به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز چهارشنبه، 17 دی ماه، بیان کرد: مساله‌ای از تنبیه دوم در فرع چهارم باقی مانده است که امروز به تحلیل آن می‌پردازیم. فرع چهارم از تنبیه دوم این بود که فردی طهارت داشته و بعد شک می‌کند که طهارتش باقی است یا نه و سپس غفلت می‌کند و نماز می‌خواند، بعد از خواندن نماز یقین پیدا می‌کند که قبل از نماز هم حدثی از او سر زده است و هم طهارتی کسب کرده است ولی نمی‌داند که کدام یک متأخر است و کدام یک متقدم. بیان شد که اگر اول طهارت را کسب کرده باشد و بعد محدث شده باشد نمازش باطل است و الا صحیح می‌باشد.

وی اضافه کرد: ما در اینجا دو مستصحب داریم: استصحاب طهارت و استصحاب حدث زیرا این فرد در سابق یقیناً هم محدث بوده و هم وضو گرفته است و مطهر بوده است دلیل اینکه ما بیان کردیم در اینجا استصحاب حدث باقی است اما استصحاب طهارت محکوم است این است که میزان در استصحاب این است که هم طهارت باید صد در صد رافع حدث باشد و هم حدث باید صد در صد ناقض طهارت باشد و حال آنکه در اینجا چنین نیست زیرا همانطور که دیروز بیان کردم وضو، پنجاه درصد رافع حدث است و آن زمانی است که وضو بعد از حدث باشد ولی پنجاه درصد احتمال دارد که وضو اول باشد و حدث بعد در نتیجه نمی‌تواند رافع حدث باشد. بنابراین علم نداریم که وضوی دوم ما رافع حدث باشد. این در حالی که مساله در استصحاب حدث اینگونه نیست چرا که حدث در تمامی حالات ناقض طهارت است یعنی اگر حدث قبل از طهارت دوم باشد، طهارت اول را از بین برده است و اگر بعد از طهارت دوم باشد طهارت اول و دوم را نقض کرده است. بنابراین حدث یقیناً ناقض طهارت است ولی وضو پنجاه درصد رافع حدث است لذا در اینجا طهارت قابل استصحاب نیست و فقط حدث استصحاب می‌شود. این نظر بر اساس قاعده‌ی مشهور در علم اجمالی است که گفته شده است «یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر»

آیت‌الله سبحانی در تبیین تنبیه سوم عنوان کرد: تنبیه سوم در استصحاب راجع به این مساله است که مستصحب اگر با یقین ثابت شود، می‌تواند مصداق لا تنقض باشد به عبارت دیگر اگر مکلف یقین دارد که این عبا ملک شخصی است و بعد شک می‌کند که آیا از ملک او بیرون آمده است در این صورت او می‌تواند استصحاب کند. اما در مقابل اگر مستصحب ظنی باشد یعنی با اماره‌ی ید و یا بینه ثابت شده باشد، هنگام شک در بقاء نمی‌توان استصحاب را جاری کرد. در تحلیل این نظر باید گفت که اگر قرار باشد این قانون بر استصحاب جاری باشد استصحاب در موارد بسیاری از فقه جاری نمی‌شود زیرا در بسیاری از موارد، مستصحب با اماره مانند خبر واحد و یا با قاعده‌ی ید و مانند آن از سایر امارات ثابت می‌شود.

وی اضافه کرد: در پاسخ به این قول چهار جواب بیان شده است؛ جواب اول را محقق خراسانی ارائه کرده است او معتقد است که در استصحاب علم و یقین به ثبوت لازم نیست بلکه فرض ثبوت کافی می‌باشد. به عبارت دیگر، یقین به حدوث موضوعیت ندارد و اگر شارع از یقین به حدوث سخن گفته است به این دلیل است که مکلف بتواند تعبد به بقاء پیدا کند. حال که موضوعیت ندارد، می‌توان گفت که فرض الثبوت، جانشین یقین به ثبوت شده است. در پاسخ به این جواب گفته شده است که اولا اگر چه این مساله در مثالی که محقق ارائه کرده است صحیح است اما به هر حال در این مثال یقین به حدوث اخذ نشده است بلکه فرض الحدوث در آن اخذ شده است. بنابراین خود نذر کننده یقین به ثبوت را شرط نکرده بلکه فرض ثبوت را شرط دانسته است. بنابراین روشن است بر اساس روایات استصحاب که تاکید می‌کند «لا تنقض الیقین بالحدوث بالشک فی البقاء نه لا تنقض فرض الیقن بالحدوث بالشک فی البقاء» این مثال با ما نحن فیه تطبیق ندارد. علاوه بر این، محقق خراسانی معتقد است که یقین در اینجا طریق به متیقن است یعنی «لا تنقض الیقین» به معنای «لا تنقض المتیقن» است، به عبارت دیگر اگر کسی وضو دارد و بعد شک می‌کند چون یقین همان متیقن است پس وضو همان یقین است که در این صورت می‌توان گفت یقین موضوعیت ندارد و چیزی که موضوعیت دارد متعلق یقین است.

این مرجع تقلید در تشریح سخن مرحوم محقق بیان کرد: این کلام مرحوم محقق صحیح است ولی حق این است که یقین دو موقعیت دارد؛ یکی در مقام استصحاب که در این صورت حق با محقق خراسانی است اما مقام دیگری نیز وجود دارد و آن مقام احتجاج می‌باشد. وقتی که من می‌خواهم بر مولی احتجاج کنم به دو چیز احتیاج دارم: یقین و شک. وقتی من یقین ندارم که عبا ملک شما بوده است نمی‌توانم استصحاب کنم و بعد با آن به مولی احتجاج نمایم.

وی افزود: پاسخ دوم به این مساله این است که در امارات مانند خبر واحد و ید نیز شرع مقدس طریقیت را جعل کرده است در نتیجه اماره قهرا نازل منزله‌ی علم شده است. در پاسخ به این سخن باید گفت که در امارات جعل وجود ندارد و تمامی امارات از قبیل امضاء است و شارع امارات عقلاییه را امضاء کرده است مثلاً قبل از شرع، مردم به امارات و خبر واحد عمل می‌کردند و بعد شارع همان را امضاء کرده است. پاسخ سوم به این مساله را امام خمینی (ره) ارائه کرده است که به نظر می‌رسد پاسخ ایشان مطابق کتاب و سنت و واقع گرایانه می‌باشد و آن این است که برای یقین دو اصطلاح وجود دارد: یقین در اصطلاح منطق که به معنای «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» است و یقین دیگر، یقینی است که در کتاب و سنت وجود دارد که به معنای حجّت می‌باشد. گویا امام علیه السلام که می‌فرماید: لا تنقض الیقین بالشک در این مقام است که بفرماید: لا تنقض الحجة باللا حجة. در اصول کافی روایات بسیاری از این قبیل آمده است مثلاً در یک باب آمده است «باب الفتوی بغیر العلم یا باب الاستیکال بالعلم و باب القول بغیر العلم» در همه‌ی این ابواب و روایات، علم به معنای علم منطقی نیست بلکه به معنای حجّت می‌باشد. بنابراین یقین به حدوث یعنی حجّت داشتن به حدوث. از این رو وقتی عبا در دست شماست من چون حجّت شرعی دارم که عبا را در ملک شما بدانم در واقع یقین به ملکیت شما دارم. بر این اساس در پایان باید گفت در تمامی امارات مانند خبر واحد، شهرت فتوایی و مانند آن می‌توان استصحاب کرد.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به اینکه، چون اصول عملیه حجّت نیستند بلکه معذّر می‌باشند، پس با تکیه بر آنها نمی‌توان استصحاب کرد و دلیل این امر نیز این است که حجّت طریق به واقع است ولی اصول عملیه فقط موجب این می‌شود که من نزد خداوند عذر داشته باشم بیان کرد: اصلا این مساله در اصول عملیه مطرح نیست که ما بخواهیم در استصحاب با تکیه بر اصول عملیه یقین یا حجتی را استصحاب کنیم چرا که ما در اینجا نیازی به استصحاب نداریم زیرا بارها بیان کردیم که بیشتر قواعد حاکم بر استصحاب هستند. قاعده‌ی طهارت حاکم بر استصحاب طهارت است. یعنی من عبا را امروز از شما خریدم و نمی‌دانم طاهر است یا نجس بر اساس قاعده‌ی طهارت «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» باید طهارت عبا را استصحاب کرد. حال فردا اگر دوباره شک در طهارت و نجاست لباس کنم، همان قاعده‌ی طهارت را جاری می‌کنم و دیگر لازم نیست قاعده‌ی طهارت که دیروز جاری کرده بودم را استصحاب کنم زیرا قاعده‌ی طهارت دارای مؤونه‌ی کمتری است و صرف حصول شک برای اجرای آن کافی است و لازم نیست به سراغ استصحاب برویم که موؤنه‌ی بیشتری احتیاج دارد و باید در آن حالت سابقه را نیز لحاظ کنیم.

وی افزود: همچنین قاعده‌ی برائت نیز بر استصحاب برائت حاکم است مثلاً اگر امروز اصل برائت جاری کردیم و گفتیم که شرب تتن حلال است. فردا اگر شک کنیم لازم نیست که قاعده‌ی برائت دیروز را استصحاب کنیم بلکه همان اصل برائت راجاری می‌کنیم. علاوه بر این قاعده‌ی اشتغال نیز بر استصحاب مقدم است بنابراین مثلاً اگر نمی‌دانیم ظهر واجب است یا جمعه و در نتیجه به سبب قاعده‌ی اشتغال هر دو را خواندیم در جمعه‌ی بعد لازم نیست که قاعده‌ی اشتغال را استصحاب کنیم بلکه همان قاعده‌ی اشتغال را دوباره جاری می‌کنیم.