور عقد یک خانه می‌تواند ـ در نظر عرف ـ منحل در بیوع متعدد گردد و در مقام فروش خلاصه در تعبیر شده و با یک حکم فروخته شده است و نیز به نظر ما اگر چنین انحلالی صحیح باشد «خیار تبعّض» در کار نخواهد بود.

ایشان بیان کرد: گونه ای دیگر از «اجازه» این است که از قبیل شرط باشد، آقای خویی می‌فرمایند شرطی که فضولی انجام می‌دهد و با آمدن اجازه بین «مجاز» و خود «عقد» اختلاف پیدا می‌شود همان اختلاف شرطی است که در فضولی شرط کرده است که مالک مجیز بی شرط عقد را امضا می‌کند که دو صورت پیدا می‌کند و یک صورت از نظر آقای خویی بلااشکال صحیح است و آن اینکه فضولی یک شرطی به نفع مالک کرده باشد مثل فروش خانه که فضولی آن را مشروط می‌کند که لباسی هم برای مالک اصلی بدوزد، سپس مالک اصلی این عقد را بدون این شرطی که فضولی قرار داده است، اجازه می‌کند و چنین اجازه ای بلااشکال صحیح است و مالک خود مختارا حق خویش را ـ که دوختن لباس است ـ اسقاط کرده است. البته این بیان هم برای ما روشن نیست چون گاهی این است که عقدی مشروط توسط فضولی واقع شده و مالک هم این شرط را قبول می‌کند و قهرا بدهکار برای فروش می‌شود و مالک تفضل می‌کند و می‌گوید من آن بدهکاری را که تو به من داشتی اسقاط کردم و تا اینجا حرفی نیست و اینجا تخلفی بین اجازه و عقد نشده است ولی اگر مالک اصلی از همان ابتدای عقد به هر داعی قبول نکند که مشتری به همراه خرید خانه برای او لباس هم بدوزد و اینجا ملتزم به چیزی شده که به ضرر خود اوست و تطابق ما بین اجازه و عقد نیست و در ایجاب و قبول هم اینطور است مثل زمانی که مالک می‌گوید من خانه را 2 میلیون می‌خرم و مالک بگوید من 1 میلیون می‌فروشم و در اینجا بین ایجاب و قبول تطابقی وجود ندارد و نمی‌توان چنین حقی را در عقد فضولی برای مالک مسلم دانست، بخصوص زمانیکه مالک از ابتدا راضی به آن شرط خاص نبوده است.

استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: صورت دیگر «اجازه» این است که وقتی فضولی شرط می‌کند شرط وی بر علیه مالک مجیز و به نفع اصیل است، به عنوان مثال خانه‌ی فروخته شده را مشروط به دوختن لباس از ناحیه‌ی مالک مجیز برای اصیل می‌کند و در ادامه مالک مجیز فروش خانه را بدون پذیرفتن شرط مذکور اجازه می‌کند؛ شیخ می‌فرماید که این عقد باطل است و آقای خویی در تبیین چرایی بطلان این عقد این چنین تشریح می‌کند که؛ شرط، منشأ برای مرغوبیت و یا عدم مرغوبیتش مشروط می‌شود و ثمن منحل در شرط و مشروط نمی‌شود که یک بخشی از آن در مقابل شرط و دیگری در مقابل مبیع فروخته شده باشد بلکه تنها سبب افزایش یا کاهش ثمنشی گردد ـ مانند عبدی که کتابت می‌کند و ثمن به دلیل کاتب بودن او افزایش می‌یابد ـ بنابراین آنچه که شرط شده با آنچه که اجازه شده دچار تباین می‌گردد و عقد و اجازه باهم تخالف داشته و تقسیط و انحلال امکانپذیر نمی‌باشد.