به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 19 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ثمرات کشف و نقل بیان کرد: ما باید توضیحات بیشتری را در باب فرض و صورتی از عقد داشته باشیم که مالکین هر دو صلاحیت و اهلیت معامله را در ابتدای عقد داشتند ولی در ادامه یکی از مالکین از صلاحیت ـ مانند مرگ ـ ساقط شد؛ شیخ می‌فرماید یکی از عوامل خروج از صلاحیت «مرگ اصیل» می‌باشد به این نحو که عقد صورت واقع شده و در زمان اجازه مالک مجیز فرد اصیل مرده است و ایشان می‌فرمایند که در این حال، اجازه صحیح بوده و اشکالی در آن نیست و دلیل بر صحت این معامله اطلاقات ادله صحت است و همانطوری که از این ادله صحت فضولی را استفاده کردیم، صحت این معامله با این خصوصیت ـ یعنی مرگ اصیل در زمان اجازه ـ را نیز می‌توانیم از اطلاقات استفاده کنیم منتهی اگر دلیل ما غیر از اطلاقات ادله یعنی «روایات خاصه» ـ مانند عروة بارقی و صحیحة محمد بن قیس و ... ـ باشد نمی‌توان صحت این صورت از عقد را که اصیل در زمان اجازه مرده باشد را مشمول حکم قرار داد مگر در همان موردی که در روایت است؛ بر این اساس شیخ بنا بر «کشف» و با تمسک بر اطلاقات معتقد است که خروج از صلاحیت مالکیت، به واسطه‌ی مرگ یکی از مالکین را، سبب عدم صحت معامله نمی‌داند.

وی تشریح کرد: ایشان روایت «محمد بن قیس» را به عنوان روایات خاصّه به عنوان دلیل بر صحت «عقد فضولی» قائل بودند ولی از نظر ایشان روایت «عروةبارقی» و ... را که جزء اخبار خاصه نیز است، دلیل بر صحت عقد فضولی نمی‌باشد، با این حال شیخ معتقد است که چه قائل بر دلیل بودن روایت خاصه ای مانند عروة و نظیر آن را بر صحت عقد فضولی باشیم یا نباشیم، باز اساساً نمی‌توان این نوع روایات را دلیل بر صحت عقدی که در آن مالک اصیل در وقت اجازه مرده باشد، قرار داد. اما بنا بر «نقل» در زمان اجازه «اصیل» فاقد حیات بوده است و ما نیز به دنبال اثبات نقل و انتقال در زمان مرگ هستیم و در اینجا شیخ می‌فرماید؛ چون مرگی برای اصیل قبل الاجازه واقع شده بوده، قهرا آن ثمنی که برای شخص قرار داده شده بود، آن ثمن منتقل به ورثه می‌شود و در این حال این معامله از دو ناحیه فضولی می‌گردد هم از ناحیه «مبیع» فضولی است چون مفروض این است که عاقد فضولتا این مبیع را فروخته بوده و هم از ناحیه «ثمن» فضولی است چرا که اصیل در زمان اجازه مرده بوده و مالک ثمن ورثه بودند و از آن‌ها هم هیچ اجازه ای گرفته نشده بود و صحت معامله در گرو دو اجازه خواهد بود اجازه مالک مجیز و اجازه ورثه که مسبب وقوع صحیح معامله خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه فرمود: شیخ یک تفصیل دیگری به بحث خود می‌افزاید و آن این است که؛ اگر ما گفتیم که معامله‌ای که در آن اصیل مرده و عقد با اجازه ورثه تصحیح می‌شود، در جایی است که «ثمن» معامله‌ای که از ناحیه‌ی اصیل به ورثه منتقل شده است، یک «مال شخصی» باشد ولی اگر «مال کلی» باشد به عنوان مثال فردی زمینی را به مبلغ صد میلیون تومان و با وصف «کلی» خریده است و این در حالی است که زمین هم فضولی فروخته شده است، بنابراین صحت معامله در گرو اجازه‌ی مالک مجیز خواهد بود، حال قبل از اینکه اجازه بیاید مالک ثمن مرده است و در این مورد «اجازه» در صحت معامله تاثیری نخواهد داشت و اجازه مؤثر در صحت زمانی بود که مال شخصی باشد تا با اجازه ورثه تصحیح شود، چراکه صد میلیونی که در ذمّه‌ی مشتری ـ اصیل یا همان مورّث ـ بوده است نشان دهنده‌ی این است که هنوز عقدی واقع نشده بود و مورث نسبت به زمین ملکیتی پیدا نکرده بوده تا اینکه ورثه بخواهند آن را به ارث برده و بعد اجازه کنند و از سوی دیگر ذمه و دیون با این وصف منتقل نمی‌شود.

این مرجع تقلید بیان کرد: به نظر ما این تفصیل شیخ نیاز به تکمله‌ای دارد و آن اینکه؛ کلی بودن «ثمن» دوجور است یک مرتبه اصیل صد میلیون در ذمه خود می‌گیرد؛ در این صورت هنوز اصیل مالی ندارد که بعد از مرگ او به ورثه منتقل گردد در این صورت فرمایش شیخ درست است، اما گاهی طور دیگری است، به این معنا که هر چند مال کلی است ولی این مال کلی عبارت از طلبی که از دیگری دارد، در این صورت این اموال ـ که بدهی نبوده بلکه طلب‌های مورث و اصیل است ـ به ورثه‌ی او منتقل می‌شود، که در مثال ما نحن فیه هم اگر چنین باشد، مال کلی به ورثه منتقل شده و با اجازه ورثه عقد تصحیح می‌شود.

وی در ادامه افزود: شیخ بعد از تفصیلی که عرض شد وارد بحث ارتداد می‌شود؛ اینکه عقدی واقع شده و در زمان عقد اصیل و مالک مجیز هر دو مسلمان بودند ولی در ادامه و بعد از عقد، «اصیل» مرتد می‌گردد و این ارتداد در اصل معامله تاثیرگذار است، اگر ارتداد مذکور «فطری» باشد، که نتیجه‌ی آن انتقال دارایی اصیل به ملکیت فرد مسلمان است و اگر ارتداد «ملی» باشد یعنی در ابتدا شخص پدر و مادری ـ یا یکی از آندو ـ مسیحی، یهودی و ... داشته است و مسلمان می‌شود و دو مرتبه مرتد می‌شود، اگر این طور شد اموال او به ملکیت فرد مسلمان منتقل نمی‌شود، در ارتداد فطری همه‌ی املاک منتقل می‌شود ولی در ارتداد ملی همه‌ی اموال منتقل نمی‌شود ولی قرآن و عبد مسلم در ملک مرتد ملی باقی نمی‌ماند و حتی به ورثه هم منتقل نمی‌شود. شیخ جعفر کاشف الغطا می‌فرمایند که در مرتد فطری ـ همه اموال ـ و در مرتد ملی ـ فقط در قرآن و عبد مسلم ـ مالک از صلاحیت مالکیت خارج شده و در زمان اجازه اگر ما قائل به کشف شدیم معامله صحیح است و اگر قائل به نقل شدیم معامله باطل خواهد بود چرا که در زمان نقل و انتقال صلاحیت مالکیت برای اصیل به دلیل ارتداد وجود ندارد. شیخ کلام کاشف الغطا را می‌پذیرد ولی صاحب جواهر مخالفت کرده و می‌فرماید که؛ چه قائل بر کشف باشیم و چه نقل، ارتداد منجر به بطلان عقد به طور مطلق شده و با اجازه مالک مجیز تصحیح نمی‌شود، در این میان آقای خویی در مقابل هر سه نظر معتقد است که بنا بر کشف و هم نقل معامله صحیح است.