به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز سه شنبه، 7 بهمن ماه، چنین فرمود: بحث در این بود که آیا طواف نساء تنها بر مردان واجب است و یا این که شامل زنان هم می‌شود، مرحوم صاحب جواهر با استفاده از قاعده اشتراک در تکلیف ادعا کرده بود که طواف نساء شامل زنان نیز می‌شود، به همین مناسبت بحث وارد مسئله اشتراک در تکیلف شد، دو نفر از علماء رساله‌ای در رابطه با این مسئله دارند، یکی علامه آیت‌الله بجنوردی است و دیگری، یکی از علمای قرن 13 است که در کتاب القواعد الفقهیه به این قاعده اشاره کرده است، البته هر دو بزرگوار به دلایلی اشاره کرده‌اند که به نظر ما قابل نقد است. چرا که در استدلالات این بزرگواران با سه بحث مواجه هستیم که در برخی موارد میان آن‌ها خلط شده است، یکی بحث خاتمیت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم، است، معنای این مسئله این است که هیچ نبی و هیچ کتاب دیگری بعد از پیامبر اسلام و قرآن وجود ندارد، این مسئله هیچ ارتباطی با اشتراک در تکلیف ندارد، در حالی که این بزرگواران به آیاتی استناد کرده‌اند که در رابطه با خاتمیت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم است. مسئله دوم این است که آیا خطابات مشافهه شامل غائبین و معدومین نیز می‌شود یا خیر؟ در این مسئله گفته شده است که، اگر خطابات مشافهه بصورت قضیه حقیقیه باشد شامل معدومین و غائبین نیز می‌شوند، اما اگر بصورت قضیه خارجیه باشد شامل نمی‌شود، یعنی اگر حکم بر روی عنوان قرار بگیرد مانند این که گفته شود «الخمر حرام» این حکم هم شامل معدومین می‌شود هم شامل غائبین، زیرا از آنجا که قضیه حقیقیه بر روی عنوان قرار می‌گیرد، هر زمانی که عنوان صدق کند، حکم به دنبال آن خواهد آمد. این مسئله نیز ارتباطی با مسئله اشتراک در تکلیف ندارد، چرا که خطابات شفاهیه بر روی مطلقات و عموم رفته است و ارتباطی به اشتراک تکلیف ندارد. مسئله سوم اشتراک در تکلیف است، یعنی بعنوان مثال فردی از پیامبر و یا ائمه سوالی پرسیده است و امام در پاسخ فرموده است که «اذا شککت فابن علی الاکثر» یعنی نه عمومی در آن وجود دارد و نه اطلاقی، حال بحث در این است که اگر این حکم برای یک نفر ثابت شد، برای دیگران نیز ثابت است یا خیر؟



وی ادامه داد: مرحوم علامه بجنوردی در کتاب قواعد الفقیه می‌فرماید: «ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة " اشتراك المكلفين في الحكم رجالا ونساء إلى قيام يوم القيامة ".... وبعبارة أخرى: إذا ثبت حكم لاحد المكلفين أو لطائفة منهم - سواء كان ثبوته بخطاب لفظي أو دليل لبي من إجماع أو غيره - فيكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الازمنة إلى قيام يوم القيامة» یعنی یکی از قواعد فقهی، قاعده اشتراک است که می‌گوید، همه مکلفین چه زن باشند و چه مرد تا روز قیامت در این حکم مشترک هستند، البته این تعبیر خالی از اشکال نیست، چرا که احکام تنها برای زن و مرد نیست، وی در ادامه به تفسیر قاعده پرداخته و می‌فرماید: قاعده اشتراک تکلیف به این معنی است که اگر حکمی برای یکی از مکلفین و یا یک طایفه از آن‌ها، ثابت شد، (چه با دلیل لبی و یا خطاب لفظی و یا اجماع و...) شامل جمیع مکلفین در تمام زمان‌ها می‌شود.

آیت‌الله مکارم بیان کرد: اولین دلیلی که ایشان برای این مطلب ذکر می‌کند استصحاب است، یعنی می‌گوید ما به وسیله استصحاب ثابت می‌کنیم که اگر روزه برای مردم این قرن ثابت شد، برای مردم قرن بعد نیز ثابت خواهد بود! این استصحاب سه مشکل دارد، یکی این که استصحاب در شبه حکمیه است و ما استصحاب را تنها در شبه موضوعیه جاری می دانیم، اشکال دوم این است که استصحاب تنها برای زمان آینده است و برای زمان حاضر مفید نیست، یعنی به فرض که با استصحاب ثابت کردیم که برای زمان‌های آینده نیز روزه واجب است، اما در رابطه با موجودین همان زمان چه تکلیفی داریم، یعنی مثلاً اگر طواف نساء را برای مردان زمان‌های بعدی ثابت کردیم، برای زنان، همان زمان نمی‌توانیم به استصحاب استناد کنیم. یعنی دلیل اخص از مدعی است. اشکال سوم، تبدل موضوع است، به فرض که ثابت شد که طواف نساء بر مردان واجب است، حال اگر بخواهیم به وسیله استصحاب همین حکم را برای زنان نیز اثبات کنیم، با مشکل تبدیل موضوع مواجه خواهیم شد. اگر بگوییم که موضوع مکلف است، این بحث ذیل مسئله خطابات شفاهیه قرار خواهد گرفت و نسبت به قاعده اشتراک اجنبی خواهد بود.

وی ادامه داد: دلیل دوم ایشان اجماع است، یعنی می‌فرمایند که اجماع علما بر این است که اگر حکمی برای مکلفی ثابت شد، این حکم نسبت به همه مکلفین جاری خواهد بود، مگر مواردی که به وسیله دلیل از تحت حکم خارج شود. دلیل سوم ایشان نیز ارتکاز مسلمین است، یعنی مسلمانان می‌دانند که اگر امام و یا پیامبر عملی را انجام داد و یا پاسخ سؤال فردی را داد، حکم نسبت به همه جاری خواهد بود، الا ما خرج بالدلیل.

وی افزود: دلیل چهارم ایشان، روایاتی است که ایشان به آن استناد کرده‌اند، روایت اول روایت عبد الرحمن العرزمی که می‌گوید: «علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل، فخرج مناديه، أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.» یعنی روایت می‌گوید که روز حضرت علی علیه السلام در مسجد بدون طهارت نماز خواند و منادی ندا داد که امیر المومنین بدون وضو نماز خواندی، پس نمازهای خود را اعاده کنید و حاضران به غائبین اطلاع دهند. گذشته از این که این روایت ارتباطی با بحث اشتراک تکلیف ندارد، چرا که بحث در رابطه با افرادی است که در این نماز حاضر بوده‌اند، و ارتباطی به همه مردم ندارد، مرحوم شیخ طوسی در باره این حدیث می‌فرماید: «خبر شاذ مخالف للاحادیث کل‌ها و هو ینافی العصمه فلا یجوز العمل به» یعنی این حدیث خبر شاذی است که مخالف همه احادیث است و از سویی دیگر منافی با عصمت ائمه است، پس جایز نیست که به آن عمل شود، از سویی دیگر در همان باب از کتاب وسائل که این روایت در آن آمده است، روایات بسیاری وجود دارد دال بر این که اگر امام بدون وضو نماز خواند، فقط خود او باید نمازش را اعاده کند و نیاز نیست که مآمومین نیز نماز خود را اعاده کنند. از این گذشته مهم‌ترین دلیل عصمت جلب اعتماد مردم به احکام الله است، این حدیث در رابطه با احکام است و به یقین صحیح نیست چرا که حتی اگر کسی قائل باشد که عصمت ارتباطی به امور عادی ندارد نیز، باز در احکام الله عصمت امام را واجب می‌داند و این روایت می‌گوید امام در احکام عصمت نداشته است.