به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز ‌شنبه، 13 دی ماه، بیان کرد: در جلسات گذشته بیان شد که عقد بیع دو مرحله دارد مرحله اول خود عقد است که در آن نقل و انتقال مطرح است و مرحله دوم وفای به عقد است که در آن قبض و اقباض مطرح است. آنچه که در بیع صرف اتفاق می‌افتد این است که به خاطر وجود روایات متعددی که قبض را شرط در بیع و شرط در مجلس قرار داده‌اند تعبدا دو مرحله این بیع یکی می‌شود یعنی نقل و انتقال به همراه قبض و اقباض باید اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر در بیع صرف شرط است که در مجلس عقد یعنی در همان صورتی که هیئت عقدیه اتفاق می‌افتد و نقل و انتقال انجام می‌شود قبض و اقباض هم باید انجام شود. بنابراین عدم قبض و اقباض به معنای عدم حصول ملکیت است و زمانی که عدم ملکیت باشد دلیلی برای وفای به عهد نیست چرا که اصلاً عهدی و انتقالی وجود نخواهد داشت. در تشریح برخی از مسائل و احکام مجلس در این بیع بسیاری از علما بیان می‌کنند همان طور که در بحث خیار مجلس گذشت باید توجه کرد که یک فرق اساس بین برخی از احکام صرف و احکام خیار مجلس وجود دارد.

وی افزود: اساسی‌ترین فرق بین مساله لزوم قبض در بیع صرف و بقای خیار مجلس به تداوم هیئت قراردادی وجود دارد این است که در اینجا عنوان قبض است و مادامی که قبض حاصل شد معامله صحیحی است، بنابراین اگر قبض حاصل نشده باشد معامله باطل است و این مطلق است و هم قهری را شامل می‌شود هم اختیاری را. اما در مساله خیار مجلس سخن از جدا شدن نیست بلکه سخن از «افتراق» است و این نشان می‌دهد که غایت انقضای خیار مجلس افتراق است و این یک فعل اختیاری است. پس اگر بر اساس علل قهری یکی از طرفین خیار یا هر دو طرف از مجلس دور شدند و هئیت مجلس را بر هم زدند جایی برای اسقاط خیار مجلس نیست و اگر شک در سقوط یا عدم سقوط آن کردیم به واسطه اینکه در روایات سخن از افتراق است می‌توان وجود خیار مجلس را استصحاب کرد.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: مطلب دیگر در این مساله این است که اگر در بیع صرف بایع یا مشتری خودشان قبض و اقباض کردند یا برای قبض و اقباض وکیل گرفتند یا نائب گرفتند در همه موارد معامله محقق و صحیح است چون در همه موارد عند العقلاء فعل اعم از مباشرت و تسبب و تسبب هم اعم از توکیل و استنابه در همه موارد گفته می‌شود که قبض انجام شده و محقق شده است. علاوه بر قبض و اقباض خود اصل هم همین طور است یعنی هم فرد می‌تواند این بیع را انجام دهد و هم وکیل و هم نائب. البته بین وکالت و نیابت فرقی است در مساله وکالت فعل وکیل به منزله فعل موکل است ولی در مساله استنابه خود شخص به منظور منوب عنه است یعنی در این مساله شخص جای شخص می‌نشیند اما در مساله وکیل فعل جای شخص می‌نشیند. اما اگر این فرق و تفاوت را بین وکالت و نیابت نپذیرفتیم دیگر تفاوتی میان نائب و وکیل وجود ندارد. بنابراین در مساله وکالت هیچ وکیلی جای موکل خود قرار نمی‌‌گیرد چرا که آن چیزی که به منزله موکیل است فعل وکیل است نه خود وکیل این درحالی است که در مساله نیابت همانطور که بیان شد نائب به جای خود منوب عنه است مثلاً اگر در یک مجلسی قرار است از کسی تجلیل شود واو نتواند برود در آن صورت وکیل خود را نمی‌فرستند بلکه نائب برای خود می‌فرستد که تجلیل از نائب به منزله تجلیل از خود فرد باشد.

وی افزود: مساله دیگری که در این موضوع مطرح است این است که اگر بعض از کالا قبض شود و بعض دیگر بعض نشود در این صورت معامله در همان اندازه‌ای که قبض و اقباض انجام شده است صحیح است اما در غیر آن صحیح نیست. در حقیقت کالای فروخته شده همان طور که در دروس قبل مطرح شد یا قابل قسمت است یا بسیط است و قابل قسمت نیست در صورتی که قابل قسمت نباشد که امکان این مساله محقق نیست چرا که یا باید کل معامله قبض و اقباض شود یا به طور کلی قبض و اقباض نشود. اما در کالاهایی که قابل قسمت هستند این مساله صادق نیست چرا که در این صورت اصل تحقق معامله به تحقق معامله‌های مختلف و متفاوت است یعنی به اندازه هر جزء قابل مالکیت یک معامله انجام شده است که ما همه این معاملات کوچک را به صورت یک معامله کلی انجام دادیم بنابراین اگر مشکلی در این معاملات اتفاق بیافتد فقط آن معاملات جزئی که مشکل دارند باطل هستند و ما بقی معاملات جزئی که شرایط معامله را دارند و مشکلی ندارد صحیح می‌باشند. در مساله مذکور نیز همه مساله وارد است یعنی در بیع صرف فقط در قسمتی از بیع صرف معامله صحیح است که قبض و اقباض انجام شده باشد چرا که در آن موارد جزئی است که واقعاً بیع صرف محقق شده است اما در مابقی اجزائی که شرایط معامله یعنی قبض و اقباض محقق نشده است معامله باطل است.

این مرجع تقلید تصریح کرد: در مساله تبعض گاهی مشکل از عاقد است، گاهی مشکل در معقود علیه است گاهی مشکل در عقد وجود دارد. آنجایی که مشکل در معقود علیه است مثل اینکه گوسفند و خنزیر را فروخت یا شیره انگور را با شراب فروخت خود این معقود علیه مشکل دارد برخی حلال است برخی حرام برخی پاک است و برخی نجس در حقیقت در این معامله جمع بین ما یُملک و ما لا یُملک شده است (جنسی که قابلیت مالکیت دارد و جنسی که قابلیت مالکیت ندارد مثل شراب و خنزیر) در این نوع معامله همانطور که بیان شد مشکل از معقود علیه است. قسم دوم زمانی است که مشکل از عاقد باشد مانند کسی که مال خودش و دیگری را عمداً با هم می‌فروشد در این جا جمع شده است بین ما یَملک و ما لا یَملک (چیزی که انسان مالکش هست و مالکش نیست) در اینجا نیز خیار تبعض صفقه است یعنی در این صورت چون در این معامله قسمتی از مبیع مال دیگری بوده است معامله در ان قسمت فضولی است بنابراین اگر مالک اجازه نداد معامله نسبت قسمتی که فضولی بوده باطل و نسبت به قسمت دیگر صحیح است. اما در مقام بیع صرف که قبض و اقباض در مجلس شرط است و بعض ثمن و مثمن در مجلس اخذ شده باشد در این صورت نه مشکل به وجود آمده از طرف عاقد است و نه معقود علیه بلکه مشکل در خود عقد است چرا که یکی از شروط عقل که قبض و اقباض در مجلس است حاصل نشده است. بر این اساس چه شرط عقد، چه شرط معقود علیه و چه شرط عاقد حاصل نشده باشد بیع تبعیض پذیر است، چرا که طرفین بر روی کل معامله کرده‌اند و الان جزء معامله حاصل شده است و صحیح است پس در اینجا نیز خیار تبعض صفقه وجود دارد. این خیار در هر سه صورت تبعض که بیان شد راه دارد.

شفقنا