به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیه‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز دو شنبه، 26 آبان ماه، چنین فرمود: بحث در مسئله حلق و تقصیر از مسائل حج بود، در مورد صروره گفته شد که مخیر است بین حلق و تقصیر، مرحوم صاحب جواهر نکته ای دارد که آن را به عنوان خاتمه بحث صروره بیان می‌کنیم، «اللهم الا ان یقال ان الشهره ترجح علی غیرها من القراین خصوصاً بعد الشم رائحه الندب من ما سمعت فی خبر ابن مهران و اشتهار اراده التأکد من مثل ذلک» یعنی شهرتی که در این مسئله وجود دارد یعنی این که بزرگان متأخرین قائل به تخییر شده‌اند بر سایر قرائن ترجیح دارد، علاوه بر این از روایت ابن مهران نیز بوی استحباب استشمام می‌شود چرا که در روایت ابن مهران فرمود باید حلق کنند تا نشانه آمنین داشته باشند، در حالی که داشتن نشانه آمنین از واجبات حج نیست، در نتیجه مرحوم صاحب جواهر اگر چه در ابتدای بیان خود قائل به تعیین شده بود اما در آخر کلام به تخییر متمایل می‌شود.

وی افزود: تفاوت میان شهرت بین قدما و متأخرین این است که اگر در مطلبی با کمبود منبع مواجه بودیم، شهرت قدما با ارزش‌تر است چرا که ممکن است آن‌ها به منبی دسترسی داشته‌اند که به ما نرسیده است، اما اگر در جایی مشکل در کمبود منبع نبود بلکه مشکل در فهم روایت بود، شهرت متأخرین بهتر است چرا که متأخرین تجارب و علوم متقدمین را نیز به همراه خود دارند، پس فهم متأخرین از روایت برای ما بهتر است از فهم متقدمین.

وی ادامه داد: استثناء سوم و چهارم مربوط به ملبد مو معقوص بود، یعنی کسی که موهای خود را با مواد چسبنده ای چسبانده است و یا کسی که موهای خود را گره زده است، پس در این مسئله می‌خواهیم بررسی کنیم که ملبد و معقوص باید موهای خود را حلق کنند و یا این که مختار هستند بین حلق و تقصیر، مرحوم امام فرموده بود، «الثالثه و هو الذی الزق شعره بشیء لزج کعسل او صمغ لذفع القمله و نحوه فعلیه الحلق علی الاحوط، و من عقص شعره ای جمعه و لفه و و عقده فعلیه الحلق علی الاحوط» یعنی سومین استثناء مربوط به کسی است که موهای خود را به وسیله ماده لزجی مانند عسل و یا صمغ چسبانده باشد، این فرد باید بنا بر احتیاط واجب موهای خود را حلق کند و نمی‌تواند تقصیر کند، و مورد چهارم مربوط به کسی است که موهای خود را جمع کرده و بافته و آن‌ها را گره زده است او نیز بنا بر احتیاط واجب باید موهای خود را حلق کند. اقوال در این مسئله کاملاً شبیه به اقوال در صروره است، یعنی اختلاف در اقوال در این دو مورد مانند صروره است، عده‌ای قائل به تخییر در مسئله هستند و عده‌ای نیز حلق را در این دو مورد متعین می‌دانند.

وی افزود: هرچه روایت در مورد مسئله ملبد و معقوص وجود دارد، ظاهر در وجوب است و هیچ قرینه‌‌ای برای استحباب وجود ندارد، از جمله این روایات، روایت ابن ابی عمیر است که می‌فرماید: «محمد بن الحسن بإسناده عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن معاویة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ینبغی للصرورة أن یحلق، وإن کان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن علیه الحلق، ولیس له التقصیر.» نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما گفتیم در روایات ملبد و معقوص نشانه‌ای بر استحباب نیست در حالی که در مسئله صروره پیرامون این روایت گفتیم که کلمه ینبغی در این روایت مشعر به استحباب است، پس میان این دو گفته تناقض وجود دارد، در پاسخ باید گفت که ینبغی در روایت تنها به صروره می‌خورد و در انتهای روایت در مورد ملبد و معقوص صریحاً می‌گوید لیس له التقصیر. روایت بعد، روایت هشام بن سالم است که می‌فرماید: «عن النضر بن سویید، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله علیه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج أو العمرة فقد وجب علیه الحلق.» یعنی امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی در حج موهای خود را با مواد چسبنده‌ای بچسباند و یا این که آن‌ها را گره بزند، بر او حلق واجب است. روایت بعد، روایت ابی سعد است که می‌فرماید: «محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعیل ابن بزیع، عن علی بن النعمان، عن سویید القلاء، عن أبی سعد، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: یجب الحلق علی ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءا لم یحج قبل‌ها، ورجل عقص رأس.» در این روایت هر سه یعنی هم ملبد و هم معقوص و هم صروره را ذکر کرده و می‌گوید بر هر سه حلق واجب است، تنها قرینه‌ای که ممکن است برای استحباب حلق در ملبد و معقوص آورده شود این است که کسی بگوید چون این سه در این روایت به هم عطف شده‌اند پس باید حکم یکسانی داشته باشند، یعنی اگر در صروره قائل به تخییر شده‌اید باید در ملبد و معقوص هم قائل به تخییر بشوید، در پاسخ می‌گوییم که این قرینه به تنهایی برای اثبات تخییر در این دو مورد کافی نیست، زیرا این روایت صراحت در وجوب حلق در هر سه مورد دارد، اما ما در مورد صروره با استفاده از قرائن دیگر تخییر را ثابت کردیم. روایت بعد صحیحه ابن عمار است که می‌فرماید: «صفوان بن یحیی، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبّدته فقد وجب علیک الحلق، ولیس لک التقصیر، وان أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج ولیس فی المتعة إلا التقصیر.» در این روایت نیز تنها به ملبد و معقص اشاره می‌کند ولی در مورد صروره مطلبی بیان نمی‌کند. روایت بعد روایت عیص است که می‌فرماید: «عن صفوان، عن عیص قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع، ثم قدم مکة فقضی نسکه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال: علیه دم شاة.» یعنی فرد بعد از این که نسک را انجام داد عقاص سر را باز کرده و موی خود را تقصیر کرده، امام در پاسخ می‌فرماید که بر او واجب است یک گوسفند کفاره بدهد، این کفاره دلیل بر این مطلب است که بر او واجب بوده عقاص سر خود را کوتاه کند ولی این کار را انجام نداده است. روایت بعد صحیحه حلبی است که می‌فرماید: «محمد بن إدریس فی آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبی نصر البزنطی، عن الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: من لبد شعره أو عقصه فلیس له أن یقصر وعلیه الحلق، ومن لم یلبده تخیر إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل.» یعنی ملبد و معقوص نمی‌توانند موهای خود را تقصیر کنند بلکه حلق در مورد آن‌ها معین است.

آیه الله مکارم ادامه داد: در این بحث مانند بحث صروره روایات مخالف با تعیین یعنی ورایاتی که دال بر تخییر باشند وجود ندارد تا بتوانیم از باب تقدم نص بر ظاهر بگوییم روایات دال بر وجوب در مقام بیان استحباب در مسئله هستند و همانگونه که اشاره شد تنها شاهد ما در باب ملبد و معقوص این است که در برخی از روایات این دو را به یکدیگر عطف کرده‌اند و گذشت که این امر نمی‌تواند دلیل بر استحباب باشد، پس باید در این مطلب فتوا بر تعیین حلق داد، اقل مراتب این است که بگوییم احتیاط وجوبی امام در این مسئله صحیح است.

وی افزود: نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که عمل جوانان امروز مبنی بر این که موهای خود را از پشت به صورت دم اسب می‌بندند داخل در ملبد و معقوص است یا خیر، ظاهر امر عدم دخول است چرا که ملبد به این صورت بوده که موهای خود را می‌بافتند و آن‌ها را گره می‌زدند و این عمل امروز جوانان مصداق گره زدن نیست.

وی ادامه داد: استثنای پنجم از بحث حلق و تقصیر بحث از خنثی است مرحوم امام خنثی را به عنوان پنجمین استثنا قرار داده است در حالی که باید آن را در ذیل مسئله مرئه قرار می‌داد، سه نکته در مورد، بحث خنثی وجود دارد، اولاً خنثی به معنی دو جنسی است. در فقه و روایات مسلم است که خنثی جنس ثالث نیست، یا رجل است و یا مرئه، یعنی یا احکام رجل را دارد و یا احکام مرئه را، به عنوان مثال در روایات می‌گوید اگر خنثی مشکله بود در بحث ارث باید سهم زن و سهم مرد را با هم ترکیب کرد و نیمی از آن را به عنوان میراث به او داد، یعنی مسلم گرفته شده است که این فرد یا زن است یا مرد چرا که اگر قسم ثالث باشد باید احکام خاص به خود را داشته باشد، مطلب دوم این است که خنثی سه نوع است، یک نوع دو جنسی است که یک جنس آن ظاهر است یعنی غالباً یکی از طرفین (یا مرد بودن و یا زن بودن) در او ظاهر است که این صورت خنثی مشکل نیست. نوع دوم این است که خنثی در ظاهر مشکلی دارد اما در باطن این گونه نیست و با یک جراحی جنسیت اصلی او مشخص می‌شود، در این صورت نیز از خنثی مشکل بودن خارج می‌شود. نوع سوم خنثی مشکل است که هم جهات مردانه دارد و هم جهات زنانه که حتی در روایات آمده که خنثی مشکلی بوده است که هم توانسته پدر بشود و هم توانسته مادر بشود. اگر چه این مورد بسیار نادر است اما ممکن است اتفاق بیفتد که البته در این مورد هم ما گفته‌ایم که اگر با جراحی امکان این وجود داشته باشد که یکی از این جنس‌ها را حذف کنند، بر فرد واجب است که این کار را انجام دهد تا این که از این بینا بین بودن خارج شود.

وی افزود: در مسئله حلق و تقصیر هیچ نصی در مورد خنثی وجود ندارد و تنها با قواعد مواجه هستیم، باید ببینیم قواعدی که در مورد خنثی در مواضع مختلف وجود داشته است آیا در این موضع کارآمد است یا خیر، مرحوم امام می‌فرماید «الخامسه الخنثی المشکل فانه اذا لم یکن من احد الثلاثه الاخیره یجب علیه التقصیر و الا جمع بینه و بین الحلق علی الاحوط» یعنی اگر فرد خنثی صروره و ملبد و معقوص نبود بر او واجب است تقصیر کند، اما اگر اولین حج او بود و یا این که موهای خود را با مواد چسب ناک به سر چسبانده بود و یا این که موهای خود را گره زده بود واجب است بین حلق و تقصیر جمع کند یعنی ابتدا تقصیر کند و بعد حلق کند.

اما دلیل ما در شق اول که نه ملبد است و نه معقوص و نه صروره این است، همانگونه که مشخص است حکم اولیه در خنثی جمع میان احکام رجل و مرئه است، اگر از آن سه گروه نباشد، یک احتمال این است که مرد باشد، اگر مرد باشد پس مخیر است اما اگر زن باشد، تقصیر در حق او معین است، حال اگر تقصیر کند هم با مرد بودن سازگار است و هم با زن بودن، چرا که از یک طرف زن است باید تقصیر کند و نمی‌تواند حلق کند و از طرف دیگر مرد است و مخیر است پس می‌تواند تقصیر را انتخاب کند، پس در صورتی که معقوص، ملبد و یا صروره نباشد باید تقصیر کند.

شفقنا