به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

سال گذشته، یکی از سه مرجع دیگر یعنی مرجع پاکستانی‌الاصل نجف آیت‌ الله بشیر النجفی، به صورت ضمنی از رأی‌دهندگان خواست که نوری المالکی را انتخاب نکنند؛ دستیاران مالکی این مسأله را نقض بی‌طرفی تلقی نمودند و در مقابل، برخی از اطرافیان آیت الله بشیر النجفی مدعی شدند چند نفر از شاگردان غیرعراقی آیت الله در اقدامی تلافی‌جویانه به دلیل اشکال در ویزا دستگیر شده‌اند. اما زمانی که آقای سیستانی خواستار تغییر نخست‌وزیر شد، این درخواست چنین واکنشی به دنبال نداشت؛ حکمی که مستقیما به سرنوشت نوری المالکی وابسته بود.

تحولات عراق که در طول یک دهه گذشته و پس از سقوط صدام مورد توجه رسانه‌های غربی بوده است، با حضور نیروهای داعش در این کشور بیش از پیش در صدر اخبار خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. در این میان نقش محوری و وحدت‌بخش مرجعیت اعلای شیعیان آقای سید علی سیستانی در حوزه نجف نیز مورد توجه تحلیل‌گران است. آنچه در ادامه می‌آید، ترجمه متن گزارشی است که نزدیک به دو هفته از انتشار آن می‌گذرد. اهمیت این گزارش از یک سو برای دریافت وضعیت نجف و جایگاه آیت‌الله سیستانی است و از سوی دیگر برای درک نگاه غرب به ایشان خالی از فایده نیست. خصوصا که این گزارش برخی نکات را همچون نحوه و میزان ورود آقای سیستانی در سیاست عراق و مقایسه آن با برخی مراجع دیگر نجف را با ذکر نمونه‌هایی تبیین نموده است. آنچه در ادامه خواهید خواند، ترجمه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس است.

از زمانی که شبه‌نظامیان داعش قسمت‌های بزرگی از عراق را به تصرف خود درآوردند، برجسته‌ترین مرجع تقلید شیعیان این کشور نقش معنوی خود را تغییر داده و مستقیما به سمت سیاست حرکت کرده و به تبیین سیاست دولت و جنگ علیه افراط‌گرایان می‌پردازد.

تغییر رویکرد این مرجع تقلید ایرانی‌الاصل، یعنی آیت الله العظمی سید علی سیستانی، بر نقش اساسی دین در عراق پس از صدام حسین تأکید می‌کند و کشور بحران‌زده عراق را در مسیری قرار می‌دهد که به صورت بالقوه با خطر بحران مواجه است؛ این خطر از آن رو است که عراق با تنش‌های عمیق قومی و فرقه‌ای روبرو بوده است.

همچنین این جایگاه، او را در نوعی حکومت دینی به همان شکل که در ایران وجود دارد می‌اندازد، همان راهی که عالی‌ترین روحانی، حرف آخر را درباره هر چیز می‌گوید، با این تفاوت که دولتمردان عراقی خودشان حس می‌کنند که باید به سخن او گوش کنند.

یکی از مشاوران ما معتقد است «سید علی سیستانی این گام را به عنوان یک ضرورت برای برداشتن گامی با اقتدار اخلاقی خود برداشت. گامی که نشان‌دهنده شکست سیاستمداران و فروپاشی نظامی در مقابله با تجاوز گروه داعش در بیشتر قسمت‌های شمالی و غربی عراق در تابستان گذشته بود.»

مشاور ما در شهر مقدس نجف در شمال بغداد گفت: «این حق مشروع او است، اما او قصد استفاده از این قدرت را نداشت؛ بلکه او مجبور به چنین کاری شد.» مشاور ما البته به شرط حفظ هویت خود با ما سخن می‌گفت، چرا که وی مجاز به سخن گفتن با رسانه‌ها نبود. وی افزود: «مردم از این جمعه تا جمعه دیگر منتظر می‌مانند تا ببینند سید سیستانی چه می‌گوید.»

در عین حال علیرضا نادر، تحلیلگر ارشد سیاسی شرکت «راند» گفت که حتی اگر این مسأله به عنوان یک ضرورت دیده شده باشد، «مداخله سنگین توسط علمای روحانی بدین معنا است که دولتمردان عراقی به این زودی به سوی نظامی سکولار حرکت نمی‌کنند؛ البته به سوی حکومت دینی نیز حرکت نخواهند کرد. بلکه شاید چیزی در میانه این دو اتفاق خواهد افتاد.»

در ماه ژوئن سال گذشته، آقای سیستانی برای حذف نخست‌وزیر عراق، نوری المالکی فشار آورد. حتی از نگاه بسیاری از پیروان شیعه او، این کار آقای سیستانی به عنوان سرزنشی برای ایجاد نابسامانی‌ها توسط مالکی محسوب می‌شد. المالکی در ماه آگوست از قدرت کناره گرفت و به جای او حیدر العبادی روی کار آمد؛ یک سیاستمدار شیعه دیگر که وعده دولتی فراگیرتر را داد.

روحانی ۸۷ ساله به سرعت از تمام مردان عراقی توانمند، برای جهاد بر ضد داعش دعوت نمود، و صدها هزار نفر از عراقیان عمدتا شیعه به این ندا پاسخ گفتند. از همان ماه به بعد آیت الله العظمی درباره مسائلی با جزئیات بی‌سابقه‌ای اظهار نظر کرده است. این اظهار نظرها اغلب در خطبه‌های نماز جمعه بیان می‌شود که توسط نماینده ایشان یعنی شیخ عبدالمهدی الکربلایی در شهر مقدس کربلا در شمال بغداد برگزار می‌گردد.

برای نمونه خطبه‌های روز جمعه ۹ ژانویه (۱۹ دی) شیخ الکربلایی بیانگر حدود مورد نظر آقای سیستانی برای حق اعمال نظر است. واعظ از مقامات خواست تا به سرعت از منابع گاز طبیعی استفاده کنند تا جبرانی برای درآمد از دست رفته به دلیل کاهش قیمت نفت خام و کاهش ایام تعطیلات باشد و از این طریق بهره‌وری تقویت شود.

در هفته‌های اخیر شیخ الکربلایی در خطبه‌های نماز جمعه خود که یک روز قبل از خطبه‌ها به صورت پیش‌نویس از دفتر آیت‌الله سیستانی در نجف به کربلایی داده می‌شود، از دولت خواسته است تا تعویق و تعلل را متوقف کرده و به سرعت بودجه ملی سال ۲۰۱۵میلادی را تصویب نماید. وی همچنین به دولت هشدار داد که به واسطه یک رشته پیروزی‌ها که علیه شبه نظامیان (داعش) حاصل شده است دچار احساس رضایت از خود نباشد. وی همچنین خواستار پایان دادن به سرقت از زمین‌های دولتی و پاکسازی فساد شد.

آقای سیستانی هنوز عنوان «مرجع الاکبر» را حفظ کرده است؛ جایگاهی که به عنوان صدای عقلانیت در بین مردم عراق و در میان بیش از ۲۰۰ میلیون شیعه در سراسر جهان مورد احترام است.

آقای سیستانی تقریبا هیچ زمانی در میان عموم دیده نمی‌شود. او در خلوت ریاضت‌وار خود کار می‌کند؛ در خانه‌ای ساده که در گوشه بافت قدیمی شهر نجف قرار دارد؛ در پیچ در پیچ کوچه‌هایی که با خانه‌های قدیمی پوشیده شده‌اند و حوزه‌های علمیه‌ای که طلاب را از سرتاسر دنیا جذب می‌کنند و مغازه‌هایی که کتب مذهبی، سجاده نماز، جواهرات، البسه و اغذیه می‌فروشند.

رویکرد آقای سیستانی، با رویکرد دینی رایج در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصل «ولایت فقیه» یکی نیست. در عین حال او از زمان سقوط صدام از حدود ۱۲ سال پیش تاکنون، چند بار به سیاست وارد شده است، تا با استفاده از جایگاه خود برای حفظ ثبات در برابر وضعیت متزلزل عراق اقدام نماید و اغلب از تغییر خشن سیستم حکومت به قوانین دموکراتیک جلوگیری نموده است. وی این کار را از طریق حکم مذهبی یا جلسات محرمانه با بازیگران کلیدی سیاست در خانه‌اش انجام داده است. او تا به حال در بزنگاه‌ها، تأثیرات عمده سیاسی داشته است، اما تاکنون این حضور وی هرگز به صورت مداوم نبوده، همانطور که او در جزئیات نیز ورود پیدا نکرده است.

آقای سیستانی مرجع ارشد در بین چهار مرجع فعلی در نجف محسوب می‌شود و از احترام عمیق‌تری نسبت به سه مرجع دیگر برخوردار است. سال گذشته، یکی از سه مرجع دیگر یعنی مرجع پاکستانی‌الاصل نجف آیت‌ الله بشیر النجفی، به صورت ضمنی از رأی‌دهندگان خواست که نوری المالکی را انتخاب نکنند؛ دستیاران مالکی این مسأله را نقض بی‌طرفی تلقی نمودند و در مقابل، برخی از اطرافیان آیت الله بشیر النجفی مدعی شدند چند نفر از شاگردان غیر عراقی آیت الله در اقدامی تلافی‌جویانه به دلیل اشکال در ویزا دستگیر شده‌اند. اما زمانی که آقای سیستانی خواستار تغییر نخست‌وزیر شد، این درخواست چنین واکنشی به دنبال نداشت؛ حکمی که مستقیما به سرنوشت نوری المالکی وابسته بود.

حسن سالم از قانون‌گذاران و اعضای حزب «الوفا» شاخه سیاسی «عصائب اهل الحق» (شبه نظامیان مورد حمایت ایران) معتقد است: «نباید میان دین و سیاست جدایی باشد». او افزود: «ما به مداخله بیشتر برای ورود مرجعیت نیاز مبرم داریم».

به واسطه فساد و ناکارآمدی دولت، مداخلات سیاسی آقای سیستانی با همراهی اکثریت شیعیان و حتی اهل سنت مواجه می‌شود. درخواست جهاد او اولین درخواست جهاد توسط یک مرجع عالی‌رتبه شیعه از سال ۱۹۲۰ تاکنون بود. حکمی که به انکار پیکارجویان داعش نسبت داده شده است. پیکارجویانی که فرصتی برای تاخت و تاز به بغداد و سامرا پیدا کرده بودند؛ سامرا محل استقرار یکی از حرم‌های اصلی شیعیان یعنی حرم امام دهم و یازدهم شیعیان است.

در عین حال سیل داوطلبان شیعه، پیام مبارزه با فرقه‌های انحرافی را می‌دهد. و البته گزارش‌های زیادی از آزار شهروندان سنی توسط شبه‌نظامیان نیز وجود دارد. این اقدامات، آقای سیستانی را بر آن داشت تا به یک رشته اظهارات دست بزند که این حرکات شبه‌نظامیان را محکوم می‌کرد و آنان را از سرقت اموال در مناطق سنی‌نشین منع می‌نمود.

اخیرا یک اداره‌ دولتی تازه‌تأسیس (سازمان بسیج مردمی) مسئول رسیدگی به شبه‌نظامیانی شده است که از ایران بازگشته‌اند و به آنها مدرک رسمی و حمایت مالی و دیگر خدمات دولتی ارائه می‌دهد.

دو نفر از ساکنان نجف که با ما صحبت کردند و به دلیل حساسیت‌های موضوع نخواستند نامشان فاش شود گفتند: «مداخله سیاسی آقای سیستانی موجب بروز برخی اختلافات در ساختار مذهبی نجف شده است.»

آنها گفتند که ده‌ها روحانی که برای جنگ علیه داعش اعلام آمادگی کرده‌بودند – و برخی از آنان با لباس نظامی در حالی که عمامه بر سر داشتند رژه می‌رفتند-، باعث ایجاد این تصور شدند که روحانیون نیز در نبرد علیه داعش دخالت مستقیم دارند؛ مسأله‌ای که باعث کاهش تنش‌های مذهبی نمی‌شود. یکی از اهالی هم گفت: «دخالت، باعث می‌شود مرجعیت در مقابل نابسامانی‌های سیاسی آسیب‌پذیر شود.» او افزود: «مرجعی که به خودش اجازه ورود در سیاست را می‌دهد باید خودش به تنهایی عواقب اقداماتش را بر عهده بگیرد، نه آنکه اقدامات وی به پای کل مرجعیت نوشته شود.»

 

۱۱ بهمن ۱۳۹۳

پایگاه المباحثات - سید مرتضی ابطحی