به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز دوشنبه، 19 آبان ماه، بیان کرد: نظم طبیعی در بحث ربا این بود که اول اصول کلی بحث مشخص شود بعد خطوط کلی آن فرع بیان شود تا هر جا دلیل خاصی بر حکم ربا نبود به آن اصول اولیه مراجعه شود. بنابراین تبیین آن اصول کلی و جامع برای این است که اگر در فرعی دلیل خاص نداشتیم به آن اصول اولیه مراجعه کنیم آن اصول اولیه عبارت است از احل الله البیع، تجاره عن تراض و اوفوا بالعقود که ثابت می‌کند هر عقدی حلال است بعد از آن اصول کلی و اولی مسئله ربا مطرح شد که ربا برخی از بیع‌ها حرام عنوان کرده بود.

وی افزود: قبلاً مطرح شد که وقتی سخن از بیع می‌شود منظور همه انواع معاملات عقلایی اعم از بیع و صلح و ... است و مقابل آن صلح و عقود دیگر نیست بلکه مطلق معاملات عقلایی را بیع شامل می‌شود. پس مطلق معاملات حلال است و ربا در مطلق معاملات عقلایی حرام است خواه در صلح باشد خواه در عقود دیگر. مطلب دیگر این است که حرمت ربا دو عنصر محوری داشت یکی اتحاد جنس ثمن و مثمن و دیگری هم مکیل و موزون بودن آن‌ها. حالا اگر در اتحاد جنس یا مکیل و موزون شک کردیم مرجع آن اصول اولیه است زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اگر دلیل منفصل باشد ایرادی ندارد.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: اما اگر در مکیل و موزون بودن اجناس اختلاف حاصل داشت همانطور که دیروز نیز بیان شد باید هر شهری بر اساس معیار خودش رفتار کند و اینطور نیست که مکیل و موزون زمان پیامبر به صورت قضیه خارجیه در همه ازمنه معتبر باشد و همان چیزی که در عصر و زمان ایشان مکیل و موزون بود در بقیه ازمنه نیز معیار باشد اصلاً این مطلب را عقل و حتی خود شرع نمی‌تواند قبول کند. چرا که به اختلاف بلاد موضوعات تفاوت خواهد کرد و زمانی که موضوعات متفاوت باشد دیگر حکم یکی نخواهد بود. اختلاف در مکیل و موزون نظیر اختلاف در معنای لفظ نیست که همه بخواهند بر اساس یک معنا عمل کنند و اینطور نیست که هر کس بخواهد بر اساس معنای شهر و بلا خود عمل کند. اختلاف در موضوع با اختلاف در معنا فرق دارد و متفاوت است.

وی ادامه داد: فرع دیگری در این بحث مطرح شده است در مورد کالایی است که در برخی از شهرها مکیل و موزون معامله می‌شود و در برخی دیگر با مشاهده یا با عدد. در این صورت این کالا تحت ادله خاص قرار نمی‌گیرد یعنی نه ادله‌ای که می‌گوید در مکیل و موزون ربا است شامل این کالا می‌شود و نه ادله‌ای که می‌گوید در مشاهده و معدود ربا نیست شامل این کالا می‌شود. در این صورت است که باید به اطلاقات و اصول اولیه مراجعه کرد که بر اساس آن ادله در خرید و فروش کالای مذکور ربا نیست. اگر چه ممکن است با استناد به روایت ششم از باب ششم از ابواب ربا که دیروز نیز مطرح شد این مسئله ثابت شود اما هیچ فقیهی قائل به این قول نشده است و هیچ فقیهی حتی این چنین احتمالی هم نداد و در استنباط شرعی نیز این سابقه ندارد چرا که در اینجا تعارض ادله راه ندارد و تعارض ادله نیست چرا که موضوعات متفاوت است و هر شهری حکم خاص خودش را دارد بنابراین این تعارض ادله نیست بلکه از باب تفاوت موضوع است و زمانی که موضوع تفاوت کرد هر شهری حکم خاص خودش را خواهد داشت.

این مرجع تقلید تصریح کرد: این مسئله مانند مسئله خرید و فروش میوه قبل از چیدن و بعد از چیدن است. میوه عموماً قبل از چیدن با مشاهده معامله می‌شود یعنی یک کارشناس می‌آید و تخمین می‌زند مقدار میوه‌ها را با مشاهده و خریدار میوه‌ها را از صاحب باغ می‌خرد این نوع خرید و فروش هیچ تعارضی با خرید و فروش بعد از چیدن که با کیل انجام می‌شود ندارد چرا که موضوعات فرق کرده است موضوع معامله میوه چیده شده و میوه چیده نشده است که به اختلاف موضوعاتشان نوع معامله آن‌ها نیز متفاوت است و هر کدام از آن‌ها حکم مجزایی دارند.

وی اضافه کرد: فرعی دیگری که بوی ربا می‌دهد اما آن را منع نکردند مساله خرید و فروش میوه تر با خشک است. اگر چه برخی آن را منع کردند و برخی دیگر آن را مکروه عنوان کرده‌اند اما بسیاری از علما طبق برخی از نصوص قائل‌اند به اینکه در آن ربا راه ندارد. به هر حال میوه تر با خشک متفاوت است چرا که ارزش میوه خشک به مناسبت اینکه وزن کمتری دارد با میوه تر متفاوت است. به عبارت دیگر رطب تازه با رطب خشک را می‌توان با هم به صورت تفاضل معامله کرد و در آن ربا راه ندارد و آن‌ها در حقیقت یک جنس نیستند چرا که به نظر می‌رسد موضوعات آن‌ها متفاوت است و زمانی که موضوع متفاوت باشد حکم هم متفاوت خواهد بود.