به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز یک‌شنبه، 16 آذر ماه، بیان کرد: مسئله دیگری که در مورد ربا مطرح شده است مسئله ای است که اگر چه صاحب شرایع به آن اشاره نکرده است اما صاحب جواهر آن را به عنوان مسئله هفتم مطرح کرده است. در این مسئله آمده است که مقتضی قاعده در جریان ربا، چه ربای قرضی و چه معامله‌ای چیست؟ آیا این‌ها گذشته از حرمت، فساد دارند؟ آیا وقتی که معامله باطل شد باید کل عوضین برگردد یا کافی است که مقدار اضافی برگردانده شود؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ما باید هم در مورد مقتضی قاعده اولیه سخن بگوییم و هم آرائ اصحاب بررسی کنیم که شهرت و اجماع چیست بعد از اثبات شهرت، نصوص را بررسی کنیم که آیا فتوای فقها مطابق با قاعده است یا نصوص است؟

وی ادامه داد: مقتضی قاعده این است که معامله یا قرض ربوی تکلیفا حرام و وضعا باطل است این را می‌توان از اطلاقات مسئله ربا و بیع برداشت کرد. یعنی «احل الله البیع» می‌‌گوید بیع تکلیفا حلال و وضعا صحیح است و «حرم الربا» هم می‌گوید که ربا تکلیفا حرام و وضعا باطل است، این در حالی است که برخی از بیع‌ها تکلیفا حرام است و ولی وضعا صحیح است مانند خرید و فروش زمان ندای نماز جمعه. در این صورت فساد در خود معامله نیست فساد بر وقت است که نباید صرف خرید و فروش شود. البته گاهی هم ممکن است که حرمت تکیفی نباشد اما وضعا باطل باشد مانند جاهل به موضوع که ممکن است حرمتی باشد ولی چون عالم به موضوع نبوده برای او حرام نباشد اما وضعا معامله باطل است.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: بحث دیگر در این بخش این است که حالا که حکم ربا تکلیفا حرام و وضعا باطل شد حکم ربای قرضی و معاملی یکی است یا با یکدیگر فرق دارند. به نظر می‌رسد به حسب قاعده حکم آن‌ها فرق می‌کند. در ربای قرضی وقتی معامله باطل شد شخص مقترض اصل پول را باید برگرداند و زائد را نباید بدهد. اما در ربای معامله‌ای چون دو مال رد و بدل شد و این معامله باطل شد ضمان معاوضه تبدیل به ضمان ید می‌شود یعنی انسان وقتی مال مردم را گرفت اگر هبه نباشد و معاوضه‌ای نباشد در عوض مالی که گرفته است باید عوض بدهد. بنابراین اگر معامله از راه‌های رسمی باشد یعنی یا بیع باشد یا مصالحه یا ... بایع و مشتری ضمان معاوضه دارند یعنی هر کدام ثمن و مثمن را باید بدهند به دیگری. این ضمان، ضمان معاوضه‌‌ای است. ولی اگر مال مردم به دست انسان آمد چه با معصیت چه غیر آن این ضمان، ضمان ید است، در این صورت اگر مال کسی دست شخص دیگری بوده و عین آن موجود است باید عین آن را به صاحبش برگرداند اما اگر عین آن موجود نیست و کالا مثلی بوده مثل آن را باید بدهد و اگر کالا قیمی بوده است قیمت آن را ضامن است. در مسئله مذکور نیز چون ربا به عنوان یک معامله فاسد است روشن شد که نقل و انتقال انجام نشده است و ربا باعث بطلان کل معامله شده است پس هر کدام از مشتری و بایع ید ضمان نسبت به مالی دارند که در دستشان است و باید بر اساس آن عمل کنند.

وی ادامه داد: چون اضافه باعث حرمت ربا نمی‌شود بلکه اضافه باعث مصداق معامله ربوی است و کل معامله مصداق نهی است، کل معامله باطل است. بنابراین یک فرق جوهری میان ربای قرض و معامله ربوی وجود دارد. در ربای قرض اضافه حرام و باعث بطلان است اما در معامله ربوی کل عوض باطل است بنابراین کل عوض باید برگردانده شود. اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که اصحاب بر خلاف این مقتضی عمل کرده‌اند یعنی فرقی بین معامله ربوی و ربای قرضی نگذاشته‌اند و صرف برداشتن اضافه و برگرداندن اضافه را در هر دو صورت باعث صحت می‌دانند و در معامله ربوی قائل به بطلان کل معامله و برگرداندن عوضین نیستند. مرحوم صاحب جواهر این قول را مشهور می‌داند حتی برخی از علما ادعای اجماع بر این قول کرده‌اند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: مرحوم صاحب جواهر نیز بر این اجماع تکیه می‌کند و برای اثبات آن به آیه 275 سوره بقره تکیه می‌کند که خداوند می‌فرماید:‌ «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ؛ و هر گاه چنين نکنيد، بدانيد که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‌ايد، و اگر توبه کنيد، اصل سرمايه از آن شماست در اين حال نه ستم کرده‌ايد و نه تن به ستم داده‌ايد» ظاهر آیه این است که انسان وقتی توبه کرد باید اصل مال خود را حفظ کند و آن بقیه یا اضافی را برگرداند که اگر قرار باشد این باشد سخن مشهور تأیید می‌شود.

وی افزود: مطلب دیگر این است که آیا این حکم، حکم اولی در مسئله رب است یا برای کسی است که در زمان جاهلیت این کار را می‌کرد و حالا که اسلام آمده است، اسلام ما قبلش را جبران می‌کند و لازم نیست آنچه در مقابل اسلام ربا گرفته است باز گرداند و اما از حالا به بعد اصل سرمایه برای خریدار یا مشتری است و زائد را باید برگرداند. برخی از بزرگان گفته‌اند که این آیه مخصوص جاهلیت نیست بلکه برای مطلق جهل است. یعنی اگر کسی از روی جهل ربا گرفت وقتی که توبه کرد خداوند ما قبلش را جبران می‌کند لذا آنچه از قبل از توبه ربا گرفته است را نیازی نیست برگرداند اما از توبه به بعد نباید ربا بگیرد.

این مفسر قرآن کریم بیان کرد: قاعده اولی این است که اگر مالی از کسی به دست آمد و حلال نبود چه راه معامله باطل، چه سرقت و غفلت چهار صورت دارد. اگر مبلغ این مال غیر حلال معلوم است و صاحبش هم معلوم است باید این مال به صاحبش برگردد. صورت دوم این است که صاحب مال معلوم است اما مبلغ آن معلوم نیست در این صورت نیز چون صاحب مال معلوم است باید با صاحب مال مصالحه شود. صورت سوم آن است که مبلغ معلوم است اما صاحبش معلوم نیست و مجهول است یا متعذر الوصول است که در حکم مجهول است، در این صورت باید مال را از طرف صاحب مال صدقه بدهند که ثوابش برای او باشد و اگر صاحب مال آمد و راضی نشد باید پول به صاحب مال برگردانده شود. صورت چهارم این است که نه مال معلوم است و نه صاحبش که در این صورت گفته شده است باید خمس مال را تعبدا برای حلال شدن پرداخت کند. در جریان مال ربوی که انسان نمی‌داند چه مقدار از ربا و یا از چه افرادی ربا گرفته است باید یک پنجم اموالش را خمس دهد تا مالش حلال شود این مسئله تعبدی است و با روایات خاصی ثابت شده است.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب وسایل در جلد 9 کتاب وسایل الشیعه، صفحه 505 ،باب دهم از ابواب وجوب خمس روایاتی را در این موضوع مطرح می‌کند. در روایت اول این باب آمده است که «محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال، يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم.» شخصی خدمت حضرت رسید و گفت من مالی به دست آوردم که نمی‌دانم حلالش و حرامش چقدر است امام علی (ع) فرمود خمس آن را بده تا حلال شود اما اگر صاحب مال را می‌دانی باید به صاحبش برگردانی. دو صورت از مواردی که در بالا بیان شده بود در این روایت به صورت واضح بیان شده است. در روایت دوم این باب نیز آمده است «وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنه سئل عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» که باز هم در مورد مالی است که حلال و حرام آن مشخص نیست که امام فرمودند در صورتی که صاحب آن مشخص نیست خمس آن را بدهد. در روایات دیگر این باب نیز همین مضمون تکرار شده است. بنابراین به نظر می‌رسد این آیه اصل اولی نیست که برای همه صادق باشد بلکه فقط برای جاهلیت بوده است. پس اگر کسی مال حرامی را به صورت ربا به دست آوده است بر اساس صورت‌های چهارگانه باید رفتار کند.