به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 1 آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: در روایات داشتیم که؛ بیع فردی که مالک نیست «لایجوز» جایز نیست؛ اشاره کردیم که که نقیضِ «جاز»، «لم یجز» می‌باشد، بنابراین ما همان معنایی را که از «جاز» استفاده می‌کنیم را از نقیض یعنی «لم یجز» نیز استفاده می‌کنیم و در نتیجه این کلمه دلالت بر بطلان موضوع ندارد. شیخ می‌گوید معنای جواز همان تمامیّت است در باب فضولی کسی که قائل به صحت فضولی است، عمل فضولی را تامّ نمی داند بلکه می‌خواهد بگوید که شرط تمامیّت معامله و اینکه در حالت انتظار نماند این است که مال خود انسان باشد و وقتی مال دیگری شد، جائز نیست یعنی تمام نیست، بلکه باید وکالت یا اجازه باشد. شما اگر گفتید «جاز امره» یعنی «تمّ امره» و «لم یجز» یعنی «لم یتمّ»! بنابراین از «لم یتمّ» استفاده بطلان محض نمی‌شود، بلکه همان معنای حصر که در مقابل «تمّ» هست استفاده می‌شود، در نتیجه همان پاسخی که شیخ داده است که ما از «لایجوز» نمی‌توانیم بطلان فضولی را استفاده کنیم درست است.

استاد درس خارج حوزه عنوان کرد: در بعضِی از روایات نهی از «شراء» شده است؛ به این معنا که چیزی را که مالک نیستی؛ «لاتشترِ...»، شیخ می‌فرمایند که این روایات هم دلیل بر بطلان فضولی نیست چون نهی دلالت بر این دارد که هدف و منظور فرد، در انجام فعلی عملی نیست و آن مقصود را مورد نفی قرار می‌دهد، چرا که فرد «شرا» انجام می‌دهد تا بواسطه آن «مالک» گردد و حضرت می‌فرمایند؛ با آنچه که برای تو نیست یا هنوز مالک نشدی، بیع و شراء نکن! که از این «نهی» همان نفی صحت فعلیه استفاده می‌شود و ظاهر از نهی، وضع صفت فعلیه برای آن است نه صفت تاهُلی، که از آن بطلان استفاده شود. منتهی به نظر ما، این جواب می‌آید که؛ اگر شخص بیع و شراء برای خود می‌کند، پس در اینجا مقصود این است که همانجا با «قبلت» که طرف مقابل می‌گوید معامله تمام شود و مالکیّت حاصل شود و اگر در روایت معصوم فرموده که انجام نده! یعنی اینکه چنین منظوری از آن بیع حاصل نمی‌شود ولی در باب فضولی کسی که عقد فضولی را انجام می‌دهد، این است که به ترکّب اجازه در صدد انجام خدمتی برای مالک خویش است و به همین منظور خرید و فروش می‌کند که بعد با اجازه مالک تسلیم به صاحب آن شود، در اینجا از این خطاب که «آنچه را که مالک آن نیستی خرید و فروش نکن...» پس فضولی هم مصداق این خطاب باشد و در نتیجه مشمول بطلان قرار بگیرد، اینطور نیست.

وی در ادامه بیان کرد: مرحوم آقای خویی پاسخ دیگری می‌دهند و آن اینکه؛ می‌پذیریم که شراء مال غیر جائز نیست، حالا اگر بر معامله‌ای دو عنوان منطبع شود؛ ملکی دو نفر فروشنده دارد یکی مالک و دیگری فضولی و فرض کنید هر دوی آن‌ها در آنِ واحد این ملک را به فرد سومی می‌فروشند، ما معامله مذکور را حکم بر صحت می‌کنیم! چون معامله فضولی باطل است ولی جزء موانع صحت نیست تا بگوییم بیع مالک اصلی ملک را دچار خلل کند و معامله یک نفوذ علت بیشتر ندارد و آن «مالک» است و معامله فضولی کالعدم تلقی می‌شود؛ خلاصه اینکه اگر یک عقد باطلی ضمیمه به عقد صحیحی گردد، ضمیمه مذکور، کالعدم خواهد بود. آقای خویی می‌گوید اما اگر فروشنده در ابتدا از فضولی خرید و سپس فضولی عقد مذکور را اجازه کرد در اینصورت مشتری به واقع، این ملک را از «مالک» می‌خرد نه خود فضولی! و چنین بیعی صحیح است.

این مرجع تقلید تشریح کرد: بحث این است که اگر معامله فضولی اجازه شد، صدق بایع بر فرد به لحاظ عرفی صادق است ولی اجازه در باب فضولی از ایقاعات است و لازم نیست که طرف مقابل، بعد از اجازه فضولی «قبلت» بگوید، همان کسی که مالک اصلی است اگر اجازه کرد کفایت می‌کند، حالا یک اشکالی هم به نظر می‌رسد که اگر کسی که مالی را فضولتا خریده است و مالک بعداً اجازه کرده است، حال اگر در هنگام اجازه مالک اصلی، این خریدار خواب باشد، آیا در این حالت اشتراء صدق می‌کند؟ بر این اساس با توجه به اینکه روایت اصطلاح «عدم صحت اشتراء» را استفاده کرده است، این خریداری که در هنگام اجازه مالک، خواب است آیا می‌توان اشتراء خریدار را در چنین حالتی از مالک اصلی، صادق دانست؟ به نظر می‌رسد که چون فعلی از این خریدار در نسبت به مالک انجام نشده، مشکل است که «اشتراء» را صحیح بدانیم! پس در چنین فرضی اجازه تنهایِ مالک هم در صحت عقد، کافی نیست.

آیت الله شبیری افزود: پاسخ همان جوابی است که شیخ اشاره داشته است که؛ این روایات که «بیع دیگری را نفروش» عموماتی است اما ما در مقابل ادله اخصی داریم که این عمومات را تخصیص زده و حکم صحت «عقد فضولی» تایید کرده‌اند. یکی از ادله‌هایی که بر بطلان فضولی اقامه شده «اجماع» است، شیخ جوابی می‌دهد که آقای خویی هم بدان جواب اشاره دارد و مرحوم ایروانی یک جواب زائد می‌دهد، مبنی بر اینکه؛ اگر در اینجا برای فضولی دعوای اجماع کرده‌اند یا خودشان فتوای به بطلان فضولی داده‌اند، مراد همان تمام نبوده، بلکه عقد فضولی و حالت منتظره داشتنِ آن بوده است نه اینکه صحت تاهلی آن هم منتفی باشد، پس استفاده بطلان فضولی نمی‌شود. اما مشخص نیست به چه دلیلی مرحوم ایروانی مراجعه مستقیم به سخنان منکرین نداشته است و اتفاقاً مدعی است که پاسخ وی به احتمال قوی همان مقصود منکرین بوده است، زیرا با توجه به بیان شیخ در «خلاف»، که ادعای اجماع فضولی را نقل کرده است، برخی از مدعیان، حتی در صورتی که عقد مذکور از ناحیه مالک اجازه شده باشد، صریحاً منکر صحت فضولی شده‌اند.