به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اشکال وارد در «بیع فضولی لنفسه» بیان کرد: شیخ با طرح اشکال وارد بر بیع فضولی در فرضی که مشتری فضولی باشد، می‌فرماید که؛ شخص فضولی که عقد را جاری می‌سازد، من حیث هو، نقل و انتقال را برای خود قائل است که مال را از ملک صاحب اصلی خارج ساخته و داخل ملک خود می‌کند در حالی که مالک ثمن نیست!! در این صورت این فعل و انفعال اساساً معامله نیست چرا که در معامله قصد رد و بدل شدن معتبر است در حقیقت شیخ می‌خواهد بفرماید که تملیک نسبت به خود شخص فضولی مجازی و نسبت به مالکین حقیقی است و انشاء نسبت به خود شخص مجازاً صحت سلب دارد و بالحقیقة به مالکین نسبت داده شده است، ولیکن اگر این ادعای شیخ باشد، به نظر ما چنین چیزی خلاف وجدان است.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 7 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اشکالات وارد بر صحت «بیع فضولی لنفسه» بیان کرد: شیخ بعد از اینکه اشکال ثانویه‌ای، راجع به بیع فضولی لنفسه مطرح می‌کنند، می‌فرمایند که؛ بعضی از معاصرین متوجه این اشکال ثانوی شده‌اند، منتهی جواب‌هایی داده‌اند، یکی از جواب‌ها این است که ما ملتزم به بیع لنفسه شویم در این صورت فرضی که مورد اشکال قرار گرفته است، باطل خواهد بود، اگر «شراء لنفسه فضولی» باشد، باطل خواهد بود. شیخ در باب این جوابی که داده شده است می‌فرمایند؛ اکثر روایاتی که در باب فضولی ذکر شده که شراء، فضولی است و صحت این نوع از روایات قابل استفاده است و نمی‌توان به سادگی ادعا کرد که اگر شراء فضولی شد، باطل است. جواب دیگری که به اشکال وارد بر «شراء لنفسه فضولی» داده شده این است که؛ شخصی که شراء فضولی را انشاء می‌کند، فی الواقع دو کار انجام می‌دهد؛ اول اینکه انشاء معامله کرده و مبادله‌ی بین شیئین را مهیا می‌کند و ثانیاً اینکه ملکیت مثمن را برای خود تثبیت می‌کند به نحوی که مثمن به ملک خودش منتقل شود، حال که مالک اصلی اجازه می‌کند، یک قسمت از معامله را اجازه کرده و قسمت دیگر را اجازه نمی‌دهد، در اینصورت قهرا نتیجه این می‌شود که با اجازه، اصل معامله نفوذ پیدا می‌کند و این در حالی است که خصوصیت معامله مجاز نیست و نفوذ پیدا نمی‌کند و از قضا ما هم دنبال همین هستیم که معامله تنها بین مالک اصلی و بایع قرار بگیرد نه مشتری فضولی! و این جوابی است که بعض المعاصرین به نقل از شیخ بدان معتقداند.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: شیخ می‌فرمایند که این جواب در آن مثالی که ما ذکر کردیم، تصحیح کننده نیست، چراکه یک انشاء بیشتر نیست؛ مشتری می‌گوید؛ «ملّکتک لهذه الدراهم» و بایع نیز می‌گوید؛ «تملّکت هذه الدراهم» یک انشاء است ولی همین یک انشاء، اجازه می‌دهد به غیر منشأ وارد شده و منشأ هم ملکیت خود فضولی است ولی به وسیله‌ی اجازه برای مالک اصلی واقع شده است. پس جواب صحیحِ در مساله را چه چیزی بدانیم؟ شیخ می‌فرماید؛ شخص فضولی که عقد را جاری می‌سازد، من حیث هو، نقل و انتقال را برای خود قائل است که مال را از ملک صاحب اصلی خارج ساخته و داخل ملک خود می‌کند در حالی که مالک ثمن نیست!! در این صورت این فعل و انفعال اساساً معامله نیست چرا که در معامله قصد رد و بدل شدن معتبر است و اگر فضولی من حیث هو بدون اعتبار و اعتقاد به مالکیتِ خودش نسبت به ثمن، بگوید؛ ثمن مال دیگری و مثمن هم مال دیگری و من با ثمن دیگری مثمن را به ملکیت خود وارد می‌سازم... چنین معامله ای باطل بوده و معاوضه نیست.

ایشان تشریح کرد: معاوضه در جایی است که خود شخص معتقد به مالکیت خویش است یا دست کم بناگذاری بر این کار ـ مانند غاصب ـ می‌کند، در هر دو این حالات چون من حیث الذات طرف معامله نیستند بلکه خود «بما انّه مالک» طرف معامله است و در این حالت حیثیت، تقیدیه شده یعنی این ذات چون چنین خصوصیت دارد نقل و انتقالی مبتنی بر آن صورت می‌گیرد و در مواردی اگر یک حکمی به اعتبار یک حیثیتی ثابت شده باشد، عنوانی منطبق به شخص بوده و حکم به روی عنوان می‌رود؛ «زید بما انّه عالم» وجوب اکرام دارد و یا «من حیث ایرانی» فلان حکم بر آن بار می‌شود و هکذا ... اگر این‌ها عناوین منطبق بر یک شیء‌ای باشد، احکام روی عناوین می‌رود، در اینصورت در ما نحن فیه وقتی شخص «بما انّه مالک» معامله می‌کند، پس در حقیقت به حسب انشاء خود عاقد، معامله مبتنی بر مالکین انجام شده است، در چنین حالتی که انشاء بر روی مالکین اصلی قرار گرفت، اجازه هم آمده و این معامله را تصحیح می‌کند، این پاسخی است که شیخ تصویر می‌کند.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: اما بحث اینجاست که آیا وجدان هم همین حکم را دارد یا این خلاف وجدان است به عبارت دیگر طبیعی است که بگویند این شخص، هر چند تملیک را به خود نسبت داده است ولی در حقیقت انشاء تملیک برای مالکین کرده است!؟ در حقیقت شیخ می‌خواهد بفرماید که تملیک نسبت به خود شخص فضولی مجازی و نسبت به مالکین حقیقی است و انشاء نسبت به خود شخص مجازاً صحت سلب دارد و بالحقیقة به مالکین نسبت داده شده است، اگر این ادعای شیخ صحیح باشد، چنین چیزی خلاف وجدان است. حیثیتی که ایشان بدان اشاره دارد آیا مالکیت واقعیه است که منتقل به فضولی می‌شود و یا مالکیت بنایی است؟ حیثیتی که منطبق بر خود شخص فضولی است مالکیت حقیقیه نیست، یا مالکیت اعتقادی است که خیال کرده خود مالک است و یا اینکه بنا بر مالکیت گذاشته است و اگر قرار شد که حکم به اعتبار حیثیتی رفته باشد، حکم هم بر آن حیثیت می‌رود و حیثیت عنوان مالک اعتقادی یا عنوان مالک بنایی است نه مالک واقعی. طبق ضابطه اگر یک شیء‌ای به حیثیتی منطبق شد، حکم هم روی آن حیثیت خواهد رفت، که نتیجه گرفته می‌شود روی مالک واقعی می‌رود. نسبت بین ملکیت حقیقی و ملکیت بنایی یا اعتقادی عموم و خصوص من وجه است. خلاصه از دو جهت این تطبیق کردن و بردن حکم به مالک اصلی درست نیست؛ اول اینکه حیثیت، حیثیتی است که با مالک اصلی من وجه است و اگر هم واقعی بود خصوصیت خود عاقد دخالت داشت و به نظر می‌رسد که راه حل شیخ چندان متعارف نیست.

حضرت آیت الله شبیری فرمود: مطلبی که بعض المعاصرین بدان اشاره کرده‌اند به نظر می‌رسد که وجدانی باشد و آن اینکه شخص فضولی انشاء اعمالی را انجام می‌دهد؛ اول؛ به طور انشائی ثمنی را از ملک خود یا غیر اخراج کرده و دوم اینکه؛ در مقابل به حسب انشاء مثمنی را هم از ملک طرف مقابل خارج کرده و به ملک خود منتقل می‌کند، اما مالک اصلی آمده و خرید فرد فضولی را با موافقتی که دارد اجازه می‌کند تا مثمن وارد ملک او گردد و این مقدار بنا بر اصل عقلائی صحیح بوده و تا این مقدار اجازه با بنای عقلا قابل تصحیح است و در حقیقت بر خلاف نظر شیخ در اینجا یک انشاء نداریم که در اجازه‌ی آن دچار مشکل باشیم بلکه سه انشاءداریم که دو انشاء از سه انشاء اجازه شده و با بنای عقلا کافی در صحت معامله است.