به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 11 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ثمرات کشف و نقل به شرط تأثیر گذاری اجازه پرداخته و بیان کرد: یکی از شرایط تأثیر اجازه و صحت اجازه این است که «نقل و انتقالی» که واقع می‌شود، بایستی مالکیت برای طرفین تا وقت اجازه ادامه پیدا کند، که البته شیخ انصاری انکار کرده و آن را شرط نمی‌داند و صاحب جواهر فی الجمله شرط می‌داند و کاشف الغطا بنا بر کشف شرط ندانسته هر چند بنا بر نقل معتقد به شرط آن می‌باشد و ثمرات کشف و نقل را این رابطه ذکر می‌کند و ما امروز اشاراتی به عبارات کاشف الغطا در این زمینه خواهیم کرد. مرحوم آقای شهیدی در رابطه با کلام شیخ معتقد است که شیخ در فهم کلام صاحب جواهر و رد آن اشتباه کرده است. در صورتی که قابلیت ملک از بایع و مشتری منسلخ شده و در اثر موت قبل الاجازه بمیرد، با این تفصل که بنابر کشف چون ملکیت قرار است قبل از اجازه حاصل شود، نقل و انتقال قبلاً واقع شده و سپس یکی از این طرفین می‌میرد، در این صورت ضرری به نقل و انتقال قبل وارد نمی‌شود، ولی بنا بر نقل چون بعد از اجازه است که نقل و انتقال انجام می‌شود، بنابراین بعد از مرگ، نقل و انتقالی در کار نخواهد بود و این یکی از ثمراتی است که در کشف و نقل و تمایز آن‌ها می‌توان بیان کرد.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: ما پیش از این هم عرض کردیم که در عقد فضولی سه رکن داریم؛ مالک مجیز، فضولی و اصیل (طرف مقابل فضولی)؛ و در مانحن فیه اصیل قبل از اینکه معامله اجازه شود می‌میرد، در اینصورت بنابر کشف، نقل و انتقال انجام شده و مرگ طرف فضولی که اصیل است تاثیری در نقل و انتقال ندارد و بنابر نقل هم به دلیل مرگ یکی از طرفین، نقل و انتقالی واقع نشده است. نکته‌ی دیگری که در عبارت صاحب جواهر وجود دارد بروز ارتداد و کفر یکی از طرفین ـ مالک مجیز یا اصیل ـ است که بنابر کشف اجازه صحیح بوده و بنابر نقل باطل است. یک مرتبه مالک به دلیل ارتداد و کفر از صلاحیت مالکیت ساقط می‌شود و یا اینکه مملوک، صلاحیت ملک بودن خود را از دست می‌دهد و در این صورت اگر ما قائل به کشف شویم، چون قبلاً ـ یعنی قبل از بروز ارتداد و کفر ـ صلاحیت ملکیت بوده است، نقل و انتقال انجام گرفته درست است و اگر قائل بر نقل شدیم، در زمان نقل و انتقال مالک مجیز یا اصیل، از صلاحیت مالکیت ساقط شده است و نقل و انتقالی صورت نخواهد گرفت.

وی عنوان کرد: صاحب جواهر به کلام مربوطه اشکال می‌کند؛ در رابطه با مطلب اول که مرگ اصیل است، چون روایتی در مساله وجود دارد ما به اتکاء روایت مطلب را قبول می‌کنیم ولی در عین حال به همان مورد روایت ـ که مرگ اصیل و یا موت صغیرینی که در روایت است ـ جمود خواهیم کرد و قاعده‌ی کلی در میان نخواهد بود که بخواهیم به استناد آن حکم را از مورد روایت به سایر مصادیق سرایت دهیم. اما اگر مساله موت در کار نباشد، در این صورت اجازه بنابر هر دو قول «کشف» و «نقل» فرق نداشته و مورد از ثمرات کشف و نقل نخواهد بود، و اجازه حتی علی القول به کشف هم فائده ای نخواهد داشت. مرحوم شهیدی در باب غیر موت، مثل ارتداد و کفر، ضمیر را در عبارت کاشف الغطا به «اصیل» ارجاع نمی‌دهد و کلام ایشان را بر مالک مجیز حمل می‌کند و مرحوم شهیدی بر همین مبنایی که دارد به اشکالاتی که شیخ بر کلام صاحب جواهر داشته، ایراداتی وارد کرده و آن‌ها را بر کلام صاحب جواهر وارد نمی‌داند و البته مرحوم شهیدی در عبارات خود برای اثبات دیدگاهی که در فهم عبارات صاحب جواهر دارد، دو شاهد را بیان می‌کند.

این مرجع تقلید بیان کرد: مرحوم شهیدی در عبارت خود بیان می‌کند؛ در حالی که مالک می‌خواهد رضایت ـ منظور اجازه است ـ را اعمال کند، چه بنا بر نقل و چه کشف، چنین شخصی باید صلاحیت و قابلیت داشته باشد و در عبارت ضمیر ارتداد و کفر را به مالک مجیز بر می‌گرداند به این نحو که بنابر کشف آن ملک از ملکیت مالک خارج می‌شود و اگر اجازه و رضایت نباشد، ملک در ملکیت مالک باقی می‌ماند و با اجازه از ملکیت او خارج می‌شود و او این را نشانه و قرینه ای بر ارجاع ضمیر به مالک مجیز می‌داند. این مطلب درست است که اگر مالک اجازه نمی‌داد، مبیع به ملکیت اصیل منتقل نمی‌شد، و در اثر اجازه مبیع و ثمن هر دو جابه جا می‌شود.

منبع: شفقنا