به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، 12 آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی لنفسه» بیان کرد: یکی از اشکالاتی وارد به فضولی لنفسه که عقد را نه برای مالک بلکه برای خود انجام می‌دهد، این است که اگر فضولی بخواهد معامله را تصحیح کند، بایستی با اجازه اتفاق بیافتد، حال اگر مالک بخواهد انتقال ملکیت ثمن خود را به فضولی لنفسه اجازه کند، در اینصورت قهرا بیع، صحیح نخواهد بود! چراکه ما با اجازه به دنبال بیع صحیح هستیم که ملکیّت جا به جا شده باشد، و حال آنکه در بیع فضولی لنفسه مثمن از جیب کسی خارج می‌شود و ثمن به جیب فرد دیگری داخل شود و بر این فعل بیع اطلاق نمی‌شود! و اگر فرد بخواهد به غیر از مقصود عمل کرده و مالکیت ثمن را برای خود قرار دهد، در این صورت امضاء عقد نیست و این خود یک عقد مستقلی محسوب می‌شود. خلاصه اینکه آن بیعی که مجاز است، انشاء نشده و آنچه که امضا و انشاء شده این بیع نبوده بلکه یک بیع مستقلی است. شرط تصحیح اجازه این است که به همان بیع منشأ تعلق بگیرد. میرزای قمی یک جوابی داده است که؛ این اجازه با سایر اجازات معهود متفاوت است، این اجازه در آن عقد مربوطه تصرف کرده و رضای مالک را به رضای خود بایع فضولی تغییر می‌دهد و سپس معامله‌ی مذکور به وسیله‌ی این تغییر، تصحیح می‌شود.

ایشان بیان فرمود: شیخ می‌فرمایند که اگر اجازه چنین چیزی باشد فرض این است که آن مشتری که از فضولی خریده بود، فضولی را به ثمن مالک کرده بود، این فضولی می‌خواهد این مالکیت را تبدیل کند و بنای تبدیل هم این است که اجازه قائم مقام ایجابی است که از ناحیه‌ی فضولی بوده ـ که البته فائده‌ای هم ندارد ـ و هم قائم مقام قبولی است که مشتری کرده است. بنابراین خصوصیات این «اجازه» این است که با وجود عدم قبول مشتری ـ که بیع برای خود مالک حقیقی واقع شود ـ ولی فضولی در پی این است که با اجازه، کار دو طرف مالک و مشتری را نیز انجام دهد، شیخ می‌گوید؛ به طور قطع این یک عقد جدایی است، اگر قرار باشد اجازه یک همچین خصوصیتی داشته باشد و در حالی که مشتری توافقی با فضولی نداشته اجازه‌ی مذکور هم جایگزین مشتری شده و هم جانشین بایع گردد، خلاف اجماع و هم خلاف عقل است!! ممکن است اجازه در برخی از صور ـ مانند اینکه خود بایع مالک باشد و چیزی را فروخته باشد ـ و بر مبنای برخی از احتمالات، هر چند که خلاف مشهور است ولی عقد مستأنف قلمداد شده و خلاف عقد و اجماع هم نیست، ولی در ما نحن فیه این اجازه قابلیت تصحیح ایجاب و قبول در یک معامله را ندارد.

استاد درس خارج حوزه افزود: شیخ با رد جواب میرزای قمی می‌گوید؛ اینکه اجازه‌ منشأ یک چیز باشد و مجاز شیء دیگری، درست نیست بلکه مجاز عین آن منشأ است؛ کسی که معامله می‌کند، حتی فضولی، فرض این است که قصد معامله می‌کند و انشاء معاوضه می‌کند، در ضمن این معاوضه اینکه ثمن برای چه کسی و مثمن برای چه کسی باشد، وجود ندارد! منتهی خود معاوضه اقتضا دارد که ثمن مال کسی باشد که مثمن از جیب او خارج شده است و این احتیاج به انشاء ندارد و لازمه‌ی انشاء المعاوضه، انتقال ثمن به عنوان جایگزین مثمن نیست. حال که مالک اجازه می‌دهد همان منشأ را می‌خواهد اجازه دهد، لازمه‌ی اجازه دادن بر این منشأ این است که عقد به مالک اصلی منتقل شده و تصحیح گردد، منتهی فرض مساله «بیع لنفسه» است، به این معنا نیست که منشأ ما بیع لنفسه است بلکه به این معناست که بایع فضولی خود را به عنوان طرف انشاء و مالک فرض کرده است، تا اینکه آنچه که باید به مالک اصلی منتقل شود، به ملک بایع فضولی منتقل گردد، به این معنا است که می گویند فرد بیع لنفسه کرده است، و این به این معنا نخواهد بود که انشاء بیع لنفسه کرده است! بلکه انشاء معاوضه کرده که نقل و انتقال آن به خود مالک و مشتری ارجاع پیدا می‌کند. سپس شیخ اضافه می‌کند جوابی که داده شد همه جا مشکل را حل نمی‌کند و آن اینکه گاهی اوقات فضولی «مشتری» است و در صدد خریدن مالی با ثمن فرد دیگری است، حال بایع اصلی ایجاب کرده و مشتری فضولی در انشاء خود را مالک برای مثمن قرار داده و مالکیت آن را با لفظ «ملکت یا تملکت» برای خود قرار می‌دهد و از ابتدا مالکیت خود را در معامله درج می‌کند و مشکل اینجاست که آنچه که انشاء شده یکی چیزی است و آنچه که با اجازه باید تصحیح شود چیز دیگری است!!

حضرت آیت الله شبیری در ادامه فرمود: شیخ می‌فرماید نظیر اشکالی که ما در مانحن فیه کردیم علامه حلّی فرموده است؛ وقتی فرد فضولی معامله‌ای را انجام داد و دیگری این فضولیّت را اطلاع نداشت، علامه اشکال کرده که چون جاعل است عقد را برای خود فضولی تملیک کرده و چطور این تملیک برای مالک منتقل می‌شود، مشتری تملیک به فضولی کرده و چطور با اجازه، مال مالک می‌شود؟ جواب مساله از نظر شیخ چیز دیگری است که مشترک برای هر دو اشکال و هر دو صورت مساله است و آن اینکه؛ اگر ملاک، تملیک مستقیم به مالک باشد مستلزم این است که در مواردی که بایع یا مشتری، وکیل و یا ولی است و معامله ای انجام می‌دهد، چون وکیل و ولی مالک اصلی نیستند، معامله باطل باشد؛ و چون در این موردی که مسلم صحیح است اشکال نمی‌کنید، پس باید در ما نحن فیه که بیع فضولی لنفسه است نیز اشکالی نداشته باشید! شیخ می‌گوید این اشکال بر علامه وارد نیست چرا که در مورد مذکور طرف مقابل اعم از اینکه خود مالک باشد یا نباشد ـ مثلاً وکیل یا ولی باشد ـ معامله را انجام می‌دهد و قهرا اشکال ندارد ولی این عمومیت شامل فضولی بودن طرف مقابل که نمی‌شود و اگر فرد بداند فضولی است به او تملیک نمی‌کند. حال فضولی لنفسه، چه بایع باشد یا مشتری و چه در انشاء درج شده باشد و چه نشده باشد را چطور تصحیح کنیم؟ شیخ می‌گوید؛ شخص مقابل فضولی که تملیک می‌کند، من حیث انه مالک چیزی را به تملیک او در می‌آورد و اگر می‌خواهد مستقلاً تملیک کند ـ یعنی چه مالک ثمن باشی و چه نباشی منشی را به تو تملیک می‌کنم ـ این هبه خواهد بود ولی در جایی که درصدد تملیک است در حقیقت به دلیل همین حیثیتی که در نظر دارد می‌توان گفت که «تملیک» را در حقیقت به خود مالک کرده است و مالک اصلی هم هست ولی این عقد مذکور به اسم فضولی ولی برای مالک اصلی قرار داده می‌شود و قهرا وقتی مالک اصلی اجازه کرد در حقیقت به همان منشأ واقعی اجازه داده و تغایری وجود ندارد و برای خود مالک قرار داده می‌شود.