به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز شنبه، 8 آذر ماه، بیان کرد: برخی از ادله حرمت ربا عام هستند و برخی خاص، برخی مطلق ربای معاملات و قرض را تحریم می‌کنند و برخی اختصاص به ربای قرضی دارند. این دو طائفه از ادله چون مثبت هستند از باب تقیید مطلق یا تخصیص عام نیستند، چون تعارض و نفی و اثباتی در کار نیست آن جایی که تقیید و اطلاق و یا تخصیص خاص وجود دارد که بازگشتش به وجود نفی و اثبات است به عبارت دیگر آنجایی که اطلاقی در مورد چیزی ثابت شده است تقیید می‌آید آن را نفی می‌کند و آنجایی که چیزی در مورد عام ثابت شده است خاص می‌آید و آن را نفی می‌کند. اما اگر مطلق و مقید، عام و خاص مثبتان بودند جایی برای تقیید و تخصیص نیست.

وی اضافه کرد: به هر حال بیان شد که در برخی از موارد اگر چه شرایط ربا وجود دارد اما ربا محقق نیست مانند معامله بین پدر و پسر، زن و شوهر، عبد و مولا. در تشریح مسئله باید گفت که هر گاه ما یقین پیدا کردیم این‌ها از اطلاقات ربا خارج هستند پس قطعاً حلال هستند و ربا در آن‌ها راه ندارد اما اگر شک داشتیم که این‌ها از اطلاقات ربا خارج هستند در این صورت حکم یا اقوی حرمت رب است یا اگر اقوی حرمت ربا نبود احوط وجوبی این است که این معامله ترک شود. این حکم به خاطر اهمیت حرمت ربا است. یکی از موارد مشکوک این است که حالا که بین پدر و پسر ربا نیست آیا بین جد و نوه هم ربا نیست؟ یا جد و نوه حکمشان با پدر و پسر فرق می‌کند. به عبارت دیگر آیا والد شامل جد و ولد شامل نوه هم می‌شود؟ و حتی اینکه آیا ولد شامل فرزند رضاعی هم می‌شود یا خیر؟ و همچنین این سؤال مطرح است که اگر بین زن و مرد ربا نیست آیا زن و شوهر دائم را شامل می‌شود یا شامل زن و شوهر موقت؟

این مرجع تقلید اظهار کرد: همان طور که بیان شد بیشتر فقها قائل به عدم وجود ربا بین پدر و پسر هستند. یعنی اینکه حرمت ربا در معامله ربوی بین پدر و پسر وجود ندارد. روایات وارد شده به صورت جمله منفصله وارد شده‌اند بر همین اساس این ادله حاکم بر ادله اطلاق هستند. حکومت گاهی به صورت نفی موضوع است که باعث محدود شدن موضوع می‌شود و گاهی به صورت اثبات موضوع است که باعث توسعه موضوع می‌شود. صاحب جواهر در این بحث می‌گوید برخی از علمای متأخر در نفی حرمت ربا بین والد و ولد دغدغه دارند و خیال می‌کنند با وجود روایات هنوز هم بین والد و ولد ربا هست در حالی که این به خاطر اختلال طریقه آن‌هاست، یعنی آن‌ها روش شناس نیستند و به عبارت دیگر چون اصول طریقه اثبات در فقه است اصول آن‌ها خوب نیست و آن‌ها به اندازه کافی مسلط بر اصول نیستند. چرا که ادله در نفی حکم بسیار روشن است و اینطور نیست که این‌ها تاکیدی باشند که ربا بین والد و ولد نیست چرا که این همه ادله دلالت بر این مسئله می‌کرد و اگر قرار بود این روایات این مسئله را برسانند که دیگر نیازی به این همه روایت در این موارد به خصوص نبود. بنابراین «لا ربا فی والد و الولد» نفی حکم است به لسان نفی موضوع و حکومت است.

وی افزود: همانطور که بیان شد روایات باب هفتم از ابواب ربا در جلد هیجدهم کتاب وسایل در مورد همین مسئله است که در جلسات گذشته به صورت مختصر بیان شد. نکته مهم در برخی از این روایات این است که لسان روایت اشاره به عدم ربا بین رجل و ولد دارد نه والد و ولد تا ما بتوانیم بگوییم این غلبه اکثر است و والده را هم شامل می‌شود یا بتوانیم بگوییم جد را هم شامل می‌شود. بر این اساس لسان روایت اول این باب دلالت بر این دارد که جد و والده شامل نفی حکم حرمت ربا نیستند. در این روایت آمده است که «محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جمیع، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): لیس بین الرجل وولده ربا ولیس بین السید و عبده ربا». بر اساس آنچه گفته شد چون مادر و جد در اینجا مشکوک است حکم آن اقوی حرمت یا احوط وجوبی حرمت است. همچنین چون در این روایت سخن از «بین» است اشاره به این است که ربا طرفینی است یعنی اینکه پدر و پسر می‌توانند از همدیگر ربا اخذ کنند و همچنین اطلاق روایت هم ربای قرضی و هم معامله‌ای را شامل می‌شود.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: مساله دیگری که در این روایت وجود دارد عدم وجود حرمت ربا بین عبد و مولاست در صورتی که عبد بتواند مالک شود چون اگر نتواند مالک شود که دیگر چیزی برای معامله و قرض ندارد که بخواهد ربا بگیرد یا بدهد. به هر حال حکم بین عبد و مولا طرفینی نیست چرا که هر دو مساوی نیستند و ظاهر این است که فقط مولی می‌تواند از عبدش ربا بگیرد و در معامله یا قرض مولا نسبت به عبد ربا نیست. درست است که اینجا کلمه «بین» آمده است اما این منصرف است به مولی فقط.

وی ادامه داد: در روایت دوم این باب که مرحوم کلینی با همین سند آن را نقل کرده است آمده است «وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطیهم» بر اساس این روایت عدم وجود ربای بین مسلمان و کافر حربی یک طرفه است و دو طرفه نیست و روایت هم به این مسئله تاکید می‌کند. بنابراین مسلمان می‌تواند پول خود را در بانک‌های کافر حربی بگذارد و سود بگیرد اما نمی‌تواند از آن‌ها وام بگیرد و به آن‌ها سود بدهد، به هر حال سود دادن به کافر حربی مانند سود دادن به مسلمان ربا و حرام است. علاوه بر این آنچه در لسان روایت در مورد کافر حربی بیان شده است معنایش این نیست که کافری که در حال حاضر در حال جنگ با ما باشد بلکه منظورش کافر حربی است. اما اگر یک کافر حربی مانند کمونیست‌ها در یک کشور اسلامی بانک داشته باشند باز هم سود گرفتن از آن‌ها حرام است چون آن‌ها در حکومت اسلامی هستند و اگر چه ذمی نیستند و احکام کافر ذمی را ندارند اما تحت حمایت و امنیت کشور اسلامی هستند و چون در قانون اساسی هم آمده است که جان و مالشان در کشور محفوظ است پس از آن‌ها نیز نمی‌توان سود گرفت.

آیت‌الله جوادی آملی در تبیین مسئله شمول ولد به ولد رضاعی عنوان کرد: اگر چه عنوان اطلاق ولد هم شامل فرزند پسر و هم دختر می‌شود اما بعید است که فرزند رضاعی را نیز شامل شود. درست است که فرزند رضاعی و حقیقی در برخی از مسائل مانند حرمت زنان آن‌ها برای پدرانشان یکی هستند چرا که در آنجا روایات نیز آن را تأیید کردند بر این اساس اگر قرار باشد ولد رضاعی هم شامل ولد بشود یا باید دلیل بیابیم که ولد رضاعی را شامل ولد کند و یا اینکه ولد رضاعی را ولد بنامد در حالی که دلیلی برای این مطلب نداریم. بنابراین ما نه اطمینان در شمول داریم نه اطمینان در خروج داریم. پس در این مسئله شک وجود دارد که آیا ادله اطلاق حرمت ربا شامل این می‌شود که در این صورت حکم اقوی حرمت یا حداقل احوط وجوبی حرمت است.