به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

xحضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز سه شنبه، 30 دی ماه، اظهار کرد: دهمین مساله از مسائل ده‌گانه‌ای که مرحوم صاحب شرایع در انتهای بحث صرف در کتاب شرایع بیان کردند و ششمین مساله که خود ایشان در کتاب دیگرش یعنی مختصر النافع ذکر کردند این است «لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا. وكذا الحكم في غير الصرف. وتراب الصياغة، يباع بالذهب والفضة معا، أو بعوض غيرهما، ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون» این مساله نیز مانند دیگر مسائل باید از لحاظ دو محور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد محور اول قواعد عامه در این مساله و محور دوم روایات خاصه‌ای که در مورد این مساله وارد شده است.

وی ادامه داد: در حقیقت مرحوم محقق در این مساله دو مساله را که ارتباط چندانی با هم ندارند در کنار هم بیان کرده است در حالی که ایشان این کار را در کتاب مختصرالنافع انجام نداده است و این مساله را به صورت دو مساله مطرح کرده است. مرحوم صاحب شرایع در مساله اول از مساله دهم می‌فرماید که اگر کسی 5 درهم را به نصف دینار معامله کرد در صحت و عدم صحت این معامله دو قول وجود دارد قول اول این است که چون نصف دینار مشخص نیست و مجهول است و به عبارتی معلوم نیست که آیا منظور از نصف دینار سکه نیم دیناری است یا نصف یک دینار کامل است این معامله غرری و باطل است. اما برخی در مقابل قائل به صحت این معامله هستند چرا که معتقدند نصف دینار مشخص و معین است چرا که در این صورت مشتری باید نصف دینار به بایع بدهد یعنی با بایع در یک دینار به صورت مشاع شریک شود مگر اینکه خود بایع اشاره به سکه نیم دیناری کرده باشد و یا اینکه عرف بازار اینگونه باشد که وقتی می‌گویند نصف دینار منظورشان سکه نیم دیناری است. در این مساله تفاوتی ندارد که ثمن درهم باشد یا هر کالای دیگر تفاوتش در این است که بیع اول صرف است و باید شرایط صرف رعایت شود.

آیت‌الله جوادی اظهار کرد: مساله دومی که صاحب شرایع در مساله دهم مطرح می‌کند بحث کارهایی است یا خدماتی‌اند مانند خیاطی، زرگری، آهن‌بری و ... که در آن‌ها اضافه کالایی که مشتری به آن‌ها می‌‌دهد مطرح است. یعنی مثلاً شخصی به خیاط پارچه‌ای برای دوختن می‌دهد و وقتی لباس تمام می‌شود مقداری از این پارچه می‌ماند یا شخصی مقداری طلا به زرگر می‌دهد تا برای او انگشتر درست کند و بعد از درست کردن انگشتر مقداری طلا اضافه می‌ماند تکلیف این باقیمانده جنس مشتری چیست؟ البته این زمانی مطرح می‌شود که ارزش مالی در اضافه جنس مشتری وجود داشته باشد مثلاً سفارش بزرگی باشد از آهن که حدود 10 الی 20 کیلو اضافه می‌ماند یا اضافات ساخت انگشتر طلا که به خاطر ارزشمندی طلا ارزشمند خواهند بود و مالیت خواهند داشت. این مساله از سه جهت قابل بررسی است اول قواعد عامه دوم قواعد مربوط به مال مجهول المالک و جهت سوم از لحاظ روایات خاصه این باب است. همانطور که مشاهده می‌شود این دو مساله هیچ ارتباطی با هم ندارند بنابراین کاری که در مختصر النافع شد بهتر و منظم تر است.

وی افزود: در مساله اول اگر در عرف بازار رایج بود که منظور از نصف دینار، سکه نصف دیناری بود در این صورت اگر مشتری بخواهد یک دینار به بایع به صورت مشاعی تحویل دهد معامله صحیح نیست اما اگر عکس آن بود یعنی رایج در بازار نصف دینار مشاعی بود و مشتری خواست سکه نیم دیناری به بایع بدهد باید مورد رضایت طرفین باشد و گرنه صحیح نیست. اگر قیمت و مقدار سکه نیم دیناری و یا نصف دینار یکی باشند در این صورت معامله صحیح است اما اگر مساوی نباشند و در معامله مشخص نباشد که منظور کدام است در اینجا سخن مرحوم علامه در تذکره اگر اقوی نباشد احوط است یعنی چون جهل است و این جهل باعث غرر در معامله است پس معامله باطل است. همانطور که بیان شد این مساله مخصوص به بیع صرف نیست و همین بحث در بیع غیر صرف نیز ساری و جاری است. البته مرحوم صاحب شرایع در این خصوص حکمی نمی‌دهد و فقط فتوای شیخ طوسی را بیان می‌کند.

این مرجع تقلید در تشریح بخش دوم از مساله دهم بیان کرد: در این مساله دو فرع وجود دارد یکی اینکه این اضافات برای چه کسی است و دوم اینکه اگر قرار باشد بفروشند چگونه باید بفروشند؟ در پاسخ به فرع دوم باید گفت اگر اضافات غیر از طلا و نقره باشد در این صورت هر گونه که بخواهند می‌‌توانند بفروشند چون دیگر معامله صرفی نیست و در آن شبهه ربا وجود ندارد اما اگر طلا و نقره باشند این چند صورت دارد. یعنی اگر مثلاً زرگر انباشتی از طلا و نقره داشته باشد که بخواهد بفروشد در این صورت این انباشت را یا به غیر طلا و نقره و مثلاً پول نقد می‌فروشد که در این صورت مشکلی در معامله وجود ندارد یا اینکه مجموع انباشت شده طلا و نقره را به مجموع طلا یا نقره می‌فروشند در این صورت نیز مشکلی نیست چرا که طلا در مقابل نقره قرار می‌گیرد و نقره نیز در مقابل طلا قرار می‌گیرد و اگر احیای اضافه‌ای در کار باشد جای تحقق ربا نیست. صورت دیگر معامله این براده‌های طلا و نقره این است که آن‌ها را به فقط طلا یا فقط نقره می‌فروشند در این صورت باید اگر مقدار طلا یا نقره مشخص است مقدار طلا و نقره ای که ثمن برای این مثمن قرار می‌گیرد بیشتر باشد چرا که مقدار اضافه وجود طلا یا نقره اضافی در مثمن را جبران کند و گرنه غرر است و معامله باطل. به عبارت دیگر اگر قرار است این براده‌های طلا و نقره با طلا معامله شوند باید مقدار طلای ثمن بیشتر از مثمن باشد و این اضافه لازم است و باعث تحقق ربا نمی‌شود چرا که این اضافه در قبال نقره اضافه در مثمن قرار می‌گیرد و اگر این اضافه نباشد باعث غرر در معامله و بطلان آن می‌شود.

وی ادامه داد: فرع اول این مساله این بود که این اضافات مال چه کسی است که باید این بر اساس قواعد اولیه، نصوص مجهول المالک و نصوص خاصه این باب بررسی شود. آنچه که بر اساس قواعد عامه و اولیه می‌توان بر داشت کرد این است که اگر چه کسی که برای کاری اجیر شده است نسبت به عین ضامن نیست ولی به هر حال براده‌ها و اضافات کاری که بر روی جنس دیگری انجام داده است مال او نیست بلکه برای صاحب جنس است که اگر مشخص و معین باشد باید به مالک جنس تحویل دهد یا با او مصالحه کند. این در صورتی بود که مالک مشخص بود اما گاهی ممکن است در اثر اینکه مشتری زیاد است مشخص نیست که این براده‌ها دقیقاً برای چه کسی است در این صورت براده‌های جمع شده تحت عنوان مجهول المالک قرار می‌گیرد و باید بر اساس قواعد آن عمل شود. یا مقدارش معلوم و صاحبش معلوم است که باید به صاحب آن بپردازد یا مقدارش معلوم نیست اما صاحبش معلوم است که در این صورت نیز باید با صاحبش مصالحه کند و یا اینکه مقدارش معلوم است ولی صاحبش معلوم نیست که باید برابر آن برای صاحبش صدقه دهد و یا اینکه نه صاحبش معلوم است نه مقدارش در این صورت باید خمس آن را بدهد.