به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: یکی از اشکالاتی که به روایت زراره وارد شده است این است که در آنجا زراره سؤال از شک در نماز کرده است پس قاعده عدم نقض یقین با شک و به عبارت دیگر استصحاب فقط در مورد شکوک نماز صحیح است و این را نمی‌توان بر کل فقه جاری کرد. در پاسخ به این اشکال باید گفت اولاً در اینجا القای خصوصیت می‌کنیم ثانیاً مورد در روایت هیچ گاه مخصص مضمون اصلی روایت نیست.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز سه‌شنبه، 4 آذر ماه، بیان کرد: بحث بر مضمون دلالت روایت سوم از روایات زراره در مورد استصحاب بود. در متن روایت آمده است: «قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِی ثِنْتَینِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَینِ قَالَ یرْکعُ رَکعَتَینِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکتَابِ وَ یتَشَهَّدُ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ إِذَا لَمْ یدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیهَا رَکعَةً أُخْرَی وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک وَ لَا یدْخِلُ الشَّک فِی الْیقِینِ وَ لَا یخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکنْ ینْقُضُ الشَّک بِالْیقِینِ وَ یتِمُّ عَلَی الْیقِینِ فَیبْنِی عَلَیهِ وَ لَا یعْتَدُّ بِالشَّک فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ» آنچه در روایت مورد استناد ما برای اثبات استصحاب است سؤال دوم زراره و پاسخ امام (ع) می‌باشد. امام در پاسخ دوم خود صحبت از «لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک» می‌کند که می‌توان گفت همان استصحاب است. برای روشن شدن بحث اول باید روشن شود که الف و لام در (الیقین) به چه یقینی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد به یقین به اینکه رکعت چهارم را نیاورده است بر می‌گردد. یعنی یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم را با شک در اینکه شاید این رکعت را آورده باشد نقض نکند. در نتیجه باید یک رکعت دیگر را بخواند.

وی ادامه داد: همان طور که بیان شد به این استدلال چهار اشکال وارد شده است. اشکال اول را دیروز بیان کردیم. اشکال دوم این است که اگر این حدیث را حمل بر استصحاب کنیم لازم می‌آید که بین جمله‌ها تفکیک قائل بشویم یعنی گاهی بگوییم یقین و شک و اراده کنیم حالت نفسانی و گاهی از آن حالت نفسانیه اراده نکنیم یعنی بگوییم مراد از (لایخلط الیقین بالشک) یقین و شک در الرکعه المتیقنه و الرکعه المشکوکه است به عبارت دیگر یعنی مراد این است که رکعت متیقنه را با رکعت مشکوک قاطی نکن و نماز احتیاط را جدا از این نماز بخوان. پس در این روایت که یقین و شک گفته شده گاهی مراد از آن‌ها همان حالت نفسانیه است و گاهی مراد از آن‌ها یقین و شک نفسانی نیست بلکه مراد رکعت متیقنه و رکعت مشکوکه است پس اگر جمله اول را حمل بر استصحاب کنیم تارتاً باید یقین و شک را به معنای صفت نفسانی بگیریم و گاهی هم به معنای رکعت متیقنه و رکعت مشکوکه بگیریم.

آیت‌الله سبحانی در پاسخ به این اشکال تصریح کرد: این معنی نشان  دهند این است که امام در مجلسی بوده است که اهل خلاف هم حضور داشته‌اند و امام برای تقیه از این روشن برای بیان حکم الله استفاده کرده است. این اشکال در زمانی وارد می‌شود که یک عبارت باشد و این دو معنا در آن وجود داشته باشد اما زمانی که دو عبارت باشد و از هر کدام یک معنا اراده کند هیچ ایرادی وارد نیست بلکه این نشان دهند تسلط و زیرکی و عظمت متکلم است. بنابراین چون امام در بیان این روایت هم می‌خواسته تقیه کند و هم می‌خواسته مطلب و پاسخی به زراره داده باشد این‌گونه بیان کرده است.

وی اضافه کرد: اشکال سومی که در حدیث وجود دارد این است که است که این روایت فقط در باب شکوک نماز است و معلوم می‌شود که در باب شکوک استصحاب حجت است یعنی اگر بین دو و چهار شک کردیم باید بگوییم که دوتای مشکوک را نیاوردی یا اگر میان سه و چهار شک کردیم باید بگوییم که آن چهارمی را نیاورده‌ایم فلذا این روایت فقط در یک مورد خاص حجت است که باب شکوک نماز باشد و حال آنکه شما می‌خواهید با این روایت یک استصحاب درست کنید که از اول فقه تا آخر فقه حجت باشد. در پاسخ باید بگوییم اولاً عرف القای خصوصیت می‌کند و مورد هیچ وقت مخصص نیست علاوه بر این امام (ره) معتقد بود که عرف می‌فهمد که باب شکوک مدخلیت ندارد این قدرت و ارزش مال باب شکوک در نماز نیست بلکه این از خود یقین و شک است ایشان می‌فرمود که یقین همانند سنگ است شک هم مانند پنبه است پنبه سنگ را نمی‌شکند از این روایت پیداست که خواه معلوم بخوانیم و خواه مجهول این اثر و این قدرت، قدرت باب شکوک نماز نیست بلکه این اثر ناشی از قدرت یقین و ضعف شک است به عبارت دیگر یک ارتکاز عرفی است در زندگی نه بنای عقلاء وجود دارد یعنی همیشه بشر بر یقین سابق عمل می‌کند و به شک اعتنا نمی‌کنند.

این مرجع تقلید بیان کرد: اشکال چهارم این است که استصحاب در اینجا اصل مثبت است. اصل مثبت این است که بین اثر شرعی و بین مستصحب یک امر عقلی و یا عادی که اثر شرعی نیستند واسطه باشد. مثلاً کسی نذر کرده که هر موقع پسرش ریش در بیاورد درهمی در راه خدا بدهد حالا پسرش در جبهه رفته نمی‌داند که زنده است یا زنده نیست اگر زنده باشد حتماً ریش در آورده؟ استصحاب حیات می‌کند لازمه عقلی آن نبات لحیه است لازمه نبات لحیه هم صدق دادن یک درهم در راه خدا است پس اصل مثبت این است که بین اثر شرعی و بین مستصحب یک امر عقلی و یک امر عادی و عرفی متوسط بشود که از لوازم مستصحب بشود در ما نحن فیه چنین است چون شما می‌خواهید ثابت کنید که باید تشهد بخوانی و سلام بگوئی و باید این لوازم را انجام بدهی. مستصحب شما چیست؟ مستصحب این است که رکعت چهارم را نیاوردی لازمه‌اش این نیست که پس باید تشهد سلام را بخواند مگر با یک لازمه عقلی من رکعت چهارم را نیاوردم لازمه عقلیش این است که (ما بیدی هی الرکعه الرابعه) اثر شرعیش این است که پس تشهد و سلام را بخوان (اقرأ التشهد و اقرأ السلام) فلذا بین المستصحب (عدم الاتیان بالاکثر) و بین الاثر الشرعی (التشهد و التسلیم) اثر عقلی و لازم عقلی یعنی عقل می‌گوید که اگر اکثر را نیاوردم فما بیدی یعنی آنچه الآن می‌خوانم فهذه رکعه رابعه پس برو تشهد و سلام را هم بخوان به این می‌گویند اصل مثبت مستصحب عدم الاتیان بالاکثر است لازمه عقلی آن ما بیدی رکعه رابعه است اثر شرعی رکعت رابعه این است که پس تشهد و تسلیم را هم بخوان.

وی در پاسخ به اشکال چهارم عنوان کرد: اثر شرعی بر تشهد و سلام در رکعت رابعه نرفته است تا شما بگوید تشهد و سلام روی رکعه رابعه رفته بعد بخواهید اشکال کنید بنابراین اصلاً سخن شما در اینجا صحیح نیست چرا که اثر شرعی روی امر وجدانی رفته است و آن امر وجدانی این است که مصلی در رکعت آخر است که این با وجدان ثابت است و نیازی به استصحاب ندارد.