به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز چهارشنبه، 17 دی ماه، بیان کرد: تحقق مساله ربا در بیع صرف و غیر صرف تفاوتی وجود ندارد لذا لزومی نداشت که این بحث جداگانه مطرح شود اما علما به خاطر ورود روایات خاصی در این باب به طور مجزا این بحث را در مسئله ربا جداگانه طرح و بررسی کردند. علاوه بر این یکی دیگر از دلایل طرح این بحث به طور جداگانه این است که بیع طلا و نقره مانند بیع گندم و جو نیست بلکه مورد ابتلای عملی مردم است چرا که مردم در برخی مواقع با این دو کالا معامله می‌کنند.

وی ادامه داد: بیع از لحاظ مقام وفا یعنی مرحله دوم به چهار قسم تقسیم کرده‌اند یا هر دو نقد هستند، یا هر دو با تأخیر پرداخت می‌شوند یا ثمن نقد است و مثمن با تأخیر پرداخت می‌شود و یا اینکه ثمن با تأخیر پرداخت می‌شود و مثمن نقد. در مقام تملیک که «احل الله البیع» عهده دار اوست معامله‌ی نسیه‌ای نداریم و بایع زمان عقد مبیع را تملیک کرده است و لو در بیع سلف و اینکه مثلاً شش ماه بعد مبیع را تسلیم می‌کند معنایش این نیست که آن را شش ماه بعد تملیک می‌کند. ثمن و مثمن در زمان عقد تملیک می‌شوند اما ممکن است تسیلم آن‌ها و یا قبض و اقباض آن‌ها بعد از عقد باشد. از این چهار قسم سه قسم آن صحیح است و یک قسم آن گفته شده است که صحیح نیست و آن قسم معامله کالی به کالی است یعنی زمانی که هم ثمن و مثمن نقد نباشند. اما زمانی که بیع نقد باشد یعنی ثمن و مثمن نقد باشند این دو گاهی عین خارجی هستند، گاهی هر دو کلی در ذمه هستند و گاهی مثمن عین خارجی و ثمن کلی در ذمه است و گاهی نیز مثمن کلی در ذمه و ثمن عین خارجی است. این اقسام چهارگانه برای حوزه مبیع است.

آیت‌الله جوادی تشریح کرد: طرح این اقسام چهار گانه برای این است که مرحوم محقق دو مساله را بیان کرده است و در مساله اول فتوا به بطلان داده است و در مساله دوم فتوا به صحت داده است از همین رو برای برخی از ناظران شرایع سؤال به وجود آمده است که چرا در مساله اول فتوا به بطلان داد و چرا در مساله دوم فتوا به صحت داد. مساله اول این بود که اگر کسی در یک مجلس بیع صرف کرد و قبل قبض مثمن آن را بیع کرد مرحوم محقق معتقد است که عقد دوم باطل است و اگر قبل از اینکه مجلس عقد از بین برود قبض و اقباض صورت نگیرد هر دو عقد باطل است که در تشریح این مساله بیان شد که در صورت قبض و اقباض در مجلس هر دو عقد می‌تواند صحیح باشد. مساله‌‌ی دومی که مرحوم محقق به آن اشاره کرده و قول به صحت آن داد این مساله بود که اگر کسی دراهم یا دنانیری از کسی طلب داشته باشد و به او بگوید این دراهم یا دنانیر را به عکس آن تبدیل کن. در تشریح این مساله نیز در جلسات گذشته بیان شد که این معامله نیز به استناد به روایاتی که در این باب آمده است و همچنین تشریحی که مرحوم شهید ثانی در مورد این مساله داشت این معامله صحیح است. تفاوت این دو مساله این است که در مساله اول اصلاً در ذمه بایع چیزی نبود و مشتری مالکی چیزی در ذمه بایع نبود و تازه مشتری می‌خواسته بیع صرف با بایع انجام دهد و شرط بیع صرف قبض است که در مساله اول این شرط محقق نشده است بنابراین وقتی که قبض محقق نشده است ملکیت حاصل نشده است و زمانی که ملکیت حاصل نشده است مشتری چگونه می‌خواهد کالایی که مالک آن نیست را بفروشد. البته این شرحی است که مرحوم محقق از مساله اول می‌دهد. اما در مساله دوم ذمه محقق است و مشتری چند درهم از بایع می‌خواهد و این ملکیت محقق است و با این ملکیت محقق دنانیر می‌خرد بنابراین در این صورت ملکیت محقق است و قبض و اقباض هم صورت گرفته است پس معامله صحیح است.

وی اضافه کرد: مرحوم محقق بعد از بیان بیع صرف به مساله ربا در بیع صرف می‌پردازد و بیان می‌کند که در تحقق مساله ربا بین بیع صرف و دیگر بیوع هیچ تفاوتی نیست و مساله قبض در مجلس نیز نمی‌تواند عدم تفاضل در جنسین در بیع صرف را توجیه کند. بر این اساس در صورت معامله جنسین یعنی طلا به طلا یا نقره به نقره تفاضل جایز نیست اما در صورت تفاوت کالاها تفاضل جایز است به شرط تحقق شروط بیع صرف. مساله طلا و نقره مانند جو و گندم نیز نمی‌باشد که به خاطر وجود روایات معتبری تعبدا یک جنس محسوب شوند. مطلب دیگری که در این مساله وجود دارد همانطور که در بیع غیر طلا و نقره جنس خوب و بد جنسین محسوب می‌شدند و تفاضل بین آن‌ها جایز نبود در بیع طلا و نقره نیز همین گونه است یعنی طلای 24 عیار و 18 عیار جنسین هستند و تفاضل بین آن‌ها جایز نیست. البته باید بین طلای خوب و بد و طلای مغشوش فرق گذاشت چرا که اگر قرار باشد طلای مغشوش را با طلای ناب خرید و فروش کنند باز ربا محقق است چون در طلای مغشوش مقداری غیر طلا وجود دارد لذا در این بیع این طلا نسبت به طلای مقابل اگر قرار باشد هم وزن باشند وزن کمتری دارد پس ربا محقق می‌شود لذا در بیع طلای مغشوش باید نسبت غیر جنس طلا در آن را محاسبه کرد.

این مرجع تقلید بیان کرد: همانطور که بیع صرف روایات مجزایی داشت در مساله ربای در بیع صرف نیز روایات مجزایی بیان شده است. این روایات در کتاب وسایل‌ الشیعه جلد 18 صفحه 167 باب دوم از ابواب قبض بیان شده است. در روایت ششم این باب آمده است که «وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس» این روایت که برخی برای مساله ربا در بیع صرف تمسک کردند هیچ ارتباطی به ربا ندارد بلکه این روایت در مورد قبض است. اما در روایت هفتم این باب آمده است که «وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يدا بيد» این روایت بر خلاف روایت قبلی تصریح در مساله ربا در بیع صرف دارد.