به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود روز یک‌‌شنبه، 19 بهمن ماه بیان کرد: بحث ما در مساله دهم از مسائل تحریر الوسیله بود بیان شد که این مساله در بیان جواز عدم رعایت ترتیب طواف زیارت، سعی و طواف نساء می‌باشد که حاجی می‌تواند در زمان ضرورت، جهل و یا سهو و نسیان مثلاً طواف نساء را مقدم بر سعی کند. فرع اول که به زمان ضرورت اختصاص داشت را تشریح کرد و ادله مربوط به آن را نیز بیان کردیم.

وی‌ادامه داد: در مساله دهم آمده بود که «يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لاتيانه، ولو قدمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف.» در فرع اول بحث ضرورت مطرح بود که از آن یک سؤال باقی ماند برخی سؤال کرده‌اند که دلیل تمسک صاحب جواهر به روایت ابن خراز چیست؟ در این روایت از امام علیه السلام سؤال شده بود که زنی طواف نساء را ترک کرد و فرصت انجام آن را نداشت چرا که شتربان حاضر نبود بیش از آن در مکه بماند و صبر کند تا زن، پاک شود و طواف نساء را انجام دهد. که امام علیه السلام می‌فرماید حجش تمام است: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‏ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَأَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا وَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا تَمْضِي فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا» به نظر می‌رسد وجه استدلال صاحب جواهر به این روایت این است که اگر ترک طواف نساء جایز باشد بنابراین عدم رعایت ترتیب بین آن و سعی به طریق اولی باید جایز باشد زیرا کسی که ترتیب را رعایت نمی‌کند، بالاخره طواف نساء را انجام می‌دهد و به طریق اولی باید نسبت به کسی که طواف نساء را ترک می‌کند، حجش صحیح‌تر باشد. اما چون هیچ یک از علما به این روایت و به این نحوه استدلال تمسک نکرده‌اند خود صاحب جواهر در دادن فتوای به این روایت و عمل به آن متزلزل شده است.

وی در تشریح فرع دوم در این مساله ادامه داد: در این فرع به هم زدن ترتیب در فرض جهل و سهو بیان می‌شود که هر کدام را باید جداگانه مطرح شوند. در خصوص بر هم زدن ترتیب در صورتی که سهوی و نسیانی باشد اصحاب قائل به عدم اعاده  و به عبارت دیگر صحت حج هستند. صاحب ریاض در جلد 7 ص 104 این کتاب می‌فرماید: «ولو قدّمه عليه ساهياً أو ناسياً لم يُعد وأجزأه» این عبارت کوتاه به خوبی نظر صاحب ریاض در این مساله که عدم اعاده و صحت حج است را ملاحظه کردیم. در ضمن دأب صاحب ریاض بر این است که مخالفی در مسأله باشد نقل کند و از آن جا که در این مورد قول مخالفی را نقل نمی‌کند استفاده می‌شود که همه بر این مسأله اتفاق دارند. مرحوم جواهری در کتاب جواهر الکلام ج 19 صفحه 398 اسامی جماعتی از قدماء و متأخرین را که در این مسأله اتفاق دارند ذکر می‌کند«من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والوسيلة.»

این مرجع تقلید اظهار کرد: مقتضی قاعده در اینجا بطلان است چرا که احکام روی موضوعات و عناوین واقعیه می‌رود و کاری به علم، جهل، شک و سهو ندارد. مثلاً وقتی شارع می‌فرماید: لا صلاة الا بطهور یعنی اگر غیر از آن انجام شود در هر حال باطل است. بنا بر این قاعده اقتضاء می‌کند که تقدم طواف نساء بر سعی، در هر حال موجب بطلان باشد به این معنا که طواف نساء که بر سعی مقدم شده است باطل بوده است و سعی صحیح می‌باشد زیرا بعد از طواف زیارت و در جایگاه خودش انجام شده است و بعد از سعی باید طواف نساء دیگری را انجام داد.

وی اضافه کرد: بنابراین چون مقتضی قاعده بطلان است اگر قرار است این عمل صحیح باشد باید دلیلی بر صحت آن باشد که برای اثبات این مطب به سه دلیل تمسک کرده‌اند؛ دلیل اول تمسک به حدیث رفع است. بیان شد که حدیث رفع علاوه بر احکام تکلیفیه احکام وضعیه را نیز شامل می‌شود. بنابراین وقتی فرد، در رعایت ترتیب سهو کرده است مشمول حدیث رفع می‌شود و عملش صحیح می‌باشد. دلیل دوم تمسک به موثقه‌ی سماعة می‌باشد این روایت در جلد نهم کتاب وسایل باب 65 از ابواب طواف نقل شده است در این روایت آمده است «‌سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (امام کاظم) ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ»‌ در این روایت فرد بعد از طواف زیارت، پیش از آنکه سعی را انجام دهد، طواف نساء را هم انجام داد. امام علیه السلام می‌فرماید: اشکالی ندارد و بعد فقط سعی را به جا آورد و حجش صحیح است. علاوه بر این در این روایت نیامده است که عمل مزبور از روی عمد انجام شده است یا سهو یا جهل. ولی می‌توان گفت که اطلاق آن را مقید به صورتی می‌کند که فرد، عامداً این کار را نکرده است بنابراین صورت سهو و جهل را شامل می‌شود.

آیت‌الله مکارم بیان کرد: دلیل سومی که بری اثبات این مساله بیان کرده‌اند استقراء در باب حج است یعنی اینکه در باب حج استقراء شده است و دیده شده که غالب احکام در حج ساهی و ناسی را شامل نمی‌شود و اعمال این دو در صورت مخالفت، صحیح است. البته ما خیلی به این استدلال تکیه نمی‌کنیم ولی به نظر می‌‌رسد به هر حال احتیاط کردن در این مساله خوب است.

وی ادامه داد: سهو و نسیان با هم متفاوت هستند اما بر خلاف این تصور، گاهی هر دو را به یک معنا استعمال می‌کنند این در حالی است که سهو مربوط به غفلت است. مثلاً کسی می‌خواست به خانه‌اش برود ولی با رفیقش گرم صحبت می‌شود و مسیر را اشتباه می‌رود. ولی نسیان به این معنا است که در همین مثال شماره‌ی کوچه را دید و دید که شماره کوچه شانزده است ولی نسیان کرد که خانه‌اش در کوچه‌ی هجده بوده است. بنا بر این سهو به معنای این است که فرد حواسش نیست ولی در نسیان، حواسش هست ولی موضوع و یا حکم را فراموش می‌کند. به هر حال  حتی اگر متفاوت باشند حکم در هر دو مورد یکی است.

این مدرس دروس عالی حوزه علمیه گفت: همانطور که بیان شد در فرع دیگر این مساله یعنی در صورت جهل نیز امام خمینی (ره) حکم به صحت داده‌اند و ایشان معتقد‌اند که بنا بر احتیاط مستحب باید طواف نسائی را که مقدم بر سعی کرده است بعد از انجام سعی اعاده کند. اقوال علما در این فرع بر خلاف فروع دیگر یکسان نیست اکثر اصحاب جاهل را در حکم عامد دانسته‌اند بنابراین حکم به بطلان کرده‌اند. صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 104 می‌فرماید: وأمّا الجاهل فلأنه في حكمه (حکم عامد) عند أكثر الأصحاب. اما مقتضای قاعده در اینجا نیز مانند فرع قبلی است یعنی متقضی قاعده فساد است اما دو دلیل برای اثبات صحت این فرع بیان شده است دلیل اول تمسک به فقره‌ی ما لا یعلمون در حدیث رفع است.دلیل دومی که در اینجا به آن استدلال کرده‌اند همان روایت قبلی است روایتی که در فرع قبلی بیان شد چرا که اطلاق آن علاوه بر صورت سهو و نسیان، صورت جهل را نیز شامل می‌شود.