به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله شبیری زنجانی؛

باسمه تعالي

کتاب الاعتكاف/ سال اول: شماره 42                                                   تاریخ: 91/01/22

دليل دوم بر حرمت قطع اعتکاف و روايت محمد بن مسلم

دليل دومي كه استدلال كرده بودند براي حرمت قطع اعتكاف، دليل كفاره بر جماع بود كه اشكالاتي به آن شده بود. يكي از جواب­هايي كه از اين استدلال داده­اند، اين است که فرضاً اين استدلال تمام باشد، اين بالأخره يك ظهوری بيشتر نيست و ظاهر اين است كه مستحب هم با شروع واجب مي‌شود ـ مثل حج ـ ولي در مقابلش اگر يك روايت صحيحي قرار گرفت ما بايد رفع يد كنيم از اين ظهور و صحيحه محمد بن مسلم بالصراحه تفصيل قائل شده است. دو روز اگر تمام شده باشد يا دو روز تمام نشده باشد در جواز و عدم جواز تفصيل قائل شده است. قهراً اگر ما باشيم و اين حديث ـ و فرض كنيد که ظهور آن ادله در اينكه جايز نيست تمام باشد ـ ما بايد رفع يد كنيم از آن ظهور به وسيله نص اين دليل. يا ما بايد بگوييم بر اين كه آن اطلاق را تقييد كنيم و بگوييم: ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ و يا آن روايتي كه مي‌گويد كفاره دارد صورتي را می گويد دو روز تكميل شده باشد. اين يك  نوع جمع.

جمع ديگر اين است كه ما حمل به استحباب كنيم. يعني بعضي از افرادش استحباب و بعضي از افرادش واجب است، در نتيجه حمل به جامع بشود. يعني شرع ترغيب كرده است براي دادن كفاره تا اين­ها را ترك بكنيم و فسخ نكنيم حتي در روز اول. البته روز­های اول و دوم و روز سوم تفاوتش وجوب و استحباب ترک يا کراهت فسخ و حرمت فسخ  است. براي جامع بايد اين گونه جمع كرد.

 روابت محمد بن مسلم و سند آن

اين روايت درباب سوم از اعتكاف در جامع الاحاديث هست: «عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر إِذَا اعْتَكَفَ يوْماً وَ لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يخْرُجَ وَ يفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يوْمَينِ وَ لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يخْرُجَ وَ يفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِي ثَلَاثَةُ أَيامٍ».

 اين سند، سند صحيحي است. ابن محبوب همان حسن بن محبوب است. ابو ايوب خراز هم از ثقات اجلاء است. محمد بن مسلم هم معلوم است و بقيه سند، سند صحيحی است. سند ديگری هم كه تهذيب نقل كرده اين است: «علي بن الحسن عن الحسن عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم». علي بن الحسن، علي بن الحسن الفضال است. حسن هم همان حسن بن محبوب است. ابي ايوب هم كه ابي ايوب خراز است. در ابن محبوب مشترك مي‌شوند اين دو طريق. در استبصار، درچاپ استبصار جلو و عقب شده است و «علي بن الحسن عن ابي ايوب عن الحسن عن محمد بن مسلم» دارد. اين يقيناً اشتباه  است و اشتباه هم چاپي است والا نسخه‌هاي معتبر خطي را که ما مقابله كرديم همان مطابق تهذيب حسن عن ابي ايوب دارد. ابي ايوب از مشايخ حسن بن محبوب است نه عكسش كه در اين چاپ استبصار هست. نسخه وسائل هم غلط بوده است که از استبصار يا تهذيب نقل کرده است که جاي عن الحسن، عن الحسين دارد، آن غلط است و همان عن الحسن درست است.

 يك شبهه‌اي در اين سند اين است که اكثر قريب به اتفاق و بعضي از محشيين استبصار گفته اند: هيچ جايی چنين نيست كه علي بن حسن كه ابن فضال باشد مستقيم از حسن بن محبوب روايت كند. هميشه واسطه بين‌شان بوده است. در همين يكي دو روايت استبصار در همان بحث واسطه دارد. علي بن حسن عن محمد بن علي عن ابن محبوب يا علي بن حسن از يكي ديگر عن ابن محبوب دارد که واسطه مي‌خورد. قهراً از اين ناحيه محل شبهه است ولي به آن محكمي كه بعضي محشيين گفته­اند نيست. غير از اين مورد، يكي دو مورد ديگري هم هست كه بي‌واسطه علي بن حسن از حسن بن محبوب نقل كرده است. ولي علي أي تقدير اگر بگوييم نادر است بي‌واسطه نقل كردن، از اين ناحيه ما شبهه‌اي داشته باشيم در اين سند ولي آن سند كافي كه سند معتبري است هيچ در آن اشكالي و تاملی نيست.

روايت از نظر فقه الحديث ودلالت

از نظر فقه الحديث اين روايت را بايد معنا كرد تا ببينيم چه مي‌خواهد بفرمايد. روايت طبق نقل تهذيب ـ نه نقل استبصارو كافي ـ خيلي معنايي روشني دارد و هيچ احتياجي به تفصيل و اينها نداريم. نقل تهذيب اين است: «إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ يوْماً وَ إن لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ[1] فَلَهُ أَنْ يخْرُجَ وَ أَنْ يفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يوْمَينِ وَ لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيسَ لَهُ...» . مي‌ فرمايد: اگر يك روز، دو روز باشد، يعني تكميل نشده باشد، دو روز ولو شرط هم نكرده باشد، بدون اشتراط هم مي‌شود فسخش كند وخارج بشود و اشكالي نيست. اگر«وَ إن لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ» با آن باشد، يك بحثي است كه گاهي ممكن است  گفته شود: خروج اصلاً به نفس اعتکاف جايز نباشد و حتي در مستحبي در همان روز اول هم بگوييم خروج جايز نيست. عده‌اي به ابن قائل شده اند. ولي در عين حالي كه طبعاً جايز نيست يا بدانيم، اگر شرط كرده باشد كه «إن عرض لي عارض» من بتوانم خارج بشوم، جواز خروج برايش مي‌ايد. جواز خروج را بعضي‌گفته­اند که همان روز اول و دوم مي‌ايد و نسبت به روز سوم نمي‌تواند خارج بشود. بعضي هم به طور مطلق گفته­اند. پس اگر «وَ إن لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ» باشد، ظاهراً‌ اشتراط همان اشتراطي است كه از مواردي كه گفته اند: «كما يشترط المحرم»، به هر نحوی که شرط کند. دراين اينجا هم استحباب دارد که شرط كند. خاصيت شرط هم اين است كه اجازه خروج داده مي‌شود، يا مطلقا اجازه خروج داده مي‌شود يا مثلاً در روز سوم اجازه خروج داده مي‌شود كه از اين­ها قبلاً جايز نبودند. اين درجايی است که إنْ داشته باشد.

اما اگر إنْ نداشته باشد كه كافي و  استبصار ندارند، اين را آقاي خوئي اين گونه معنا كرده است: «إِذَا اعْتَكَفَ يوْماً وَ لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ» یعنی ولو اين شرط نكرده بود وبر خود واجب نكرده بود به طور تعيين. بر خودش تعيين نكرده بود كه من فلان روز را بايد حتماً مثلاً معتكف باشم. مثلا نذر معيني در كار نبوده است. اگر نذر معيني بود حق خروج ندارد ولی اگر نكرده بود در روز اول و دوم مي‌تواند خارج بشود. ايشان فرموده است: معنا ندارد که بگوييم: اگر در يك روز شخص اعتكاف كرد و شرط نكرده بود مي‌تواند خارج بشود، مفهومش اين است که اگر شرط كرده باشد نمي‌تواند خارج بشود، در حالی که ما مي‌گوييم: به طريق اولي در موقع شرط، مي‌تواند خارج بشود، اين مفهوم معنا ندارد. لذا آقاي خوئي فرمودند كه اين را ما به غير از اشتراطي كه در ساير روايات هست معنا می کنيم. اشتراط به معناي ديگري که در «المؤمنون عند شروطهم» است كه انسان تعهد مي‌كند يك شييء را و تعيين مي‌كند آن را بر خودش. مراد اين است نه اشتراطي كه در «كما يشترط المحرم» و در روايت هاي ديگراست باشد.

 ولي الزامي ندارد آن طوری که آقاي خوئي معنا كرده است ما معنا كنيم. ايشان ممكن است مي‌خواهد موضوع را عدم اشتراط گرفته باشد. عدم اشتراط دو حالت و دو صورت دارد: يك مرتبه بعد از تمام شدن دو روزاست که در اين موقع نمي‌تواند شخصي كه شرط نكرده است خارج بشود. يك مرتبه قبل از آن است که در اين صورت مي‌تواند خارج بشود. نبايد ما مفهوم بگيريم از آن قسمت اولي، بلکه آن، مقدمه است براي تقسيم بين سه و كم تر از سه. بنابراين ـ همان طوری که بعضي ديگر مي‌گويند ـ کانّ بدون اشتراط اين تفصيل هست كه روز سوم خارج نمي‌تواند بشود و در دو روز مي‌تواند بشود. اما در اشتراط ديگر تفصيلي در كار نيست و حتي سوم هم مي‌تواند خارج بشود. بعيد نيست معنايش همين باشد. قهراً در اين صورت ديگر احتياجی نداريم که اين اشتراط را به غير از اشتراطي كه در ساير روايات در مسئله هست معنا کنيم.[2]-[3]

 پس‌ اين روايت صريحاً مربوط به شخصي است كه شرط كرده[نکرده] باشد ـ به هر نوعي که  هست ـ و تفصيل قائل شده است بين اينكه تمام بشود يا تمام نشود. به وسيله اين ما رفع يد مي‌كنيم از موارد ديگر. گفته اند كه اين منشأ مي‌شود  و  تصرف می ‌كنيم. الّا اين که آن­ها تصرف تقييد و اطلاقي راگفته اند، ما عرض مي‌كنيم دو گونه مي‌شود تصرف كرد: هم مي‌توانيم تصرف بكنيم وبگوييم مراد اعم از حرمت و كراهت، جامع مراد است و هم ممكن است تقييد بكنيم به آن صورتي كه روز سوم بوده است که حرمت يا كفاره داشته است.

 وجهی ديگربرای حرمت قطع اعتکاف واشکال آن

به وجه ديگري که مي‌شود استدلال كرد براي آنهايي كه مي‌گويند خروج جايز نيست ـ غير از روايت كفاره‌اي كه درباره جماع ثابت شده است تا ما بگوييم اين هيچ‌گونه نمي‌تواند دليل باشد و اشكالاتي بر آن بكنيم ـ روايات ديگري است كه اصلاً مي‌گويد خروج براي معتكف جايز نيست. در روز سوم جايز نيست و در روز اول و روز دوم هم جايز نيست. رواياتي كه به طور كلي  اين را گفته­اند استدلال شود. يا رواياتي كه اگر چه در باب جماع وارد شده است ليکن مطلقا مي‌گويد كه در شخص حق ندارد برود و جماع كند. روز سوم را حق ندارد را نمی گويد. پس ديگر احتياجی نيست كه ما كفاره را بگوييم تا بعد بگوييم كفاره آيا ملازمه دارد يا نه. در اين روايات نهي كرده است يا جماع را يا خروج را يا چيزهاي مختلفي نهي كرده است مثل دادوستد كردن را. در اين­ها روز اول و دوم و سومی ندارد و اطلاقات همه را مي‌گيرد. اين استدلال بهتر از استدلالي است كه آن­ها كرده‌اند. ولي آن­ها اين را استدلال نكرده اند. اگر چه آن هم جواب دارد ولي بهتر بود به اين استدلال كنند تا اشكالات کمتری وارده بشود.

ولي به نظر مي‌رسد اين رواياتي كه مي‌گويند معتکف جايز نيست خارج بشود. فرض مسئله اين است معتكف فسخ نكرده اعتكافش را بانياً علي الاعتكاف مي‌خواهد برود بيرون بدون عذر و دوباره برگردد و ادامه بدهد. اين را حق ندارد هم در روز اول و هم در روز دوم. احتياجی ندارد به روز سوم. درحالی که بحث ما دركسي است که فسخ مي‌كند. آن ادله عامه ديگري كه حكم كرده اند اين است كه معتكف حال كونه معتكفاً خارج شود. بعضي از آن­ها قيد هم دارند که معتكفاً جايز نيست اين كار را بكند. مثلا معتكف در حال اعتكافش مي‌خواهد برود مباشرت كند و بعد هم برگردد. اين جايز نمي‌شود اما اگر مي‌خواهد فسخ كند و با فسخ از اعتكاف بيرون برود، اين را ممكن است بگوييم اشكالي ندارد. عبارتش  این است:«فَلَهُ أَنْ يخْرُجَ وَ يفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يوْمَينِ وَ لَمْ يكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يخْرُجَ وَ يفْسَخَ اعْتِكَافَهُ». بحث تفصيل راجع به فسخ اعتكاف بين يك سه روز و کم­تر است. اما روايات ديگر براي افرادي هست كه فسخ اعتكاف نكرده اند. از طرفی هم خود كلمه المعتكف هم ظاهرش اين است كه هنوز فسخ نكرده است.

 بله روايتي است در بين روايات راجع به جماع که كفاره را اثبات كرده است يا تحريم كرده است، يكي همين روايت ابو ولاد حناط كه ما آن را نخوانده ايم است، به آن مي‌شود كسي استدلال كند. صحيحه ابو ولاد الحناط این است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِي مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيتِهَا فَتَهَيأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي ثَلَاثَةُ أَيامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِر».

به اين ممكن است كسي استدلال كند و نه به هر رواياتي كه كفاره را اثبات كرده است براي جماع. چون روايت های مثبت كفاره روايت های مختلفي اند، از لسان آنها نمي‌شود اطلاق‌گيري كرد ولي اين را ممكن است با اين که ترك استفسار فرموده است و حضرت نپرسيده­اند كه آيا اين اعتکافش را فسخ كرد يا بدون ‌فسخ اين کار را انجام داد. ممكن است با ترك استفسار بگوييم حكم اطلاق پيدا بكند و اين روايت هر دو صورت را بگيرد.

ولی به نظر مي‌رسد اين يك اطلاق ضعيفي دارد نسبت به غير روز سوم. چون تعبيرش اين است كه روز سوم تمام نشده بخواهد برود كأنّه روز سوم رسيده است منتها گاهي تمام شده است و گاهي تمام نشده. بعيد نيست اصلاً مفروض سؤال اين است كه اين روز سوم بوده است که حضرت مي‌فرمايند: برای كسي روز سوم تمام نشده و اين كار كرده است، بخواهد برود، حكمش است. بعيد نيست مراد اين باشد. تاروز سوم مانده است ولي هنوز تتميم نشده است. خلاصه خيلي روشن نيست «قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي ثَلَاثَةُ أَيامٍ» روز سوم را فرض كرده است منتها بين اين كه مضي بشود يا تمام نشود، يا نه آن‌ را هم فرض نكرده است. خيلي روشن نيست. بعيد نيست اين باشد که روز سوم شده بوده و اين خلاف شرع رامرتکب شده است.[4]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1] إنْ دارد «وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ» ندارد.

[2]  (پرسش:...پاسخ استاد:) مي‌گويد: كسي که اشتراط كرده است در روز اول، اشكال ندارد  وخارج مي‌شود. در روز دوم هم اشتراط نكرده باشد هکذا. اگر اشتراط كرده باشد بين روز اول و دوم فرق است و...

[3] (پرسش:...پاسخ استاد:) اگر اشتراط هم كرده باشند درست نيست شرطي است باطل. اگر ما گفتيم در زمينه شرط به معنای تعیین، -نه شرط اصطلاحي- اگر تعيين كرده باشد که  من دو روز را كه بجا آوردم روز سوم من خارج بشوم و تعهد مي‌كند اصلاً در اين اعتكافش شرط باطلي است.

[4] (پرسش:...پاسخ استاد:)  در روايت هاي متعدد سألته عن مثلاً‌ فلان مسئله، انسان گير مي‌كند از چه جهتي مسئله را سؤال كرده است. از جوابش معلوم مي‌شود سؤال از چه جهت بوده است. اين زياد است.