به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، 15 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه ثمرات کشف و نقل در «بیع فضولی» بیان کرد: در صورتی از مساله که بیع در ابتدای انشاء فاقد شرایط مشروع بود، و بعد از عقد واجد شد؛ شیخ به طور کلی حکم به بطلان می‌کنند و اجازه را نیز مؤثر نمی‌دانند در مقابل مرحوم آقای خویی تفصیل بین موارد قائل شده‌اند و آن اینکه؛ متعاقدین ـ هر دو یا یکی از آن‌ها ـ شرایط را نداشته و بعد از عقد واجد آن شده‌اند، که بحث آن گذشت و دیگر اینکه شرایط بیع هنگام عقد وجود نداشت و بعد از آن حصول پیدا کرد، یکی از شرایطی که در باب بیع معتبر است اینکه «غرری» نباشد، بیع فضولی زمانی که انشاء می‌شده است، غرری بوده و سپس در زمان اجازه از غرری بودن خارج شده است، آقای خویی مثال می‌زنند که گویی ثمن و یا مثمن هر کدام در یک صندوق بوده و اینکه محتویات آن چیست، مشخص نیست ولی زمانی که مجیز عقد را اجازه می‌دهد، مشخص می‌شود که محتویات این صندوق چیست و از غرری بودن خارج می‌شود، آقای خویی می‌فرماید چنین عقدی باطل است و فرقی ما بین «کشف» و «نقل» نیست، به دلیل اینکه حدوث غرر مانع از حصول صحت معامله است و معامله‌ی مذکور غرری بوده و معامله باطل است. ایشان شاهد یا مدرکی برای بیان خود ارائه نمی‌کنند، ظاهراً همین حدوث را شاهد مسلم برای بطلان می‌دانند.

وی تشریح کرد: با توجه به تناسب بین موضوع و حکم به نظر می‌رسد، آن زمانی که قرار است نقل و انتقال خارجی صورت بگیرد، مبتنی بر محل احتیاج طرف بوده و مشخص شود که چه چیزی را می‌خرد و چه چیزی را می‌فروشد، بنابراین شخصی که مال را تحویل می‌گیرد اینطور نیست که نداند چه چیزی را تحویل می‌گیرد تا اینکه بگوییم غرر به معنای خدعه و یا ... بوده است، به نظر می‌رسد این انطباقی که مرحوم خویی انجام داده‌اند، دلیل معتبری نیست. همانطور که اشاره شد، مرحوم خویی، دو قسم را که عبارت از «شرایط متعاقدین» و «شرایط بیع»، علی الاطلاق باطل می‌داند و کشف و نقل را در این میان بی تأثیر می‌داند، اما راجع به شرایطی که «مال» دارد ایشان معتقد است؛ شرایط در باب ملکین مختلف است، بعضی از موارد مطلقاً باطل و برخی از موارد هم مطلقاً صحیح است؛ در نتیجه «کشف و نقل» هم در تمامی این صور تأثیر چندانی ندارد.

استاد درس خارج حوزه افزود: یک مرتبه ثمن یا مثمن، مالیتی ندارد و یا اینکه اساساً وجود خارجی ندارد و در این صورت هم بدیهی است که مالیتی نخواهد داشت، یا ممکن است که وجود خارجی دارد ولیکن شرع برای آن مالیتی قائل نیست، هر دو ـ چه به اعتبار شرع و چه تکوینا ـ معدوم محسوب می‌شود؛ فرض کنید شخصی ثمره را در زمان شکوفه‌ی درخت می‌فروشد و مثال برای زمانی که شرع مالیتی برایشی قائل نباشد؛ شخص فضولی در زمان عقد «شراب» را می‌فروشد و در زمان اجازه شراب مذکور تبدیل به «خمر» می‌شود، در هر دو این مثال‌ها چه قائل بر کشف و چه قائل بر نقل باشیم، باطل است. اما صورتی را که ثمن و مثمن مالیت دارد ولی در حال بیع یک خصوصیتی در ثمن و مثمن است که در آن حال، صلاحیت نقل و انتقال درست نیست ولی در حال اجازه صلاحیت نقل و انتقال را پیدا می‌کند، هر چند ممکن است این صلاحیت را قبل از اجازه هم پیدا کند ولی نکته اینجاست که صلاحیت مذکور ـ به هر حال ـ در زمان عقد وجود ندارد. آقای خویی در چنین صورتی معتقد است که؛ بنا بر هر دو مسلک «کشف» و «نقل» اجازه صحیح است؛ مثل زمانی که فضولتا مال موقوفه ای ـ که در زمان عقد حق فروش آن نبوده است ـ مورد فروش قرار بگیرد، ولی زمانی که اجازه‌ی بر فروش آن ـ بنابر حکم حاکم شرع ـ می‌آید، مصحّح فروش وقف پیدا شده است، این صورت در مورد فروش «امّ ولد» البته تا زمانی که ولد دارد نیز، مطرح است.

این مرجع تقلید فرمود: یک قسم دیگر مانده است که عبارت از «شرایط مالکین» است که آقای خویی بدان پرداخته است؛ البته این قسم با صورت «شرایط متعاقدین» فرق دارد؛ فردی که کافر است یک عبد مسلمانی یا مصحف شریفی را در اختیار دارد و بر این اساس اگر عقد فضولی انجام شد، احد المتعاقدین در زمان عقد صلاحیت شرط مالکیت را ندارد، اما همین فرد بعد از عقد ـ حال چه قبل و چه در هنگام اجازه باشد ـ مسلمان می‌شود، در باب حکم این قسم هم آقای خویی می‌گوید بنا بر مسلکین، اجازه صحیح است؛ بنابر «نقل» در زمان عقد، فرد کافر یک مسلمانی را در اختیار دارد و قصد معامله‌ی آن را با مسلمان دیگری دارد، این عقد اشکالی ندارد و بنابر کشف هم از ابتدا صلاحیت معامله مورد کشف واقع نمی‌شود، بلکه از همان وقتی که مسلمان شده قبل الاجازه، بنابر کشف نقل وانتقال واقع می‌شود و این خلاصه مختار آقای خویی است؛ پس در صور مختلف مساله، ایشان معتقد است که برخی از صور مطلقاً صحیح بوده و اساساً از فروع بحث کشف و نقل نیستند. اما تبیین ایشان و حکم بر بطلانِ صورتی که مالین در ابتدا مالیت نداشته و یا معدوم‌اند ولی بعد از عقد، مالیت پیدا کرده و یا حاصل می‌شود، برای ما قابل فهم و قابل قبول نیست و این صورت با صور دیگری که ایشان علی کلاً المسلکین حکم بر صحت داده‌اند، چه فرقی دارد؟ مالک اصلی در زمان اجازه بیع، مالک است و مالک چیزی را تملیک می‌کند که هم مالیت داشته و هم صحت فروش دارد هر چند در زمان عقد شراب بوده است ولی هم اکنون که همان حین الاجازه بیع است، فرد مالک بیعی قرار می‌گیرد که مال مربوطه هم مالیت پیدا کرده و هم صلاحیت پیدا کرده است، بنابر کشف هم از آن زمانی که صلاحیت و مالیّت آمده کشف می‌کند که عقد صحیح بوده و نقل و انتقال انجام گرفته است و اگر این تبیین درست باشد، به طور کلی فرقی بین این قسم با سایر اقسامی که آقای خویی فرمودند، وجود ندارد.