به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز یک شنبه، 18 آبان ماه، بیان کرد: در تنبیه پنجم از تنبیهات قاعده لاضرر بودیم و عرض کردیم که قاعده لاضرر بر اساس آنچه در روایت آمده است خودش مبدا ضرر است. چرا که روایت بر سه نحو است روایتی که از عبیده حذا نقل شده است کلمه لاضرر در آن نیست اما در روایتی که از زراره نقل شده کلمه لاضرر وجود دارد و به صورت علت و معلول آمده است یعنی اول معلول آمده است بعد علت یعنی اول بیان کرده درخت را از ریشه بکن که معلول است و بعد دلیل آن را که لاضرر و ضرار است را بیان کرده اما در روایت عبدالله ابن مسکان عکس است یعنی اول علت را بیان کرده بعد معلول را یعنی اول سخن از لاضرر و ضرار است و بعد از آن سخن از کندن درخت می‌کند.

وی تشریح کرد: به هر حال لسان روایات تصریحا یا تلویحا اشعار به این مطلب دارد که کندن درخت معلول ضرر و لاضرار است در حالی که اینطور نیست چرا که ممکن است ضرر با اجبار پیامبر به اجازه گرفتن سمره هنگام ورود رفع شود. در اینجا سه جواب برای این اشکال بیان شده است. جواب اول را مرحوم نائینی بیان کرده است. ایشان در جواب می‌فرماید کندن درخت ارتباط به قاعده لاضرر ندارد و یک حکم مولوی و جداگانه است. مرحوم خویی در تشریح این پاسخ مرحوم نائینی بیان می‌کند که پیامبر در این روایت دو حکم کرده است اول اینکه داخل شو با اجازه و بدون اجازه وارد خانه مردم نشو و دوم اینکه درخت را بکن و بنداز جلوی سمره. قاعده لاضرر در حقیقت علت حکم اولی است و به حکم دومی ارتباطی ندارد و دومی حکم ولایی است.

آیت‌الله سبحانی بیان کرد: در پاسخ به این سخن مرحوم نائینی گفته شده است که روایت تصریح به این مطلب داده که علت لاضرر است و کندن درخت معلول آن است بنابراین سخن آنها با روایت زاره و روایت ابن عبد الله مسکان نمی‌سازد. جواب دیگری که برای مسئله فوق داده شده است را نیز مرحوم نائینی بیان کرده است. و آن این است که پیامبر(ص) متوجه شده است که منشا ضرر بودن و آن چیزی که باعث ضرر انصاری در این مسئله می‌شود عبارت است از دخول بدون اجازه سمره و وجود درخت در خانه انصاری است بر این اساس ایشان ریشه و منشا ضرر را از بین برده است که دیگر ضرری در کار نباشد.

وی اضافه کرد:  این پاسخ مرحوم نائینی نیز به نظر می‌رسد تام نباشد چرا که زمانی سخن مرحوم صحیح می‌باشد که وجود درخت در خانه انصاری فقط یک اثر داشته باشد و آن اثرش هم دخول بدون اذن سمره باشد چون از بین بردن ضرر منوط به از بین بردن منشاء ضرر است. اما در مسئله مذکور و روایت مذکور اینطور نیست که وجود درخت در خانه مردم فقط همان یک اثر را داشته باشد بلکه آثار دیگری نیز دارد، مانند ورود سمره با اذن، فروش درخت توسط سمره، فروش میوه‌های درخت توسط سمره و ... بنابراین سخن دوم مرحوم نائینی نیز تام نیست و در این پاسخ ایشان نیز خدشه‌ای وجود دارد.

این مرجع تقلید اظهار کرد: پاسخ سوم، پاسخ ما به این مساله است و آن این است که پیامبر در تبیین این مساله در حال بیان فتوا نیست بلکه در حال قضاوت میان سمره و فرد انصاری است. بنابراین اینطور نیست که پیامبر فتوایی را بدهد و برود بلکه باید مناقشه‌ را حل کند و این مناقشه از چهار راه ممکن است حل شود اول اینکه سمره برای ورود به خانه اجاز بگیرد، دوم اینکه پیامبر پاسبانی را درب منزل انصاری قرار دهد  که هر وقت سمره می‌خواهد وارد شود او را مجبور به اذن گرفتن کند و سوم اینکه سمره را زندانی کند و راه چهارم نیز همان قطع درخت است. راه اول را که سمره قبول نکرد و دو راه دوم و سوم نیز در آن زمان ممکن نبود چون پیامبر نه سرباز و نه پاسبانی داشت و نه زندانی که بخواهد سمره را در آن زندانی کند بنابراین تنها یک راه ماند که آن نیز همان قطع درخت بود. با این تفسیر هیچ مشکلی در روایت پیش نمی‌آید و ضرر در مقام قضاوت علت کندن درخت است چرا که راه دیگری وجود نداشت.

وی افزود: تنبیه ششم از تنبیهات قاعده لاضرر مربوط به مساله شمول حکم لاضرر به احکام وجودی و عدمی می‌شود «فی شمول القاعد للاحکام الوجودیه و الاحکام العدمیه» است. همان طور که در کتاب‌های رسائل و مکاسب بیان شده است حکم به دو صورت است یا وجودی است یا عدمی مثلاً حکم به ضمان وجودی است و حکم به عدم ضمان عدمی می‌باشد. البته باید در نظر داشت که این مسئله نسبت به متعلق حکم است نه نسبت به خود حکم چرا که حکم انشاء است و به هر حال وجودی است. بر این اساس در این تنبیه قاعده لاضرر هم شامل احکام عدمی می‌شود هم احکام وجودی. احکام وجودی که شمول آن ثابت است اما ثبوت آن در احکام عدم مانند حکم زنی که شوهری دارد و نفقه زن را نمی‌دهد، از طرفی دیگر زن را نیز طلاق نمی‌دهد، مورد بحث است. در این صورت بر اساس اینکه طلاق بر دست شوهر است حکم عدم جواز طلاق برای فقیه و یا حاکم شرع ثابت شده است. یعنی چون شوهر باید طلاق بدهد یک حکم عدمی با عنوان (لا یجوز طلاق‌ها). از طرف دیگر با این حکم عدم زن در ضرر است چرا که نفقه‌ای به او پرداخت نمی‌شود. صورت دیگری از این مسئله در جایی است که عبدی تحت الشده باشد یعنی مولایش او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد اذیت و آزارش می‌کند اگر در اینجا بگوییم: لا یجوز عتقه، این عدم جواز عتق، ضرر است بر این عبد اینجا ضرر بر امر عدمی مترتب است، یعنی اگر بگوییم که لا یجوز طلقها، لا یجوز عتقه للحاکم، این ضرر دارد. مثال دیگر در جایی است که معماری را که روز ده تومان در آمدش است را از روی عمد به مدت ده روز در خانه‌ام حبسش کرده‌اند، آیا ضامن منافع ده روزه او هستند یا خیر به هر حال اگر نباشد این برای معمار ضرر است.

آیت‌الله سبحانی بیان کرد: به نظر می‌رسد در همه این موارد می‌توان قاعده لاضرر را اجرا کرد و اجرای این قاعده تفاوتی بین احکام وجودی و عدمی از لحاظ متعلق ندارد. اولین کسی که در این مسئله تردید و اشکال کرده است شیخ اعظم انصاری بوده است او می‌فرماید: قاعده لاضرر فقط احکام وجودی را می‌گیرد زیرا که احکام عدمی عدم الحکم است؛ یعنی شرع می‌فرماید که من حکم نمی‌دهم بر اینکه حاکم زن را طلاق بدهد. بنابراین در این جا عدم الحکم است و عدم الحکم هم حکم نیست، قاعده (لاضرر) در جایی جاری است که از حکم شارع ضرر وارد بشود، مانند لزوم العقد در بیع غبنی، یا وجوب الوضو در باب وضو، اما در اینجا شرع مقدس  چون ندارد نمی‌توانیم گناه را به گردن حکم شارع بگذاریم. اما به نظر می‌رسد این سخن تام نیست چرا که معنایی ندارد پیامبری که پیامبر خاتم است در مورد مسئله‌ای حکمی نداشته باشد این خلاف قاعده لطف است بنابراین پیامبر در این مسئله حکم دارد و حکم آن هم همان عدم الضمان است.

شفقنا