به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

قضاوت زنان در دادگاه ها
حضور قضات زن در دادگاه‌های خانواده یكی از مواردی است كه برخی از حقوقدانان و قضات، بر لزوم آن تاكید دارند؛ گروهی از صاحب‌نظران عنوان می‌كنند كه حضور قاضی زن در حد مشاور در دادگاه‌ها ضرورت دارد و گروهی نیز تاكید می‌كنند كه اگر در صورت اجازه‌ی شرع، زن بر مصدر قضاوت قرار گیرد، می‌تواند رای صادر كند.
در این میان گروهی اعتقاد دارند كه زنان تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و نمی‌توانند بر اساس عدالت قضاوت كنند، در مقابل گروهی عنوان می‌كنند كه این گفته‌ها مبنای صحیحی ندارد و احساسات زنان، اتفاقا در جهت صدور دقیق‌تر احكام به كار می‌رود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هم‌اكنون در برخی از دادگاه‌های خانواده قضات زن به عنوان قاضی مشاور حضور دارند و در صدور رای به رییس شعبه یاری می‌رسانند اما آیا قضاتی كه به لحاظ علمی در سطح برابر با همكاران مرد هستند، نباید اجازه صدور رای در پرونده‌ها را داشته و فقط حق دارند به عنوان قاضی مشاور حضور داشته باشند؟
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به همین منظور در استفتائی از برخی از آیات عظام تقلید ازجمله حضرت آيت الله العظمي صانعي سوال كرد:

==========================
با توجه به شرایط خاص دادگاه‌های خانواده و مطرح شدن مسایل خصوصی و خانوادگی افراد در این دادگاه‌ها، به نظر حضرت‌عالی استفاده از قضات زن در چنین دادگاه‌هایی منع شرعی دارد؟

در صورتی كه زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آیا نمی‌تواند قضاوت را نیز برعهده بگیرد؟»

حضرت آیت الله العظمی صانعی پاسخ: ذكوریت و مرد بودن به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله و الغای خصوصیت از تقیید به «رجل» در روایت ابی خدیجه عدم شرطیت و صحت قاضی زن مانند قاضی مرد است به عبارت دیگر به نظر اینجانب همه عالمان به موازین قضا كه دارای عدالت و بقیه شرایط باشند، مشمول ادله‌ جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیتی و تفاوتی بین قضای مرد و زن ندیده و نمی‌بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به روایات كثیره و ادله واضحتر و تبیین آن به نحوی كه الغای خصوصیت نشود، دارد یعنی همان طور كه شارع برای جلوگیری از عمل به قیاس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل كرده كه یعرف الشیعه بتركه العمل بالقیاس در امثال مورد سوال هم باید به همان نحو عمل نماید و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.