به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز سه‌شنبه، 9 دی ماه، بیان کرد: بحث ما در جلسه گذشته در مورد اقوالی بود که حول این مساله بیان شده بود که احکام تکلیفی مجعول شارع هستند یا احکام وضعی. قول شیخ انصاری و مرحوم صاحب وافیه بیان شد و به قسمتی از قول صاحب آخوند که فلسفه و اصول را با هم مخلوط کرده بود اشاره شد. بیان شد که ایشان نظری تفصیلی در مورد این مساله داشتند که قسم اول نظریه ایشان این بود که احکام وضعیه چه به صورت مستقل و چه به تبع احکام تکلیفیه قابل جعل نیستند. ایشان دلایلی را برای این مساله ذکر کردند که در جلسه گذشته به آن اشاره شد.

وی ادامه داد: دلیل اولی که ایشان اشاره کرده بودند این بود که سببیت در ذات شیء داخل است و چیزی که در ذات شیء است آن را نمی‌توان از اثر متأخر انتزاع کرد. مثلاً آتش سببیت این را دارد که بسوزاند، این سببیت در ذات آتش است و آن را نمی‌توان از اثر آن که احراق است و متأخر است انتزاع کرد زیرا متقدم را نمی‌توان از متأخر انتزاع نمود. البته ما سه اشکال بر این دلیل را دیروز مطرح کردیم. اما به هر حال به نظر می‌رسد محقق خراسانی این دلیل را مطرح کرده که ثابت کند احکام وضعیه قابل جعل تبعی نیستند و آن را نمی‌توان از اثر متأخر انتزاع کرد. دلیل دوم ایشان بر این قول این است که ایشان معتقد است اصولاً باید بین سبب و مسبّب یک رابطه‌ی طبیعی وجود داشته باشد و الا هر چیزی می‌بایست بتواند سببی برای هر چیزی باشد و مثلاً نوشیدن آب باید سبب رفع گرسنگی هم بشود. بنابراین دلوک، بالذات سببیت برای اقم الصلاة را دارد و چنین چیزی که بالذات در شیء است دیگر احتیاج به جعل ندارد. ایشان همچنین با این دلیل می‌خواهد ثابت کند که این دسته از احکام وضعیه را نمی‌توان مستقلاً جعل کرد. زیرا این سببیت بالذات در دلوک است و نمی‌توان آن را مستقلاً برای آن جعل نمود. در جلسه‌ی قبل، اشکال این دلیل را نیز گفتیم و بیان کردیم که این نیز از باب خلط مسائل تشریعی با مسائل تکوینی است.

این مرجع تقلید عنوان کرد: از طرف دیگر محقق نائینی با اقامه دلایلی از محقق خراسانی که معتقد بود سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت نه تبعا و نه استقلالا قابل جعل نیستند حمایت کرده است. دلیل اول ایشان این است که اگر سببیت قابل جعل باشد لازمه‌ی آن این است که بسیاری از افعال اختیاری ما خارج از اختیار شود و اضطراری گردد. مثلاً در مساله نکاح وقتی ما عقد نکاح را جاری می‌کنیم و شارع سببیت را جعل می‌کند در نتیجه نکاح حلال می‌شود و نفقه واجب می‌شود. از آنجا که وجود سبب بعد از مسبّب، امری اضطراری و غیر اختیاری است باید تمامی افعالی که بر نکاح محقق می‌شود اضطراری شود. همچنین است تملیک و تملک که بعد از انعقاد عقد بیع محقق می‌شود که باید خارج از اختیار ما باشد. در پاسخ به این دلیل باید گفت که در منطق، فلسفه و کلام آمده است که افعال اختیاری بر دو قسم است. گاه این افعال، مستقیماً اختیاری هستند مانند القاء در آتش که امری است اختیاری و فرد با اختیار می‌تواند کاغذ را در آتش بیندازد و یا نیندازد. گاه نیز اختیاری با واسطه است مانند احراق، مانند انداختن کاغذ در آتش و سوختن آن. سوختن آتش اختیاری است ولی با واسطه یعنی تا وقتی القاء در آتش که امر اختیاری نباشد احراق آتش اتفاق نمی‌افتد. این نوع افعال اختیاری در افعال انسان بسیار زیاد است مثلا قصاب اگر چه امر اختیاری بلا واسطه او کشیدن چاقو است اما امر اختیاری با واسطه او ذبح حیوان است. بنابراین هیچ لزومی نیست که در اعمال اختیاری انسان، اختیار بدون واسطه باشد بلکه اختیار با واسطه هم نوعی از اختیار است.

وی در بیان دلیل دوم مرحوم نائینی در حمایت از آخوند خراسانی بیان کرد: لوازم وجود احتیاج به جعل ندارد. در فلسفه آمده است که مثلاً اربعه و زوجیت که اربعه‌ی که ناچارا زوجیت را به دنبال دارد به این معنا که وقتی عدد چهار مانند چهار سکه در خارج محقق شود زوجیت قهرا حاصل خواهد شد و احتیاج به جعل ندارد. زیرا مناط در جعل، فقر و احتیاج است بر این اساس وجود خداوند قابل جعل نیست زیرا فقری در خداوند وجود ندارد ولی وجود ما که فقیر است احتیاج به جعل دارد. در مثال فوق بعد از ایجاد اربعه، نسبت به زوجیت فقری وجود ندارد بنابراین قابل جعل نمی‌باشد. سببیت آتش برای احراق از قبیل لوازم الوجود می‌باشد همچنین سببیت دلوک برای وجوب نماز از همین قبیل است. بر این اساس وقتی خداوند آفتاب را خلق کرد و آفتاب به وسط آسمان رسید دیگر احتیاج به جعل سببیت آن برای وجوب نماز نداریم. در پاسخ به ایشان باید گفت این قانون در تکوین کاملاً صحیح و قابل قبول است. اما بحث ما در عالم اعتبار می‌باشد. واضح است که قبل از دین اسلام، دلوک، برای وجوب نماز سببیتی نداشت سببیت دلوک برای وجوب نماز امر تکوینی نیست که غیر قابل انفکاک باشد.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: دسته دومی که مرحوم آخوند خراسانی در شرح این مساله بیان می‌کند احکام وضیعه‌ای هستند که به صورت تبعی جعل می‌شوند ولی باز هم استقلالا جعل آنها ممکن نیست. ایشان معتقد است مولی که می‌خواهد نماز را واجب کند، ده جزء را در کنار هم می‌گذارد. این سبب نمی‌شود که جزئیت را از آن انتزاع نماییم. جزئیت هنگامی قابل انتزاع است که امری از ناحیه‌ی او مانند اقم الصلاة صادر شود. وقتی چنین امری صادر شود متوجه می‌شویم که سوره مثلاً جزء است. بنابراین از تعلق امر بر مرکب، جزئیت را انتزاع می‌کنیم. هکذا شرطیت و حتی مانعیت را نیز انتزاع می‌کنیم. بنابراین وقتی مثلاً مولی می‌فرماید: لا تصل فی النجس، مانعیت انتزاع می‌گردد. مشکلی که در این سخن مرحوم خراسانی وجود دارد این است که ایشان بین جزء الماهیة و جزء المأمور به خلط کرده است. اگر کسی ده جزء را فکر کند و به آن‌ها یک عنوان به نام نماز دهد نام آن ماهیّت است و جزء الماهیة احتیاج به امر ندارد. کما اینکه دکتری معجونی را مرکب از چند گیاه است تجویز می‌کند و نامی بر آن می‌نهد. هر یک از آن اجزاء جزء الماهیة می‌باشد و احتیاج به امر جداگانه ندارد. اشکال دیگر این است که بهترین دلیل بر وقوع شی امکان وقوع آن است. رسول خدا (ص) هفده ماه رو به مسجد الاقصی نماز می‌خواند و بعد در وسط نماز جبرئیل نازل شد و حکم خداوند را رساند که باید به سمت کعبه متوجه شود. خداوند در اینجا استقبال کعبه را به عنوان شرطی برای نماز جعل کرد.

وی ادامه داد: قسم سوم از اقسامی که آخوند خراسانی بیان کرده است احکام وضعیه‌ای هستند که هم مستقلا و هم تبعا جعل می‌شوند اموری مانند رقیت، حریت، ولایت، زوجیت قضاوت، حکومت از این قسم هستند که گاه شارع مقدس مستقیماً حکومت را جعل می‌کند مثلاً امام گاه فردی را به عنوان قاضی و یا حاکم منسوب می‌کند. گاه نیز به دیگران می‌فرماید: از این فقیه اطاعت کن که ما از آن حجیّت و قول او را انتزاع می‌کنیم و یا گاه دستور می‌دهد که از رأی فلانی تبعیت کن که از آن قضاوت را انتزاع می‌کنیم. در اینجا از حکم شرعی به وجوب اطاعت، حکم وضعی را انتزاع می‌کنیم.