به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز شنبه، 15 آذر ماه، بیان کرد: موضوع بحث سه روایت اخیری بود که برای اثبات استصحاب بیان شده است. تشریح شد که برای این روایات چهار معنا مطرح است در حالی که معنای مشهور این است که این روایات در باب طهارت ظاهری در هنگام شک بیان شده‌اند. معانی دیگر را در جلسات گذشته بیان کردیم و ضعف آن‌ها را نیز تشریح کردیم.

وی اضافه کرد: اما معنای چهارمی که برای این روایات بیان شده است معنایی است که صاحب فرائد آن را مطرح کرد است و آخوند در حاشیه‌ای که بر فرائده نوشته‌اند آن را تشریح کرده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند كه طهارت واقعی، ظاهری و استصحاب از این روایت برداشت می‌شود. در واقع آنچه که در کفایه است مع شیء زائده برداشت کرده است و آن این است که این کلشی بما هو هو طاهر اطلاق افرادی و همچنین اطلاق احوالی دارد. به عبارت دیگر (كل شيئ) يك اطلاق افرادی دارد و يك اطلاق احوالي. اما اينكه اطلاق افرادی دارد مانند وقتی که گفته می‌شود آزاد کن رقبه را این رقبه و بنده اطلاق افرادی دارد یعنی یک رقبه با هر صفتی،‌ سیاه باشد، سفید باشد یا هر طور دیگری که باشد. اما اطلاق احوالي به این معناست که مثلاً وقتی گفته می‌شود زید را اکرام کن اینجا اطلاق افرادی ندارد و فقط شامل زید می‌شود اما اطلاق احوالی دارد یعنی زید را اکرام کن در هر حالتی است، ایستاده است یا نشسته، در صبح است یا شام و ... اطلاق احوالی در مورد نجاست شیء این است که گاهي معلوم النجاسه است گاهي معلوم الطهاره است گاهي مشكوك الطهاره و النجاسه است. شيئ (بماهوهو) پاك است ولي نسبت به عارض حالاتش متفاوت مي‌شود از نظر نجاست عارضي مشكوك الطهاره و النجاسه است که كلمه‌‌ي (طاهر) از هر دو خبر مي‌دهد فلذا از اطلاق احوالي مي‌فهميم كه سومي هم که مشکوک الطهاره است پاك است. بنابراين طهارت واقعيه را از صدر حديث و استصحاب را از ذيلش استفاده نموديم و سومي را كه طهارت ظاهريه باشد از اطلاقي احوالي استفاده كرديم.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: سه اشکال بر این معنای چهارم مطرح شده است. اول اینکه شما در تحلیلتان شیئ‌ را در آن واحد به دو صورت استعمال می‌کنید یعنی در آن واحد هم آن را به معنای «هو هو» در نظر می‌گیرید و هم آن را به معنای «هو مشکوک الطهاره و النجاسه» در نظر می‌گیرید در حالی که این دو قابل جمع نیستند و به یک شی نمی‌توان دو جور نگاه کرد. در اولی مسئله ملاقات با نجس مطرح نیست اما در دومی به شیء نگریسته می‌شود به احتمال ملاقات با نجس. اشکال دومی که به این مسئله شده است این است که اگر شما از اين جمله‌ي اولي هم طهارت واقعي را استفاده كردي و هم طهارت ظاهري را پس ديگر نيازي به استصحاب نيست بلكه طهارت ظاهريه مغني از استصحاب است چون در طهارت ظاهريه صرف الشك كافي است و نيازي به جري حالت سابقه نيست.

وی ادامه داد: اشکال سومی که بر معنای چهارم بیان شده است بر اساس عبارت «الاطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود» می‌باشد، بدین معنا که معناي اطلاق رها بودن شيئ است از قيد مثلاً «اعتق رقبه» رقبه مطلق است چون رها از هر قيدي است يعني هيچ قيدي ندارد برخلاف اعتق رقبه مؤمنه كه رها از قيد نيست بلكه قيد دارد «الاطلاق هو رفض القيود» يعني قيد‌ها را انداختن است. بر این اساس آن قیودی که مرحوم خراسانی بر مسئله وارد می‌کند به عنوان اطلاقات احوالی اصلاً صحیح نیست و درست نیست وقتی کلمه‌ای خارج از هر قیدی است به آن قیدی اضافه کنیم. به عبارت دیگر اینجا چون کلمه خودش مطلق آمده فرض قیود خاصی برای کلمه و همان کاری که مرحوم آخوند انجام داده است صحیح نیست

این مرجع تقلید بیان کرد: استصحاب ظاهراً از همان زمان ائمه مطرح بوده است و شاید 12 الی 13 قرن است که این مسئله میان فقها مورد استفاده بوده است و مرحوم شیخ انصاری یازده قول را مطرح کرده است. که بنده این یازده‌ قول را به 6 قول تقلیل داده‌ام چرا که اقوال دیگر مهم نیستند. قول اول «التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع» است اين تفصيل نظریه شيخ انصاري است. مرحوم شيخ انصاري معتقد است كه استصحاب در شك در مقتضي حجت نيست، اما در شك در رافع حجت است. قول دوم «التفصيل في الشك في الرافع بين الشك في وجود الرافع و الشك في رافعيه الموجود» است. بر این اساس شك در رافع هم كه حجت است در صورتي حجت است كه در اصل رافع شك كنيم اما اگر در (رافعيه الموجود) شك كنيم حجت نيست. به عبارت ديگر شك در رافع بردو قسم است: الف) شك در اصل رافع که اين حجت است، مثل اينكه شك كنم كه خوابيدم يا نخوابيدم، ادرار كردم يا نكردم. ب) شك در رافعيه الموجود مثل اينكه رطوبتي از كسي صادر شد، ولي نمي‌داند كه اين رطوبت بول است يا مذي؟ گفته‌اند كه استصحاب در اينجا جاري نيست.- قائل اين قول محقق خوانساري است.

وی اضافه کرد: «التفصيل في الشك في الرافعيه بين كونه مبدأ الشك إجمال المفهوم أوكون مبدئه اجمال المصداق» قول سوم است بدین صورت که اگر شك در وجود غايت كنيم استصحاب جاري نيست مثل اينكه كسي نمازش را عقب انداخته نمي‌داند كه آفتاب غروب كرده يا غروب نكرده؟ مي‌گويند در اينجا استصحاب بقاي نهار جاري نيست و لذا نمي‌شود گفت روز باقي است و آفتاب غروب نكرده در شك در وجود غايت- غايت يعني غروب الشمس- استصحاب جاري نيست يعني نمي‌توان بقاي نهار را استصحاب كرد. يا كسي مي‌خواهد نماز شب را بخواند نمي‌داند كه فجر طلوع كرده يا نكرده يعني غايت حاصل شده يا حاصل نشده؟ در اینجا بیان شده است که استصحاب ليل جاري نيست. بر این اساس شك در اصل رافع در مقتضي حجت نيست اما در رافع حجت است. تفصيل در رافع در اصل رافع حجت است اما در رافعيه الموجود حجت نيست. شك در وجود غايت آيا غايت نهار حاصل شده يا حاصل نشده؟ در اينجا نیز استصحاب جاري نيست. «التفصيل بين الاحكام التكليفيه و الوضعيه» قول چهارم است که گروهي گفته‌اند كه استصحاب فقط در احكام تكليفيه جاري است (مثل احكام خمسه) نه در احكام وضعيه يعني در احكام وضعيه (مثل جزئيت شرطيت مانعيت ملكيت و ضمان) جاري نيست. گروهي (مثل فاضل توني) گفته‌اند كه استصحاب در احكام وضعيه جاري است اما در احكام تكليفيه جاري نيست. قول پنجم این است که در صورتی در حکم شرعی می‌توانیم استصحاب کنیم که مدرکش کتاب و سنت باشد اما اگر مدرکش عقل باشد استصحاب جاری نمی‌شود. اما قول ششم قول اخير است که عقیده مرحوم نراقي است كه محقق خوئي و شهيد صدر هم از ايشان تبعيت نموده و گفته‌اند كه استصحاب در موضوعات و در احكام جزئيه جاري است اما در احكام شرعيه كليه (مانند وجوب نماز جمعه) جاري نيست.»