به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 8 آذرماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ادله منکرین «صحت فضولی» بیان کرد: نکته دیگری که در این میان قابل ذکر است بحث «بیع لنفسه» می‌باشد؛ که جایگاه قابل ملاحظه‌ای در صحت بیع فضولی دارد، راجع به صورتی از بیع فضولی که در آن فرد فضولی برای شخص دیگری بیع انجام می‌دهد مورد بحث قرار گرفت اما فرض اینکه شخص فضولی بیعی را برای خود منعقد سازد، محل بحث ما است؛ این نوع معامله محل اختلاف است و وجوهی برای بطلان ذکر شده است؛ یکی از وجوه بطلان روایاتی است که قبلاً هم بدان اشاره شده است با اختلاف در تعبیرات از قبیل اینکه نهی از «بیع مالیس عنده» کرده بود یا بیع غیر مالک و ... اطلاق این تعبیرات اقتضا دارد که صورت بیع فضولی را که خود شخص برای خود منعقد می‌سازد نیز باطل باشد. شیخ در ذکر دلیل بطلان از ناحیه قائلین آن، جمله‌ای دارد وی بیان می‌کند که؛ این روایات دلیل بر بطلان عقد فضولی لنفسه است «بناء علی اختصاص المورد الجمیع ببیع فضولی لنفسه». این عبارت شیخ از دو جهت مورد بحث است یکی صدر عبارت شیخ که «اطلاق» تعبیر می‌کند و مراد از اطلاقی که با آن در صدد نفی بیع فضولی است چیست؟ آیا مراد این است که این بیع فضولی چه متعقّب به اجازه باشد یا نباشد، در هر دو صورت، اقتضای اطلاق ممنوعیّت آن‌ها را شامل می‌شود! چرا که اطلاق، شامل صورت تعقّب به اجازه هم می‌شود. این یک احتمال است که بدویا، به نظر می‌رسد ولی چون نظریه اجازه و ... را شیخ بعداً خود در مقام جواب عنوان می‌کند نبایستی در سؤال چنین مطلبی را درج کرده و بگوییم از نظر شیخ فرقی بین اجازه و غیر آن نیست، در نتیجه به نظر می‌رسد که این نکته، باید وجه دیگری داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: وجه اطلاق عبارت این است که معامله اعم از اینکه «بیع لنفسه» باشد یا «بیع لغیر مالک» باشد، به نظر ما بعید نیست که نظر شیخ اطلاق این امور بوده و دلیل برای بطلان در مورد بحث ـ که «بیع لنفسه» است ـ اطلاق این نواهی می‌باشد. اما باز سؤال پیش می‌آید که چرا شیخ ذیل کلام خود را مقید می‌کند به استدلال کردن به این روایات که مورد خاص هستند و لو اینکه خود دلیل عام باشند؛ کانه شیخ می‌خواهد بگوید که اگر مورد این اطلاقات «خاص» نباشد نمی‌توان استدلال کرد. ما می‌گوییم که اتفاقاً موردی داریم که «خاص» نیست بلکه عام و مطلق است، سؤال این است که چه چیزی مانع از این می‌شود که ما حکم به بطلان کنیم؟ جوابی را که شیخ داده است را باید جدای از آن جوابی که ایشان در ابتدا و در پرسش خود ضمناً لحاظ کرده‌اند، لحاظ کنیم؛ اگر بگوییم با قطع نظر از روایاتی است که قبلاً ذکر شده ـ که برخی هم بیع لنفسه مثل ابن اشیم و هم بیع غیر مالک را شامل می‌شود مثل صحیحه محمد بن قیس که پسر مالک، جاریه مالک را فروخته بود... ـ کانّه شیخ این گونه در نظر گرفته است که این مطلقات باید به نحوی باشد که نتوانیم مورد را از آن خارج سازیم چرا که اگر امکان اخراج داشته باشیم باید امکان تخصیص مطلقات را بدهیم و ادله دیگری را که مخصوص بیع لنفسه است مخصص قلمداد کنیم. شیخ به دلیل اینکه دلیل تخصیص را این گونه مطرح نکنیم در عبارت خود بیان کرده که چون مورد مخصوص بیع لنفسه است، پس خروج مورد صحیح نبوده و بنابراین نمی‌توان به واسطه روایات قبلی این مورد را تخصیص زد!

این مرجع تقلید در ادامه افزود: سؤال این است که اولاً مورد خاص هم نباشد ـ یعنی مورد عام باشد و اعم از بیع لنفسه باشد ـ یا اینکه بالاتر از این، مورد این روایاتی که نهی کرده، غیر از بیع لنفسه باشد؛ در هر دو صورت ما می‌توانیم بطلان بیع لنفسه را از همین روایات اثبات کنیم؛ چون اگر ما این روایات را به بیع لنفسه حمل نکنیم، و بگوییم که مراد بیع لمالک است در این صورت اگر قرار شد بیع لمالک منهی باشد به طریق اولی بیع لنفسه منهی خواهد شد چرا که همان اشکالی که در بیع لمالک است در بیع لنفسه با اضافه وجود دارد! حالا ممکن است جواب بدهیم که اگر مورد مخصوص نباشد، ما با توجه به آن دسته از روایاتی که «بیع لنفسه» را صحیح دانسته، روایتی را که حکم به بطلان کرده را حمل بر بطلان بیع لمالک بکنیم! حال «اولویت» را که پیش‌تر گفته بودیم را چه کنیم؟ پاسخ می‌دهیم که ما یک قید را هم به پاسخ قبل اضافه می‌کنیم؛ این روایات ناظر به بیع لمالک است منتهی بیع لمالکی که نهی از ناحیه مالک آمده باشد. ما دو اطلاق را قید می‌زنیم اول؛ اطلاق اینکه بیع اعم از بیع لنفسه و لمالک باشد و دیگری اطلاق اینکه نهی ای از مالک شده باشد یا نشده باشد را مقید می‌سازیم به اینکه اگر روایات بیع لمالک بود، باطل است.

حضرت آیت الله شبیری بیان کرد: اگر قرار بود از این روایات ناهیه، نتوانیم «بیع لنفسه» را خارج کنیم و از سوی دیگر روایات قبلی «بیع لنفسه» را هم داریم که این نوع بیع را تصحیح کرده ـ روایت ناهیه ابطال کرده و روایاتی هم آن را تصحیح کرده بود ـ در این صورت باید بگوییم که روایات اخیر که حکم به صحت می‌کند اخصّ از این دلیل است، به دلیل اینکه روایات مذکور، در صورت تعقّب به اجازه است و در واقع بیع فضولی را در صورتی که متعقّب به اجازه باشد تصحیح می‌کرد، پس معارضه این دو دسته از روایات از نوع عام و خاص است، پس نتیجه این می‌شود که در صورت اجازه که مورد بحث است، معامله صحیح است. اما شیخ هر چند که بیان کرده که روایات ناهیه ناظر به چیز دیگر است ولی بحث خود را از این ناحیه که ما مطرح کردیم، بیان نکرده است، که البته برای خود ما هم قابل تقریب نیست.