به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیه‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز سه شنبه، 27 آبان ماه، بیان کرد: بحث ما در مسئله حلق و تقصیر بود، در بحث از استثنائات مسئله تخییر به بحث از خنثی رسیدیم، در مورد خنثی گفتیم که دو مطلب باید مسلم گرفته شود یکی این که خنثی جنس ثالثی نیست بلکه یا زن است و یا مرد، پس حکم ثالثی نیز ندارد بلکه یا حکم زن را دارد و یا حکم مرد را. نکته دوم این که دو نوع خنثی داریم، یکی خنثی مشکل که یا علائم هر دو جنس به شکل کامل در او وجود دارد و یا این که علائم هیچ یک از دو جنس در او وجود ندارد و نوع دوم خنثی غیر مشکل است که یا علائم یک جنس در او ظاهر است و یا این که با عمل جراحی می‌توان علائم یکی از دو جنس را در او ظاهر کرد.

وی ادامه داد: حال بحث در مسئله خنثی مشکل در جایی است که بر مردان حلق واجب است (صروره، ملبد و معقوص، در صورتی که قائل به وجوب حلق در این سه مورد شده باشیم) و بر زنان حرام یعنی امر دایر بین المحذورین است، از یک طرف بر مردان واجب است که حلق کنند و اگر این فرد مرد باشد باید حلق کند و از یک طرف حلق بر زنان حرام است و اگر این فرد زن باشد نمی‌تواند حلق کند، از آنجایی که در بحث خنثی روایت نداریم و باید مطابق با اصول رفتار کنیم، طبق اصل در این بحث باید قائل به تخییر بشویم، چرا که طبق اصل در دوران محذورین باید قائل به تخییر بشویم، چون اگر مکلف بطور کلی عمل را ترک کند و یا هر دو عمل را انجام دهد  مخالفت قطعیه انجام داده است، لذا با انجام یکی از طرفین موافقت احتمالیه صورت می‌گیرد، که بهتر از مخالفت قطعیه است.

وی افزود: در این مطلب نکته ای است، و آن این که اگر در مسئله سخن صاحب جواهر را بپذیرم و بگوییم که حلق رأس زن حکم حلق لحیه مرد را ندارد یعنی حرمت ذاتیه ندارد و تنها اگر به نیت تقصیر انجام بگیرد حرام است، در این مسئله باید بین حلق و تقصیر جمع کند چرا که به نیت تشریع و ورود هر دو عمل را انجام نمی‌دهد بلکه به قصد احتیاط این عمل را انجام می‌دهد، و می دانیم خنثای مشکل اگر می‌تواند باید بین هر دو وظیفه جمع کند، چرا که علم اجمالی به این مطلب دارد که یا زن است و یا مرد، لذا بنا بر احتیاط هر دو عمل را انجام می‌دهد. و از آنجایی که قصد امر احتیاطی می‌کند نه قصد امر قطعی لذا تشریع نیست. اما اگر قائل باشیم به این که ذاتاً حلق رأس حتی بدون قصد تقصیر برای زن اشکال دارد، دوباره باید بگوییم که این فرد مخیر است چرا که بنا بر این که زن باشد حلق برای او حرام است و بنا بر این که مرد باشد حلق برای او واجب خواهد بود در نتیجه دوران امر بین المحذورین پیش می‌آید و گفتیم در دوران امر بین المحذورین باید قائل به تخییر بشویم. یعنی در خنثی اگر احتیاط ممکن است باید جمع کند و اگر احتیاط ممکن نیست باید حکم به تخییر کنیم.

آیه الله مکارم افزود: فقط در اینجا نکته ای باقی می‌ماند و آن این که، کسانی که حلق می‌کنند مثلاً زنی که حلق می‌کند یکجا که سر خود را نمی‌تراشد بلکه کم کم آن را می‌تراشد، در نتیجه اول مصداق تقصیر خواهد بود چرا که بخشی از مو را کوتاه کرده است که در نتیجه اتیان مأمور به صورت گرفته و ما بقی عمل او عمل حرامی خواهد بود، ولی مأمور به آن که تقصیر است انجام گرفته و وظیفه تقصیر ساقط می‌شود. این حرف دو مشکل دارد یکی این که تقصیر به معنی کوتاه کردن است، یعنی اگر بجای تقصیر مقداری از سر خود را بتراشد مصداق تقصیر و کوتاه کردن نخواهد بود، بلکه تراشیدن جزئیه است، اشکال دوم این است که نیت فرد از اول نیت تراشیدن تمام سر بوده است، وقتی که از اول قصد تراشیدن کل سر را کرده است جزء اول هم بخشی از قصد کلی است، یعنی قصد نکرده بود که اول تقصیر کند و بعد حلق تا این که جزء اول با نیت تقصیر انجام گرفته باشد بلکه از اول قصد حلق کرده بود و از همان ابتدا عمل حلق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از اینجا وارد مسئله 28 می‌شویم، مرحوم امام در این مسئله می‌فرماید: «یکفی فی التقصیر قصر شیء من الشعر او الزفر بکل آله شاء و اولی قصر مقدار من الشعر و الزفر ایضاً و الاحوط لمن علیه الحلق ان یحلق جمیع رأسه و یجوز فیهما المباشره و الایکال الی الغیر و یجب فیهما النیه بشرائتها ینوی بنفسه و الاولی نیه الغیر ایضاً مع الایکال الیه» یعنی در تقصیر کوتاه کردن مسمای مو و یا ناخن کفایت می‌کند، یعنی ظاهر عبارت مرحوم امام در بخش اول از مسئله این است که حتی اگر یکی از ناخن و یا مو را به تنهایی هم کوتاه کند کفایت می‌کند در حالی که هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم، در ادامه می‌فرماید، کوتاه کردن با هر وسیله ای که انجام بگیرد صحیح است یعنی حتماً نباید با قیچی باشد، ولی بهتر این است که هم مو و هم ناخن را کوتاه کند، مرحوم امام در ادامه می‌فرماید اگر بر کسی واجب باشد که حلق کند، باید تمام سر خود را حلق کند، البته می‌تواند این کار را خود انجام دهد و همچنین می‌تواند برای این کار کسی را وکیل کند تا برای او این کار را انجام بدهد، اما در هر صورت یعنی چه وکیل بگیرد و چه خود انجام دهد، واجب است خود فرد نیت کند البته باید شرایط نیت را نیز رعایت کند یعنی نیت بدون ریا باشد، نیت حج واجب و یا عمره باشد و ....  و بهتر این است که اگر کسی را به عنوان وکیل قرار داده هم خودش نیت کند و هم وکیل.