به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ثمرات مورد بحث طبق نظریه «کشف و نقل» بیان کرد: از ثمرات دیگری که برای کشف و نقل مطرح شده این است که اصیل، قبل از انشاء و قبل از اینکه طرف مقابل اجازه کند، شخص تصمیم به عدول می‌گیرد و انصراف خویش را از انشاء خویش اعلام می‌کند، بنا بر نقل در چنین حالتی، اجازه ای که از مجیز می‌آید مثل لا اجازه خواهد بود. اما بنابر کشف، اثر انشاء اصیل، از همان ابتدا وجود دارد، در اینصورت انشاء از ناحیه‌ی اصیل، تمام است و حق ندارد بعد از انشاء اولیه انصراف دهد و سپس با اجازه مالک اصلی ِفضولی، عقد به طور کلی تکمیل شده و صحیح خواهد بود و اگر اصیل طبق مبنای کشف، بخواهد انشاء خود را ابطال نماید ـ برخلاف نقل که باطل می‌شد ـ بطلانی در کار نخواهد بود، هر چند این نظر شیخ برای ما قابل فهم و قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 5 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ثمرات نظریه کشف و نقل در «عقد فضولی» بیان کرد: شهید ثانی ثمرات مترتب بر نظریه «کشف» و «نقل» را اینطور بیان می‌کند که اگر ما قائل به «کشف» شدیم نماء عینِ فروخته شده یا ثمنی که به وسیله‌ی او خریداری شده است و با توجه با اینکه؛ چون معامله از ابتدا واقع شده، نمائات حاصله به طرف مقابل منتقل می‌شود. اما بنا بر نظریه «نقل» هم نماء عین و هم نماء ثمن هر دو از آن مالکِ مجیز است، بنابراین در این جمله یک پرسش ضمنی وجود دارد که چگونه هر دو نوع نمائات مالِ مالک اصلی می‌شود؟ شیخ معتقد است که توجیهاتی که در این مساله مطرح شده است به ظاهر کلام را توجه کرده و سعی داشته تا ظاهر کلام را توجیح کند، علی الظاهر مقصود ایشان، توجیهی است که در حاشیه‌ی «لمعه» از «آقا جمال» موجود می‌باشد، وی نوشته است که؛ فرض کنید که بایع و فروشنده فضولی بوده و خریدار هم اصیل است، خریدار راضی شده است که نماء مبیع، از همان ابتدای معامله‌ای که انجام شده است، از طرف مقابل یعنی «مجیز» باشد و چون خریدار راضی شده، بنابراین بنا به رضایت او «نماء» به شخص مجیز منتقل می‌شود و ملکیت مجیز هم که مبتنی بر نظر «نقل» بعد از اجازه، هنوز از ملک او خارج نشده است بنابراین هم مالک نماء ثمن و هم مثمن می‌گردد. پس اگر نماء مثمن در ملکیت مالک می‌ماند به این دلیل است که در مسلک نقل؛ مبیع هنوز از ملکیت او خارج نشده است و از سوی دیگر چون خریدار راضی برای خروج نماء ثمن شده است، آن نیز در ملک مجیز باقی می‌ماند. در نتیجه نماء هر دو از آن مالک مجیز خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه فرمود: به نظر می‌رسد بطلان این نظر و توجیحی که آمد، روشن است و به همین دلیل بوده که شیخ حتی پاسخ هم نداده است و آن اینکه؛ اگر بیع و شراء جزء ایقاعات باشد می‌توان اینگونه توجیح کرد که اگر یک طرف راضی بر امر شد کفایت برای صحت می‌کند ولکن در باب عقود اینگونه نیست؛ چرا که رضایت معتبر باید به رضایت دیگری ضمیمه شود تا اینکه نقل و انتقال صورت بگیرد و همانطوری که طبق نظریه «نقل» خودِ عین بعد از رضایت منتقل می‌شود، پس نما آن هم باید بعد از رضایت و قبول مقابل ـ که همان اجازه باشد ـ منتقل گردد و رضایتِ تنها کفایت نمی‌کند، بنابراین این توجیح باطل است. توجیح دیگری که آقا جمال ذکر کرده است، اینکه؛ مالک مجیز فرض کرده باشد که طرفین فضولی بوده‌اند ـ یعنی هم ثمن و هم مثمن هر دو فضولی بوده‌اند ـ چون هر دو فضولی بوده بنابراین بایستی مالک هر دو از عوضین اجازه کند تا بعد از اجازه، نماء از ملک خارج گردد، خود آقا جمال این توجیح را بعید می‌شمارد و توجیح دیگر ایشان این است که دو صورت را می‌توان تفصیل داد، در یک صورت اینکه مجیز، مالک مثمن باشد در این صورت نماء مثمن از آن او خواهد بود اما صورت دوم اینکه مجیز، مالک ثمن است، که مالک نماء ثمن خواهد بود و اینطور نیست که مالکِ مجیز در عین حال مالک هر دو نمائات ثمن و مثمن باشد.

ایشان در ادامه افزود: احتمال ثالثی هم در توجیح مطلب، به نظر ما می‌رسد و آن اینکه؛ مراد از مالک مجیز همان مالک اصلی است و طرف مقابل او فضولی است که از ابتدای عقد رضایت داشته و رضایت او باقی است و چون نسخی از رضایت نشده است، اگر منفعتی برای عین مال وجود داشت، از ملک او خارج نشده و همچنان در ملک او باقی است و مجیز هم که اجازه می‌دهد و بنا بر نظریه نقل، مال از ملکیت او خارج نشده است، بنابراین او هم مالک منفعت مال خویش است؛ پس در مانحن فیه مراد از «مجیز» اعم از اجازه‌ای است که فرد با قبول انشاء آن را صادر می‌کند و همینطور اجازه‌ی حادثی است که برای فرد مقابل اجازه وجود دارد، خلاصه هم مالک فعلی مجیز است منتهی از ابتدای عقد و هم مالک اصلی که فضولتا مال او فروخته شده او نیز مجیز است. طبق نقل منافع مال مالک اصلی است که مجیز می‌باشد منتهی یا به عنوان قابل عقد فضولی است که عقد را تا آمدن اجازه مالک اصلی مبیع، اجازه کرده است و یا همان مالک اصلی مال فضولی است.

این مرجع تقلید بیان کرد: از ثمرات دیگری که برای کشف و نقل مطرح شده این است که اصیل، قبل از انشاء و قبل از اینکه طرف مقابل اجازه کند، شخص تصمیم به عدول می‌گیرد و انصراف خویش را از انشاء خویش اعلام می‌کند، بنا بر نقل در چنین حالتی، اجازه‌ای که از مجیز می‌آید مثل لا اجازه خواهد بود و مشهور مابین علما این است که در عقد ایجاب و قبول معتبر است و شیخ نظیر آن را در اینجا مطرح می‌کند که موجب انشاء می‌کند و هنوز قبول نیامده از انشاء خود منصرف می‌شود و در این حالت، مشهور حکم بر عدم فائده قبول از ناحیه قابل کرده‌اند، چرا که بنابر نقل، قبول با اجازه مجیز واقع می‌شود، اما در فرض ما اگر اصیل انشاء مال به طرف مقابل کرد، و هنوز اجازه مالک اصلی مال فضولی نیامده، منصرف شد، قهرا قبول اجازه از ناحیه مالکِ اصلیِ عینِ فضولی، لااجازه تلقی خواهد شد، اما بنابر کشف، اثر انشاء اصیل، از همان ابتدا وجود دارد، در اینصورت انشاء از ناحیه‌ی اصیل، تمام است و حق ندارد بعد از انشاء اولیه انصراف دهد و سپس با اجازه مالک اصلی ِفضولی، عقد به طور کلی تکمیل شده و صحیح خواهد بود و اگر اصیل طبق مبنای کشف، بخواهد انشاء خود را ابطال نماید ـ برخلاف نقل که باطل می‌شد ـ بطلانی در کار نخواهد بود، هر چند این نظر شیخ برای ما قابل فهم و قابل قبول نیست.