به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز چهارشنبه، 8 بهمن ماه، اظهار کرد: بحث ما در مورد فروش میوه‌ای بود که هنوز اگر چه به صورت شکوفه است اما ظهور نکرده است، یعنی زمانی که نه معدوم است و نه ظهور کرده باشد. در صورتی که هنوز میوه درخت معدوم باشد حرمت این معامله مشخص است چرا که معدوم فروشی است و چون معدوم فروشی غرر است اصلاً معامله و بیع محقق نمی‌شود. اما اگر میوه ظاهر شده باشد چون بنای عقلا بر این است که این میوه ظاهر شده بر روی درخت را بر اساس مشاهده خرید و فروش می‌کنند و عموماً غرر در این معامله نیست این معامله صحیح است و اشکالی در آن نیست اما سخن در جایی است که میوه‌های روی درختان نه معدوم باشند و نه ظاهر شده باشند. بحث بر این است که آیا در این صورت بیع معدوم است چرا که هنوز میوه‌‌ای ظاهر نشده است و چون میوه‌ای ظاهر نشده است چنین بیعی معامله معدوم خواهد بود. یا اینکه این معامله، معامله موجودی است که در بستر خطر است یعنی ما چیزی را بیع می‌کنیم که احتمال زیادی بر از بین رفتن آن تا قبل از تحویل وجود دارد. به هر حال به نظر می‌رسد به دلیل وجود غرر در دو معامله این دو بیع اشکال دارد و در حقیقت نهی از غرر باعث عدم جواز این معامله می‌شود.

وی ادامه داد: اما گاهی اوقات نیز معامله از اساس باطل است در حالی که اصلاً غرری در کار نیست مانند زمانی که کسی هندوانه‌ای را می‌خرد در حالی که در خرید این هندوانه هیچ غرری نیست اما زمانی که هندوانه را می‌برد می‌بیند کلاً هندوانه خراب و فاسد است. این معامله باطل است و پول گرفته شده اکل مال به باطل است و باید برگردانده شود. ولی چون غالباً اینطور نیست این نوع معامله صحیح است و اگر اینطور بود که غالب این نوع معامله‌ها اینطور بودند به خاطر غرر باطل می‌بودند.

آیت‌الله جوادی اظهار کرد: بنابراین معامله صورت دوم میوه‌ها یعنی زمانی که بین عدم و وجود هستند؛ نه معدوم هستند و نه ظاهر شده‌اند اگر بنای عقلا بر وجود غرر بود که این معامله باطل است و اصلاً محقق نمی‌شود اما اگر بنای عقلا این‌گونه نبود و عموماً این گونه معاملات را انجام می‌دادند پس معامله محقق است و غرری در کار نیست ولی اگر در این معامله شکوفه‌ها قبل از اینکه به میوه تبدیل شوند و یا اینکه قبل از قبض از بین بروند این معامله فسخ خواهد شد و بایع باید همه پولی که بابت مبیع گرفته است به مشتری بازگرداند چرا که این مساله شامل قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و زمانی که گفته شود این معامله فسخ می‌شود به این معناست که این معامله در مرحله اول صحیح بوده است اما چون در جریان بیع مشکلی در قبض مبیع به وجود آمد این معامله فسخ می‌شود نه اینکه باطل باشد چرا که در صورت حصول غرر اصلاً معامله محقق نخواهد بود و زمانی که گفته می‌شود معامله باطل است به این معناست که اصلاً معامله منعقد نشده است.

وی اضافه کرد: بیان شد که در مورد این مساله سه طایفه روایات وجود دارد طایفه اول که خوانده شد روایاتی بودند که ظاهرشان دلالت بر کراهت این نوع معامله می‌کرد یعنی نهی موجود در این روایات نهی ارشادی بودند بنابراین حکم تکلیفی آن‌ها کراهت و حکم وضعی آن‌ها ارشاد بر عدم انجام این معامله است و دلیل اینکه این طایفه از روایات را اول بیان کردیم این است که با بیان طایفه‌های دیگر آن‌ها را نیز به این طایفه برگردانیم و حکم کراهت را برای این مساله ثابت کنیم. روایات طایفه دوم روایاتی‌اند که دلالت بر حرمت این معامله می‌کنند. روایات مربوط به این طایفه در کتاب وسایل الشیعه جلد 18 باب سوم از ابواب بیع ثمار صفحه 219 نقل شده‌اند. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است این روایت مضمره سماعه است که می‌فرماید «محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلاّ أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل» اینکه گفته می‌شود مضمره سماعه صحیح نیست چرا که سماعه خدمت امام صادق (ع) می‌رسید و از ایشان سؤالات زیادی می‌پرسید و فقط در قسمت اول روایت و پاسخ اولین سؤال می‌گفت خدمت امام صادق (ع) رسیدم و این سؤالات را مطرح کردم و ایشان اینگونه پاسخ دادند. در سؤالات دیگر می‌گفتند «سالته» و نامی از امام صادق (ع) نمی‌اوردند ولی مشخص است که سؤال از ایشان پرسیده شده است. سماعه از امام (ع) می‌پرسد که آیا می‌شود میوه‌ای که هنوز ظاهر نشده است را خرید که امام صادق (ع) می‌فرماید نه مگر اینکه آن را با چیزی غیر آن بخری. یعنی باید به صورت ضمیمه خریده شود و چون مجموعه آن‌ها را می‌خری دیگر اگر آن میوه‌های ظاهر نشده هم از بین رفت غرر در این معامله حاصل نشده است. اگر چه به نظر می‌رسد در این معامله نهی وجود دارد اما زمانی که این نهی را در کنار روایات طایفه قبلی قرار می‌دهیم از آن نهی ارشادی فهمیده می‌شود نه تحریمی مخصوصاً اینکه در ادامه روایت ارشاد را نشان می‌دهد بدین نحو که مالی را ضمیمه بکند هنگام خریدن که اگر میوه‌ها از بین رفت به هر حال مالی نصیب مشتری شده باشد.

این مرجع تقلید بیان کرد: روایت سوم این باب روایت دیگری است که در طایفه دوم قرار می‌گیرد در این روایت آمده است «و عنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. اقول: وتقدم ما يدل على ذلك» اگر چه این روایت نیز ظاهر در حرمت است و اگر روایات طایفه اول نبودند بر اساس این روایات می‌توانستیم حکم به حرمت کنیم اما با توجه به روایات طایفه اول می‌توانیم حرمت تکلیفی در این روایت را حمل به حرمت ارشادی کنیم تا جمع بین دو طایفه از روایات کرده باشیم. طایفه سوم نیز روایات باب یکم از ابواب ثمار هستند. روایت سوم از این باب یکی از روایاتی که است که در طایفه سوم جای می‌گیرد در این روایت آمده است «وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك» به نظر می‌رسد عمل به این روایت کار آسانی نیست چرا که حتی فقهایی که این نوع بیع را تحریم کرده‌اند در بیع میوه نیازی نمی‌بینند که به حد احمرار یا اصفرار برسد. در روایت ششم این باب آمده است «وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية» این سؤال نشان می‌دهد که از حکم وضعی معامله می‌پرسد. در روایت چهاردهم و پانزدهم این باب نیز آمده است «محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر» این مانند روایت سوم است «وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاح‌ها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر»

وی ادامه داد: اگر چه روایات طایفه دوم و سوم ظاهر بر منع بودند اما از آن‌ها نمی‌توان حرمت را استناد کرد چرا که با توجه به روایات موجود در طایفه اول همه این نهی‌ها را می‌توان به نهی ارشادی بر گرداند و در حقیقت این روایات را اینگونه جمع کرد.