به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز سه شنبه، 16 دی ماه، بیان کرد: در بیان و تشریح تنبیهات استصحاب به تنبیه چهارم رسیدیم در تنبیه چهارم آمده است که «اذا ایقن بالطهارة و شک و غفل و صلی ثم ایقن بتوارد الطهارة و الحدث و لم یعلم تقدم احدهما علی الآخر» یعنی اینکه مثلاً فرد یقین دارد که وضو دارد و بعد از یک ساعت شک می‌کند که آیا حدثی از او سر زد یا نه و بعد از این یقین و شک غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز متوجه شد که قبل از نماز هم یک بار حدثی از او سر زد و هم یک بار وضو گرفت ولی نمی‌داند که کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر بوده است. اگر حدث مقدم بود او وضو داشت و نماز را با وضو خوانده است و طهارت مقدم بوده پس حتما وضو نداشته و نمازش را بدون وضو خوانده است. در این مساله اقوالی است برخی معتقدند که نماز صحیح است به خاطر اینکه موقع نماز یقین به طهارت داشته است و بنابراین ارکان استصحاب وجود داشته است به عبارت دیگر هم یقین به طهارت وجود داشته و هم شک بعدی در نتیجه طهارت را استصحاب می‌کنیم.

وی در پاسخ به این قول گفت: باید توجه کرد که طهارت اولی منتفی شده است چرا که فرد بعداً یقین دارد که هم حدثی از او سر زده است و هم طهارت، اگر طهارت متقدم باشد یعنی دو طهارت پشت سر هم اتفاق افتاد و بعد حدثی رخ دارد و آن‌ها را خراب کرد و اگر اول طهارت بود و بعد حدث و بعد طهارت بعدی باز هم طهارت اولی یقیناً از بین رفته است و طهارت ثانیه بعداً حاصل شده است. لذا استصحاب طهارت اولی سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و به هر حال در هر صورتی که قابل تصور باشد آن طهارت اولی از بین رفته است چه حدث بعد از هر دو طهارت باشد و چه بین دو طهارت باشد.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: قول دوم در این مساله این است که به وسیله طهارت دومی می‌توان استصحاب را جاری کرد زیرا یقین داریم که قبل از نماز هم حدث  سر زده است و هم طهارت و بالاخره طهارت یقینی است و همان را استصحاب می‌کنم تا بعد از نماز در نتیجه نماز من با طهارت بوده است. در پاسخ به این افراد باید گفت که طهارت دومی به طور یقینی و صد در صد رافع حدث نیست. بنابراین استصحاب در اینجا جاری نیست زیرا وضوی دوم صد در صد رافع حدث نبوده است به این معنا که این طهارت بر یک فرض رافع حدث بوده و بر یک فرض رافع حدث نبوده است بنابراین پنجاه درصد رافع حدث نبوده و این زمانی است که من اول طهارت گرفته باشم و بعد از من حدث سر زده باشد و پنجاه درصد رافع حدث بوده و آن زمانی است که اول حدث از من سر زده باشد و بعد طهارت را تحصیل کرده باشم. این در حالی است که طهارتی می‌تواند نماز را درست کند که بدانیم صد در صد رفع حدث کرده است. در نتیجه باید گفت طهارت اولی قطعا از بین رفته است و طهارت دوم نیز یقینا رافع حدث نیست و فقط پنجاه درصد احتمال رافعیت حدث در آن است. پس نماز مزبور نمی‌تواند محکوم به صحت باشد زیرا برای آن طهارت را احراز نکرده‌ایم.

وی افزود: مثلاً دو ظرف وجود دارد که هر دو پاک است و یقیناً در یکی قطره‌ی خونی افتاده است. در اینجا علم اجمالی منجز است و باید از دو ظرف اجتناب کنیم. زیرا در علم اجمالی شرط است که که محدث تکلیف باشد در اینجا نیز چنین است زیرا اگر قطره‌ی خون در ظرف اول بیفتد باید از آن اجتناب کرد و اگر در دومی افتاده باشد باید از آن اجتناب نمود. اما اگر دو ظرف داشته باشیم که یکی از آن‌ها نجس و دیگری پاک باشد و بعد قطره‌ی خونی در یکی از آن‌ها بیفتد در اینجا علم اجمالی منجز نیست زیرا اگر قطره‌ی خون در ظرف پاک افتاده باشد منجز است ولی اگر در ظرف نجس افتاده باشد منجز نیست. در اینجا باید ظرف نجس را ریخت و می‌توان اناء پاک را نوشید. بر این اساس در مثال قبل اگر دو وضو پشت سر هم باشد (طهارت اولی و طهارتی که بعد از نماز به آن یقین دارم) و بعد حدث آمده باشد این طهارت دوم نمی‌تواند رافع حدث باشد ولی اگر بعد از طهارت اولی، حدث و بعد طهارت دوم حاصل شود، این طهارت رافع حدث است. این علم اجمالی منجز نیست زیرا علی کل تقدیر محدث تکلیف نمی‌باشد.

این مرجع تقلید در تشریح تنبیه پنجم بیان کرد: این تنبیه را آیت الله خوئی اضافه کرده است و آن اینکه گاهی از اوقات من علم وجدانی به متیقن دارم مثلاً می دانم که قالی مال شماست و بعد شک دارم که آیا از ملک شما بیرون آمده است یا نه در اینجا استصحاب بقاء قالی در ملک شما جاری می‌شود. ولی گاه علم ندارم که قالی ملک شماست بلکه دو عادل به این شهادت داده‌اند و بعد من شک می‌کنم که شما آن را فروخته‌اید یا نه، یا اینکه من قالی را در منزل شما دیدم و ید اماره‌ی ملکیت است آیا در این موارد که علم وجدانی وجود ندارد می‌توان استصحاب کرد؟ جمعی گفته‌اند نمی‌شود زیرا مفاد استصحاب عدم نقض یقین به شک است و در اینجا یقینی وجود نداشته است بلکه بینه و اماره قائم شده است و این‌ها از باب تعبد است نه علم وجدانی. در پاسخ به این افراد دو وجه ذکر شده است. وجه اول پاسخ محقق خراسانی به مساله است، ایشان می‌فرماید که در استصحاب علم به ثبوت لازم نیست بلکه فرض ثبوت کافی می‌باشد. مثلاً من فرض می‌کنم که با وجود ید و اماره، قالی ملک شماست و همین مقدار کافی است که بتوانم استصحاب کنم. بعد مثال می‌زند به اینکه من نذر می‌کنم که اگر خداوند به رفیقم پسری دهد مادامی که او زنده است هر ماه یک دینار صدقه دهم. بعد یقین پیدا نکردم که او دارای فرزند شده است بلکه خبری به من رسیده و گفته است که پسری برای او دنیا آمده است در اینجا باید هر ماه یک دینار بدهم و هر وقت شک کردم که او زنده است یا نه حیات او را استصحاب کنم. یعنی علی فرض اینکه او دارای فرزند بوده حیات او را استصحاب کرده و هر ماه صدقه می‌دهم. بعد اضافه می‌کند که اگر گفته شود این تحلیل از باب اجتهاد در مقابل نص است زیرا در روایت است: (لا تنقض الیقین بالشک) نه لا تنقض الفرض بالشک، پس فرض ثبوت کافی نیست و اگر کسی در فرض ثبوت شک در بقاء کند، لا تنقض آن را شامل نمی‌شود زیرا حدیث لا تنقض در جایی است که اصل مطلب مسلم الثبوت باشد نه مفروض الثبوت. ایشان در پاسخ به این اشکال جواب می‌دهد که یقین در اینجا ابزار و وسیله‌ای است که بتوانیم استصحاب را جاری کنیم و یقین در واقع مقدمه‌ی استصحاب در هنگام شک در بقاء است بنابراین خودش موضوعیت ندارد و حتی اگر فرض ثبوت باشد نیز کفایت می‌کند. لذا مهم در اینجا استصحاب بقاء است نه ثبوت یقین سابق.