به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله  شبیری زنجانی دوشنبه، 4 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: تنبیه چهارم عبارت از این است که مصحّح بودنِ «اجازه» از احکام فرعی است و از حقوق نیست و نتیجه‌ی این مطلب عدم امکانِ به ارث بردن اجازه است و در واقع ورثه، مال مورثه ی میت را به ارث می‌برند ولی اگرحق از آن جمله احکامی باشد که شرع برای میت اثبات کرده، به ورثه منتقل نمی‌شود، جواز تصحیح بواسطه اجازه جزء حقوق متوفی نیست تا به ورثه منتقل گردد. سؤال این است که بین این دو نظریه چه ثمره‌ای حاصل است؟ آقای خویی می‌فرمایند در اینجا دو ثمره وجود دارد؛ اگر اجازه یکی از حقوق باشد، با توجه به اینکه زن خود یکی از وراث قلمداد می‌شود و شارع مقدس فرموده است، زن از تمام حقوق و اموال میت ارث می‌برد «الا از اراضی و اقار» چون استثنا شده است ولی اگر عقد فضولی بر اراضی و اقار قرار گرفته است، او می‌تواند این عقد فضولی را اجازه داده و با اجازه تصحیح شود، چرا که مفروض ما این است که «اجازه» از حقوق است و زن نیز یکی از وراث قلمداد می‌شود. ولی اگر اجازه را تابع ملک دانستیم و گفتیم ارث اجازه به طور مستقیم در کار نیست، در این صورت چون زن مالک اراضی و اقار به شمار نمی‌رود، اگر عقدی فضولتا بر آن‌ها وارد شده باشد، زن هیچ اجازه ای برای تصحیح عقد ندارد.

وی تشریح کرد: اما ثمره‌ی دیگر عبارت از این است که در باب ارثِ حقوق، سه احتمال است که دو احتمال آن قابل اعتنا است ولی احتمال دیگر صرفاً در عالم تصور است و آقایان می‌گویند که ظاهراً قائلی هم ندارد؛ به طور کلی اگر یک جماعتی حقی نسبت به یک چیزی داشته باشند اول این مسئله مطرح است که چه جور باید این حق اعمال شود؟ یک نظر این است که هر کدام یک از این‌ها که اعمال حق کرد یا اسقاط حق کرد، از بقیه ساقط می‌شود، کانّه به طبیعت ذوی الحقوق اعتبار قائل شده نه فرد، فرد این‌ها که ذی حق باشند بلکه به طور کلی حق ساقط یا ثابت شده و کلی هم به واسطه‌ی فردی از افراد محقق می‌شود، نظریه دوم اینکه؛ همه باید در اعمال یا اسقاط مشارکت داشته باشند و تنها یک فرد کفایت نمی‌کند، نظریه سوم اینکه؛ وراثی که می‌خواهند ذی حق شوند، به مقدار حقی که دارند، ذی حق تلقی می‌شوند و در حقیقت همه ذی حق هستند نه اینکه ارتباطی باشد مثل فرض دوم که همه باید در اعمال حق سهیم باشند به نحوی که اگر اینطور شد، کالعدم باشد، بلکه هر کدام از افراد ذی حق مستقل هستند و به تناسب حقی که دارند نسبت به ما ترک، می‌توانند اعمال حق داشته باشند. این احتمال قائل نداشته و ضعیف است. اما در اموال این مساله مطرح نیست، یعنی اینکه اجازه جزء احکام باشد قائلی ندارد؛ چون اجازه به تبع ملک است و اشخاص هم هر کدام از آنچه که عقد فضولی بر آن واقع شده است، حقی به تناسب ربع، ثلث یا نصف و ... دارند، در این صورت هر کسی نسبت به ملکی که دارد می‌تواند اجازه داده یا اسقاط کند.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: اینجا آن احتمال سوم در باب حقوق که عرض شد صرف احتمال بوده و قائلی ندارد، در اینجا تعیّن پیدا می‌کند. حال این سؤال مطرح است که آیا اجازه از احکام است یا از حقوق؟ یکی از فرق‌های بارز بین حق و حکم این است که؛ حق قابل اسقاط است ولی حکم مربوط به قانون خود شرع است و مربوط به عباد نیست که اسقاط کنند، اگر شیخ که می‌فرمایند «اجازه» در عقد فضولی از احکام الهی بوده و از جمله حقوق عباد نیست، باید اشاره کنیم که خود ایشان گفت که؛ مالک می‌توانست عقد را رد کرده و قهرا حق اجازه هم از بین رود، به عبارت بهتر شیخ در تنبیه قبلی اسقاط اجازه از ناحیه‌ی مالک را جائز دانست؛ پس چگونه این کلام که «اجازه جزء حقوق نیست» و این کلام که «مالک حق اجازه را می‌تواند از خود ساقط کند» چگونه قابل جمع است؟ پاسخ این است که فرق بین حقوق و احکام این است که در باب احکام شخص نمی‌تواند مستقیماً حکم را اسقاط کند، اما اگر فعلی انجام دهد که تحت یک حکم شرعی قرار بگیرد، که به واسطه‌ی آن حکم شارع مقدس حکم قبلی را اسقاط کند، چنین چیزی امکان دارد؛ پنیر خوردن مکروه است ولی شخص ممکن است همین جواز الوجهین بودن را از بین ببرد یعنی نذر کند که من پنیر نخورم، در این صورت حکم جواز با این حکم نذر از بین می‌رود.

وی بیان کرد: در نظر شیخ هم بحث این طور است که مالک در ابتدا می‌گوید که من راضی به این معامله نیستم در این صورت بعد هم اجازه بدهد باز فائده ندارد، اما از اول بگوید که من حق این اجازه را از خود گرفتم چنین چیزی فایده ندارد، و شارع در باب حق اجازه می‌گوید تا مالک هستی می‌توانی اجازه داده یا اسقاط کنی. آقای خویی دو ثمره را ذکر کرد که ثمره‌ی اول درست است. در باب ثمره دومی که ایشان بیان می‌کنند باید عرض کنیم در مورد اجازه چه از باب حقوق و چه از باب احکام، به طور قطع باید نظریه سوم را که پیش تر عرض شد مبنا قرار دهیم، معنا ندارد که ورثه‌ای را که خود مالک برای شیء‌ای هستند ـ چه اراضی و اقار باشد یا غیر آن ـ که عقدی بر روی آن بسته شده، بگویند یکی از وراث اگر عقد را اجازه داد، ورثه‌ای دیگر حاضر نیست که عقد را اجازه کند و نمی‌توان گفت چون از حقوق است از دیگران ساقط می‌شود و در حقیقت سلب اختیار از مالکین نسبت به ملک خودشان نشده است. در این حالت هر کسی مخیر است نسبت به ملک خویش اینکه رد کرده یا اثبات کند و چه قائل به حق یا قائل به حکم باشند و بنابراین در این فرض هم مالکیتی برای زن نبوده و قهرا نمی‌تواند اسقاط یا اثبات اجازه بکند.