به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز چهارشنبه، 5 آذر ماه، بیان کرد: در مسئله ربا چند راه تخلص وجود دارد و در بعضی موارد اصلاً ربا حاصل نیست یعنی حرام نیست. مرحوم محقق در شرایع این موارد تخلص از ربا را از هم تفکیک کرده ولی برخی از فقها مانند شهید در لمعه و دیگران آن‌ها را تفکیک نکرده‌اند. مرحوم محقق شش مورد را در این باب مطرح می‌کند که اولین مورد آن ربای بین پدر و فرزند است که بین آن‌ها ربا نیست. همچنین بین مولا و مملوک، بین زن و شوهر و همچنین بین مسلم و کافر حربی البته بین مسلم و کافر ذمی بنا بر قول مشهور ربا وجود دارد.

وی اضافه کرد: البته در مسئله پدر و پسر برخی گفته‌اند والد می‌تواند از ولد ربا بگیرد دون العکس ولی مشهور عدم وجود ربا بین دو طرف است که هر کدم از دو طرف می‌تواند از دیگری ربا بگیرد. همچنین بین مولی و عبد ربا نیست البته در صورتی که قائل به این باشیم که ممکوک و عبد می‌تواند مالک شود و تجارت کند چون در غیر این صورت او مالک چیزی نیست که بخواهد معامله کند و معامله‌اش هم ربوی باشد یا نباشد. بین زن و شوهر چه دائم و منقطع باشد ربا نیست. همچنین بین مسلمان و کافر حربی ربا حرام نیست لذا آن‌هایی که مسائل شرعی را اجرا می‌کردند و بالاخره سعی می‌کردند ربا نگیرند پول‌های خود به بانک‌های کافران حربی می‌سپردند تا سود بگیرند و حرام نکنند. اصل ربا گرفتن باعث رکود تولید است ولی بر فرض آن‌هایی که متشرع بودند سعی می‌کردند این پول‌ها را در بانک‌های حربی بگذارند یا اهل کتابی که شرایط زمه را قبول نمی‌کردند.

آیت‌الله جوادی اظهار کرد: همانطور که بیان شد معروف و مشهور در مسئله ربای بین پدر و پسر عدم وجود ربا برای دو طرف است اما مخالف این مسئله مرحوم سید مرتضی است که با استناد به روایت و لسان روایات معتقد است که فقط ربای بین پدر و پسر مشکلی ندارد اما ربای پسر از پدر اشکال دارد و حرام است. در روایات آمده است «لا ربا بین الوالد و الولد» سید مرتضی از این تعبیر شریف حرمت می‌فهمدد نذیر اینکه «لا رفث و لا فسوق فی الحج» همانطور که در حج رفث و فسوق جای ندارد و حرام است ربا بین والد و ولد نیز حرام است. اما وقتی با بیان اصحاب آشناتر شدند و بیشتر تحقیق کردند معتقد شدند که این ربا یعنی ربا نیست و حرام نیست به همین دلیل حکم به عدم وجود ربا در معامله بین پدر و پسر دادند و فتوای‌شان مطابق مشهور شد. این روایات حاکم بر ادله ربا است به علت این است که نفی موضوع شده است.

وی افزود: چند روایت در باب عدم وجود ربا بین والد و ولد آمده است که برخی صحیحه اما بیشتر آن‌ها ضعیف هستند. بدون شک این روایات ضعیف نمی‌تواند دلیل این حکم باشد بلکه باید پشتوانه‌ای داشته باشند که پشتوانه آن، روایات صحیحه است به اضافه عمل قاطع اصحاب است. این اصحاب گذشته از اینکه کتاب‌های فقهی نوشتند نسبت به متاخران حق تعلیم دارند حق رسالت نیز دارند این‌ها رسانه اهل بیت بودند.

این مرجع تقلید بیان کرد: روایاتی که در مورد این مسئله وارد شده‌اند در باب هفتم از ابواب ربا در جلد 18 کتاب وسایل نقل شده‌اند. در روایت این باب آمده است «محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جمیع، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): لیس بین الرجل وولده ربا ولیس بین السید وعبده ربا» در اینجا چون تعبیر بین مرد و فرزند او است معلوم می‌شود که بین مادر و فرزند اینطور نیست. همچنین چون در روایت سخنی از علت اینکه مثلاً چون این‌ها از یک خانواده هستند و اینطور معالیل نیامده است نمی‌توان آن را به این عنوان که مادر و نوه‌های دختری هم می‌توانند جزء یک خانواده باشند ربای بین آن‌ها را حلال کرد. در روایت دوم این باب که مرحوم کلینی با همین سند آن را نقل کرده است آمده است «وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): لیس بیننا وبین أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطیهم» عدم وجود ربای بین مسلمان و کافر حربی یک طرفه است و دو طرفه نیست. این روایت را مرحوم صدوق به عنوان روایت مرسل نیز نقل کرده است.

وی در ادامه روایات این باب بیان کرد: در رویت سوم در باب این مسئله بیان شده است «وعن محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن یس الضریر، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: لیس بین الرجل وولده وبینه وبین عبده ولا بین أهله ربا، إنما الربا فیما بینک وبین ما لا تملک. قلت: فالمشرکون بینی وبینهم ربا؟ قال: نعم، قال: قلت: فانهم ممالیک فقال: إنک لست تملکهم إنما تملکهم مع غیرک، أنت وغیرک فیهم سواء، فالذی بینک وبینهم لیس من ذلک، لأن عبدک لیس مثل عبدک وعبد غیرک. أقول: هذا مخصوص بالذمی لما مر، أو محمول علی الکراهة» مسئله‌ای دیگری که در این روایت به آن اشاره شده است این است که بین مالک و مملوک ربا نیست نه اینکه بین عبد و مالک. به این اعتبار بین عبد شخص دیگر و یک انسان آزاد و مالک نیز ربا محقق است بلکه بین یک عبد و مولایش ربا نیست. بنابراین به طور کلی بین انسان و مملوکش ربا نیست.

این مفسر قرآن کریم عنوان کرد: همچنین در روایت سوم زراره از امام می‌پرسد که آیا بین مسلمان و کافر حربی ربا است که امام می‌فرماید ربا نیست. زراره به امام عرض می‌کند که آیا به واسطه این است که آن‌ها مملوک مسلمانان هستند. امام سخن او را رد می‌کند و می‌فرماید درست است که اگر جنگی رخ دهد آن‌ها مملوک مسلمانان خواهند شد اما آن‌ها مملوک تو نیستند بلکه مملوک همه مسلمانان در درجه اول خواهند شد. به این اعتبار ملک تو نیستند که قرار باشد بین تو و ملکت ربا نباشد بلکه ملک همه مسلمانان هستند. بنابراین عدم ربا بین مسلمان و کافر حربی از جهت ملکیت نیست. در روایت چهارم نیز همان مطالبی وارد شده است که در روایت سوم وجود داشت. در روایت پنجم نیز آمده است «محمد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق (علیه السلام): لیس بین المسلم وبین الذمی ربا، ولا بین المرأة وبین زوج‌ها ربا. أقول: حمله بعض الاصحاب علی الذمی الخارج عن شرائط الذمة» در روایت ششم این باب نیز آمده است «وبإسناده عن علی بن جعفر، أنه سأل أخاه موسی بن جعفر (علیه السلام) عن رجل أعطی عبده عشرة دراهم علی أن یؤدی العبد کل شهر عشرة دراهم، أیحل ذلک؟ قال: لا بأس» همانطور که بیان شد بیشتر این روایات اگر چه ضعیف هستند اما برخی از روایات صحیحه در این باب و همچنین عمل اصحاب جبران کننده این ضعف سندی است.