یک عضو هیات علمی دانشگاه قم عدم حل وفصل چالش های فقه در دوران امروز را موجب تردید در صحت، مشروعیت و حجیت گزاره های فقهی دانست.

دکتر سیمایی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره چالش های امروز فقه گفت: امروزه فقه با چالش های فلسفی، اجتماعی، فرهنگی فراوانی روبرو است که اگر نتوانیم این چالش ها را حل و فصل بکنیم و با سربلندی بیرون بیاییم، فقه متهم به ناکارآمدی خواهدشد. وقتی نظام فقهی ناکارآمد جلوه بکند، قاعدتا در صحت و مشروعیت و حجیت گزاره های فقهی تردید و تشکیک خواهد شد. پس ما جز کارآمد کردن فقه در دنیای جدید چاره ای نداریم.

این استاد حوزه و دانشگاه راه حل کار آمد سازی فقه را، تحول در آن دانست و افزود: راه تحول در فقه و کارآمد سازی آن، توجه به دو عنصر زمان و مکان است. منظور از زمان و مکان، آشنایی با گفتمان های جدید و رویکرد های تازه به مفاهیمی از قبیل انسان، جامعه و دین است. آگاهی فقیه و آشنایی او با این مقوله، از یک سو موجب تغییر در خوانش وی از متون و منابع دینی می شود و از سویی دیگر گاه باور فقیه نسبت به موضوع را دچار تحول و تغییر می گرداند . به این ترتیب از دو زاویه می توان فقه را متحول کرد و در نتیجه آن را کارآمد ساخت؛ که نتیجة کارآمدی، مقبولیت یافتن فقه و سیستم فقهی نزد جامعه خواهد بود.

وی در این باره افزود: یکی از دو عاملی که موجب تحول و کارآمد شدن فقه می شود، شناخت تحولات و تغییراتی است که در موضوعات فقهی به وجود آمده و موضوع احکام شکل گرفته است. چون ما می دانیم نسبت موضوع و حکم، نسبت علت و معلول است پس شناختی که از موضوع پیدا می کنیم، در واقع دیدگاه ما را نسبت به حکم بر حسب قانون علیت تغییر خواهد داد. این یک سیستم شناخته شده در اصول فقه است. اصل تئوری سیستم مقبول است. ولی مهم این است که برای شناخت موضوع اقدام نمی کنیم.

این استاد دانشگاه عامل دوم در تحول فقه را آشنایی فقیه با گفتمان ها و رویکرد حاکم بر زمان و مکان دانست که موجب تغییر فهم مستنبط می شود و گفت: اجتهاد همیشه با مفهوم پیچیده فهم مواجه است و فهم از عوامل بسیاری تغییر می پذیرد. این طور نیست که ما گمان کنیم با آشنایی با ادبیات، منطق و اصول، همه ابزار لازم برای فهم دین را فراهم کرده ایم. عوامل بسیار متنوع و متعددی تاثیر گذار هستند و معتقدم از جمله آن عوامل که رابطه ای تنگاتنگ با اجتهاد دارد، شناخت گفتمان هایی است که در حوزه علوم انسانی حاکم است. چرا که فقه مدعی توانمندی در اداره جامعه می باشد.

این پژوهشگر حوزه فقه و حقوق خصوصی با ذکر این مقدمه به بررسی یک موضوع خاص پرداخت: می خواهیم این دیدگاه را با تغییر خوانش و تغییر قرائت از متون فقهی، در یک موضوع خاص با یکدیگر تست (test)کنیم. در واقع میخواهیم ادعایمان را در قالب یک کیس (case) و یک مسئله فقهی در معرض آزمون بگذاریم و آن مثالی که می خواهیم در معرض تست قرارش بدهیم مسئله طلاق می باشد.

دکتر سیمایی یکی از چالش های مهم در چند دهه اخیر، چه در ایران و چه در سایر کشورهای اسلامی را مسئلة طلاق و اختیار یک جانبة مرد در این موضوع دانست و اضافه کرد: این مسئله همه حوزه های فقهی اعم از سنی و شیعه را به چالش کشیده است و اگر تاریخ تحولات این موضوع در جهان عرب ملاحظه شود، مشاهده می گردد راهی که آن ها در چند دهه قبل رفته اند ما مجبور شدیم در این چند دهه بعد انقلاب طی بکنیم. قبل از انقلاب نیز تحولاتی در ایی زمینه صورت گرفت، اما با تحولات بَدو انقلاب ، گمان رفت که تغییرات قانون خانوادة قبل از انقلاب، نسبت به قانون مدنی و مقررات فقهی، خلاف شرع بوده است. ولی تحولات قانون گذاری در دوران انقلاب به ما نشان می دهد که ظاهراً به نظرمان رسیده قوانین پیش از انقلاب خلاف شرع نبوده اند و ما دوباره داریم به آن دوران بر می گردیم.

وی افزود: این نکته را هم باید اضافه کرد که به نظر می رسد مطالبات زنان و فشار افکار عمومی نسبت به مواضع فقیهان در خصوص مسئله طلاق، باعث شده است که فقیهان به طور ناخود آگاه تصمیم بر ارائة یک قرائت جدید از همان متون قبلی کنند. همین مسئله نشان دهنده رابطه آگاهی فقیه از گفتمان های جدید و وظیفة فقیه در پاسخ گویی به مطالبات نوین است. چنانچه فقیه خود را موظف نداند، قاعدتاً نباید تغییری در فتوا، اجتهاد و خوانش او ایجاد کند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی حق طلاق برای مرد را  به عنوان یک قاعده مسلم در فقه اسلامی دانست و افزود: به تعبیر دقیق تر، طلاق حکم است و حق نیست که بشود آن را جا به جا یا اسقاط کرد. حکمُ الله این است که اگر قرار است اراده ای در امر طلاق مؤثر باشد، آن اراده فقط اراده مرد خواهد بود. قانون مدنی هم به پیروی از آرای مشهور فقهی، در ماده 1133 گفته است که مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد که به معنی اختیار مطلق مرد در امر طلاق بود. حد اکثر تغییری که این ماده کرد این بود که مرد می تواند با رعایت قوانین موجود با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. اگر چه هنوز هم این اختیار در دست مرد است، ولی مرد مجبور است تشریفاتی را طی کند. مرد باید به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه گواهی عدم سازش صادر بکند. در نهایت باز هم مرد، بدون این که عذر موجهی را به میان بیاورد، می توانست و هم چنان می تواند زن خود را طلاق بدهد. نقش دادگاه تنها این بود که یک مقداری خواسته مرد را به تاخیر بیاندازد تا بلکه با خواهش و توصیه، مرد را متقاعد کند که به زندگی بازگردد. اما اگر همسر مرد دلیل موجهی برای تقاضای طلاق داشته باشد، آیا حق درخواست طلاق را دارد و آیا مرد ملزم است او را طلاق بدهد؟ هیچ اثری در قانون از این جهت دیده نمی شود. این عدم توازن، برای زنان فوق العاده آزار دهنده بوده و دیگر در دوران امروز که زنان با حقوق، شخصیت، کرامت و هویت خود بیش تر آشنا شده اند، این وضع غیر قابل تحمل گشته است.

این استاد دانشگاه که سابقة تدریس در حوزه علمیه را هم دارد، اولین نوگرایی در این  زمینه را از مرحوم سید کاظم یزدی دانست و افزود: ایشان به این امر معتقد شد که به استناد قاعدة «لاحرج»، چنان چه زن بتواند عسر و حرج خود را در زندگی با مرد اثبات کند، حق دارد که از حاکم درخواست طلاق نماید. قانون مدنی هم از نظر سید کاظم یزدی در ماده 1130 که در سال 1370 تصویب شد پیروی کرد. بعداً در سال 1381 یک تبصره به این قانون افزوده شد تا مصادیق و موارد عسر و حرج را البته از باب تمثیل مشخص نماید. بنابراین در این مقطع که قرار می گیریم، می بینیم که به موجب قانون و تاکید می کنم به پیروی از فقه امامیه، این طور مقرر شد که در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. این نوع طلاق به طلاق قضایی معروف گردید. طلاقی که به درخواست زن و با اثبات عذر موجه صورت پذیرد. منظور عذری است که به واسطة آن زندگی در آستانه حرج رسیده و زندگی غیر قابل تحمل گردیده باشد. این ماده در تبصرة خود عسر و حرج را معنا کرده است و می گوید عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل شده باشد. بنابراین اگر زن بگوید مرد مشکل اخلاقی و رفتاری ندارد ولی من دیگر از این مرد خوشم نمی آید و علاقه ای به ادامه زندگی با او ندارم، این عذر موجه محسوب نمی شود و موجب طلاق نمی گردد.

سیمایی این وضعیت را یک پیشرفت دانست که علی رغم پیشرفت بودنش، پاسخ گوی مطالبات جامعه نبوده است.

وی به نقد نظری و عملی طلاق قضایی پرداخت و گفت: نقد نظری که بر این موضوع گفته شده این است که طلاق قضایی همچنان زمام طلاق را در دست مرد نگاه داشته است و مطالبه طلاق توسط زن را به دشواری و مشقت غیر قابل تحمل محدود می کند. این نگاه با شخصیت و کرامت ذاتی زن مغایر محسوب می شود. چرا که  مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، ولی زن باید برای طلاق مشقت خود را اثبات کند و آن هم در نهایت مرد باید طلاق بدهد. یعنی زن عذر موجه را به محضر دادگاه اثبات می کند و در طرف مقابل دادگاه به مرد می گوید زن خود را طلاق بدهد. این سیستم یک سیستم آزار دهنده بود که باز هم افسار را به دست مرد می داد. از لحاظ عملی نقدی که به این مسئله وارد می شد این بود که تشخیص مصادیق عسر و حرج به سلیقه های متشطت محاکم سپرده گردیده بود. یک محکمه، تحقق حرج را در زندگی سهل و دادگاه دیگر تحقق حرج را سخت می گرفت. به این ترتیب اثبات حرج خود به یک امر حرجی تبدیل گردید که در واقع این تشطت هم ناشی از نگاه های متفاوت مردان به موضوع بود. در دعوای اثبات حرج هم چنان کفة ترازو به نفع مرد مثبت و سنگین است. چون بار اثبات دعوای حرج به دوش زن می باشدو بخش زیادی از آن چه حرج نامیده می شود، جنبه های روحی و روانی آن است که قابل مستند ساختن نیستند. مصداق عسر و حرج چنان چه تنبیه بدنی باشد، می توان آن را اثبات کرد. ولی اگر مصداق آن رفتار سوء اخلاقی، کج فهمی ها و کج سلیقه ای ها باشد، زوجه چگونه می تواند آن را اثبات بکند؟ از طرفی در این دعوا قاضی هم مرد است و جنس مرد که به طور طبیعی تمایل به جانب هم جنس خود دارد باید حرجی بودن یا نبودن زندگی را قضاوت بکند.

این استاد حقوق خصوصی اضافه کرد: با این همه اشکالاتی که پیرامون طلاق قضایی هست، قانون ما به پیروی از فقه ما در همین جا متوقف شده و جلوتر نیامده است. اما مشکلات فراوانی در جامعه به دلیل این توقف در تحول پدید آمده که حداقل آن ها متهم کرد ن فقه به بی عدالتی، تبعیض و نا کارآمدی است. این در حالی است که به نظر می رسد فقه ظرفیت پیشروی بیش تری دارد و این ظرفیت هم اتفاقا در چارچوب همان سنت فقهی قرار می گیرد. یعنی ما نیاز به یک ساختار شکنی فقهی نداریم و در همان متون دینی مان می توانیم با باور به این که رابطه ی زن و مرد در این موضوع متوازن نیست، به یک برداشت جدید برسیم.

دکتر سیمایی ارائه خوانش جدید از طلاق خُلع را موجب حل معضل عدم توازن میان حقوق زن و مرد در مساله طلاق دانست و گفت:در خوانش جدید از طلاق خُلع، طلاق وقتی به علت کراهت زن باشد، مرد مجبور است زن را طلاق دهد.مصادیق کراهت زن نیز لزوماً مثال های محدودِ گفته شده در آرای فقیهان نیست.موضوع طلاق خلع می تواند صرف عدم تمایل زن باشد. زن و مرد دو انسان، دو روح، دو روان و دو احساس هستند که می خواهند کنار هم زندگی کنند. آنها دو ماشین یا دو شی بی جان نیستند که بر حسب چینش و اجبار نظام فقهی  و حقوقی بتوانند کنار هم قرار بگیرند. از همین رو به نظر می رسد این دیدگاه فقهی که عینا در قانون مدنی نیز پیروی شده و به زوج حق می دهد که هر وقت مایل بود بتواند همسرش را طلاق بدهد– که البته به تعبیر قرآن کریم نباید همراه با سوء نیت باشد – اختیاری معقول و منطقی است.اما در نقطه مقابل نیز باید چنین اختیاری به زوجه داده شود. یعنی زوجه در صورت کراهت از همسرش باید بتواند از او جدا شود.

وی به  مطالعات میدانی روان شناسان در حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: برخی زنان به روانشناس مراجعه می کنند و می گویند ده سال با همسرشان به خوبی زندگی کرده اند ولی دیگر تمایلی به ادامه زندگی با او ندارند. گاه برای زوج نیز این اتفاق می افتد. دو انسان نمی توانند به هر شکلی با همدیگر زندگی کنند. طلاق خلع یک ساز و کار برای چنین وضعیتی است که اگر زن گفت من دیگر تمایلی به شوهرم ندارم و نمی توانم با او زندگی کنم، همین مقدار  برای وجوب طلاق کافی باشد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره اضافه کرد: البته تحلیل این موضوع نیاز به فرصت مستقلی دارد و باید ادله طرفین بررسی شود اما بنده فقط در حدّ اثبات فرضیه ای که در این مصاحبه به آن اشاره کردم و در خصوص امکان خوانش های جدید از سنت و تاثیر عوامل بیرونی بر اجتهاد به آن استناد می کنم. از جمله فقیهانی که این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده اند،آیت الله صانعی است که در تک نگاری هایشان به نام فقه و زندگی، طلاق خُلع را به ترتیبی که عرض کردم مطرح کرده و تا اندازه ای گره از مساله یکجانبه گرایی در طلاق گشوده اند.

این استاد دانشگاه که سابقه تحصیل در مقطع خارج فقه و اصول نزد آیات عظام تبریزی و وحید خراسانی را نیز دارد،از منظری دیگر یکجانبه گرایی در طلاق را به نقد کشیده و راه حلی برتر از دل متون دینی استنباط وو ارائه می دهد. وی ادامه داد: با تامل در برخی ازآیات  قرآن کریم دریافتم که می توان راه حلی انسانی تر که با کرامت انسانی زن نیز سازگارتر باشد از قرآن کریم استنباط کرد.

دکتر سیمایی در باره کرامت انسانی گفت: مفهوم کرامت انسانی،امر جدید و مستحدثی نیست.ما افتخار می کنیم که قبل از اعلامیه حقوق بشر، قرآن کریم این هدیه را به انسان ارزانی داشته و فرموده است «لَقَد کَرَّمنا بَنی آدَم». اما باور به این موهبت خیلی جدید نیست. درکشور ما نیز به نظر می رسد، کرامت انسانی به تازگی – و فی الجمله- نقطه عزیمت در تنظیم روابط حقوقی شده است و البته هنوز فراگیر نیست ولی این مفهوم چنان اذهان عمومی را فراگرفته که سیاست گذاران و سیاست ورزان نمی توانند به آن اعتنا نکنند.

وی ساز و کار های فقهی و حقوقی موجود را متناسب با کرامت ذاتی زن ندانسته و گفت: این که از زن خواسته می شود حرَجش را ثابت نماید تا دادگاه مرد رابه طلاق اوالزام نماید، نوعی منّت گزاردن بر سر زن به خاطر گرفتن حق خودش است. انسان معاصر حتی در مرحله گرفتن حق ، خواهان حفظ شان و کرامت خویش است. او نمی پذیرد که حقش را با منّت به او بدهند. در تلقی انسان نوین امتنان برای اعطای حق مغایر با کرامت ذاتی اوست.

دکتر سیمایی در ادامه تبیین نظر خود در مبحث طلاق گفت: من با این شناختی که از مفاهیم پایه ای چون انسان و کرامت دارم و با آگاهی از تلقی و انتظارات جامعه، وارد متون دینی که می شوم و قرآن کریم را که مبنا و مبداء قرار می دهم، می بینم که نگاه قرآن کریم با نگاه های رایج بسیار متفاوت است. به نظر من قرآن کریم حقیقتا به کرامت زن نظر داشته است. به تعبیر قرآن کریم زن از حق معاشرت به معروف برخوردار است و لذا به زعم بنده زن می تواند با اثبات نقض این حق از سوی زوج، متقاضی طلاق شود. زن لازم نیست که ضرورتاً عسر و حرج خود را اثبات کرده و تا وقتی  که سوء رفتار زوج به آستانه حرج نرسیده باشد، مجبور به تحمل زوج و سخت تر از آن تمکین از زوج -که بدون داشتن عشق و رابطه  قلبی یک شکنجه محسوب می شود- باشد. بر اساس این رویکردنقض معاشرت به معروف، یک مُوجب کافی و در عین حال انسانی برای در خواست طلاق است.

وی در اثبات این نظر به آیات قرآن کریم اشاره کرد و گفت: در آیات فراوانی از قران کریم،معاشرت به معروف به عنوان یک تکلیف و الزام برای مرد آمده است. البته معاشرت یک امر دو طرفه است و زن هم باید با همسرش معاشرت به معروف داشته باشد. ولی قرآن همه جا مرد را مکلف به معاشرت به معروف کرده است که چه بسا به این دلیل باشد که زن به خصوص در عصر نزول در موضع ضعف قرار داشته و اساسا نمی توانسته سوء معاشرتی داشته باشد که مرد نتواند با او مقابله کند.

دکترسیمایی در رابطه با سوء استفاده هایی که مردان در عصر نزول وحی از حق طلاق  می کردند اشاره کرد و گفت: مردان زنان را طلاق می دادند و چون دوره عدّ رو به پایان بود، بدون این که واقعا از طلاق پشیمان شده باشند و تنها به منظور اذیت و آزار همسرشان به او، رجوع می کردند تا وی نتواند از اسارت ایشان خارج شود. برای همین قرآن فرمود«فَاَمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ اَو سَرِّهوهُنَّ بِمَعروفٍ» به مردان خطاب کرد که  شما حق ندارید از حق رجوع سوء استفاده کنید. اگر واقعا همسرتان را می خواهید او را به معروف نگاه دارید و اگر او را نمی خواهید، باز به معروف رهایش کنید. آزاد نیستید که به هر شکل و شیوه ای همسرتان را طلاق دهید. در دوره عده هم حق ندارید زن را تحقیر کنید و در مسکنی که متناسبش نیست و با شکنجه او را نگاه دارید«لا تمسِکوهُنَّ ضراراً لِتعتَدوا». در آیه دیگر می فرماید: « و بعولتهن أحق بردهن إن ارادو اصلاحا»(بقره ، 228). به فرموده مرحوم مقدس اردبیلی در زبده البیان، نیت اصلاح و به تعبیر دیگر داشتن حسن نیت شرط رجوع است. ( البته ایشان رجوع بدون این انگیزه را گر چه معصیت تلقی می کند اما باطل و نامشروع نمی داند.

وی آیه 228 سوره بقره را جامع ترین آیه در این خصوص دانست و گفت: این آیه می گوید «وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمَعروفِ» بر حسب این آیه شریفه توازن زیبایی بین حق و تکلیف زن و مرد برقرار شده است. و معیار این برابری و ارزیابی این توازن «معروف» است. شاید می خواهد بفرماید که تماثل حق زن و مرد یک تماثل کیفی است و نه عددی. یعنی نمی خواهد بفرماید که اگر مرد دو تا حق دارد، زن هم دو تا حق دارد. بنا براین ما حق ها را عددی کنار هم قرار نمی دهیم، بلکه حق ها را کیفی در نظر می گیریم. و کیفیت مورد نظر قرآن کریم « معروف» است.

این استاد دانشگاه، «معروف» را یک مفهوم سیال دانست که مصادیق آن بر حسب زمان و  مکان متغیر است.

وی در نتیجه گیری از این بخش از گفته هایش گفت: همة آیاتی که در باب معاشرت به معروف آمده، به سیاق امر است و در اصول می گوییم که امر ظهور در وجوب دارد. پس رعایت معروف تکلیف است. ممکن است کسی ادعا کند که از وجوب تکلیفی نمی توان ضمانت اجرای وضعی استنتاج کرد. یعنی از آن نمی توان احکام وضعی مانند حق طلاق و گرفتن خسارت را استنباط کرد. ولی واقعیت این است که تلقی عرفی این است که هر جا تکلیفی هست،نقطه مقابل آن تعهد است. برای اجرای تکلیف باید ضمانت اجرایی باشد وگر نه تکلیف عبث می شود. صرف این که مرد معصیت کند و مستحق عقوبت شود خاصیتی برای زن ندارد. خداوند می خواهد زندگی زن وشوهر را در همین دنیا تنظیم کند. تنظیم زندگی فقط به این که زوج گناهکار محسوب  و مشمول عقاب اخروی شود امکان پذیر نیست. تهدید های اخروی لزوماً بازدارنده نیستند. البته باید اشاره کنم که فعلا در صدد طرح موضوع هستم و گرنه استنباط حکم وضعی از حکم تکلیفی مباحث وی‍‍ژه ای در علم اصول دارد که اینجا جای طرح آنها نیست.

دکتر سیمایی ادامه داد: از قضا در میان فقیهان معاصر به فتوایی از حضرت آیت الله سیستانی برخورد کردم که بر حسن معاشرت علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم بار کرده اند و برای بنده بسیار مسرّت بخش بود. چون در آثار سایرین – البته با استقراء ناقصی که کردم- فتوای مشابهی ندیدم. ایشان در مسئلة360 از جلد سوم منهاج الصالحین ظاهرا با استناد به مفهوم حسن معاشرت، اولاً حُسن معاشرت را تکلیف شمرده اند و ثانیاً برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته  و فرموده اند «زوجه می تواند در صورتی که همسرش او را بدون دلیل موجّه اذیت و آزار می نماید، نزد حاکم شرع شکایت کند. حاکم شرع زوج را ملزم به رعایت معاشرت نیکو می نماید. اما اگر الزام فوق سودی نبخشد، حاکم شرع او را تعزیر خواهد کرد و در صورتی که تعزیر نیز موثر واقع نشود زوجه می تواند از زوج بخواهد که او را طلاق دهد. در صورتی که زوج از طلاق امتناع کند و اجبار وی نیز ممکن نباشد، حاکم شرع او را طلاق خواهد داد.

وی در توضیح فتوای حضرت آیت الله سیستانی گفت: ترتیب پلکانی که در این فتوا مشاهده می کنیم و ضمانت اجرای نقض معاشرت به معروف، الزام به رعایت معروف و در صورت عدم تاثیر بخشی الزام، تعزیر و در نهایت طلاق، علاوه بر این که مقتضای روش اجتهادی و فقهی است، بسیار هم معقول و موجه است. در واقع طلاق آخرین درمان است و خانواده را نباید به آسانی متلاشی کرد. ضمن اینکه حاکم شرع حق دارد مستنکف از تکلیف را اجبار کند و در صورت بی ثمر بودن این اجبار، می تواند او را تعزیر کند. چون طبق قاعدة«التعزیرُ لِکُلِّ مَعصیةٍ» حاکم شرع می تواند به خاطر هر نوع معصیت و نا فرمانی، شخص عاصی را تعزیر بکند. پس این یک ضمانت اجرای کیفری است. اما ایشان می روند سراغ مسئولیت مدنی یا حکم وضعی و می فرمایند «در صورتی که تعزیر نیز موثر واقع نشود، زوجه می تواند از زوج بخواهد که او را طلاق دهد.در صورتی که زوج از طلاق امتناع کند و اجبار وی نیز ممکن نباشد، حاکم شرع او را طلاق می دهد».

این پژوهشگر فقه و  حقوق خصوصی در جمع بندی سخنان خود گفت: در حقیقت با این نگاه جدید، طلاق قضایی که در قوانین و در فقه سنتی ما محدود به اثبات عسر و حرج بود، به نقض معاشرت به معروف توسعه یافت. فرق طلاق به علت نقض معاشرت به معروف و طلاق به علت عسر و حرج این است که آن جا زن می بایست غیر قابل تحمل بودن زندگی را اثبات کند ولی این جا همین اندازه کافی است که عدم رفتار پسندیدة مرد را اثبات کند. معیار رفتار پسندیده هم عرف است و در این عرف، چه بسا یک توهین به یک خانم

تحصیل کرده ای که در یک خانواده نجیب رشد کرده رفتار ناپسند محسوب شود. این نگاه به مساله طلاق با کرامت ذاتی زن سازگارتر است و تا اندازه زیادی به توازن حقوق نزدیکتر است. به هر حال بنده معتقدم آیات ناظر به رعایت معروف، از دسته آیات محکمات اند که سایر گزاره های دینی باید در پرتو آنها تفسیر و تاویل شوند. به نظر می رسد که ما در عمل این سلسله مراتب را رعایت نمی کنیم.

وی در پایان این گفتگو، در پاسخ به این سوال که چرا فقه در مسائل اجتماعی دنباله رو است گفت: دنباله روی فقه از تحولا ت جامعه، تا حدودی قابل توجیه است. چون به تعبیر بعضی فقه و حقوق دانش های مصرف کننده اند و نه تولید کننده. از سوی دیگر وقتی که مردم مطالبه نمی کنند، فقیه با توجه به ذهنیت خودش به اجتهاد و استنباط می پردازد. اما وقتی سوال عوض می شود، یا مطالبات بالا می گیرد نگاه فقیه هم عوض می شود و درنتیجه جواب هم تغییر می کند. بنده بارها از نزدیک لمس کرده ام که در بعضی فروع فقهی، مطالبات اجتماعی بر فهم فقیه تاثیر مستقیم گذاشته است.

این استاد حقوق معتقد است که اگر متولّیان فقه پیشرو باشند، فقه نیز پیشرو خواهد شد. پیشروی فعل در گرو پیشروی فاعل آن است. وی اضافه کرد: اگر فقیه با گفتمان ها و علوم انسانی جدید آشنا باشد، فقه، فقه پیشرو خواهد شد. فقه کار آمد مستلزم تغییر رویکرد به موضوع و محمول، و بازنگری در منابع دینی با فهم جدید است.