به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز سه‌‌شنبه، 7 بهمن ماه، بیان کرد: بحث ما در مورد استصحاب حکم تعلیقی بود یعنی در جایی که مثلا حکمی داریم به این عنوان اگر انگور بجوشد حرام می‌شود حال که موضوع ما عوض شده است و عنب تبدیل به کشمش شده است آیا باز هم جوشیدن کشمش حرام است؟ اگر ما اینجا قائل به استصحاب تعلیقی باشیم می‌توانیم حکم به حرمت این بدهیم اگر نباشیم جوشیدن کشمش را جایز می‌دانیم. اگر چه در این مثال اشکالی وجود دارد اما به علت اینکه بیشتر علما روی این مثال بحث کرده‌اند ما نیز روز همین مثال بحث را ادامه می‌دهیم

وی ادامه داد: در اینجا اشکالاتی به بحث استصحاب تعلیقی شده است اولین اشکال این است که مستصحب باید امری باشد که موجود است. در استصحاب تنجیزی چنین است و حال آنکه در استصحاب تعلیقی چنین نیست. مثلا می گوییم: فلانی اگر درس می خواند ملا می شد. این در واقع حکم نیست زیرا واقعیتی ندارد و فلانی هم درس نخوانده است. نه معلق حاصل است و نه معلق علیه نه عنبی در کار است و نه جوشیده است. اولین جواب را شیخ انصاری داده است که جواب مناسبی است ایشان معتقد است که گاهی از اوقات مولی به پسرش می گوید: اکرم الضیف و مهمان هم در خانه نشسته است و گاه به پسرش می گوید: اذا جاء الضیف فاکرمه. دومی که تعلیقی است هم یک نوع حکم است بنا بر این وقتی مهمان آمد دیگر احتیاج نیست که مولی امر دیگری صادر کند و همان حکم اول کافی است. بله، تعلیقی حکم فعلی نیست زیرا هنوز نجوشیده است ولی این به این معنا نیست که حکم نباشد. به این اشکال جواب دیگری نیز ارائه شده است بر این اساس که ما حکم تعلیقی را استصحاب نمی کنیم با بگوییم که تعلیق در دنیا، حکم نیست بلکه ما حکم تنجیزی را استصحاب می کنیم که عبارت است از الملازمة بین الغلیان و الحرمة. یعنی سابقا که انگور بود، بین غلیان و حرمت ملازمه بود و الآن هم که کشمش شده است همان ملازمه را استصحاب می کنیم. اما به این جواب این اشکال وارد شده است که که انه یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی و ملازمه هیچ یک از این دو نیست بلکه حکم عقل است. اشکالی بر این جواب وارد شده است که گاهی ملازمه به اعتبار منشأ انتزاع حکم شرعی می باشد. مثلا جزئیت امری است انتزاعی که حکم شرعی نیست ولی منشأ انتزاع آن حکم شرعی است بنا بر این وقتی مولی می فرماید: اقرأ السورة فی صلاتک و یا می فرماید: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، از آن جزئیت انتزاع می شود. بنا بر این جزئیت حکمی شرعی می شود.

این مرجع تقلید عنوان کرد: مرحوم نائینی با ارائه مساله‌ای اشکال اولی به این مساله را که شیخ انصاری پاسخ داد را می‌خواهد احیا کند. ایشان می‌فرماید «کل شرط موضوع». اگر خداوند استطاعت را شرط کند آن شرط موضوع است. بنابراین تمام شروط در احکام موضوع می‌شود اگر چنین باشد در مورد ما نیز غلیان موضوع حکم است یعنی چون گفته است العنب اذا غلی یحرم. ایشان معتقد است اگر نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول باشد و موضوع مانند علت باشد پس اگر موضوع نباشد حکم نیست چرا تا زمانی که تا علت نباشد معلوم نیست. بر این اساس ایشان غلیان را علت حرمت گرفته‌اند پس تا غلیان نباشد حرمت هم نیست. به این سخن مرحوم نائینی دو اشکال شده است. اولین اینکه این چنین قاعده‌ای که بگوید «کل شرط موضوع» نداریم چرا که شروط سه قسم دارند؛ گاهی قید حکم هستند، گاهی قید متعلق هستند و گاهی نیز قید موضوع هستند. اول مانند اقم الصلاه عند الدلوک الشمس؛ در اینجا شرط قید حکم است.  اما در مورد «زک الغنم اذا کانت صائمه»  شرط قید متعلق است در این جا شرط قید غنم است البته گاهی شرط قید موضوع است که البته در مثال مذکور غلیان قید موضوع نیست بلکه قید متعلق است که همان عنب باشد نه قید مکلف یا موضوع.

وی ادامه داد: اشکال دومی که به استصحاب تعلیقی کردند این است که اشكال دوم در (استصحاب تعليقي) معارضه است  معارضه استصحاب حل با استصحاب حرمت؛ یعنی مي‌گويند در این استصحاب حرمت تعليقي معارض با استصحاب اباحه‌ي تنجيزي است. به عبارت دیگر زمانی که انگور است حلال است کشمش هم که تا زمانی که نجوشیده است حلال است اما زمانی که کشمش جوشید با استصحاب تعلیقی حرمت آن ثابت می‌‌شود، در اینجا دو استصحاب جاری است استصحاب اول این است که من حلیت این کشمش را استصحاب می‌کنم یعنی می‌گویم این کشمش قبل از جوشیدن حلال بود و حالا که جوشیده است شک می‌کنم حرام است یا حلال لذا حلیت آن را استصحاب می‌کنم. این استصحاب در مقابل و معارض با استصحاب تعلیقی است که در آن استصحاب می‌شد که چون جوشیدن انگور حرام است پس این حکم را در مورد کشمش نیز استصحاب می‌کنیم. شیخ اعظم انصاری از این اشکال اینگونه پاسخ داده‌اند که در اینجا معارضه وجود ندارد چرا که استصحاب حرمت سببی است و زمانی که استصحاب سببی جاری شد دیگر استصحاب مسببی که استصحاب حلیت است جاری نمی‌شود.

این مرجع تقلید بیان کرد: به این پاسخ شیخ انصاری اشکال شده است که این استصحاب، اصل مثبت است چرا که بین مستصحب و اثر، حکم عقل وجود دارد یعنی بین «عنب که اگر بجوشد حرام است» که مستصحب است و اثر آن که از بین رفتن حلیت است حکم عقلی « الضدان لایجتمعان » واسطه است، بنابراین می‌توانیم بگوییم که این استصحاب د حقیقت یک اصل مثبت است. پاسخی که به این اشکال شده است این است که واسطه که عقلی می‌باشد خفی است یعنی اینکه آنقدر خفی است که اگر کسی آن را بیان منی‌کرد کسی به این واسطه توجه نمی‌‌کرد.

وی ادامه داد: در این مساله بیان دیگری برای تقدم استصحاب حرمت بر حلیت وجود دارد و آن این است که اگر دلیل حرمت در اصل مقدم بر حلیت باشد که این چنین است پس در استصحاب نیز، استصحاب حرمت مقدم بر استصحاب حلیت است. یعنی وقتی که دلیل حرمت انگور جوشیده شده بر اطلاق حلیت مقدم است پس استصحاب آن نیز مقدم است.