به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 9 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: در برخی از عقود اگر بخواهد نقل و انتقالی واقع شود بدون قبض حاصل نمی‌شود اگر عقد فضولی از چنین عقودی باشد مانند عقد «صرف و سلم»، از قرائنی استفاده می‌شود که اجازه ای که برای اصل عقد داده شده است، اجازه برای قبض ثمن و مثمن هم بوده و دلالت اقتضایی بر قبض نیز دارد مثل برخی از عقود که نقل و انتقال به نفس انشاء حاصل نشده و احتیاج به قبض و اقباض می‌باشد در این صورت اذن یا اجازه در شیء، اذن یا اجازه به لوازم آن شیء هم می‌باشد پس قهرا در این حالت قبض هم قرینه خواهد بود، در غیر اینصورت «اجازه» لازمه‌ی لغویت خواهد بود، اصل اولی این است که شخص عاقل فعل لغو انجام نمی‌دهد، به این معنا که بیهوده اجازه دهد با وجود اینکه می‌داند بود یا نبود این اجازه اثری ندارد؛ البته در اینجا یک عبارتی از شیخ است که بعد از قبض و تفرق اگر اجازه‌ای راجع به عقد داده شد، این اجازه برای قبض هم است و در حقیقت شیخ قید «تفرق» را هم اضافه کرده است. با اینکه آنچه که دخالت در ملکیت دارد و شرط نقل و انتقال است، «نفس القبض» است و تفرق شرط نیست و اگر قبض شد و لو اینکه تفرق نشد، نقل و انتقال حاصل می‌شود. چرا ایشان قید «تفرق» را آورده‌اند؟ به این علت است که «لغویت» اقتضا ندارد، که به مجرد قبض که امکان نقل و انتقال باشد، فعلیت حاصل شود، اگر ابتدا هم ملکیتی حاصل نشده باشد ولی چون تا بحث تفرق وقت است، قبل از تفرق حاصل شود، کفایت می‌کند اگر تفرق هم حاصل شد ولی ردی چیزی نشد آن «اجازه» برای قبض هم می‌باشد و برای اینکه گرفتار نشدن در لغویت هم، کافی است، اما مقتضای عدم اللغویة این باشد که تا قبض کرد فوری ملکیت بیاورد این ملازمت وجود ندارد.

ایشان متذکر شد: ذیل کلام شیخ مطلبی نقل شده است و آقای خویی در تقریرات خود به کلام شیخ اشکال کرده و نظر ایشان را از «اعاجیب کلام» خوانده است؛ آقای خویی اشکال کرده است که فرمایش شیخ از اعاجیب کلام است که احتمال داده است که مالک مجیز امکان رد این عقد را ندارد، چرا که مالک اختیار دار است و این چه کلامی از شیخ است که می‌فرماید که اگر رد در معامله شد، دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه «رد» مذکور لغو و کالعدم باشد و ... در حالیکه اشکال به آقای خویی وارد است که چرا ایشان اشکال کرده است؟ چرا که شیخ این کلام را در رابطه با عقودی مثل «صرف و سلم» فرموده است و در غیر آن هنوز ملکیتی برای شخص حاصل نشده است و اگر کسی بخواهد از ابتدا رد کند امکان ندارد چون اجازه‌ی برای عقد همان اجازه‌ی برای قبض نیست و اساساً هم مساله ما همین است که؛ «اجازة البیع لیس اجازة للقبض» بنابراین چون مالک می‌خواهد عوض را مالک شود، مصلحت دانسته و عقد فضولی را اجازه کرده است ولی خود فضولی بخواهد آن عوض را قبض کند ممکن است مورد موافقت مالک نباشد و چنین چیزی را اجازه نکند و این ملازمت ندارد با اذن و اجازه و شیخ قبلاً هم به این مطلب اشاره کرده است.

این مرجع تقلید افزود: این بیان شیخ بر خلاف فهم آقای خویی در ذیل عقدی ـ مثل عقد صرف و سلم ـ بیان شده است که اگر اجازه عقد بدون اجازه قبض باشد مستلزم لغویت خواهد بود که پیش تر بدان اشاره شد. اما بهتر است اگر قرار است در اینجا نقدی ـ به معنای توضیح یا توجیه ـ باشد به این صورت بیان شود که؛ بهتر بود شیخ در کنار بیان خویش که «اجازه عقد همان اجازه قبض نیز می‌باشد» قید دیگری نیز اضافه می‌کردند، کسی که می‌داند در باب عقد «صرف و سلم» نقش نقل و انتقال عبارت از «قبض» است، چنین شخصی که می‌داند اگر مجیز عقد را اجازه کرد برای اینکه کار لغوی واقع نشده باشد باید این اجازه را اجازه‌ی قبض هم قلمداد کند و در حقیقت این قید مخصوص شخصِ عالم است و هر کسی نمی‌داند که بین عقد صرف و سلم تفاوت‌هایی است و مناسب بود که به مرادِ روشن شیخ این قید هم ضمیمه شود. آقای خویی یک کلامی دارند که مساله کشف و نقل در باب «اجازة العقد» مطرح بوده و در بحث «اجازة القبض» به طور کلی مطرح نیست، چرا که قبض چیزی جز تسلط بر عوض بعد از اجازه مالک نیست و هیچ تاثیری نسبت به قبل از عقد ندارد بلکه اثر آن در بعد از عقد است، چراکه کشف در امور اعتباری نسبت به امور سابق و حال و لاحق قابلیت اعتبار است و در اینجا نقل و انتقال یک امر اعتباری است که کشف نسبت به سابق، حال و لاحق قابل اعتبار است ولی امر تکوینی خارجی که به اعتبار مربوط نیست، قابل تغییر نیست و نمی‌توان ما وقع را دچار تغییر و تحول کرد، پس در مثلِ اجازه قبض ـ بر خلاف امرِ اعتباری نقل و انتقال ـ که امری تکوینی است نمی‌توان کشفی قائل شد.

استاد درس خارج حوزه فرمود: ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست چون علمای متأخر قائل به «کشف انقلابی» بودند و طبق مبنای متأخر این اشکال وارد است نه طبق مبنای قدما که قائل بر «کشفِ تعقبی» بودند. بحثی که در اینجا واجد اهمیت است اینکه که مالک اگر نه اجازه داد و نه رد کرد تکلیف مشتری که اصیل است چیست؟ آیا می‌تواند اشترایی که از ناحیه‌ی او حاصل شده و قبولی که در مقابل فضولی صادر کرده را «رد» کند؟ عرض کردیم که مالِ مجیز حق دارد که قبول یا رد کند، بسیاری گفته‌اند که چون ملتزم شده و قبول کرده است مطلب از ناحیه‌ی وی تمام است و تکلیف عقد بایستی از ناحیه‌ی مالکِ مجیز روشن شود، مگر اینکه روشن شدن تکلیف عقد از ناحیه‌ی مالک مجیز ـ به دلایلی مثل تأمل زیاد او یا با خبر نبودن و... ـ زمان زیادی را نیاز دارد و این سبب اضرار مشتری و مالک اصیل می‌شود، شیخ راه حلی که دارد این است؛ شخص برای اینکه شرعاً از تضرر فرار کند یا باید «خیار» شرعی داشته باشد یا اینکه مالک مجیز موظف به روشن کردن تکلیف باشد و مشتری را نباید متحیر باقی بگذارد.