به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز دوشنبه، 19 آبان ماه چنین بیان کرد: بعد از پایان بحث قربانی وارد بحث حلق و تقصیر می‌شویم، مرحوم امام در این رابطه می‌فرماید: «یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر ویتخیر بینهما إلا طوائف: الأولی النساء، فإن علیهن التقصیر لا الحلق، فلو حلقن لا یجزیهن، الثانیة الصرورة أی الذی کان أول حجه، فإن علیه الحلق علی الأحوط، الثالثة الملبد، وهو الذی ألزق شعره بشئ لزج کعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعلیه الحلق علی الأحوط، الرابعة من عقص شعره، أی جمعه ولفه وعقده، فعلیه الحلق علی الأحوط، الخامسة الخنثی المشکل، فإنه إذا لم یکن من إحدی الثلاثة الأخیرة یجب علیه التقصیر، وإلا جمع بینه وبین الحلق علی الأحوط.» همانگونه که مشاهده می‌شود در این مسئله سه موضوع وجود دارد، اولین موضوع وجوب اصل قصر است، مسئله دوم مربوط به ترتیب است یعنی این که اعمال باید به همان ترتیب که ذکر شده‌اند انجام بگیرند، یعنی اول رمی جمرات، بعد قربانی و بعد تقصیر، و سومین نکته نیز بحث از تخییر است یعنی این که فرد مخیر است میان این که تمام سر خود را بتراشد، یا این که بخشی از موهای خود را کوتاه کند، در ادامه نیز به پنج مورد که از مسئله تخییر استثنا شده است اشاره می‌کنند. البته ما در این بخش به مسئله ترتیب نمی‌پردازیم چرا که مرحوم امام در مسئله 32 به صورت مستقل این مسئله را مطرح کرده که توضیح آن را به همانجا موکول می‌کنیم.
وی ادامه داد: ظاهراً اصل وجوب در این مسئله نزد بیشتر علما اجماعی است، بعنوان مثال مرحوم نراقی در این رابطه می‌نویسد: «و هو واجب علی الحاج بالاجماعین و القول باستحبابه کما عن الشیخ فی التبیان او النهایه علی اختلاف النقلین شاذ مردود». یعنی این مسئله هم بنا بر اجماع منقول و هم بنا بر اجماع محصل مسئله ای اجماعی است و قول شیخ که می‌فرماید حلق مستحب است قولی نادر بوده و ناصحیح به حساب می‌آید. صاحب مدارک هم می‌نویسد: «المعروف من مذهب الاصحاب ان الحلق و التقصیر نسک واجب بل قال فی المنتهی انه قول علماعنا اجمع و نقل عن الشیخ فی التبیان انه قالان الحق او التقصیر مندوب غیر واجب و هو نادر مردود بفعل النبی صل الله علیه و آله وصلم و الاوامر الکثیره الوارده بذلک عن ائمه الهدی علیهم السلام» یعنی ایشان هم، همان حرف مرحوم نراقی را می‌گوید و نا صحیح بودن فتوای شیخ را به عمل نبی و اخبار ائمه نیز مستند می‌کند. صاحب جواهر هم در این باره می‌گوید: «ان المحکی عن الشیخین انهما جعلاه مسنونا کرمی و العجب ربما کان ظاهره التفاق الاصحاب علیه». همانگونه که از کلام صاحب جواهر مشخص می‌شود ایشان پا فراتر گذاشته و می‌گوید شیخین ادعای اجماع بر این فتوای نا صحیح نیز کرده‌اند.
وی افزود: سه آیه در قرآن راجع به مسئله حلق و تقصیر داریم که دلالت بر وجوب داشته و یا این که مشعر به و جوب هستند، اولین آیه، آیه 27 از سوره فتح است که می‌فرماید: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُوسَکمْ وَمُقَصِّرِینَ؛ سوگند ياد مى‌کنم که خدا آن رؤياى درست را که به پيامبر نماياند، حقيقت را آن گونه که بود براى او آشکار ساخت و به او نشان داد که ـ اگر خدا بخواهد ـ شما ايمن از شرّ مشرکان وارد مسجدالحرام مى‌شويد و سرهاى خود را مى‌‌تراشيد و موهايتان را کوتاه مى‌کنيد و از آنان نمى‌هراسيد، ولى خداوند آن را در سال جارى مقرّر نکرد، زيرا به مصلحتى آگاه بود که شما از آن آگاه نبوديد از اين رو براى تحقق کاملِ آن رؤيا ، صلح حديبيّه را که خود فتح نزديکى بود، پيش از ورودتان به مسجدالحرام پيش آورد» بعید نیست که گفته شود این آیه دلالت بر وجوب دارد چرا که از میان تمام اعمال حج تنها به حلق و تقصیر در آیه اشاره شده است، پس باید این دو عمل نیز واجب باشند چرا که صحیح به نظر نمی‌رسد که تمام اعمال واجب حج کنار گذاشته شود و تنها به دو عمل مستحب اشاره شود. دومین آیه، آیه 196 از سوره بقره است که می‌فرماید: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّی یبْلُغَ الْهَدْی مَحِلَّهُ» مفهوم این آیه این است که زمانی که قربانی به محل خود رسید حلق جایز است (البته در تفسیر بلوغ هدی الی محله نیز تفاسیر مختلفی وجود دارد)، یعنی وجوب از این آیه استفاده نمی‌شود، چرا که جمله ما نهی است و از جمله نهی تنها جواز بالمعنی الاعم استفاده می‌شود نه وجوب، اما در ادامه آیه به نکته ای اشاره می‌کند که از آن وجوب استفاده می‌شود، چرا که می‌فرماید: «فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذی مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ» یعنی اگر نتوانست حلق کند باید یکی از این سه کار را به عنوان فدیه انجام بدهد، می‌گوییم بسیار بعید است که خداوند برای ترک یک کار مستحب کفاره تعیین کرده باشد، حال که آیه برای آن کفاره تعیین کرده است مشخص می‌شود که حلق واجب است. سومین آیه‌ای که به این بحث مربوط می‌شود، آیه 29 از سوره حج است که می‌فرماید: «ثُمَّ لْیقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیطَّوَّفُوا بِالْبَیتِ الْعَتیقِ» ظاهر این آیه این است که در آن سه واجب را به صورت پشت سر هم ذکر کرده است، یکی این که آلودگی‌ها را از خود دور کنند و دوم این که نذرهای خود را ادا کنند و سوم این که طواف کنند. همانگونه که در روایت نیز تفسیر شده، قدر متیقن از «تفث» حلق و یا تقصیر است چرا که در روایت «عبد الله بن سنان می‌فرماید: عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام أن التفث هو الحلق و ما فی جلد الانسان» حال حتی اگر مورد دومی که در روایت آمده مستحب هم باشد، مانع از وجوب اولی یعنی حلق نمی‌شود.
آیه الله مکارم افزود: ابواب حلق و تقصیر در وسائل 19 باب است که تعدادی از آن متعلق به مستحبات است که به بحث ما مربوط نمی‌شود اما چندین باب است که در مورد وجوب حلق آمده است، از جمله باب هفتم که عنوان آن حکم التخیر بین الحلق و التقصیر است که در آن احکام استثنائاتی که در کلام امام آمده بود را نیز بیان کرده است، که موید بحث ما می‌باشد، باب بعدی باب پنجم است که عنوان آن این است که «من ترک الحلق و التقصیر حتی خرج من منا وجب علیه العود لذلک» همانگونه که از عنوان باب مشخص است در آن روایاتی است که میگوید اگر کسی بدون حلق از منا بیرون برود باز باید به منا برگردد که به معنی آن است که این کار واجب بوده است، باب بعدی باب دوم است که در آن حکم «من ترک الحلق و التقصیر عامداً او ناسیا او جاهلا» بیان شده است که این باب هم دلالت بر وجوب دارد.