به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 18 آبان ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: اشخاصی که قائل به بطلان بیع فضولی شدند، یا شانیت صحت را منکر شده‌اند که اجازه بیع فضولی را تصحیح نمی‌کند و بیع کالعدم می‌باشد، به ادله‌ای استدلال کرده‌اند از جمله آیه شریفه؛ «لاتاکلوا اموالک بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض». از دو راه به این آیه استدلال کردند، اول اینکه «الا» که از ادات حصر و استثنا است دلالت می‌کند بر اینکه غیر از آنچه که ذکر شده، ما بقی مصادیق اکل مال بالباطل است و آن بعض که در آیه ذکر شده، منحصراً «تجارت عن تراض» است و بقیه باطل است. فرض مساله در باب فضولی نیز این است که استیذان و اجازه‌ای از مالک تحصیل نشده است و عقدی واقع شده است، بنابراین عقد فضولی داخل در مستثنی منه می‌شود و در نتیجه باطل می‌شود. ثانیاً اینکه اگر تعبیر این بود که تجارت عن تراض و اکل مال با رعایت آن جایز است، باز از این تعبیر هم بطلان بیع فضولی قابل استحصال بود، برای اینکه ظواهر قید این است که وقتی یک چیزی مقیّد شد، ظاهر این است که احترازی باشد، قهرا پس تجارتی که فاقد رضایت است و ظهور قید هم در احترازی بودن است، پس از آن مفهوم استفاده می‌شود و نتیجه بطلان عقد فضولی می‌شود.

استاد درس خارج فقه حوزه بیان کرد: شیخ به دو بیان پیش گفته اشکالات متعدد وارد می‌کند، که شاید برخی مشترک و برخی مخصوص استدلال اخیر باشد؛ راجع به «الا» به عنوان ادات استثنا و حصر به کار رفته در آیه و استدلال مبتنی بر آن، شیخ می‌گوید اگر استثناء متصل باشد دلالت بر حصر می‌کند و حرفی نیست! ولی ظاهر در اینجا استثنا منقطع است برای اینکه چیزی که تجارة عن تراض است بالضرورة مصداق برای واجب نیست، بلکه استثنای متصل در جایی است که موضوعا داخل باشد و به وسیله استثنا اخراج شده باشد و حال آنکه «تجارة عن تراض» موضوعا داخل در باطل نیست. بنابراین استثنا منقطع است و قهرا ما نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که اگر چیزی تجارت عن تراض شد، باطل است و منحصراً تجارت صحیح ما تجارت عن تراض باشد و بس!

وی در ادامه بیان کرد: شیخ در ارتباط با استدلال تقییدی که ذکر شد می‌گوید؛ بنابر آنچه که در اصول است، اگر یک چیزی را با چیز دیگری توصیف کردند، آیا مفهوم دارد؟ به عبارت بهتر آیا وصف مفهوم دارد یا نه؟ خود شیخ و متأخرین نوعاً منکر وجود مفهوم برای وصف هستند و شیخ به مفهوم شرط قائل است ولی اعتقادی به مفهوم وصف ندارد و در فرائد مفصلاً در این باب بحث می‌کند، وی در ادامه می‌نویسد با وجود اینکه وصف مفهوم ندارد، فرض بگیریم بر وجود مفهوم برای وصف تسلیم شدیم، باز در جایی برای وصف مفهوم وجود دارد که فائده دیگر جز احتراز در کار نباشد، در این صورت ما برای وصف مفهوم قائل شده و احتراز می‌کنیم. ولی در جایی که صورت قید غلبه دارد که به هدف فهم روشن تر ساختن حکم مساله و مصادیق ظاهره آن معمولاً از چنین غلبه ای استفاده می‌کنند، که از جمله فوائد قیود همین وجه غلبه است و لازم نیست که حتماً احترازی باشد.

این مرجع تقلید افزود: احتمال دیگری که در کار است که استفاده بطلان فضولی از آیه نمی‌شود، و آن این است که «عن تراض» قید «تجارة» نباشد، بلکه تجارت و عن تراض خبر اول و دوم باشند. در صورتی که اگر عن تراض را قید بدانیم، می‌توانیم برای آن مفهوم قائل شویم و بر این اساس نتیجه بگیریم که چون فضولی از روی تجارت عن تراض واقع نشده است، بنابراین باطل است. ولی اگر ما آن را دو خبرـ خبر بعد از خبر ـ بدانیم منتج به چنین حکمی نخواهد شد، چراکه شخصی که به دنبال تملّک مال و اکل آن است، بعد از اجازه در صدد تملک است و بعد از اجازه هم تملک در کار است و هم رضایت مالک تحصیل شده و بعد از این دو، تملّک صورت می‌گیرد و اکل نیز با رضایت مالک صورت می‌گیرد، بنابراین فضولی داخل در مستثنی است، نه اینکه خارج باشد، تا حکم بر بطلان کنیم، و لو اینکه احتمال مذکور یک خلاف ظاهر فی الجمله ای هم در بر داشته باشد، چرا که تراض "نکره" می‌باشد و به لحاظ ادبیات عرب کمتر خبر واقع می‌شود، و به گونه ای اشعار در قید بودن برای تجارت دارد، ولی به حدی نیست که ظهور داشته باشد. از کلام «مجمع البیان» هم استفاده می‌شود که عن تراض را "صدور عن رضایة" معنا نکرده است، بلکه تملک را مقید بر رضایت صاحب کرده است. بنابراین اذا جا الاحتمال، بطل الاستدلال.

این مرجع تقلید اظهار کرد: اشکال دیگری که شیخ در این رابطه دارند؛ ظاهر خطابات، خطاب به مالکین است، که راه نقل و انتقال اموال برای مالکین، باید از راه‌های صحیح باشد، نه از راه‌های باطلی همچون قمار و... بلکه باید تجارت عن تراض باشد. عقدی که واقع می‌شود، باید معنای قارّ داشته باشد و در حقیقت منشأ الفاظ، یک معنای قارّ داشته باشند، زمانیکه مالک اجازه بیعی را می‌دهد این عقد، عقد مالک می‌شود و آیه مالکین را خطاب قرار می‌دهد که "عقد خود را از راه قمار و ... نبندید" که در این صورت نباید بدان ترتیب اثری داده شود. که همین خطاب خود دلالتی بر صحت عقد فضولی دارد نه بطلان آن! این وجوهی است که شیخ در اینجا بیان کرده است. اما در استدلال اول شیخ که فرمودند که از استثنای منقطع، حصر استفاده نمی‌شود، قابل قبول نیست، اتفاقاً اگر استثنای منقطع را به استثنای متصل ارجاع ندهیم، از آن حصر هم استفاده می‌شود.