به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز ‌سه شنبه، 16 دی ماه، بیان کرد: مساله دیگری که مرحوم صاحب شرایع راجع به بیع صرف و مساله قبض در آن مطرح می‌کند معامله‌ی صرفی است که در آن مشتری از فروشند ده دینار می‌خواهد و او این ده دینار را که در ذمه‌ای اوست را با 20 درهم بیع می‌کند یعنی ده دیناری که بر گردن فروشنده است را به بیست درهم در ذمه او تبدیل می‌کند. مرحوم صاحب شرایع معتقد است که این بیع صحیح است، قول مشهور هم همین است اما در مقابل این قول مشهور ابن ادریس قرار دارد که چون روایات خبر واحد نزد او حجت نیستند معتقد است که در اینجا بیع باطل است چرا که شرط بیع صرف قبض و اقباض است که در این معامله قبض و اقباضی صورت نگرفته است. علمای متأخر نیز قائل به صحت معامله هستند اما معتقدند بر اساس آنچه در روایات آمده سخن از تحویل شده است و در اینجا تحویل در مجلس اتفاق افتاده است بنابراین هیچ ایرادی برای صحت این نوع معامله وجود ندارد.

وی افزود: برخی از علما مانند شهید ثانی برای تشریح این مساله و بیان اینکه این مساله از قبیل مسائل تعبدی نیست که بخواهیم فقط به دلیل روایت وارد شده در این باب قائل به صحت آن شویم تلاش می‌کند تبیینی عقلانی از مساله ارائه کند و برای این تبیین مقدماتی را مطرح کرده است. کتاب جواهر کتاب بسیار گرانسنگی است اما صاحب جواهر این همه مسئله علمی را به تنهایی نمی‌توانسته طرح کند. تمام علمای قبل از صاحب جواهر تأثیر مهمی در تألیف این کتاب داشته‌اند و خود صاحب جواهر بارها از بیانات و سخنان علمای دیگر استفاده کرده است. مزیت کتاب جواهر بر دیگر کتب فقهی این است که ایشان توانسته تمام مسائل را با روشی جدید گرد هم جمع کند، مسائلی که در کتب مختلف وجود داشته است. بر همین اساس صاحب جواهر وقتی که می‌خواهد کسی یا قولی را تقویت کند اسم کتاب یا آن عالم را می‌برد اما وقتی که می‌خواهد قولی را تضعیف کند سخنی از قائل آن نمی‌کند. یکی از آن موارد همین‌جاست. صاحب جواهر در این مساله قولی را از شهید ثانی نقل می‌کند که می‌خواهد آن را نقد و رد کند به همین دلیل صاحب این قول را نمی‌گوید و فقط با نقل آن، سعی می‌کند آن را رد کند.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: مقدماتی را که مرحوم شهید برای تصحیح این نوع معامله بیان می‌کند بدین شرح است. مقدمه اول این است که تحویل در این معامله در حقیقت توکیل است چرا که در روایت آمده است فردی که دراهمی را طلب داشته به مخاطب خود گفته است حوله و نگفته است بعت یا اشتریت و امثال این، این تحویل به منزله وکلتک است یعنی من تو را وکیل کردم. این دراهم در ذمه مخاطب است و آن شخص به مخاطب می‌گوید که این دراهم را به دنانیر تبدیل بکن چرا که آن شخص صاحب ذمه در ذمه مدیون یا مخاطب نمی‌تواند تصرف کند بلکه خود او اینکار را باید بکند. دومین مقدمه این است توکیل گاهی بدین صورت است که یک نفر وکیل می‌شود که برای دو نفر دیگر بیع کند و معامله را انجام دهد این در حقیقت متولی دو طرف ایجاب و قبول است، گاهی توکیل از یک طرف اصیل است و از یک طرف وکیل است مانند جایی که کسی برای خودش به وکالت کس دیگر صیغه عقد را جاری می‌کند که در ما نحن فیه اینطور است. سومین مقدمه این است بعضی از بیوع غیر از ایجاب و قبول شرط زائدی دارد مانند بیع صرف که قبض لازم آن بیع است در این گونه بیوع وقتی که کسی وکیل در ایجاب و قبول است وکیل در قبض و اقباض نیز می‌باشد و اگر چه ایجاب و قبول و قبض و اقباض در دیگر معاملات دو کار حساب می‌شوند و برای هر کدام توکیل جدا گانه لازم است اما در بیع صرف اینگونه نیست چرا که در بیع صرف لازمه ایجاب و قبول، قبض و اقباض است و اگر کسی وکیل در لازم باشد طبعاً وکیل در ملزوم هم خواهد بود بنابراین وقتی کسی وکیل در عقد صرف می‌شود وکیل در قبض و اقباض هم خواهد بود. این مطالبی بود که مرحوم شهید ثانی در مسالک عنوان کرده بودند.

وی اضافه کرد: مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به شهید ثانی می‌فرماید وقتی که روایت بر این مساله داریم نیازی به این گونه مباحث نداریم چرا که تمام این سخنان اجتهاد در مقابل نص است. اما در پاسخ به صاحب جواهر باید گفت اگر چه در معاملات نیز تعبد راه دارد اما مساله مهم در معاملات این است که قاعده اصلی در آن بنای عقلا و امضای بنای عقلاست و مانند عبادیات نیست که اصل در آن تعبد باشد لذا استبعادی ندارد اگر در مساله‌ای روایتی وجود دارد ما به دنبال صحت عقلی و عرفی مساله نیز باشیم.

این مرجع تقلید در بیان روایات این باب گفت: روایات مربوط به این مساله در کتاب وسایل الشیعه جلد 18 صفحه 174 باب چهارم از ابواب صرف است. روایت اول از این باب روایتی صحیح است و مشایخ ثلاثه نیز آن را نقل کرده‌اند در این روایت آمده است «حمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني (فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حول‌ها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم اوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك» این روایت دقیقاً مساله مذکور را نزد امام صادق (ع) شرح می‌دهد و امام صادق (ع) در این نوع بیع صرف بیان می‌کند اگر قیمت روز مشخص شده که قیمت روز درهم سالم چقدر است و شما بر اساس قیمت روز معامله کردید مشکلی نیست. سائل در ادامه به امام صادق (ع) می‌گوید که این در حالی است که ما نه ثمن و نه مثمن را وزن کردیم و نه قبض کردیم در حالی که این از شروط بیع صرف است و فقط سخنی بر این اساس میان ما رد و بدل شده است، امام در ادامه می فرماید: مگر دراهم و دنانیر نزد تو نبود بنابراین نسیه نیست چرا که هم ثمن و مثمن نزد توست بر این اساس معامله صحیح است.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر چه روایاتی در این باب وجود دارد و قائل به صحت این معامله است اما علمایی چون شهید ثانی با بیان مباحث عقلی و طرح آن گونه مسائل می‌خواهند روایت را توجیه کنند که بر خلاف عرف و عقل در معاملات نباشد. چرا که خود حضرت نیز در پاسخ به آن فرد فرمود که چون هم ثمن و هم مثمن نزد توست لذا شرایط بیع صرف رعایت شده است و کار شهید ثانی نیز می‌تواند در تشریح این سخن پایانی امام (ع) باشد و این اجتهاد در مقابل نص نیست. در روایت دوم این باب آمده است: «عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حول‌ها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال: لا بأس. قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حول‌ها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال: لابأس.» این روایت را که روایت صحیحی است نیز شیخ صدوق و کلینی نقل کرده‌اند. نکاتی که در این دو روایت بیان شده است اولاً این است که اشاره به این مطلب شده است که این بیع صرف است و در بیع صرف باید قبض و اقباض صورت بگیرد در حالی در این نوع معامله مذکور قبض و اقباض صورت نگرفته است و امام نیز با توجه به همین مطلب به سؤالات سائل در این زمینه پاسخ داده است و به این نکته نیز تاکیده کرده است. مطلب دیگری که در این روایات وجود دارد این است که آنچه در این روایات مطرح شده است هم معامله درهم به دینار است و هم معامله دینار به درهم که اشاره به هر دو نوع معامله دارد.