به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز شنبه، 27دی ماه، بیان کرد: در بیان استصحاب کلی دو قسم را بیان کردیم و اشاره کردیم که اگر چه در استصحاب کلی قسم اول می‌توانیم هم کلی و هم فرد را استصحاب کنیم اما در استصحاب کلی قسم دوم بیان کردیم که نیازی به آن نداریم چرا که قاعده اشتغال ما را از استصحاب بی‌‌نیاز می‌کند.

وی در تشریح قسم سوم از استصحاب کلی ادامه داد: در این استصحاب سه حالت متصور است اول اینکه انسانی در خانه است و یقین داریم که از خانه خارج شده است ولی احتمال می‌دهیم که همراه زید، عمرو هم در خانه بوده در نتیجه کلی انسان را استصحاب کنیم. دوم اینکه زید در خانه بوده و قطعاً خارج شده است و احتمال می‌دهیم همراه خروج زید، عمرو وارد خانه شده باشد. حالت سوم این است که یک مرتبه قطعاً از بین رفته است و احتمال می‌دهیم که مرتبه‌ی ضعیف جانشین آن شده باشد، مثلاً لباسی بود صد در صد سیاه و سیاهی آن از بین رفته است و احتمال می‌دهیم به جای سیاهی صد در صد، سیاهی نود درصد باقی مانده باشد.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: در این نوع استصحاب چهار قول وجود دارد؛ قول اول قول محقق حائری مؤسس حوزه‌ی علمیه‌ی قم است که قائل است استصحاب کلی نوع سوم مطلقا جاری است. قول دوم را محقق خراسانی ارائه کرده است و قائل است که این نوع استصحاب اصلاً جاری نیست.  قول شیخ انصاری مبنی بر اینکه در قسم اول آن را جاری می‌داند ولی در دومی و سومی جاری نمی‌داند قول سوم در این مساله است و بالاخره قول چهارم نیز نظر بنده است که این استصحاب فقط در سومی جاری است.

وی در تشریح قول اول افزود: محقق حائری قائل است که استصحاب در حالت اول جاری است یعنی جایی که زید در خانه بود و احتمال می‌دهیم که همراه او عمرو هم در خانه بوده است و زید قطعاً از خانه بیرون آمده است و ما همان جامع که انسانیت است را استصحاب می‌کنیم. دلیل ایشان بر این مطلب این است که علم به فرد عین علم به جامع می‌باشد. علم به اینکه زید در خانه است ملازم با این است که علم داشته باشیم انسان در خانه است. بعد می‌بینیم که فرد از خانه بیرون رفته است و در این حال زید را نمی‌توانیم استصحاب کنیم ولی وقتی احتمال می‌دهیم عمرو با زید در خانه بوده است هرچند حدوث آن یقینی نیست ولی جامع را می‌توانیم استصحاب کنیم. در پاسخ به ایشان باید عرض کنیم که چون در اینجا آنچه که استصحاب می‌شود مفهوم انسانیت نیست و مصداق خارجی آن است و مصداق استصحاب همان زید است و اگر انسانیتی در کار بوده است در ضمن زید بوده است که قطعاً از بین رفته است. بنابراین اگر جامع را استصحاب می‌کنیم این جامع در ضمن زید بوده است و حال آنکه ما در مقام این هستیم که اکنون که زید از بین رفته است، جامعی که در ضمن عمرو است را استصحاب کنیم و این همان قیاس می‌باشد. علاوه بر این همانطور که بیان کردیم در استصحاب وحدت موضوع که همان وحدت قضیه‌ی متیقنه با مشکوکه است شرط است این در حالی است که در این حالت چنین چیزی وجود ندارد.

این مرجع تقلید بیان کرد: سخن مرحوم حائری در حالت دوم از استصحاب کلی یعنی زمانی که زید در خانه است و احتمال می‌دهیم که هنگام خروج زید، عمرو خارج شده باشد همان سخن و استدلال حالت اول است که بیان شد بنابراین جواب ما به ایشان نیز همان خواهد بود به این بیان که مفهوم کلی را استصحاب نمی‌کنیم بلکه مصداق آن را استصحاب می‌کنیم و واضح است که انسانیت در ضمن زید با انسانیت در ضمن عمرو متفاوت است. و این هم از باب خلط بین وحدت مفهومیه و وحدت مصداقیه است. علاوه بر این نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این مطلب است که فرق بین استصحاب کلی قسم دوم و این دو قسم از استصحاب کلی قسم سوم واضح است و آن اینکه در قسم دوم از استصحاب کلی گفتیم که حیوانی در خانه بود که مردد بین قصیر العمر و طویل العمر بود اما در اینجا تردید در وجود فرد در خانه است. همچنین فرق دیگر آنها این است که در قسم دوم، مشکوک، عین متیقن است اما در اینجا مشکوک و متیقن متفاوت است.

وی ادامه داد: به هر حال همانطور که در استصحاب کلی قسم دوم گفتیم که ما نیازی به اجرای آن نداریم و قاعده‌ی اشتغال ما را از اجرای آن بی نیاز می‌کند در این قسم هم می‌گوییم که ما نیازی به اجرای حالت اول و دوم استصحاب کلی قسم سوم نداریم چرا که در مسائل شرعیه قابل اجرا نیست مثلاً فردی خوابیده است و احتمال می‌دهد که در خواب محتلم شده باشد بعد از بیدار شدن خود را وارسی کرد و هیچ اثری از جنابت ندید و وضو گرفته است. در اینجا من یقین دارم که خوابیدن و الآن حدث ناشی از خوابیدن از بین رفته است زیرا فرد وضو گرفته است ولی احتمال می‌دهد که هنگام خواب محتلم هم شده باشد (مانند اینکه زید یقیناً خارج شده و احتمال می‌دهم که با او عمرو هم در خانه بوده باشد.) در اینجا استصحاب جامع که حدث است را جاری می‌کنیم. این چیزی است که احدی از علماء به آن فتوا نداده است و همه در اینجا طهارت را استصحاب می‌کنند نه جامع که حدث است.

آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: اما در حالت سوم از قسم سوم از استحاب کلی یعنی زمانی که سیاهی صد در صد یقیناً از بین رفته است ولی احتمال می‌دهیم که درصد کمتری از آن باقی مانده باشد نمی‌توان فرد که همان صد در صد است را استصحاب کرد و درصد کمتر آن را هم نمی‌شود زیرا مشکوک است ولی جامع را می‌توان استصحاب کرد ولی به یک شرط و آن اینکه مرتبه‌ی ضعیفه که مشکوک است با مرتبه‌ی قویه مباین نباشد بلکه از مراتب آن باشد زیرا اگر مباین باشد همان اشکالی که بر حالت اول و دوم بار کردیم بر این هم بار می‌شود. مثال دیگری که برای این حالت می‌توانیم ارائه کنیم این است که مثلاً زید صد در صد انسان وسواسی بوده است و بعد از آن مقدار از وسواسی‌اش کم شده است ولی نمی‌داند آیا به درجه‌ای رسیده است که مانند افراد عادی به آن اهمیت بدهد یا خارج از حد عادی است و نباید به آن اهمیت بدهد. در اینجا می‌توان جامع وسواسی را استصحاب کند. در اینجا وسواسی کمتر در صورت وجود، با وسواسی قوی متباین نیست و لا تنقض آن را شامل می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: قسم چهارم از اقسام استصحاب کلی مطلبی است که محقق همدانی در مصباح الفقیه به آن اشاره کرده است و آیت الله خویی آن را به صورت یک قسم جداگانه تبیین کرده است. این قسم در جایی است که زید در خانه‌ای باشد و بعد صدای تلاوت قرآن از همان خانه به گوش برسید. در اینجا می‌توان احتمال داد که این قاری همان زید یا فرد دیگری غیر از زید باشد. بعد زید از خانه بیرون رفت ولی من احتمال می‌دهم که هنوز انسانی در خانه باشد که در ضمن قاری محقق باشد. من هم احتمال می‌دهم که قاری همان زید باشد و احتمال می‌دهم که فرد دیگری باشد و در نتیجه انسانیت را استصحاب می‌کنم. فرق این قسم با قسم استصحاب کلی قسم دوم در این است که در قسم دوم سخن از دو نوع است یعنی یا پشه در خانه است و یا فیل ولی در اینجا یک نوع بیشتر نیست و هر چه هست انسان است. فرق این قسم با استصحاب کلی قسم سوم در این است که در استصحاب کلی قسم سوم یک علم بیشتر وجود ندارد مثلاً علم دارم که زید در خانه است و احتمال می‌دهم که با او عمرو هم همراه باشد ولی در قسم رابع، دو علم وجود دارد زیرا هم علم دارم که زید در خانه است و هم علم دارم که قاری قرآن در خانه وجود دارد. اشکال این قسم این است که این به طور کلی چه از لحاظ موضوع، چه از لحاظ حکم و چه از لحاظ مثال و استدلال باطل است که بعد آن را تشریح خواهیم کرد.

منبع: شفقنا