بازدید این صفحه: 3203 تاریخ انتشار: 1393/9/11 ساعت: 01:05:30
حضرت آیتالله سبحانی:
عنوان برای مجموعهای از روایات به آنها ظهور نمیبخشد
حضرت آیتالله جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: آیتالله بروجردی معتقد بود عنوانی که صاحب وسائل به روایات میدهد نباید موجب شود که انسان به همان عنوان بسنده کند زیرا این عنوان، به روایت، ظهور نمیبخشد. محقق خراسانی تحت تأثیر عنوان شیخ حر عاملی قرار گرفته است و آن استظهار را بیان کرده است.
موضوع: دروس
به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛
حضرت آیتالله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز دوشنبه، 10 آذرماه، بیان کرد: بحث در مکاتبه قاسانی بود که به امام عسگری (ع) نوشته بودند که اول ماه برای ما روشن نیست یعنی گاهی اول ماه رمضان یا اول شوال برای ما مشخص نیست که امام (ع) در پاسخ به ایشان سخنی بیان کرده بود که مورد استدلال برای اثبات استصحاب قرار گرفته است ایشان فرمودند: «فَكَتَبَ (ع) الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ». شیخ انصاری این روایت را بهترین روایت برای استصحاب میداند و تکیه کلام ایشان بر کلمهی (الیقین) میباشد یعنی کسی که یقین دارد ماه شعبان است نمیتواند این یقین را با شک در دخول رمضان بشکند. همچنین کسی که در ماه رمضان است و شک در دخول شوال دارد، یقین به رمضان بودن را نباید با شک در شوال بشکند. (لا یدخل) به معنای لا ینقض میباشد کما اینکه آن را در جلسهی گذشته بیان کردیم.
وی اضافه کرد: مرحوم محقق خراسانی در مقابل شیخ معتقد است که این روایت هیچ ربطی به استصحاب ندارد و نمیتواند دلیلی برای اثبات استصحاب باشد. مرحوم خراسانی ملاحظه کرده است که شیخ حر عاملی این روایات و روایات مشابه را در باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان نقل کرده است و ایشان عنوان باب را این قرار داده است «أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ» یعنی در ماه رمضان باید به یقین عمل کرد نه به ظن. سپس او در این باب روایات بسیاری آورده است که در میان آنها در روایت ششم و شانزدهم است که تأثیر در فهم مرحوم داشته است در روایت ششم آمده است که «عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّن الحدیث» و در روایت شانزدهم آمده است که «الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي» با ظن نمیتوان در مورد ماه رمضان اقدام کرد بلکه ماه رمضان باید یقینی باشد. صاحب کفایه این دو روایت را دیده و در نتیجه مکاتبهی مزبور که آن هم در همین باب آمده است را بر اساس این دو روایت معنا کرده است و میفرماید: لفظ (الیقین) در عبارت امام (ع) اشاره به شعبان ندارد یعنی این گونه نیست که آخر شعبان باشد و شک داشته باشیم آیا اول رمضان است یا آخر شعبان که بر اساس کلام شیخ ماه شعبان را استصحاب کنیم بلکه لفظ (الیقین) اشاره به اول رمضان دارد یعنی اول رمضان باید با یقین حاصل شود.
آیتالله سبحانی با اشاره به سخن مرحوم خراسانی اظهار کرد: به نظر میرسد سخن مرحوم خراسانی کامل نیست و اشکالاتی دارد. اولین اشکالی که به سخن ایشان میتوان گرفت این است که چه اشکالی دارد که رمضان دارای دو حکم باشد، یکی همان دو روایت فوق است و آن اینکه شروع رمضان باید قطعی باشد و فقط در این صورت میتوان با نیّت رمضان روزه گرفت. حکم دیگر این باشد که یقین به شعبان را باید استصحاب کنیم تا یقین کنیم، رمضان داخل شده است. در ثانی اگر مکاتبهی قاسانی مربوط به اول رمضان باشد چرا امام (ع) علاوه بر (صُمْ لِلرُّؤْيَةِ) عبارت (وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ) اولی علامت این است که تا ماه ثابت نشود، نباید به نیّت رمضان روزه گرفت ولی دومی مربوط به ماه شوال است یعنی تا یقین به دخول شوال نکردی باید رمضان را استصحاب کنی و روزه بگیری. بنا بر این همان استصحابی که شیخ انصاری ادعا کرده است صحیح میباشد. علاوه بر اینها آیت الله بروجردی معتقد بود که عنوانی که صاحب وسائل به روایاتی میدهد نباید موجب شود که انسان به همان عنوان بسنده کند زیرا این عنوان، به روایت، ظهور نمیبخشد. محقق خراسانی تحت تأثیر عنوان شیخ حر عاملی قرار گرفته است و آن استظهار را بیان کرده است.
وی در ادامه با اشاره به روایت هفتم بیان کرد: که روایت هفتم، روایتی است که از عبدالله سنان نقل شده است که ثقه است «سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ» راوی سؤال میکند که من رفیقی غیر مسلمان دارم که با نجاسات سر و کار دارد و گاه از من لباسهایی را قرض میگیرد و سپس بر میگرداند و نمیدانم که این لباس نجس شده است و از آن نجاساتی که خورده بر آن چکیده است یا خیر؟ آیا میتوانم در آن لباسها نماز بخوانم؟ امام (ع) در جواب میفرماید: لازم نیست و علت آن را نیز بیان میکند و آن اینکه وقتی لباس خود را به او دادی پاک بود و بعد یقین نداری که آن را نجس کرده باشد بنا بر این تا یقین به نجاست حاصل نشده است میتوان در آن نماز خواند.
این مرجع تقلید عنوان کرد: اشکالی بر این روایت شده است که قاعدهی اشتغال بر استصحاب اشتغال حاکم است. مثلاً کسی در بیابان رفته و قبله را نمیداند، قاعدهی اشتغال میگوید که باید بر هر چهار طرف نماز بخواند. حال فرد بر یک طرف نماز خوانده است در اینجا می گویند که لازم نیست اشتغال ذمه را استصحاب کند بلکه همان قاعدهی اشتغال جاری و باقی است و میگوید که باید به سه طرف دیگر هم نماز خوانده شود. دلیل آن این است که موضوع قاعدهی اشتغال، صرف شک در برائت ذمه است و دیگر احتیاج ندارد که حالت سابقه را در نظر بگیریم و به زمان حال بکشانیم. موضوع در قاعدهی اشتغال بسیط است ولی در استصحاب مرکب میباشد. هر چند نتیجه در هر دو یکی است. یا اینکه قاعدهی طهارت بر استصحاب قاعدهی طهارت حاکم است مثلاً فردی لباسی را از بازار گرفته است و نمیداند پاک است یا نجس. قاعدهی طهارت میگوید که پاک است. حال من صبح در آن نماز خواندم و عصر شده است و میخواهم دوباره نماز بخوانم در اینجا لازم نیست همان قاعدهی طهارت در صبح را استصحاب کنم بلکه همین مقدار که شک کنم پاک است یا نه کافی است که قاعدهی طهارت جاری شود. بر این اساس گفته شده است که چرا امام (ع) چرا استصحاب کرده است و به قاعدهی طهارت عمل نکرده است یعنی نفرموده است که چون شک داری این لباس نجس است یا طاهر، قاعدهی طهارت جاری میشود. جواب این است که آنچه مستشکل میگوید با ما نحن فیه فرق دارد. قاعدهی طهارت بر استصحاب طهارت ظاهریه مقدم است ولی در ما نحن فیه سخن از طهارت واقعی است. زیرا عبایی که نزد من است یقیناً طاهر است و بعد که به غیر مسلمان قرض میدهم همان را استصحاب میکنم.
وی افزود: در پایان سه روایت وارد شده است که تقریباً به یک مضمون هستند اما به خاطر وجود «حتی» در این روایات خیال شده است که اینها دلالتی به استصحاب دارند در حالی که اینطور نیست. در این سه روایت آمده است «قَالَ كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْك» و «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» و «كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ».
کد خبر: 1393911302214
1393/9/11
|