به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 5 آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: در جواب منکرین صحت فضولی که به عقل استدلال کرده بودند، شیخ پنج جواب داده بود که سه جواب آن تبیین شد، به جواب چهارم شیخ پرداخته و توضیحی در باب جواب سوم که باقی مانده بود خواهیم داد، شیخ می‌فرماید؛ بنابر اینکه در موردی از معاملات، علم به رضایت مالک داریم، اما انشاء صریح از ناحیهٔ مالک یا مولی وجود ندارد، که این نوع از معامله، مورد بحث بود که آیا از مصادیق فضولی محسوب می‌شود یا نه؟ که اگر صحت این چنین معامله ای با اجازه تصیح شده باشد، قهرا لزومی ندارد که صحت فعلیه مطرح شود یا اینکه اگر علم به رضایت مالک یا مولی باشد، کفایت در صحت فعلیه می‌کند... که شیخ در ابتدا فرمودند که از ظاهر کلام علما بر می‌آید که چنین معامله ای را از نوع عقود فضولی می‌دانند، چراکه اذن وجود ندارد و لو اینکه علم به رضا وجود داشته باشد، در اینصورت معامله صحت فعلیه، پیدا نمی‌کند ـ هر چند گفتیم که ایشان بالمعال، این نظر را قبول نکرده و رد کرده است ـ قبحی را که عقل در تصرف در ثمن و مثمنِ عقد فضولی، حکم می‌کند، اما در موردی که علم به رضا وجود داشته باشد، حکم به قبح تصرف در کار نیست، فرض کردیم که هر دو مقدمه را قبول داشته باشیم که بیع فضولی تصرف است و تصرف هم من غیر استثناء قبح عقلی دارد اما این تصرفی را که علم به رضا داریم، دیگر قبح عقلی نداشته و داخل در کبرای کلی که فرض کردیم نمی‌شود. چرا که کبرای کلی مذکور (که تصرف من غیر استثناء ثابت می‌باشد) عبارت است از حالتی که بدون رضایت مالک انسان در اموال وی تصرف کند، بنابراین این دلیل عقلی که ارائه شد همهٔ مصادیق مدعا را شامل نشده و به اصطلاح اخص از مدعای آقایان است.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: اشکال سوم شیخ این است که؛ ما پذیرفتیم که فضولی عمل قبیحی انجام داده است چراکه بدون انشا و اذن از ناحیهٔ مالک معامله ای را انجام داده است ولی قبح عقلی چه ملازمه ای با «حرمت» دارد، چرا که مورد بحث ما راجع به «حرمت شرعی» نیست، و ما راجع به «حکم وضعی» صحبت می‌کنیم و در صدد فهم دلیل بطلان این نوع از معامله هستیم! خلاصه حکم عقل حرمت معامله را اثبات می‌کند و حال آنکه ما به دنبال بطلان و یا عدم بطلان هستیم. آقای نایینی می‌فرمایند که اگر «متعلق حرمت» سبب باشد، دلیلی ندارد که بگوییم که «حرمت سبب» منشأ برای ترتب حکم حرمت به مسبّب نیز باشد، قهرا ملکیتی هم حاصل نمی‌شود چون بواسطهٔ سبب محرم چنین معامله ای انجام شده است. مثلاً زنا سبب رأی جنابت است و «جنابت» هم از امور اعتباری است، و اساساً جنوب شدن امری اعتباری می‌باشد، در اینصورت چون «زنا» بلااشکال حرام است، آیا نتیجهٔ این حرمت عبارت از این است که سببیّت از «زنا» گرفته شود و سبببّت به جنابت از «زنا» گرفته شود!! ترتّب مسبّبات به اسباب از شرایط حلیّت سبب نیست و این از اطلاقات ادلّه است، پس اگر محرّم ما سبب است دیگرترتّب مسبب به او مانعی ندارد و ملازمه با عدم ترتب ندارد. اما اگر این عملی را که انجام می‌دهد «من حیث انه فعل من الافعال» محرم شده باشد، مستلزم عدم ترتب مسبب نیست و اما اگر خود مسبب محرم باشد، اقتضای بطلان دارد.

ایشان بیان کرد: کلام مرحوم نائینی یک صدر و ذیلی دارد، صدر آن اینکه؛ این فعل چه مسبب بر او مترتب شود و چه نشود، نفس الفعل جزء محرمات است و چنین تحریمی اگر شده باشد لازمهٔ آن بطلان مسبب نخواهد بود ولی یک مرتبه حرمت اسباب به دلیل ترتب مسبّب حرام شده است، که در اینصورت بطلان مسبب استفاده می‌شود، پس ظاهر صدرِ کلام نایینی است که «حیثیّث» فرق می‌کند که فعل من حیث انه فعل باشد، یا من حیث انه علة لترتب المسبب حرام باشد، ذیل کلام آقای نایینی متعلق تحریم را جدا کرده است؛ آیا متعلق تحریم سبب است یا اینکه متعلق تحریم مسبب می‌باشد. به نظر ما تقریب قابل استفاده ای از کلام آقای نایینی وجود ندارد؛ چرا که عقل، خودِ مسبب را که در مانحن فیه «مالکیت» است را حرام می‌داند و چیزی که حرام است باید امکان تحقق خارجی داشته باشد تا حرام باشد! لازمهٔ عدم ترتب، عدم تحقق خارجی است و چیزی که تحقق خارجی ندارد، امکان اطلاق حرام وجود ندارد چراکه «احکام خمسه» باید امکان تحقق خارجی داشته باشند. آقای خویی مسیر بحث را عوض کرده است؛ بحث راجع به حکم العقل بود؛ که حکم عقل تقبیح است و لازمهٔ تقبیح هم حرمت است و لازمهٔ حرمت فساد است و... آقای خویی در این بحث سراغ مباحث الفاظ رفته است در حالی که مباحث الفاظ ربطی به مباحث عقلی ندارد؛ ایشون می‌گوید که اگر شرع «نهی ای» کرد که مربوط به سنت است، از آن تحریم استفاده می‌شود و لوازمی همچون بطلان و فساد را به دنبال دارد، آقای خویی در ادامه کلام نایینی را ذکر کرده و سپس رد کرده و نظر مرحوم شیخ را تقویت کرده است.

آیت‌الله شبیری در ادامه افزود: اما چرا نواهی دلالت بر فساد می‌کند؟ ما گفتیم که آقای خویی معتقدند در مرکبات اگر یک چیزی نهی شد دلالت بر «مانعیت» و اگر امر شد دلالت بر «جزئیت» می‌کند، ایشان ادعای «ظهور» می‌کند، اما به نظر ما که دیروز هم عرض کردیم این بود که «ظهور» را و وجه آن را در مرکبات ـ نه معاملات ـ نمی‌فهمیم! طبق کدامیک از ادله ما چنین استظهاری می‌کنیم؛ در موارد مختلف می‌بینیم که این امر محل کلام علما است و اتفاقاً بعضاً مسلم است، ما عرض کردیم که حج یک مرکبی است که اجزایی داشته و ممنوعیت‌هایی دارد و این ممنوعیت‌ها جزء ممنوعات تحریمی است نه وضعی! یا فردی که می‌خواهد روزه بگیرد، برخی از ممنوعات روزه مورد اختلاف است مثل ارتماس، حال سؤال این است که ممنوعیت ارتماس آیا تحریمی است یا وضعی؟ این امر اختلافی است ولی خود ما برای آن حرمت تکلیفی قائلیم با اینکه یک مورد مرکّب است یا نماز جماعت هم همینطور؛ که مرکب از اقتدا کردن در رکوع، سجود و ... می‌باشد در این مثال حکم این است که نباید بر امام جماعت تقدم پیدا کرد و یا تأخّر فاحش پیدا کرد که برخی مثل آقای خویی حکم بر حرمت می‌کنند یا ما حکم بر حرمت وضعی می‌کنیم. پس به یک دلیل عامی نمی‌توانیم بگوییم که اگر هر چیزی مرکب شد و از آن نهی شد، دلیل بر بطلان و یا اگر امر شد دلیل بر جزئیت است را ما نمی‌پذیریم، بلکه باید با مراجعه به ادلهٔ خاصه اثبات شود.

شفقنا