به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود با موضوع قربانی روز یک شنبه، 18 آبان ماه، بعد از تشکر از مردم به علت برگزاری با شکوه عزاداری عاشورا و همچنین اشاره به حادثه تروریستی در کشور عربستان بیان کرد: یک مسئله از مسائل قربانی در حج باقی مانده که مسئله 26 است، مرحوم امام در این مسئله می‌فرماید: لو تمکن من الصوم و لم یصم حتی مات یقضی عنه الثلاثه و الاحوط قضاء السبعه ایضاً. یعنی اگر متمکن از روزه بود اما با توجه به این که روزه فوریت ندارد، آن را به تأخیر انداخت تا این که مرد، یقیناً باید سه روز را برای او روزه قضا بگیرند اما نسبت به هفت روز احتیاط واجب است که قضای آن برای میت گرفته شود.

وی افزود: البته از بخش اول این مسئله برداشت می‌شود که اگر فرد به هر دلیلی متمکن از روزه نشد، بر ولی او قضا واجب نیست. مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید: لو مات من وجب علیه ذلک الصیام قبل الصوم، فإن لم یتمکن من صیام شئ من العشرة ولو بعضاً سقط الصوم ولم یجب علی ولیه القضاء عنه، بالاجماع علی ما ادعاه جماعة. این ادعای اجماع در کلام مرحوم نراقی به عنوان شاهد برای بحث ما می‌باشد، چرا که عده‌ای از جمله مرحوم علامه در منتهی بر این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند. دلیل این امر هم اصل برائت نسبت به وجوب قضا است، زیرا وقتی خود فرد به علت عدم تمکن تکلیفی نداشته است، یعنی بر خود او واجب نباشد بر ولی او نیز قضا واجب نیست. روایتی نیز در این زمینه نداریم، پس فقط به اصل و اجماع تمسک کرده و می‌گوییم قضا واجب نیست.

آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: اما مسئله اصلی در لو تمکن است، یعنی زمانی که خود فرد در زمان حیات متمکن از روزه بوده ولی به دلیل وسعت وقت روزه را به تأخیر انداخته است، در این صورت از مسئله، سه قول وجود دارد؛ یکی این که ولی باید هر ده روز را قضا کند، قول دوم آن است که اصلاً بر ولی هیچ چیز واجب نیست و قضای روزه بر او مستحب است، و قول سوم این است که بر ولی میت واجب است سه روز را قضا کند اما قضا کردن هفت روز لازم نیست، یجب علی الولی قضاء الثلاثه و لا یجب قضاء السبعه، صاحب حدائق در این رابطه می‌فرماید: «المشهور بین المتأخرین ومنهم ابن إدریس ومن بعده وجوب الصوم علی الولی لو مات من وجب علیه الصوم ولم یصم. وقال الشیخ: لو مات قبل أن یصوم شیئا مع تمکنه قضی الولی الثلاثة دون السبعة. وبه قال ابن حمزة. و ظاهر المحدث الکاشانی فی الوافی المیل الی عدم الوجوب.»

وی ادامه داد: مقتضای اصل در این مسئله عدم وجوب قضا است، زیرا اصل این است که چیزی که به ذمه فرد بوده ارتباطی به ولی او ندارد، گذشته از این که در این مسئله باید معنی ولی هم مشخص شود که اشاره به چه کسی دارد. در این مسئله چند روایت وجود دارد، برخی از آن‌ها خاص بوده و یکی از آن‌ها عام و مورد مطلق روزه قضا شده از میت است. روایت اول صحیحه معاویه بن عمار است که می‌فرماید: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة، عن معاویة بن عمار، قال: من مات ولم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه. این روایت به دو سند دیگر از مرحوم صدوق و مرحوم مفید در همان باب ذکر شده است.

وی افزود: اما روایت عام، این روایت از حفص بن بختری است که می‌فرماید: وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختری، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه، قلت: فإن کان أولی الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال. این روایت عام است به این معنی که اشاره‌ای به روزه قربانی ندارد و در مورد مطلق روزه است اما روایت معاویه بن عمار به طور خاص در مورد روزه قربانی بود.

این مرجع تقلید ادامه داد: یک روایت معارض نیز در این بحث وجود دارد، این روایت صحیحه حلبی است که می‌فرماید: وعن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم یکن له هدی، فصام ثلاثة أیام فی ذی الحجة، ثم مات بعدما رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعة الایام، أعلی ولیه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء. این روایت به عنوان دلیل برای قول مرحوم شیخ و امثال ایشان قرار داده شده است، البته با توجه به این که هیچ دلیل دیگری جز این روایت برای قول ایشان وجود ندارند می‌گوییم، این روایت اجنبی از ما نحن فیه است چرا که بحث در این روایت مربوط به زمانی است که فرد سه روز را روزه گرفته است اما بحث ما در جایی است که هیچ روزی را روزه نگرفته است، و تمکن از روزه هم داشته است، مگر این که بخواهیم با قیاس کردن این روایت را به بحث مربوط کنیم، اشکال دوم در این روایت این است که مشخص نیست آیا این شخص بعد از بازگشت به وطن متمکن از هفت روز شد و بعد مرد یا خیر؟ بعید نیست که اصلاً متمکن نشده باشد، چرا که از مفهوم روایت استشمام می‌شود که می‌خواسته هفت روز را بجا بیاورد ولی مهلت نداشته است، پس از دو جهت این روایت نسبت به بحث ما اجنبی است. در نتیجه نه نوبت به تعارض و مرجهات شهرت می‌رسد و نه نوبت به جمع دلالی که مرحوم فیض کاشانی قائل به آن شده بود، یعنی ایشان قائل شده بود، روایت حلبی نص در عدم وجوب است و روایت معاویه بن عمار ظاهر در وجوب، در نتیجه قائل به استحباب شده بودند. حال که نوبت به این مباحث نرسید ما در این مسئله فتوای می‌دهیم که قضای هر ده روز واجب است.

وی ادامه داد: یک مسئله باقی می‌ماند و آن این که در روایات گفته شده که مراد از ولی، اولی الناس بمیراثه است که مصداق آن فرزندان و بعد پدر و یا برادر و ... است و بحث از پسر بزرگ‌تر در آن مطرح نیست، در نتیجه ولی در این مسئله با بحث صوم و صلاه قضا که می‌گوید بر عهده ولد اکبر سازگار نیست، مگر این که بگوییم روایات ولد اکبر این روایات را تخصیص زده و آن‌ها را مقید می‌کند.