فرق است بین اینکه اعتبار ولایت فقیه را از روی قانون اساسی بدانیم یا اعتبار قانون اساسی را از روی امضاء ولی فقیه بدانیم. برای کسی که قانون خدا را معتبر میداند، قانون اساسی از جهت تأیید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می‌کند
موضوع: اندیشه
نویسنده: آیت الله سید ضیاء مرتضوی
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
آنچه در پی می آید مشروح مقاله‌ای به قلم آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی استاد و محقق حوزه علمیه قم در نقد دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در خصوص مبحث ولایت فقیه است که طی دو بخش در روزهای 13 و 14 آذرماه در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد و در پی آن در رد و تایید آن مقالاتی در روزنامه ها و سایت های اینترنتی درج گردید. پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ضمن انتشار این مقاله طی روزهای آینده برخی از مطالبی را که در پی این مقاله منتشر شده اند بازنشر خواهد کرد:
اشاره
دیروز 12 آذرماه سالروز تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی اکثریت ملت بزرگ ایران در رای‌گیری سراسری سال 1358 بود. نظرخواهی عمومی که علاوه بر میلیون‌ها نفر از عموم مردم، هزاران نفر از عالمان و استادان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نیز علمای بزرگ و مراجع تقلید و در رأس همه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) در آن شرکت و آنچه را مجلس خبرگان قانون اساسی پیش روی ملت نهاده بود تایید کردند. این قانون در سال 68 با تدبیر رهبر کبیر انقلاب بازنگری شد. اما با تاسف، ایشان در اوائل کار بازنگری رحلت کردند. متن جدید مصوب دوباره به آرای عمومی گذاشته و تایید شد و پس از گذشت 23 سال از بازنگری و با توجه به تجربه بیشتر در آیین کشورداری و آگاهی فزون‌تر از واقعیات و شناخت سطح کارآمدی آن در بوته عمل، چه بسا نیازمند بازنگری و کارآمدتر شدن باشد که می‌تواند، همان گونه که خود قانون پیش‌بینی کرده در زمان مناسب صورت گیرد.
در طول بیش از سه دهه گذشته درباره قانون اساسی و اصول مختلف آن نگاه‌ها و مباحث بسیاری از زوایای مختلف مطرح شده است. یکی از مسائل مهم، نسبت قانون اساسی با جایگاه ولی فقیه به عنوان فقیه حاکم است. همان سؤال معروف و مشهور که آیا دایره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات فقیه حاکم در چارچوب قانون اساسی است یا محدود به آن نیست و وی مقامی برتر از آن و به طریق اولی برتر از سایر قوانین عادی است؟ این پرسش میشود از زاویه دیگری نیز مطرح شود که برگشت آن در واقع به همین است و آن اینکه: آیا مشروعیت و حجیت قانون اساسی بسته به تایید و امضای ولی فقیه است و گرنه ارزش ندارد؟ اینک در سالگرد نظرخواهی عمومی و تایید قانون اساسی از همین منظر به بررسی یکی از دیدگاه‌های موجود می‌پردازیم با این امید که بتواند در توجه بیشتر به اهمیت جایگاه قانون اساسی و تاکید بر لزوم شناخت درست و تفسیر معقول و پای‌بندی عملی به آن به ویژه از سوی صاحبان قدرت و مخالفت با تحریف و تشویه آن مفید باشد.
جناب آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، از اساتید برجسته حوزه علمیه قم و رئیس محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در سال‌های اخیر در تأکید بر نظریه ولایت فقیه و جایگاه مهم ولی فقیه و اختیارات مطلقه که از آن به «ولایت مطلقه» یاد میشود، بارها سخن گفته و ضرورت توجه به آن را خاطرنشان کرده و به نقد صریح مخالفان ولایت فقیه و یا مخالفان نوع قرائتی که ایشان از آن دارند، پرداخته‌اند. یکی از مسائل مهم مورد توجه ایشان همین موضوع جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با ولایت فقیه و جایگاه ولی فقیه است؛ هم از این رو که ایشان اصل مشروعیت قانون اساسی را بسته به نظر و تأیید ولی‌فقیه می‌دانند و هم از این رو که طبعاً اختیارات ولی فقیه را در محدوده قانون اساسی نمی‌بینند و در مجموع ولیّ فقیه را مافوق قانون اساسی می‌شمارند. ایشان با اشاره به اینکه برخی ولایت فقیه را از آن جهت که در قانون اساسی آمده قبول دارند گفتهاند:
«مشروعیت قانون اساسی به ولی فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولی فقیه را نداشت «کاغذ‌پاره‌ای» بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان(عج) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی‌توانند با حکم او مخالفت کنند».
آیت‌الله مصباح در جای دیگر با اشاره به اینکه از مسئولان رده بالای کشور شنیده میشود که انجیلشان قانون اساسی و اعتبار ولایت فقیه به قانون اساسی است، گفتهاند: «به گمان بنده هنوز هم بسیاری از مسئولین کشور، مسئله ولایت فقیه را آن‌چنان که باید و شاید نمی‌دانند و به آن معتقد نیستند».
ایشان در همین سخنرانی افزوده‌اند:
«فرق است بین اینکه اعتبار ولایت فقیه را از روی قانون اساسی بدانیم یا اعتبار قانون اساسی را از روی امضاء ولی فقیه بدانیم. برای کسی که قانون خدا را معتبر میداند، قانون اساسی از جهت تأیید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می‌کند. اگر صددرصد مردم به قانون اساسی رأی دهند، اعتبار آن براساس امضاء ولایت فقیه و نائب امام زمان می‌باشد و چون اطاعت از او واجب است از قانون اساسی نیز واجب میشود».
این سخنان و مانند آن، پرسش‌هایی را پیش رو می‌گذارد، از جمله اینکه:
آیا مشروعیت قانون اساسی، بسته به نظر و تأیید ولی فقیه است؟
آیا متن قانون اساسی مصوب فقهاء و علماء تا پیش از تأیید ولی فقیه، حتی اگر در یک نظرخواهی عمومی به تأیید صددرصد مردم نیز برسد، در حد یک «کاغذ پاره» ارزش دارد؟
آیا پذیرش ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی، امری خلاف شرع و سزاوار نکوهش است؟
آیا ولی فقیه مقامی برتر از قانون اساسی است و اختیارات وی فراتر از آنچه در قانون آمده می‌باشد؟
آیا این نظر نتیجه تحول در دیدگاه آیت‌الله مصباح در سال‌های اخیر است یا از گذشته بر آن تأکید می‌کرده‌‌اند؟
آیا فقهاء و به تعبیر ایشان «مراجع تقلید» نیز همواره باید در همه امور تابع حکم ولی فقیه باشند؟
و اینکه نگاه حضرت امام خمینی به مسائل یاد شده چگونه است؟
نگارنده هرچند از اینکه طرح مسائل علمی و فقهی دستخوش داوری‌های جریانی و تفسیر و تطبیق بر شرایط خاصی شود، پرهیز دارد، اما از آنجا که دست‌کم این‌گونه دفاع کردن از ولایت فقیه، را نادرست و برخلاف رویه حضرت امام خمینی(س) و به زیان این نظریه می‌بیند، با احترام به شخصیت این استاد ارجمند حوزه، که تاکنون خدمات قابل توجهی به جویندگان علم و اخلاق در حوزه کرده‌اند و با اذعان به مقام علمی ایشان در حوزه «فلسفه»، «اخلاق» و «معارف اسلامی و قرآنی»، تلاش می‌کند به اختصار و با رعایت ملاحظاتی که طبعاً از گسترش و صراحت بحث می‌کاهد، ملاحظات چندی را با رویکردی عمدتاً «فقهی»، پیش روی خوانندگان ارجمند بگذارد تا در مجموع پاسخگوی، برخی از این پرسش‌ها باشد. با این توجه که آنچه تاکنون از این استاد محترم و سرشناس حوزه در علوم اسلامی سراغ داریم، در حوزه فلسفه و اخلاق و معارف دینی و قرآنی بوده که بسی نیز ارزشمند است اما اثری فقهی و حوزه درسی یا شاگردانی مطرح در حوزه "فقه" به روال جاری حوزه‌ها از جناب ایشان ندیده و نشنیده‌ایم تا بررسی شود چه اندازه آرای فقهی خاص و قابل توجه دارند؟ و آیا مبانی ویژه‌ای در فقه دارند؟ و اظهارات فقهی ایشان از این دست که آوردیم را در چه سطحی باید ارزیابی کرد؟ نگارنده ملاحظات خود درباره نگاه این استاد محترم را در چند بند و طی دو قسمت تقدیم می‌کند.
1- ولایت فقیه، نظریه‌ای بنیادی
ولایت فقیه نظریه‌ای بنیادی و اجتهادی است که اصل آن سابقه‌ای روشن در تاریخ فقه شیعه دارد، اما هیچ یک از فقهاء، حتی کسانی مانند فقیه بزرگ، شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر که عنایت ویژه‌ای به این نظریه دارد، آن را در سطحی که امام خمینی(س) مطرح کرده بیان نکرده‌اند. این نظریه عمده‌ترین نظریه امام خمینی در حوزه فقه و فلسفه سیاسی می‌باشد و جایگاه علمی و فقهی ایشان از یک سو و مبانی روشن نظریه و پذیرش نخبگان و اقبال عمومی به آن، آن را تا سرحدّ پایه‌گذاری یک نظام سیاسی مهم در منطقه و جهان، پیش برد و حوزه نفوذ و نقش‌آفرینی آن را از محدوده کتاب‌های فقهی، به عرصه محافل علمی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور کشاند و دامنه اثرگذاری علمی آن را از محدوده تصرفات ولایی محدودی چون سرپرستی اموال صغیران و یتیمان و غائبان، به اداره عملی یک کشور بزرگ و تأثیرگذار گسترش داد. با این حال همه آشنایان به فقه و منابع آن می‌دانند که ولایت فقیه، به ویژه در سطحی که امام خمینی مطرح کرده‌اند، نظریه‌ای فقهی است که هم در اصل آن، دیدگاه یکسانی میان فقیهان وجود ندارد، و هم در تفسیر و تحلیل فقهی آن، به ویژه در قلمرو تصرفات و اختیارات فقیه حاکم. طرح و پی‌گیری آن به عنوان مبنای تشکیل حکومت را تا آنجا که سراغ داریم باید ویژه امام خمینی، این فقیه بزرگ، شمرد.
از این‌رو ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ای فقهی و اجتهادی است و یک امر مسلم بدیهی اسلامی یا حتی بدیهی فقهی و شرعی به شمار نمی‌رود که جایی برای بحث و بررسی نداشته باشد و مثلا منکر آن بیرون از حوزه دین و شریعت باشد. چنان که به عنوان مثال فقیه پرآوازه، شیخ انصاری«قده» به رغم پذیرش آن در برخی کتاب‌های فقهی خود، در کتاب «مکاسب» که یک متن آموزشی بسیار مهم در حوزه‌های علمیه است، اثبات آن را از طریق ادله رایج بسی دشوار یافته و نپذیرفته است. چنان که آیت‌الله مصباح نیز تاکید کرده‌اند که «وجوب اطاعت از ولی فقیه یک مسئله فقهی نظری است نه یک مسئله کلامی... در مسئله فقهی وقتی قطعی نبود، طبعاً نظر مخالف هم وجود دارد. وقتی نظر مخالف وجود داشت، مثل همه مسائل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است، اختلاف نظر هم وجود دارد.»( 1) و درست از همین جایگاه است که بحث از ولایت فقیه به کتاب‌ها و درس‌های «فقه استدلالی» راه یافته و امام خمینی نیز در درس‌های فقهی خود به تفصیل از آن سخن گفتهاند وگرنه «استدلال اجتهادی» و «إفتاء» و طبعاً «تقلید» در امور قطعی و مسلم دینی امری بی‌معنا و شبه لغو است و از همین‌رو است که پذیرش ولایت فقیه و قلمرو آن در محدوده تقلید قرار می‌گیرد. درست مانند اینکه یک فقیه یا مقلد، حکم حاکم را در ردیف راه‌های اثبات «حلول ماه» نداند. آری اصل نیاز به حکومت و حاکم در اسلام چنان که مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز بر آن تأکید کرده‌اند،(1) جزء ضروریات اسلام و امری بیرون از قلمرو اجتهاد می‌باشد، هرچند در شرایط و خصوصیات آن اختلاف است.
بنابر این به دلیل نفی اجتهادی یا تقلیدی اصل این نظریه نمی‌توان کسی را نکوهش یا مؤاخذه کرد؛ چه رسد به مسائلی چون قلمرو و تقدم و تاخر آن نسبت به قانون اساسی. نظریه ولایت فقیه هر چند ممکن است نیازمند بازبینی از جمله در راهکارهای اجرایی آن باشد اما نگارنده مبانی و ادله آن را آن قدر ضعیف و ناتوان نمی‌داند که از نشر دیدگاه‌های مخالف آن واهمه داشته باشد و مثلا وقتی کتاب فقه استدلالی مرحوم آیت‌الله اراکی «قدس سره» چاپ میشود، با این دغدغه که ممکن است مایه شبهه درباره این نظریه گردد، لازم بداند بحث نقد ادله ولایت فقیه آن حذف شود و مقداری از کتاب هم سفید گذاشته شود!! آن هم در یک کتاب تخصصی عربی که تنها معدودی از افراد متخصص به آن مراجعه خواهند کرد! اقدامی که شاید خواننده گرامی باور نکند ولی متاسفانه صورت گرفت!3 چنان که به هیچ گرفتن دیدگاه‌ها یا تفسیرهای مخالف در این باره در سطح برخی متولیان، رسانه‌ها و محافل علمی، شکل‌های دیگری از همین نگاه تنگ و روش منفعل است که بی‌شک در مجموع به سود این نظریه مهم نبوده و نیست و آن را در نگاه برخی سست و ناتوان از رو‌به‌رویی با نظریه‌های رقیب نشان می‌دهد و اگر در میان باورمندان به این نظریه امام خمینی کسانی به واقع چنین نگاهی درباره آن و یا نظامی که مبتنی بر آن است دارند که با طرح دیدگاه‌های مخالف یا متمایز از قرائت جاری و حاکم، این «مبنا» و آن «بنا» سست میشود، باید چاره دیگری بیندیشند!
2- محتوا و ماهیت قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش از بازنگری 175 اصل داشت و اینک 177 اصل دارد. تنها مروری کوتاه بر اصول آن نشان می‌دهد که نسبت اصول مختلف آن به اسلام و شرع یکسان نیست. قانون اساسی مجموعه‌ای است «مرکّب» که بخشی از آن اساساً مربوط به مهم‌ترین مسائل کلامی و اعتقادی است، از جمله قسمتی از اصل دوم که پایه‌های جمهوری اسلامی را بر می‌شمارد، یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت که ربطی به «اِعمال ولایت» و تصرفات ولایی فقیه یا آمدن و نیامدن در قانون اساسی ندارد و پیداست هیچ کسی حتی آیت‌الله مصباح نیز که این قانون را بدون امضای ولی فقیه هیچ شمرده‌اند، نمی‌تواند این اصول را کاغذپاره بداند و روشن است که سخن ایشان را نیز باید به ناچار از چنین لازمه‌ای دور دانست وگرنه پیداست حکم چنین سخنی چه خواهد بود!
بخشی نیز کلیات یا مسلّمات فقهی مورد اتفاق است که در ردیف ضروریات می‌باشد و شرعیت و پذیرش آن ربطی به اجتهاد هم ندارد، چه رسد به اِعمال ولایت؛ مانند اصل 14 که با استناد به قرآن، لزوم رفتار با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با غیر مسلمانان را در بردارد و اصل 19 که عدم دخالت رنگ و نژاد و زبان در بهره‌مندی از حقوق مساوی را خاطرنشان کرده است. چنان که اصل 4، بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تأکید دارد. اصل 12 بر اسلام و مذهب جعفری به عنوان دین رسمی ایران تأکید کرده است. و یا اصل 153 که نفی سلطه بیگانه بر مقدرات و شئون کشور را خاطرنشان ساخته است. گمان نمی‌رود آیت‌الله مصباح معتقد باشند که این دست از اصول قانون اساسی نیز نیازمند امضای ولی فقیه است و گرنه "کاغذ‌پاره‌ای" بیش نخواهد بود! حتی گمان نمی‌رود ایشان اعتبار اصل اجتهادی پنجم قانون اساسی که در دوره غیبت امام زمان(عج) ولایت امر و امامت امت را برعهده فقیه جامعالشرایط گذاشته، بسته به امضای ولی فقیه بدانند و این اصل را بدون آن "کاغذپاره" بدانند، چرا که دور باطل آشکاری پیش خواهد آمد. راستی اگر همین تعبیر درباره این قانون که دربردارنده چنین اصولی است، از سوی فردی "غیر‌خودی" صورت می‌گرفت، در برخی محافل و رسانه‌ها از جمله از سوی برخی علاقه‌مندان به این استاد محترم چه قضاوتی در باره او می‌شد؟
از سوی دیگر حتی اگر خاستگاه برخی از اصول، دیدگاه‌های اجتهادی و فقهی تهیه‌‌کنندگان قانون اساسی باشد و اجرای آن هم نیازمند امضای ولی فقیه باشد، اما پیداست خود دارای ارزش فقهی و شرعی است و نمی‌تواند «کاغذپاره» باشد، مانند اصل «نقش مردم» در حکومت و جمهوری بودن حکومت و اداره کشور با اتکای به آرای عمومی که در اصول متعددی از قانون اساسی انعکاس یافته و در اصل 177 جزء اصول تغییرناپذیر قانون اساسی معرفی شده است. آری بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی براساس تدبیرها و بهره جستن از تجربه‌های بشری و صلاح‌اندیشی خبرگان شکل گرفته است، مانند تعداد نمایندگان مجلس و مدت نمایندگی و گزینش رئیس جمهور و اختیارات وی و وزیران. این دست اصول نیز تا آنجا که به قاعده مسلّم وجوب «حفظ نظام» اجتماعی و معیشت جامعه و حرمت «اختلال در نظام» اجتماعی برمیگردد، خاستگاه دینی و شرعی و مورد قبول فقهاء دارد که اصل آن منوط به امضای ولی فقیه نیست، بلکه «فقیه» و از جمله «فقیه حاکم» نیز وظیفه شرعی دارد هرچند با بهره جستن از کارشناسان و اتخاذ تدابیر عقلایی و مؤثر، نظام اجتماعی را حفظ و از اختلال در نظام زندگی مردم جلوگیری کند.
از این‌رو صحه گذاشتن فقیه حاکم بر نسخه پیشنهادی گروهی از خبرگان و کارشناسان دین و دنیا برای اداره هر چه بهتر جامعه، امضای یک مشت "کاغذپاره" نیست، بلکه پذیرش و امضای چیزی است که وقتی آن را راه عقلائی و مناسب مدیریت جامعه می‌بیند، وظیفه شرعی «تعیینی» یا «تخییری» دارد آن را بپذیرد و از آن حمایت کند، به ویژه اگر مورد تأیید مردم باشد و حمایت آنان مایه «بسط ید» در حفظ نظام معیشت و اجرای احکام شرع گردد.
حال به شرحی که رفت و دیدیم اصول قانون اساسی دست کم به چهار دسته سطح قسمت میشود، آیا می‌توان ارزش این قانون را پیش از امضای ولی فقیه در حدّ «کاغذپاره» شمرد؟! آیا موازین دینی و شرعی به ما این اجازه را می‌دهد؟ تردیدی نیست که نه!
3- طرح حکومت اسلامی
آیت‌الله مصباح یزدی در مباحثی که در سال‌های 65 و 66 ارائه و سپس با عنوان «حقوق و سیاست در قرآن» منتشر کرده‌اند، درباره ماهیت حکومت اسلامی به تفصیل سخن گفته و از جمله با عنوان «طرحی نو در تعیین حاکم و مسئولان دیگر»، طرحی را برای گزینش و ساختار حکومت اسلامی پیشنهاد می‌کنند که به گمان ایشان «با حکم عقل و اصول و مبانی اسلام کاملاً سازگار است و عیب‌ها و کمبودهای طرح‌های دیگر را ندارد». محور و شاخصه اصلی طرح ایشان شهادت افراد «عادل» و تعداد بینه‌های شرعی است و حضور مردم در همین حد تعریف شده است:
«در طرح ما، انتخابات و انتصابات بر پایه گفته‌های شاهدان عادل - که رأیشان عقلاً و شرعاً محترم و مطاع است - صورت می‌گیرد و برای آنکه دانسته شود از میان چند تن هم‌طراز کدام یک برای تصدی منصب خاصی اصلح است، به تعداد بینه‌ها و شهادت‌ها می‌نگرند؛ کسی که بینه‌های بیشتری به شایستگی و لیاقتش شهادت دهند طبعاً رجحان خواهد یافت و برای تصدی آن منصب متعین خواهد شد».(4)
در طرح آیت‌الله مصباح حتی یک بار نیز از واژه «جمهوری اسلامی» استفاده نشده است و نظرخواهی و انتخابات در اوائل انقلاب نیز در سطح مشاوره و نیز برای خنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان اسلام معرفی شده است، چنان که تصریح شده «عموم مردم فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند» نظر بقیه مردم یعنی کسانی که عدالت شرعی آنان اثبات نشده ارزش مستقل ندارد و تنها به عنوان ابزار «حصول علم» که در فقه با تعبیر «شیاع مفید علم» از آن نام برده میشود نگریسته میشود. ایشان ضمن شرح تفصیلی طرح پیشنهادی و برشماری امتیازات آن، آن را «هم معقول و مشروع و خردپسند» شمرده‌اند و «هم موافق موازین شرعی» نگارنده آگاهی ندارد که آیا در سال 58، هنگام تدوین قانون اساسی نیز ایشان چنین مبنا و نظری داشته‌اند یا نه و آیا با توجه به تأکید حضرت امام خمینی(س) در آن سال مبنی بر ارائه پیشنهادات به خبرگان، این طرح یا مشابه آن را به رغم عدم حضور در مجلس خبرگان، ارائه کرده و در معرض آگاهی آنان قرار داده‌اند یا نه، اما پیداست که این طرح هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی با آنچه خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب کردند و به تأیید حضرت امام رسید و به آرای عمومی گذاشته شد، کاملاً متفاوت است و با مبنای امام خمینی"قده" در ارزیابی جایگاه آرای عمومی و نقش مردم در نظام اسلامی و اینکه عموم طبقات حق رأی دارند و هر فرد، در هر رده از علم و تخصص و مسئولیت که باشد، یک رأی دارد و در این جهت فرقی میان رأی رهبر و مرجع با یک کشاورز ساده نیست، سازگاری ندارد؛ با این حال و به رغم اینکه نه نگارنده آن را قبول دارد و نه به تأیید خبرگان نرسیده و نه به امضای ولی فقیه و نه به پذیرش عمومی، اما اینجانب آن را "کاغذپاره" نمی‌داند بلکه به عنوان یک دیدگاه، قابل احترام و توجه می‌بیند، چرا که یک صاحب‌نظر اسلامی آن را ارائه کرده و علاوه بر اعتقاد به انطباق آن با موازین شرعی، آن را فارغ از کاستی‌های دیگر شیوه‌ها شمرده است. خود ایشان نیز طبعا آن را کاغذپاره نمی‌دانند و از همین رو آن را پس از سال‌ها تجدید چاپ کرده‌اند، آن وقت درباره قانون اساسی که دیدیم بخش عمده‌ای از آن اساساً در محدوده امضای فقیه و اعمال ولایت نیست و میلیون‌ها مسلمان که در میان آنان هزاران عالم و صدها فقیه نیز وجود داشته، آن را تأیید کرده‌اند، چگونه می‌توان گفت پیش از تأیید و امضای ولی فقیه کاغذ پاره‌ای بیش نیست؟ پیداست ده‌ها عالم و فقیه حاضر در خبرگان قانون اساسی، کاغذ پاره‌ای را برای «امضاء» به محضر امام خمینی(س) تقدیم نکرده‌اند و برای «تایید» به دست مردم نداده‌اند.
برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به «هیچ‌انگاری» قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. دست کم توجه شود که یک یا چند اصل از قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به همین نظریه است! اگر روزی، مثلا دویست سال بعد خبرگان با همان شرایطی که ایشان می‌گویند یعنی فقاهت، مدیریت و عدالت، فقیهی را صالح برای حکومت معرفی کردند که خود معتقد به تاخّر از قانون اساسی بود و مشروعیت شرعی و قانونی تصرفات خود را برخاسته از آن و در چارچوب آن دانست، آن وقت چه باید گفت؟ آیا آن وقت نیز قانون هیچ و کاغذپاره است و کسانی که انجیلشان قانون اساسی است بر امری واهی تکیه کرده‌اند؟
4- لازمه فقدان امضای ولی فقیه
دیدیم از نظر «علمی» برخی از مواد قانون اساسی جزء مسائل کلامی و اعتقادی است، بخشی نیز در سطح مسائل کلی و قطعی شرع است که نه «شناخت» آن منوط به اجتهاد است و نه «اجرای» آن بسته به امضای فقیه حاکم و عدم امضای وی تأثیری در جایگاه و معیار بودن این دست اصول نخواهد داشت و همه از جمله ولی فقیه در برابر آنها مسئولیت دارند. وضع بقیه اصول را نیز از نظر ارزش نظری و فقهی و شرعی نمایاندیم. حال صرف نظر از نکته یادشده می‌افزاییم: حضرت امام خمینی حتی در سطح شئون «عملی» حکومت نیز «همه» تصرفات و اعمال مرتبط با حکومت را مشمول لزوم امضای فقیه ندانسته‌اند، بلکه «اکثر» آن را نیازمند دیده‌اند، چه رسد به اصول قانون اساسی که بخشی از آن اساساً از موضوع اِعمال ولایت بیرون است! امام خمینی(س)، این فقیه بزرگ در تأکید بر جایگاه مجلس خبرگان برای تعیین رهبر یا شورای رهبری و لزوم شرکت مردم در انتخابات این مجلس نوشته‌اند:
«حکومت به جمیع شئون آن و ارگان‌هایی که دارد، تا از قِبَل [=طرف] شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میشود».(5)
نمونه این دست مسائل را که شرعیت آن بسته به امضاء ولی فقیه نیست، می‌توان در اصولی مانند اصل 151 جست که خاستگاه آن حکم روشن «جهاد دفاعی» است که وظیفه‌ای همگانی می‌باشد و چنان‌که فقهاء گفتهاند منوط به اجازه امام معصوم(ع) یا فقیه نیست و لذا در حکومت‌های جور نیز اگر سرزمین اسلامی مواجه با هجوم بیگانه شود باید به مقابله با آن پرداخت(6)
علاوه بر اینها می‌توان جامعه‌ای را هرچند در ذهن، فرض کرد که اداره آن به هر دلیل از طریق فقیه جامعالشرایط امکان ندارد، و نوبت به «عُدول» یا حتی «فُسّاق» مؤمنان(7) رسیده است که دست‌کم در بخشی از مسائلی که حیات و انتظام جامعه بسته به آن است دخالت کنند. یعنی اموری که می‌دانیم شرع مقدس نخواسته بر زمین بماند و لازم است آنان به رغم اینکه فقیه نیستند اعمال ولایت کنند و عهده‌دار شئون و تصرفات ولایی شوند. همان که فقهای ما از آن به عهده‌داری «امور حِسبیه» تعبیر کرده‌اند و این متولیان غیر فقیه برای انتظام این امور برنامه و چارچوبی را به نام قانون اساسی تدوین کرده‌اند؛ یعنی همان که فقهاء از جمله شیخ انصاری و امام خمینی در فرض عدم دسترسی به فقیه، ولایت «عُدول» یا «فُسّاق» مؤمنان را مطرح کرده‌اند. یعنی رفتن سراغ «بدل اضطراری» که طبعاً امضای فقیه، موضوعاً منتفی است. چنان‌که آقای مصباح، حکومت فقیه را نیز «بدل اضطراری» حکومت امامان معصوم(ع) می‌دانند! در این فرض، پیداست که این قانون امری مطلوب و موافق شرع است، هرچند فقیه یا فقهایی آن را امضاء نکرده باشند. البته فرض یادشده در جامعه اسلامی ایران مورد نداشته و ندارد و از این نظر، اشکالی متوجه سخن ایشان نمی‌باشد. به هر حال باید توجه داشت که اولاً شرعیت همه تصرفات و کارهای حکومت منوط به اذن فقیه جامعالشرایط نیست؛ ثانیاً در فرض فقدان فقیه جامعالشرایط یا عدم دسترسی به او یا عدم امکان اعمال ولایت او یا عدم دخالت او به هر دلیل و یا به هر دلیل دیگر که جامعه در عمل نتواند به او رجوع کند و او «بسط ید» یابد، فرض لزوم وجود قانون اساسی به عنوان مبنای نظم جامعه و چارچوبی برای منع از اختلال نظام را نباید از نظر دور داشت؛ یعنی امری مشروع که نمی‌توان آن را «کاغذپاره» تلقی کرد بلکه براساس موازین و مبانی فقهی تدوین و پای‌بندی به آن جزء واجبات و چه بسا از «اوجب واجبات» باشد!
5- اعتبار ولایت فقیه و قانون اساسی
آنچه در بیان نسبت میان قانون اساسی و ولایت فقیه، پرسشی مهم‌تر و از گذشته بارها مورد توجه و بحث محافل علمی، حقوقی و سیاسی بوده این است که قلمرو اختیارات برخاسته از ولایت فقیه، آیا محدود به آنچه در اصل 110 قانون اساسی آمده می‌باشد؟ این پرسشی است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، اما پیش از آن، در سخنان آیت‌الله مصباح دیدیم، این پرسش نیز مورد توجه است که آیا اعتبار ولایت فقیه، از آنجاست که در قانون اساسی آمده یا اعتبار خود قانون نیز برخاسته از ولایت فقیه و امضای ولی فقیه است؟ و آیا پذیرش آن از این خاستگاه که در قانون اساسی آمده، امری منکر و قابل نکوهش است؟ در این مجال تنها به ذکر چند نکته بسنده میشود:
1- اعتبار نظریه ولایت فقیه، در سطح نظری مانند هر نظریه فقهی یا حقوقی دیگر، پیداست بستگی تامّ به مبانی و مستندات آن دارد، چه صورت قانون به خود بگیرد و چه نگیرد. ولایت فقیه در این مرحله به عنوان یک نظریه فقهی معتبر، بسته به امضای این فقیه یا آن فقیه یا حتی مشهور فقها نیز نیست، چه رسد به قانون اساسی یا تأیید مردم و این مرحله اساساً از محل بحث بیرون است و کسی نیز منکر آن نیست. سخن این استاد نیز ناظر به این مرحله نمی‌باشد.
2- امام خمینی (س) در جایگاه فقیهی جامعالشرایط که از منظر کلامی و فقهی معتقد به ولایت فقهاء بودند، علاوه بر وظیفه‌ای که از خاستگاه احکامی چون وجوب رفع ظلم و امر به معروف و نهی از منکر و نفی سلطه بیگانه متوجه خود و جامعه می‌دیدند، از خاستگاه اختیار و وظیفه برخاسته از شأن «ولایت فقیه» جامعالشرایط، مردم را در عمل به مبارزه با رژیم طاغوت و فرو پاشیدن آن و برپایی حکومت صالح شرعی فراخواندند، و با همراهی و حمایت قاطع قاطبه مردم، برای برپایی جمهوری اسلامی و اجرای احکام اسلامی و اعمال ولایت در مواردی که نیازمند تصرفات ولایی باشد «بسط ید» یافتند؛ از جمله اینکه این امکان را یافتند قانون اساسی را به کمک خبرگان و به عنوان ملاک و مبنای اداره و انتظام جامعه اسلامی ایران، تهیه و تأیید و معرفی کنند. پیداست تا پیش از این مرحله، اعتبار رهبری و تصرفات برخاسته از شأن ولایی ایشان، هرچند از منظر فقهی می‌تواند در محدوده "بسط ید" و حمایت عمومی ارزیابی و تبیین شود اما آنچه وجود داشته از یک سو فقیهی جامعالشرایط است که شارع، شئون ولایی را به صورت «فعلی» یا «شأنی» درباره وی به عنوان یکی از مصادیق مقرر داشته است، و از سوی دیگر حمایت مردم و بسط یدی است که از این پایگاه پیدا کرده است. نه قانونی وجود داشته است و نه گزینش ایشان براساس راه‌کار موجود در قانون اساسی بوده است که با تدبیر و تأیید خود ایشان شکل گرفته است.
3- در مرحله سوم که قانون اساسی تهیه و مورد تأیید امام خمینی و مردم قرار گرفته و مبنای مدیریت کشور و نظم جامعه درآمده، پرسش این است که ادامه اعتبار ولایت فقیه از منظر اجرایی و عملی و نه نظری، به خاطر اصالت اعتبار قانون اساسی و در چارچوب آن است یا از این نظر هیچ فرقی میان بود و نبود قانون اساسی نیست؟
در پاسخ به این پرسش و با یادآوری اینکه بخشی از قانون اساسی چنان که گذشت اساساً ربطی به حوزه ولایت و نظر و حکم حاکم ندارد، احتمالات و دیدگاه‌های چندی وجود دارد که دیدگاه آقای مصباح یزدی یکی از آن‌هاست و مخصوص ایشان هم نیست؛ یعنی دیدگاهی که معتقد است قانون اساسی و طبعاً رأی مردم هیچ دخالتی در اعتبار اجرایی ولایت فقیه ندارد و اختیارات نیز محدود به آنچه در قانون اساسی آمده نیست و ولی فقیه، مقامی مافوق قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر است. البته در ادامه خواهید دید که ایشان در گذشته چنین نظری نداشته‌اند.
اگر نظریه تبیین ولایت فقیه بر مبنای نظریه «انتخاب» را در این بحث دخالت ندهیم و اگر از تفصیلی که برخی میان گزینش و اختیارات امام خمینی"قده" به خاطر اینکه پیش از قانون اساسی شکل گرفته و پس از آن، که در چارچوب قانون موجود شکل گرفته، فرق می‌گذارند نیز چشم‌پوشی کنیم، اما به تفصیلی که حضرت امام خمینی(س) میان اصل «ولایت» و «تولّی» گذاشته‌اند باید توجه کرد. ایشان در دی‌ماه 66 در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه که پرسیده بودند «در چه صورت فقیه جامعالشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد» نوشته‌اند:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین».(8)
چنان که امام خمینی حدود یک ماه پیش از رحلت در نامه به مرحوم آیت‌الله مشکینی(ره) درباره متمم قانون اساسی، ضمن اشاره به کفایت تایید خبرگان سراسر کشور تاکید کردند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط "مرجعیت" پافشاری کردند، من هم قبول کردم.»(9)
پیداست این پاسخ، که نظر فقهی و فتوایی ایشان است و نه حکم ولایی، گویای این است که یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی که نشان می‌دهد فقیه چگونه و در چه صورتی می‌تواند عهده‌دار عملی ولایت و رهبری شود، پیش از آنکه قانون به امضای وی برسد، خود، اعتبار دارد و نه تنها از این نظر «کاغذپاره» نیست، بلکه راه‌کار اعتبار «تولّی» و رهبری شرعی جامعه و «نفوذ حکم» می‌باشد. این در حالی است که امام خمینی(س)، پس از تصویب قانون اساسی، در پاسخ به برخی مخالفت‌ها، اشاره کرده‌اند که آنچه در قانون اساسی آمده تنها «بعض شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه»(10) اما قرارگرفتن در جایگاه رهبری و اعمال ولایت را با ساز و کار رأی اکثریت دانسته‌اند. و این خود چه بسا می‌تواند تفصیلی میان ولایت فقیه "شرعی" باشد که طبق نظر حضرت امام در اصل برای همه فقهاء به صورت عمومی ثابت است و ولایت فقیه «قانونی» که باز براساس راه‌کاری شرعی و عقلایی برای یک یا چند نفر فقیه منتخب مردم حاصل می‌گردد و قلمرو آن می‌تواند همان محدوده‌ای باشد که مردم تعیین می‌کنند. متاسفانه در برخی اظهارات حتی وقتی از منظر نگاه ایشان سخن گفته میشود، به مبانی و رهنمودهای ایشان توجه لازم صورت نمی‌گیرد. نگارنده تحلیل فقهی کلی‌تری با الهام از این نگاه امام خمینی(س) دارد که اینک مجال پرداختن به آن نیست.
4- با این فرض روشن که ولایت فقیه به رغم اهمیت و پیشینه تاریخی خود، چنان که گفتیم یک نظریه فقهی است که اصل و مبانی و قلمرو آن در حوزه اجتهاد قرار می‌گیرد، طبعاً ممکن است بر اساس اجتهاد یا تقلید، برخی آن را نپذیرند یا تعریف متفاوتی از آن داشته باشند. واضح است که اینان معذورند و نمی‌توان نکوهشی را متوجه آنان کرد. از این‌رو اگر کسانی هستند که در مرحله اجتهاد یا تقلید یا هر دلیل شرع‌پسند دیگری، به گفته جناب آقای مصباح، "انجیلشان قانون اساسی است و اعتبار ولایت فقیه را برخاسته از قانون اساسی می‌دانند" و از این جایگاه آن را می‌پذیرند، نه تنها سزاوار نکوهش نیستند بلکه باید آنان را ستایش کرد که دست‌کم به اصول قانون اساسی که با روشی معتبر تهیه شده و مورد تأیید اکثریت جامعه قرار گرفته و مبنای نظم اجتماعی و نظام سیاسی به شمار می‌رود، از جمله ولایت فقیه، هر چند به خاطر پذیرش اکثریت، پای‌بندند و به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح و یک قانون به آن تن داده‌اند. چنان که پذیرش ولایت فقیه به دلیل لحاظ آن در قانون اساسی یا در چارچوب آن، نه تنها مایه ضعف و کاهش اعتبار آن دست‌کم از منظر اجرایی نیست بلکه مایه قوت آن به عنوان "میثاق ملی" مردم مسلمان و غیر مسلمان در یک کشور و جامعه اسلامی است که به رغم اختلاف‌ها و تمایزهای خود و به رغم اینکه ممکن است بسیاری افراد نسبت به برخی اصول آن نظر موافق نداشته باشند، اما آن را به عنوان مبنای مدیریت کشور و نظم جامعه پذیرفته‌اند و مسئولان کشور بیش و پیش از همه باید به آن متعهد و پای‌بند باشند.
اگر اشکالی باشد متوجه کسانی است که به رغم ادعاهای خود و بانیان و حامیانشان بر خلاف آن عمل کرده و می‌کنند! و نیز اشکال متوجه کسانی مانند این استاد محترم است که نظام جمهوری اسلامی ایران را در دنیا و در برابر نخبگان و حقوقدانان مسلمان و غیر‌مسلمان نظامی جلوه میدهند که هیچ یک از قوانین جاری آن از جمله قانون اساسی و ساختار و شاکله حقوقی آن، نه در آغاز و نه در ادامه، مشروعیت حقوقی و ضمانت اجرایی جز خواست و صلاحدید و امضای نهایی یک فرد - البته واجد شرایط مقرر - ندارد و وی از نظر «ثبوتی» و حداکثر بر اساس رایزنی‌هایی که از نظر حقوقی نیز الزام‌آور نیست، می‌تواند قوانین و ساختارها و مقررات موضوعه را نادیده بگیرد. یعنی در واقع چیزی به نام نظام سیاسی که دارای «شخصیت حقوقی» مستقل و صرف نظر از افراد باشد وجود ندارد و تمام قرارها و مناسبات حقوقی خارجی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف، در واقع و در نهایت به همان فرد برمیگردد، نه یک کشور و دولت که صرف نظر از افراد دارای «شخصیت حقوقی» مستقل باشد!
به عبارت دیگر طبق نگاه یادشده که اعتبار همه اصول قانون اساسی را بسته به تایید ولی فقیه میداند، تمام مسئولان و کارگزاران نظام در هر سطحی و در هر قوه‌ای که باشند، وقتی در داخل یا خارج کشور به نمایندگی دولت اسلامی به عنوان مثال قراردادی را می‌پذیرند یا فسخ می‌کنند، در واقع به "وکالت" و نمایندگی شخص ولی فقیه عمل می‌کنند و طرف‌های دیگر قرارداد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در واقع با شخص فقیه حاکم سر و کار دارند و نیز ضمانت اجرایی تمام قوانین و مقررات داخلی و خارجی و حتی اعتبار و شرعیت نظامنامه‌ای که خبرگان رهبری برای چگونگی انجام وظایف خود تهیه می‌کنند و در اصل 108 قانون اساسی در حوزه اختیارات خود خبرگان گذارده شده بسته به تشخیص و نظر و صلاح‌اندیشی فقیهی است که از طرف آنان برگزیده یا به قول آیت‌الله مصباح کشف مأذون بودن وی از سوی حضرت ولی عصر(عج) میشود! آیا قرار بوده و هست نظامی سیاسی را با چنین ساختاری به دنیا معرفی و پیشنهاد کنیم؟
این در حالی است که آیت‌الله مصباح تاکید دارند که «بدون شک ولی‌فقیه فقط حق دارد در چارچوب احکام اسلام حکم صادر کند؛ البته احکام اسلام فقط احکام اوّلی نیست، عناوین ثانویه هم هستند.... اگر ولی‌فقیهی از چارچوبه احکام شرع مقدس، چه احکام اولی و چه احکام ثانوی، تجاوز کند، مبتلا به فسق شده است و همان‌جا از ولایت ساقط میشود. شرط ولی‌فقیه عدالت است و شرط عدالت رعایت احکام شرعی است.(11) حال اگر بخشی از همین احکام اسلامی و شرعی توسط عالمان و فقیهانی چند در قانون اساسی آمد، آیا باز اعتبار آن بسته به تایید فقیه حاکم است؟ آیا دست کم فرقی میان احکام قطعی و غیرقطعی نیست؟
6- مفهوم و ماهیت امضای ولی فقیه
دیدیم بخشی از اصول قانون اساسی ماهیتی ولایی ندارد. تنها آن بخش از اصول که خاستگاه اجتهادی دارد یا در دایره تدبیرهای غیرمخالف شرع تلقی میشود، می‌تواند موضوع برای اعمال ولایت و امضای فقیه حاکم به عنوان ملاک عمل باشد. حال پرسش این است که تأیید و امضای ولی فقیه در این دست امور و لزوم تبعیت از آن، اساساً به چه معنا و بر چه مبناست؟
می‌دانیم امضای فقیه حاکم در دو بخش یادشده، از خاستگاه صرف اجتهاد و تقلید از او نیست؛ چرا که نظریات اجتهادی از منظر یادشده تنها بر مقلدان حجت است و اصول برخاسته از تدبیرهای بشری نیز ربطی به اجتهاد ندارد. بلکه اعتبار امضای وی در این دو بخش مربوط به مقام حکومت و ولایت می‌باشد. از بیان آیت‌الله مصباح که پیروی از ولی فقیه را برای همگان حتی مراجع تقلید واجب شمرده نیز همین نکته پیداست. حال این پرسش، پدید می‌آید که بر چه اساسی قانون اساسی و به تعبیر دقیق، این بخش از قانون اساسی، نیازمند تأیید ولی فقیه است و پس از امضای وی، باید آن را پذیرفت؟
در پاسخ می‌گوییم با توجه به اینکه در ولایت فقهاء نصب فردی «خاص» صورت نگرفته، و نصب به شکل «عام» است و شامل همه فقهای جامعالشرایط میشود، قهراً این پرسش پیش می‌آید که در میان فقهای موجود در هر زمان کدام یک وظیفه رهبری را بر عهده دارد و می‌تواند به بخشی از قانون اساسی که نیازمند تایید است، اعتبار و مشروعیت بخشد و پیروی از آن را واجب کند؟
یک نظر این است که فقهاء جامعالشرایط، تنها «شأنیت» ولایت و حکومت را دارند و «فعلیت» آن در گرو «انتخاب» و پذیرش مردم است که به نظریه انتخاب معروف شده است و اگر به فرض موضوع برکناری صاحب این نظریه توسط حضرت امام خمینی(س) پیش نیامده بود، امروز علی‌القاعده و در محافل علمی و دست‌کم در مجامع تبلیغی از آن دفاع می‌شد و شاید یکی از مدافعان نیز آیت‌الله مصباح بودند، به امضای فقیه حاکم فرضی رسیده بود! در این دیدگاه چیزی به نام «کشف» شخص منصوب وجود ندارد چون نصب تنها در مورد امامان معصوم(ع) صورت گرفته است. چنان که در این دیدگاه در چارچوب عقد بیعت "حوزه ولایت بستگی دارد به اینکه در چه مورد و تا چه حد و در چارچوب کدام قانونی که میثاق بیعت است عقد بیعت انجام شده باشد».(12) براساس این نظر، روشن است که قانونی که میثاق مردم برای گزینش رهبری است، خود اعتبار دارد و منوط به تایید فقیه حاکم نیست.
نظری که آقای مصباح به آن فرا خوانده‌اند، این است که تنها خبرگان جامعه، یعنی کسانی که خود دارای سه شرط «فقاهت»، «مدیریت و تدبیر» و «عدالت» می‌باشند، از میان خود صالح‌ترین فرد را تعیین می‌کنند و از آنجا که به گفته ایشان این شیوه، مطابق معیارهای عقلی و موازین شرعی است، فرد برگزیده، در واقع صالح‌ترین فرد برای رهبری است و به گفته ایشان "از راه دلیل عقل، کشف می‌کنیم که او از سوی شارع مقدس و ولی‌عصر(عج)، مأذون است که بر مردم حکومت کند».(13)
ایشان تأکید دارند یا دست کم در گذشته معتقد بوده‌اند که «فقط عدول مردم در تعیین چنین کسی دخالت دارند و بس» و «از لحاظ اسلامی، نباید به رأی شخص متجاهر به فسق قدر و بها داد و اعتماد کرد، زیرا ممکن است در عین حال که واقع امر را میداند، خلاف آن را ابراز کند چرا که واجد ملکه‌ای نیست که او را از خیانت باز دارد».(14) یعنی جایگاه رأی مردم را حداکثر باید در مقوله شهادت و بینه شرعی جست و در آن چارچوب ارزیابی کرد!
ایشان رأی و نظر شخص «غیرعادل» را با این احتمال که ممکن است خیانت کند و خلاف تشخیص خود نظر بدهد، قابل اعتماد و کاشف از واقع اذن امام معصوم(ع) نمی‌دانند. اما پیداست که این راه نیز لزوما کاشف از «اذن» امام زمان(ع) نیست، زیرا احتمال خطای افراد «عادل» نیز در شناخت درست فرد «اصلح» می‌رود و از این‌رو نمی‌توان با اطمینان پی به «اذن» ولی‌عصر(عج) برد که نقطه محوری در استدلال ایشان بر اعتبار قانون از طریق امضای ولی فقیه و لزوم اطاعت از وی است. «عدالت» علاوه بر اینکه «نوعاً» از خیانت باز می‌دارد و نه «همیشه»، مانند عصمت مانع خطا نیست، لذا در باره معصومان(ع) معتقدیم آنان هم از «گناه» برکنارند و هم از «اشتباه» و هیچ کدام لازمه دیگری نیست. از این‌رو مبنای عدالت و گزینش عادلان که ایشان بر آن تاکید دارند، نمی‌تواند لزوماً کشف اذن امام(ع) کند و اطاعت را واجب سازد و «بدل اضطراری» مورد نظر ایشان را درست کند و بر مبنای ایشان نظر خبرگان واجد شرایط تنها نشان دهنده «احتمال» و یا «گمان» اذن امام زمان(ع) است و نه اطمینان به آن!
در برابر این دو دیدگاه، دیدگاه امام خمینی(س) قرار دارد که دیدیم ولایت را بری تمام فقیهان جامعالشرایط به صورت بالفعل از طریق نصب قائل‌اند اما عهده‌داری عملی و «تولّی» و «نفوذ حکم» را منوط به آرای مردم یا اکثریت جامعه شمرده‌اند. این دیدگاه مبتنی بر «کشف اذن» نیست، چرا که فرض این است همه فقها به صورت عمومی منصوب‌اند، چنان‌که مبتنی بر گزینش «اعلم» یا «مرجع» نیست. از این‌رو مردم وظیفه یا حق رجوع به هر کدام که خواسته‌اند را دارند و طبعاً در فرض عدم توافق، فرد برگزیده اکثریت، عهده‌دار امر حکومت خواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه میشود که دیدگاه خود حضرت امام خمینی(س) با دیدگاه رئیس محترم مؤسسه آموزشی امام خمینی فرق می‌کند اما ما در عین حال هیچ وقت به خود اجازه نمی‌دهیم این دیدگاه ایشان را «کاغذپاره» بدانیم بلکه حداکثر یک نظر اجتهادی اما نادرست از سوی یک صاحب‌نظر می‌دانیم و از این منظر برای آن احترام قائل هستیم، همانند آن همه نظریات اجتهادی دیگر در علوم مختلف اسلامی. البته ناگفته نیز نمی‌گذاریم که جناب ایشان در جای دیگر به صراحت گفتهاند:
"علی(علیه‌السلام) با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی 25 سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است... گرچه «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.»(15)
و این همان نظر و گفته جناب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود که آن را از جمله به استناد روایتی که جناب سید‌بن‌طاووس"قده" از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده بیان کردند اما برخی برآشفتند که وا اسلاما!
به هر حال با این حساب، بر اساس این نظر معلوم میشود منوط کردن اعتبار اصولی از قانون اساسی که راه‌کار تعیین فقیه حاکم را مشخص کرده، به امضا و تأیید همین فقیه امری نادرست و متناقض است. و از همین جاست که خبرگان، یعنی همانان که به نظر آقای مصباح باید دارای «فقاهت»، «تدبیر» و «عدالت» باشند و از میان خود کسی را برای رهبری «تعیین» کنند، ناظر بر عملکرد رهبری‌اند و کنار گذاشتن یا محدود ساختن آنان موضوعی بی‌معناست و مشروعیت اختیارات آنان و چگونگی تعیین رهبری منوط به امضای فقیه حاکم نیست، چون فرض این است که هنوز کسی را تعیین نکرده‌اند و طبعا آن آیین‌نامه یا اصولی که می‌خواهند در چارچوب آن کسی را به تعبیر ایشان «تعیین» کنند، نمی‌تواند «کاغذپاره» باشد و مثلا خود فقیه حاکم آیین‌نامه و شرایطی را برای تعیین بر آنان تحمیل کند! این است که فقیه حاکم نمی‌تواند مجلس آنان را منحل کند یا در انجام وظایف خود محدود سازد. بنابر این دست‌کم اصل یا اصولی از قانون اساسی که مربوط به مجلس خبرگان است نیز پیش از امضای ولی فقیه اعتبار دارد. نتیجه اینکه اعتبار تأیید ولی فقیه نسبت به قانون اساسی امری مطلق نیست و دست‌کم برخی از اصول قانون اساسی در قلمرو اختیارات و تصرفات ولایی او نمی‌باشد و بدون تایید او نیز ارزش و اعتبار دارد.
چنان‌که درباره لزوم تبعیت مراجع تقلید و به عبارت دقیق‌تر درباره فقهای دیگر نیز باید خاطرنشان کرد که این امر فرع بر پذیرش آنان نسبت به اصل ولایت فقیه و پذیرش گسترش قلمرو آن، به موردی است که ولی فقیه درباره آن حکم صادر کرده است و گرنه روشن است اگر فقیهی بر اساس اجتهاد خود یا مقلدی براساس تقلید از چنین فقیهی، فقیه حاکم را از منظر فقهی و «کبروی»، برخوردار از چنین ولایت و اختیاری نداند، یا اگر فقیهی یا غیر فقیهی به رغم پذیرش این نظریه و اختیارات وسیع برای آن، شخص خاص حاکم را از نظر «صغروی» و مصداقی، جامع شرایط نداند، قهراً از خاستگاه ولایت، بر عهده خود وظیفه‌ای برای اطاعت نخواهد دید. آری مخالفت کردن با آن ممکن است تحت عناوین دیگری مانند حرمت اختلال نظام و هرج و مرج یا وهن به دین یا مذهب و یا حتی تصدی امور توسط افراد فاقد شرایط قرار گیرد که در فقه آمده و طبعاً حساب دیگری خواهد داشت.
7- قلمرو اختیارات ولی فقیه
اینکه قلمرو اختیارات فقیه حاکم، از نظر شرعی مقید به محدوده خاصی است یا مطلق است، پرسشی است که تا کنون بارها از سوی محافل علمی، فقهی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و نگاه یکسانی درباره آن وجود ندارد. این پرسش درباره قانون اساسی نیز، چه پیش از بازنگری و چه پس از آن وجود دارد. نگاه فقهی امام خمینی(س) آن گونه که از مجموع سخنان ایشان بر می‌آید نشان می‌دهد که ایشان اصل ولایت فقیه و اختیارات آن را مطلق می‌دانسته‌اند؛ هرچند منوط کردن "تولّی" به موافقت اکثریت جامعه در نظر ایشان، این باب را می‌گشاید که دایره اختیارات و زمان و راهکارهای اجرایی آن می‌تواند توسط همان اکثریت در چارچوب خاصی تعریف شود و مقید به قیودی گردد. اما نگاه ایشان به قانون اساسی از این منظر بود که قانون اساسی در ظاهر قلمرو اختیارات را محدود به حدود خاصی ساخته است. لذا دیدیم ایشان موارد ذکر شده در قانون اساسی را تنها بخشی از شئون ولی فقیه شمردند.
از سوی دیگر برخی معتقدند این وضع در بازنگری قانون اساسی فرق کرده و از ولایت "مقیده" به "مطلقه" درآمده است. برخی نیز تغییر را تنها در سطح تصریح و تأکید بر آنچه قبلاً بوده ارزیابی می‌کنند. چنان که برخی اساتید محترم میان "ولایت فقیه قانونی" و "ولایت فقیه شرعی" فرق می‌گذارند و آنچه در قانون اساسی آمده را محدود به همان اختیارات می‌شمارند. پرداختن به اینها در مجال این نوشتار نمی‌باشد. طرح این مقدمه نیز تنها به این هدف است که تاکید شود "مطلقه" بودن یا "مقیده" بودن اختیارات ولی فقیه، همانند اصل نظریه، امری اجتهادی است و در مقایسه با اصل نظریه، زمینه بیشتری برای اختلاف نظر داشته و دارد و تا آنجا که به اجتهاد افراد بر می‌گردد، جای خرده‌گیری و نکوهش به خاطر حصول این نظر یا آن نظر نیست. همچنان که جای تعجب و نیز نکوهش نیست که کسی، یک زمان ولایت فقیه را "مقید" بداند و ولی فقیه را در چارچوب قانون بداند و در زمانی دیگر ولایت را "مطلقه" بشمارد و "ولی" را فوق قانون ببیند و احتمالاً زمانی دیگر به نظر نخست خود برگردد و یا اساساً از اصل نظریه روی‌گردان شود! آنچه مایه شگفتی است این است که تنها به صرف اینکه دیگران در این باره نظری متفاوت دارند، مستحق سرزنش شمرده شوند؛ در حالی که خود "ناقد" در گذشته نظری مشابه داشته است. یک نمونه آن مقایسه دیدگاه گذشته و حال جناب آیت‌الله مصباح است.
توضیح اینکه لازمه آشکار تأکید آیت‌الله مصباح بر اینکه اعتبار قانون اساسی بسته به تأیید و امضای ولی فقیه است این است که وی هرگاه صلاح دانست می‌تواند آن را نادیده بگیرد، چرا که مافوق قانون است و مایه اعتبار شرعی آن. اما ایشان خود در زمان حیات امام خمینی(س) در مباحث مورد اشاره در سال‌های 66-65، از جمله در استدلال بر لزوم "نظارت دقیق" بر "اعمال رهبری" و حتی تشکیل "دادگاه خبرگان" برای رسیدگی به کارهایی که به تعبیر ایشان به "زعم فقهای مجلس خبرگان صحیح و مطابق موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود" و عزل وی در صورت اثبات عدم شایستگی، می‌نویسند:
"زیرا در اسلام، غیر از معصومین علیهم‌السلام هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند".
و نیز افزوده‌اند:
«چنین نیست که رهبر جامعه اسلامی قدرت مطلق و بی‌چون و چرا داشته باشد و کسی نتواند وی را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. البته چنین هم نیست که هر کسی در هر امری، بتواند رهبر را استیضاح کند؛ تنها مجلس خبرگان شایستگی و حق چنین کاری را دارد».(16)
ممکن است گفته شود منظور ایشان از "قانون" همان احکام شرعی است. اما صرف نظر از اینکه همین خود مایه تقیید است و بخشی از همین احکام جزء اصول قانون اساسی است، باید پرسید در این صورت استثنا کردن حضرات معصومین(ع) چه وجهی دارد؟ مگر آنان خود را ما فوق احکام شرع می‌دانسته‌اند؟ در اعمال ولایت در موارد خاص حکم ولایی و اختیارات نیز که حضرت امام خمینی فرقی میان آن بزرگواران و فقهاء قائل نیستند مگر دلیلی خاص داشته باشد.(17) این نشان می‌دهد آیت‌الله مصباح در آن سال‌ها که مقارن با حیات حضرت امام خمینی است، ظاهراً قلمرو اختیارات را محدود به قانون می‌دانسته‌اند و بعدها از آن عدول کرده‌اند. نگارنده اینک توجیه دیگری را سراغ ندارد؛ شاید توضیح ایشان رفع ابهام کند.
چنان که اشاره شد بحث از "مطلقه" و "مقیده" بودن مجال و فضای دیگری می‌طلبد. هدف در اینجا تاکید بر این امر است که وجود دیدگاه‌های متفاوت در این مباحث نظری و تحول در آراء امری طبیعی است و اشکالی هم نیست که کسی مثلا در زمان امام خمینی نظری داشته و پس از آن در شرایط موضوعی دیگر مواجه با شک شده و با ملاحظه دوباره ادله و مستندات تغییر نظر داده باشد؛ اجتهاد یعنی همین. و نیز یادآوری این نکته که وقتی خود در گذشته نظری داشتهایم که اینک به هر دلیل نداریم، چگونه در مقام نقد، به سرزنش دیگرانی می‌پردازیم که در واقع همان نظری را دارند که خود در گذشته داشتهایم؟! شرط داوری و ارزش‌گذاری "علمی" و حتی "سیاسی" آن است که در همه حالات فقط معیار "حق" را فهم و اجتهاد خود ندانیم و به دیگران نیز حق بدهیم که نتیجه فکر و اجتهادشان، دست کم، گاه همان باشد که ما خود در زمانی به هر دلیل معتقد به آن بوده‌ایم و از ابراز آن نیز خودداری نمی‌کرده‌ایم و حال به هر دلیل از آن برگشته‌ایم!
ناگفته نماند که فراز اخیر سخن آیت‌الله مصباح در باره محدود کردن نقد و استیضاح ولی فقیه به خبرگان، ظاهراً براساس همان مبنای انحصار حق رأی و انتخاب به "عدول" و "فقهاء" است که ایشان بر آن تأکید دارند، ولی این گفته با آنچه از حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، رضوان‌الله علیه، در خاطر داریم سازگاری ندارد؛ از جمله با این سخن ایشان:
"هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است"(.18)
پاورقی‌ها:
1. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله مصباح، 21/2/89.
2. نک: البدر الزاهر، ص 52.
3. نک: البیع، ج2، ص24.
4. حقوق و سیاست در قرآن، چاپ تابستان 1388، ص242.
5. صحیفه امام، ج 17، ص 133.
6. نک: تحریرالوسیله، ج1، ص 485.
7. منظور از مؤمنان در اینجا مفهوم خاص فقهی آن است؛ یعنی شیعیان.
8. صحیفه امام، ج 20، ص 459.
9. صحیفه امام، ج21، ص 371.
10. صحیفه امام، ج 11، ص 465.
11. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله مصباح، 3/3/89.
12. آیت‌الله منتظری، رساله استفتائات، ج 2، ص 248.
13. حقوق و سیاست در قرآن، ص 252.
14. همان.
15. کتاب نقد، شماره7، 1377.
16. حقوق و سیاست در قرآن، ص 263-262.
17.نک: البیع، ج2، ص664.
18. صحیفه امام، ج 5، ص 409.
* ولایت فقیه عمده‌ترین نظریه امام خمینی در حوزه فقه سیاسی می‌باشد که جایگاه ایشان و مبانی نظریه و پذیرش نخبگان و اقبال عمومی، آن را تا پایه‌گذاری یک نظام سیاسی مهم، پیش برد
* قانون اساسی مجموعه‌ای "مرکّب" است که بخشی از آن، مهم‌ترین مسائل کلامی و اعتقادی است و بخشی مسلّمات فقهی است که پذیرش آن ربطی به اجتهاد ندارد، چه رسد به اِعمال ولایت
* در نگاه امام خمینی که از جمله در نامه به آیت‌الله مشکینی آمده، "نفوذ" شرعی حکم فقیه منوط به انتخاب مردم هرچند از طریق خبرگان سراسر کشور می‌باشد
* برای دفاع از ولایت فقیه، نیازی به "هیچ‌انگاری" قانون اساسی از منظر شرع انور نیست. آیا به عنوان مثال اعتبار اصول مربوط به ولایت فقیه نیز بستگی به تایید ولی فقیه دارد؟!
بخش دوم
8- ولایت مطلقه، مسئولیت مطلقه
اینکه مقتضای ادله فقهی اطلاق ولایت و اختیارات فقیه جامعالشرایط است یا نه و به تعبیر کنونی: آیا قلمرو اختیارات همان محورهایی است که در اصل 110 آمده یا به تعبیر برخی اینها کف اختیارات است و نه سقف آن، پرسشی است که در جای خود می‌توان بررسی و بحث کرد و چنان که در قسمت پیش اشاره شد دیدگاه یکسانی در این باره وجود ندارد. آنچه اینک به اختصار به آن پرداخته میشود، به مناسبت تاکید مکرری است که آیت‌الله مصباح بر اصالت و اطلاق ولایت فقیه دارند و اعتبار قانون اساسی را طفیلی آن می‌شمارند و قهراً فقیه حاکم را حاکم بر قانون و اختیارات وی را نامحدود به آن معرفی می‌کنند، و آن توجه دادن و تاکید بر یک مسئله مهم است که باید به عنوان لازمه جدایی‌ناپذیر هر یک از دو دیدگاه "اطلاق" و "تقیید" اختیارات و یا محدود بودن و محدود نبودن فقیه حاکم به قانون از جمله قانون اساسی مورد توجه باشد. یادآوری این نکته بدان جهت است که گمان نرود اطلاق ولایت و اختیارات، امتیازی یک‌سویه است که برای فقیه حاکم وجود دارد؛ اما به همان نسبت مسئولیت شرعی و قانونی بر عهده او نیست.
می‌دانیم که اساساً مناصب و مسئولیت‌ها در هر سطحی که باشد، در فرهنگ اسلامی و آن گونه که آموزه‌های دینی به روشنی بیان کرده "امانت" به شمار می‌رود که باید در دست افراد صالح قرار گیرد و به تعبیر امیرالمومنین(ع) در نامه به اشعث بن قیس، "طعمه" نیست(1) و اگر کسی با این نگاه به آن بنگرد شایستگی آن منصب را نخواهد داشت. اما یک قاعده روشن دیگر در بیان رابطه میان "حق" و "تکلیف" این است که نسبت این دو یکسان است. یعنی هر کس هر اندازه "حق" دارد، "تکلیف" دارد و هر اندازه "تکلیف" دارد، "حق" دارد و برپایه همین قاعده است که ملازمه میان "اطلاق ولایت" و "اطلاق مسئولیت" را خاطرنشان می‌کنیم. آنچه نوعاً در ادبیات سیاسی و حتی حقوقی یا شبه حقوقی از آن بحث میشود و ملاکی برای نقد و نکوهش قرار می‌گیرد، اطلاق و تقیید در ناحیه اختیارات است؛ در حالی که درباره لازمه هر یک از آن دو به ویژه "مسئولیت مطلق" بسی کم سخن گفته میشود و این چه بسا در برخی اذهان این توهم را پدید آورد که نظریه ولایت مطلقه فقیه فرمانروایی را بر جامعه مسلط می‌سازد که برابر اختیارات خود پاسخگو نیست و مسئولیت نمی‌پذیرد و پیداست این گمان به هیچ‌رو به سود این نظریه بنیادین نیست. با این نگاه، صرف نظر از مفاد ثبوتی ادله، گزافه نیست که هر کس در معرض چنین اختیارات گسترده و نامحدودی است، تلاش خود را صرف محدود کردن آن کند و نه توسعه آن.
نیازی به پرداختن مبسوط به این قاعده که در فقه از جمله با تعبیر "قاعده غُنم و غُرم" یاد میشود و اشاره به جمله "مَن له الغُنم فعلیه الغُرم؛ هر کس سود می‌برد زیان هم بر عهده اوست" دارد، نیست. امیرالمومنین(ع) در خطابه‌ای مهم که در صفین ایراد فرمودند، نخست اشاره کردند که خداوند با "ولایت امر" برای من حقی بر عهده شما گذاشته است و سپس افزودند: "حقی که شما بر من دارید همانند آن است که من بر شما دارم." آن گاه به صورت کلی و به عنوان یک قاعده عام درباره حق فرمودند:
"لا یجری لاحدٍ الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له؛ حق به سود کسی جریان نمی‌یابد مگر اینکه علیه او جریان یافته است و علیه کسی جریان نمی‌یابد مگر اینکه به سود او جریان یافته است."
و سپس در تاکید بر این قاعده و عمومیت آن اشاره فرمودند که اگر بنا بود این امر درباره کسی جاری نشود این تنها برای خداوند بود، اما خداوند نیز خود را مشمول این قاعده ساخته است.(2)
چنان که در نگاه آن امام عدالت‌گستر(ع) حاکمیت این قاعده چنان است که در جای دیگر ایشان ضمن برشماری حقوق متقابل خود و مردم یا سپاهیان، اطاعت از خود را مشروط به این می‌کنند که او خود به مسئولیت‌های خود در برابر آنان عمل کنند: "فإذا فعلتُ ذلک وجبت لله علیکم النعمة ولی علیکم الطاعة."(3 )؛ یعنی "اطاعت مشروط". البته تردیدی نیست که ایشان به مسئولیت خود عمل می‌کردند اما این با بیان این قاعده کلی منافات ندارد.
اگر کسی مانند آیت‌الله مصباح اعتبار قانون اساسی را و همه مسئولیت‌ها و مناصب اداره جامعه را ناشی از امضای ولی فقیه بداند و دایره اختیارات وی را به همه آنچه که در قانون تصریح شده یا نشده گسترش بدهد، قهراً همه مسئولیت‌ها نیز متوجه او خواهد بود. و بر این اساس تقسیم اجزای حکومت به دو بخش "انتصابی" و "انتخابی" و مسئول شمردن "ولی فقیه" تنها در برابر بخش انتصابی امری نادرست خواهد بود.
اینکه به عنوان مثال "تحقیق و تفحص در تمام امور کشور" که به صراحت قانون اساسی حق مجلس است، نسبت به بخشی از اجزای حکومت، مثلا صدا و سیما، منوط به اذن ولی فقیه شود و بخشی دیگر نه، با این استدلال که این موضوع دخالت در کاری است که در قلمرو ولایت است، در واقع رفتن به سوی امری است که تلاش میشود از طرح آن دوری گردد؛ یعنی "حاکمیت دو گانه"! البته چنین امری را از آیت‌الله مصباح سراغ نداریم و بلکه عکس آن را. چنان که ایشان مشروعیت مقامات انتخابی مانند ریاست جمهوری را نیز منوط به نصب از سوی ولی فقیه می‌دانند.( 4 ) یعنی در این جهت به عنوان مثال فرقی میان منصب "ریاست جمهوری" و ریاست "قوه قضاییه" نیست و در واقع همان گونه که ایشان در جای دیگر تصریح کرده "در حقیقت مردم به کسی به عنوان رئیس‌جمهور اظهار تمایل می‌کنند و به تعبیر دیگر پیشنهاد ریاست او را به رهبر میدهند" (5)؛ درست مانند اینکه مردم درباره قوه قضاییه کسی را پیشنهاد کنند. چنان که به گفته ایشان مردم گاهی از علی(ع) درخواست می‌کردند فلان شخص را به حکومت شهرشان بگمارد.
اگر کسی چنین دیدگاهی در باره قانون از جمله قانون اساسی داشته باشد، دیگر علی‌القاعده در مسئولیتی که از ناحیه عملکرد این دو قوه متوجه ولی فقیه میشود، نباید فرقی میان این دو نصب بگذارد. سایر مسئولیت‌ها نیز اگر ناشی از نصب مستقیم نباشد، همین گونه است. و این یعنی "مسئولیت مطلق" در برابر "ولایت مطلق" و اختیارات نامحدود. یعنی به همان نسبت که کسی برای فقیه حاکم، حق ِاعمال ولایت در امور کشور را قائل باشد، باید او را در برابر همه مسائل کشور مسئول بداند. چنان که امیرالمومنین(ع) در نامه به استاندار خود، "عثمان بن حُنیف" در نکوهش دنیاگرایی مسئولان و در بیان بسنده کردن خود وی به حداقل زندگی از جمله می‌نویسد:
"دور باد که خواسته‌ام بر من چیره شود و آزمندی‌ام مرا به گزینش غذاهای رنگارنگ بکشاند در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که امید به یک قرص نان و خاطره‌ای از سیری نداشته باشد! یا با شکم پر بخوابم در حالی که پیرامون من شکم‌هایی گرسنه و جگرهایی تشنه به سر بَرد! ( 6)
و در اعتراض به خلیفه وقت "عثمان بن عَفّان" فرمود:
"چرا کم‌خردان بنی‌امیه را از (تعرض به) آبرو و جان و مال مسلمانان باز نمی‌داری! به خدا سوگند اگر کار‌گزاری از کارگزاران تو در جایی هم که خورشید غروب می‌کند، ستم کند، بی‌شک گناه آن میان تو و او مشترک است."
و عثمان که پیش از سخن حضرت(ع) ایشان را به اتهام تفرقه‌افکنی سرزنش کرده بود، پاسخ داد:
"این تو هستی که حق‌داری سرزنش کنی و بکن! و هر کس از کارگزاران مرا که خوش نداشتی و مسلمانان او را خوش ندارند، برکنار کن!"
اما مروان بن حکم که عاملی مهم در پیش آمدن آن سرانجام ناگوار برای عثمان بود، خلیفه را از این کار بازداشت و گفت مردم نسبت به تو رودار می‌شوند، از این رو هیچ یک از آنان را برکنار نکن! (7)
بر این مبنا دیگر بر خلاف گفته اخیر برخی آقایان نباید اشکال را متوجه مردم ساخت که آنان در ارزیابی عملکردها فرقی میان افراد انتصابی و غیر انتصابی نمی‌گذارند؛ در حالی که "ریاست جمهوری که انتصابی نیست" و نباید اظهار تاسف کرد که "افراد غیر انتصابی را هم به رهبری مربوط می‌کنیم". (8) این مَثل فارسی که "هرکه بامش بیش برفش بیشتر" گویای همین قاعده است.
9- اعتبار قانون اساسی و اتهام غربزدگی
در فرازهایی از سخنان آیت‌الله مصباح که در آغاز آوردیم ملاحظه شد که ایشان تصریح کردند "قانون اساسی از جهت تایید ولایت فقیه تکلیف شرعی ایجاد می‌کند" و اینکه "اعتبار آن براساس امضای ولایت فقیه و نائب امام زمان می‌باشد و چون اطاعت از او واجب است، از قانون اساسی نیز واجب میشود". و نیز دیدیم ایشان خاطرنشان کردند "هنوز هم بسیاری از مسئولین کشور به ولایت فقیه معتقد نیستند." البته این سخن مربوط به اردیبهشت‌می‌باشد و نمی‌دانیم ایشان اینک نیز چنین قضاوتی درباره مسئولین از جمله برخی افراد مورد حمایت دارند یا نه؟! به هر حال سخنان یادشده به خوبی نشان از اعتبار شرعی و حتی تکلیفی قانون اساسی و وجوب به کار بستن آن پس از امضای ولی فقیه که نائب امام زمان(عج) است، دارد. و پیداست از این نظر فرقی میان قانون اساسی پیش از بازنگری و پس از بازنگری نیست و سخن ایشان و ملاک آن نیز عام است. بر این اساس قانون اساسی مصوب سال 58 نیز که به امضا و تایید حضرت امام خمینی"قدس سره" رسید و به آن رأی دادند و مردم را به رأی دادن به آن در 12 آذر 58 فراخواندند، همین جایگاه و اعتبار و شرعیت و لزوم تبعیت را دارد و پیداست این اعتبار و لزوم تبعیت به خاطر محتوا و اصول آن است. اما دست‌کم یک سؤال از محضر ایشان درباره سخنان دو روز پیش از آن تاریخ ایشان باقی می‌ماند که میان مبنای یادشده و این سخنان چگونه باید جمع کرد؟ ولی پیش از آن لازم به تاکید است که نقل این سخنان و پرداختن به آن تنها و تنها برای طرح سوال یادشده است و به هیچ رو به عنوان یک مسئله روز یا مورد نیاز نبوده و نیست. تاکید بر این نکته به این دلیل است که برخی گمان نبرند یا وانمود نسازند که مقاله در پی طرح این مسئله است. مسئله "شورای رهبری" در قانون اساسی جاری تقریبا حذف شده و قهراً اینک اعتبار قانونی ندارد و کسی نیز در این سال‌ها برخلاف برخی برداشت‌ها یا تبلیغات در صدد طرح آن نبوده و نیست.
اما بازگو کردن نگاه جناب آقای مصباح در این باره نشان خواهد داد که دست‌کم برخی از اصول قانون اساسی حتی پس از امضای ولی فقیه و امضای آن همه عالمان و فقیهان و مراجع وقت چه جایگاهی دارد؟ و آیا قانون اساسی از این نظر قابل تجزیه است؟ اگر آری، پس چرا دیگران سرزنش می‌شوند که "انجیلشان قانون اساسی است" و به فلان اصل معتقد نیستند و اعتبار آن را ناشی از قانون اساسی می‌دانند؟
آیت‌الله مصباح در هفتمین نشست هم‌اندیشی پیرامون ولایت فقیه که در تاریخ یادشده در مدرسه فیضیه برگزار شد، فرموده‌اند:
"عده‌ای درباره ولایت فقیه مسئله شورای رهبری را مطرح کرده‌اند که این مسئله به عنوان یک شبهه مطرح است. در طول تاریخ حکومت پیامبران و یک هزار و چهارصد سال شیعه، مسئله حکومت شورایی مطرح نبود و هیچ پیامبری را نداشتیم که با مجموعه‌ای از پیامبران حکومت کرده باشد. چنین موردی را حتی در زمان ائمه اطهار(ع) و فقهاء سنتی نیز نداشتیم و در هیچ آثاری نیز چنین چیزی نیامده است."
ایشان افزوده‌اند: "ممکن است امروز برخی افکار غربزده چیزهایی بنویسند ولی سراغ نداریم که کسی از فقهای ما احتمال این کار را داده باشد."
آقای مصباح ضمن اشاره به پی‌آمد منفی رهبری شورایی در تصمیم‌گیری و کُند شدن آن و با اشاره به طرح این مسئله از سوی برخی افزودند: "این طرح ممکن است طرحی شیطانی باشد تا کسی که میداند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورایی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد."
به رغم اینکه در این باره به تفصیل می‌توان سخن گفت، اما به اختصار از جمله به هدف تاکید بر اینکه قانون اساسی حتی پیش از امضای ولی فقیه نیز کاغذپاره و هیچ و پوچ نیست، نکاتی را به استحضار ایشان می‌رساند تا معلوم شود بخشی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی نمی‌تواند ناشی از "افکار غربزده" و مخالف نگاه عموم فقهاء و بر خلاف مشی همه پیامبران و امامان(ع) و در نتیجه طرح آن "طرحی شیطانی" باشد و کلیت اعتبار قانون اساسی حتی پس از امضای ولی فقیه زیر سؤال برود و نیز تا ملاکی اجمالی برای سنجش و میزان دقت و اعتبار برخی سخنان و داوری‌های دیگر باشد! و شاهدی دیگر بر اینکه وقتی فضای مساعد برای نقد نباشد و یک‌سویه سخن گفته شود، هر کس و در هر جایگاهی جز مقام عصمت که باشد، چه زیان‌ها و ضایعاتی به بار آمده و می‌آید؟
البته ایشان در این خصوص تنها نیستند. آیت‌الله محمد یزدی نیز پیش از آن همین گونه داوری کرده‌اند و این به رغم آن است که خود در موافقت و دفاع از شورای رهبری در مجلس خبرگان قانون اساسی با صراحت و تاکید سخن گفتهاند و متن آن در صورت مذاکرات آن مجلس در سال 1364 منتشر شده و در پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه خبرگان که ایشان رئیس آن می‌باشند وجود دارد. این بنده نیز در مقالات سال 88 خود که در نقد مقاله خود ایشان بود، متن آن را همراه با ذکر نشانی آورد و سپس همان سال توسط انتشارات روزنامه محترم "جمهوری اسلامی" در قالب کتابی به نام "اجتهاد در محاق" منتشر شد و تقدیم ایشان نیز گشت! آیت‌الله یزدی در پاسخ به آن مقالات، ضمن انکار دفاع از شورای رهبری در آن مجلس(!) گفتهاند: "من در این مسئله قاطع و مصرّ هستم که مبنای صددرصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد... و حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره میشود، به نظر من بر خلاف مبنای صددرصد و قطعی اسلام است."
ایشان افزوده‌اند: "من در برابر احتمال آسیب دیدن یک اصل صددرصد قطعی که در شرع درباره آن به شکل مفصل بحث شده و همه فقهاء هم بر آن اتفاق نظر دارند، هشدار دادم. تمام کسانی که به ولایت فقیه معتقدند، این اصل را قبول دارند، مگر کسی اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد.(9)
نگارنده اینک در مقام نقد محتوایی و مستقیم علمی و فقهی سخنان این دو استاد ارجمند حوزه نیست. آن نیازمند بحث مستقلی است که اینک مجال آن نیست و ما را از چارچوب بحث کنونی بیرون می‌برد. نکات مورد نظر تنها از منظر نسبتی که این سخنان با قانون اساسی پیش و پس از بازنگری دارد و بیشتر یک بحث شکلی است، مطرح میشود:
1- قانون اساسی مصوب سال 58، توسط حدود 70 نفر خبرگانی بررسی و هر اصل با حداقل دو سوم آراء تصویب شد که در میان آنان چند ده نفر از فقیهان و عالمان برجسته حضور داشتند. چنان که امام خمینی"قده" درباره نمایندگان این مجلس نوشته‌اند: "اکثر آنان از علماء اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلام بودند." و در جای دیگر از آنان به عنوان "فقهای عظام"نام بردند. فقهایی که هفت یا هشت نفر آنان بعدا جزء مراجع عظام تقلید شدند. فقهاء و علمای شناخته شده‌ای مانند حضرات آیات شهید مظلوم بهشتی، ربانی شیرازی، صافی گلپایگانی، منتظری، مشکینی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، شهید دستغیب شیرازی، جعفر سبحانی، شهید مدنی، شهید صدوقی، موسوی اردبیلی، میرزاعلی فلسفی، میرزا جوادآقا تهرانی، طباطبایی سلطانی، ابوالحسن شیرازی، موسوی زنجانی، خزعلی، خادمی اصفهانی، ربانی املشی، موسوی جزائری، محمد‌علی انگجی، باریک‌بین، شهید باهنر، حیدری ایلامی، رحمانی بیجاری، طاهری اصفهانی، طاهری گرگانی، کرمی، سیدجعفر کریمی و شهید هاشمی‌نژاد. (خداوند شهداء و مرحومین آنان را رحمت کند و زندگانشان را طول عمر دهد.) آیا با وجود این همه فقیه و عالم در آن مجلس می‌توان گفت برخی مصوبات آن ناشی از غربزدگی و صددرصد مخالف حکم قطعی اسلام و مخالف سیره پیامبران و امامان(ع) و همه فقهاء و در جهت محدود کردن ولایت فقیه یا ولی فقیه بوده است؟!
جهت استحضار این دو استاد مکرّم عرض میشود در قانون اساسی پیش از بازنگری سال 68، هشت بار (در هفت ماده و یک عنوان) تعبیر "شورای رهبری" در کنار تعبیر "رهبر" آمده است و مهم‌ترین آنها یکی اصل 5 است که اصل مبنا بودن ولایت فقیه را در جمهوری اسلامی ایران رسمیت قانونی داده و دیگر اصل 107 که شیوه انتخاب رهبری را نشان داده است. در حالی که به رغم مخالفت‌هایی که در داخل و بیرون خبرگان در آن زمان با اصل ولایت فقیه وجود داشت، در اصل 5 از تعداد 65 نفر حاضرین، 53 نفر رأی موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف دادند و در اصل 107 از مجموع 68 نفر، 59 نفر موافق، 6 نفر ممتنع و 3 نفر مخالف بودند؛ دو اصلی که به صراحت شورای رهبری را با همان اختیارات رهبر واحد پیش‌بینی کرده بود.
و جالب است بدانید اینک پس از بازنگری نیز رهبری شورایی کاملا حذف نشده و به صورت نسبی در اصل 111 پیش‌بینی شده و به همین دلیل عنوان فصل هشتم که اصول مربوط به رهبری را در بر دارد، همانند پیش از بازنگری با تعبیر "رهبر یا شورای رهبری" آمده است! یعنی همان عنوانی که متصف به "غربزدگی" و "مخالفت" صددرصد با احکام قطعی اسلام میشود!
از آیت‌الله مصباح که در هیچ یک از دو مجلس خبرگان و شورای بازنگری عضو نبوده‌اند، ممکن است شگفت‌آور نباشد که چنین قضاوتی درباره بخشی از مصوبات مجلس خبرگان و شورای بازنگری داشته باشند اما از آیت‌الله یزدی که در هر دو حضور داشته و حتی از آن دفاع و بر آن استدلال کرده‌اند و سال‌ها عضو شورای محترم نگهبان بوده و هستند و طبع کار این شورا ممارست با قانون اساسی است، آیا جای شگفتی نیست که این امر را - نه احتمالا و نه مخالف احکام اجتهادی و غیر قطعی بلکه- صددرصد مخالف حکم قطعی علمی و فقهی اسلام بشمارند؟! به فرض در مجلس خبرگان نیز از طریق انتخابات، کسی یا کسانی از غربزدگان به آن مجلس راه یافته باشند، اما شورای بازنگری 25 نفر بودند که بیست نفر آنان از جمله جناب آیت‌الله خامنه‌ای و جناب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی "حفظهماالله" را حضرت امام خمینی"قده" از میان مسئولان رده نخست و شخصیت‌های شناخته شده برگزیده بودند و 5 نفر هم به دستور ایشان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط خود مجلس انتخاب شده بودند. اگر کسی از محضر آقای یزدی بپرسد که با وجود این امر مخالف حکم قطعی اسلام آیا در انتخابات تایید قانون اساسی سال 58 و حتی سال 68 شرکت کرده و به آن رأی مثبت داده‌اند یا نه چه خواهند گفت؟! پیداست هر یک از دو پاسخ مثبت و منفی چه محذوری خواهد داشت که نیازی به بازگو کردن آن نیست! آیا ایشان که از آن دفاع کرده‌اند به گونه‌ای که تعداد آرای موافق اصل 107 که متضمن موضوع شورای رهبری است بیش از آرای موافق با اصل 5 که متضمن اصل موضوع ولایت فقیه است بیشتر بوده، جزء کسانی بوده‌اند که به تعبیر ایشان اصل ولایت فقیه را قبول ندارند؟! البته ما چنین گمانی در باره جناب ایشان نداریم.
2- اگر هیچ دلیلی بر نادرستی گفته‌های یادشده از این دو استاد محترم به ویژه آیت‌الله مصباح که اعتبار قانون اساسی را به امضای ولی فقیه میداند، نباشد جز اهتمام بسیار زیاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و فقیه والا‌مقام و مرجع کم‌نظیرحضرت امام خمینی"قده" به قانون اساسی جمهوری اسلامی از اولین گام‌ها برای تهیه آن تا تایید نهایی آن در نظرخواهی 12 آذر 58 مبنی بر اینکه ذره‌ای خلاف اسلام نباشد و ذره‌ای تحت تاثیر افکار غربی و شرقی و غیر اسلامی نباشد و آن همه تایید صریح و بالمطابقه و بالملازمه و مکرر، همین کافی است که حتی اگر اصلی یا اصولی از آن را به هر دلیل از جمله به دلیل اجتهاد متفاوت خود، قبول نداریم، هیچ گاه به هر انگیزه‌ای که داریم، چنین اوصافی را هر چند غیر مستقیم برای قانون اساسی یا اصلی از آن ذکر نکنیم.
به فرض که به رغم آنچه در بند قبل آوردیم، اصلی غربی و مخالف مبانی و احکام قطعی اسلام در خبرگان تصویب شده بود، اما امام خمینی"قده" چگونه میشود به رغم مراتب مسئولیت شرعی و قانونی و دقت و صراحت در لزوم رعایت شرع با آن همه تاکیدهای مکرر و شدید که در آن مجلس نباید ذره‌ای از احکام و موازین اسلام و شرع عدول شود، خود بر آن صحه گذاشته و عموم طبقات را به تایید آن دعوت کردند؟ و جالب توجه آنکه ایشان در ذیل نامه رئیس مجلس خبرگان مرحوم آیت‌الله منتظری که طی آن متن کامل قانون اساسی را پس از پایان کار خبرگان و پیش از تایید ملت به محضر ایشان تقدیم کرده بود، نزدیک 15 ماه بعد، یعنی در تاریخ 7بهمن 59 نوشته‌اند:
"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران که اکثر آنان از علماء اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلام بودند تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. امید است ان شاء‌الله تعالی با اجراء و عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیة‌الله ارواحنا له الفداء باقی و مورد عمل باشد."( صحیفه امامفج11،ص103)
آیا رواست چنان تعبیرات تندی درباره برخی اصول قانون اساسی‌ای بر زبان آورد در حالی که امام خمینی در باره آن اظهار امیدواری می‌کنند تا ظهور آن حضرت(عج) باقی و مورد عمل باشد؟! این در حالی است که ایشان به رغم آمدن پسوند "ملی" در اصول مختلف قانون اساسی درباره مجلس شورا آن را به درستی از همان آغاز زیبنده میثاق اسلامی کشور اسلامی ندیدند و مجلس شورای اسلامی خواندند.
چنان که بارها خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان تاکید می‌کردند که این قانون باید صددرصد مطابق اسلام باشد و حتی یک ماده نیز نباید خلاف آن باشد. ملاحظه کنید:
"باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع، در چهارچوب شرع، (باشد)...همان طور که طلاق دادن زن موکلین‌تان بر خلاف وکالت شماست، طرح کردن یک مسئله غیر اسلامی، هرچه باشد، هرچه مترقی باشد، شما نمی‌توانید طرح بکنید."10
در پیام به خبرگان و مردم نیز نوشتند: "قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأیی ... که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهری اسلامی است."
و نوشتند: "تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمد لله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند."
و نوشتند: "علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند."(11)
بارها نیز بر لزوم شرکت مردم در انتخابات برای تایید قانون اساسی مصوب تاکید ورزیدند و اطمینان خاطر دادند که "این قانون اساسی صحیحی است."(12)
با این همه خاطرنشان می‌کنیم افزون بر موارد یادشده که به روشنی حاکی از تایید اصول مختلف قانون اساسی توسط حضرت امام است، آن فقیه وارسته به خصوص نیز به مناسبت‌های مختلف حداقل دوازده بار از "شورای رهبری" در کنار "رهبری" نام برده‌اند و حتی گاه آن را مقدم بر رهبری ذکر کرده‌اند و شش مورد آن در وصیت‌نامه ایشان است که آقای مصباح طبق نقل یکی از نزدیکان ایشان توصیه خواندن مکرر آن را به یکی از مریدانی که اینک مغضوب‌است! داشته‌اند. پیداست حذف رهبری شورایی توسط شورای بازنگری، چنان که متن مذاکرات آن نشان می‌دهد، بر این اساس نبوده است که این امر مخالف قطعی اسلام یا طرحی شیطانی بوده یا برای گسترش اختیارات ولایت فقیه بوده باشد(13 ) بنای پرداختن فقهی به این بحث نیست. تنها جهت یادآوری و اینکه نباید بدون مطالعه و بررسی کافی به اسلام و به فقهای سراسر تاریخ، این گونه نسبت قطعی داد و دیگران را متهم به غربزدگی و مخالفت با احکام ضروری کرد، اشاره می‌کنیم که جناب آیت‌الله سیدکاظم حائری شاگرد برجسته شهید آیت‌الله صدر"قده" و از فقهای شناخته شده حوزه قم و نجف که بی‌شک مقام فقهی وی به شهادت آثار مکتوب و شاگردان فقهی قابل توجه از این دو استاد محترم بالاتر است، در پاسخ به این پرسش که آیا در رأس حکومت، یک فقیه قرار می‌گیرد یا گروهی از فقهاء، تنها یک پاسخ کلی میدهند:
"در اسلام شکل خاصی از این صور مشخص نشده است و موضوع به حسب اختلاف زمان و مکان و شرایط فرق می‌کند و این نیز نقصی به شمار نمی‌رود بلکه نشان دهنده انعطاف پذیری اسلام برای پیاده شدن در هر زمان و مکانی است."( 14)
آیا فقط آن دسته از فروعی که در کتاب‌های فقهی فقهای بزرگوار گذشته - رحمت خداوند بر آنان باد - آمده باشد که نوعا نیز ناشی از تلاش اجتهادی فردی آن فقیهان است، اسلامی و مشروع است، اما مسئله‌ای با این اهمیت که این گونه مورد دقت و اهتمام گروه زیادی از فقیهان بوده و به تفصیل نخست در کمیسیون مربوط و سپس در خود خبرگان بحث اجتهادی شده، متأثر از افکار غربی و حتی مخالف قطعی با اسلام است؟ و یا همه نمایندگان با اینکه می‌دانستند خلاف شرع است به خاطر مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی در برابر غربزدگان آن را پذیرفته‌اند و حتی یک نفر نیز متذکر نشده که در اسلام چنین امری نداریم؟! چگونه حتی یک نفر نیز برای ثبت در تاریخ اشاره نکرده است که این رأی ما امری مصلحتی و برای حفظ وجهه نظام در مقابل غربزدگان است؟ البته وقتی پذیرش نظام جمهوریت و نقش مردم و انتخابات توسط حضرت امام خمینی"قده" ناشی از مصلحت‌اندیشی در همراهی با دموکراسی غربی یا برای ساکت کردن تبلیغات مسموم شمرده میشود، جای شگفتی نیست که بخشی از محتوای اصول قانون اساسی نیز دستاورد افکار غربزده شمرده شود!
3- هیچ کس برای حضرت امام خمینی"قده" مقام عصمت قائل نبوده و نیست اما همه کسانی که با ایشان، کم یا بیش معاشرت یا ارتباط داشته‌اند، اذعان داشته و دارند که معظّم له در کنار مراتب عالیه ورع و خدا‌ترسی، انسانی زیرک و دقیق و کاملا متوجه اطراف خود و بسیاری از ریزه‌کاری‌ها بودند که به نگاه دیگران نمی‌آمد. به ظرایف شرعی و جوانب مختلف مسائل از این منظر توجه زیاد و اهتمام فراوان داشتند. چنان که به عنوان مثال بر خلاف همه دیدارهای خود که در پایان سخنرانی خود جمله "السلام علیکم" را به کار می‌بردند، نگارنده کاملا به خاطر دارد و در "صحیفه امام" نیز آمده است که در دیدار با گروهی از اقلیت‌های دینی، در پایان سخنان خود فرمودند: "و السلام علینا و علی عباد‌الله الصالحین"(15) و این گونه توجه و اهتمام خود را به مراعات جهات ایمانی مورد نظر خود نشان دادند. چنان که وقتی در سال 58 وزیر خارجه وقت متن نطق خود برای ارائه در کنفرانس غیر‌متعهدها در هاوانا را برای ملاحظه قبلی حضرت امام به ایشان تقدیم کرده بود، ایشان تعبیر "برادران و خواهران"را که با توجه به ادبیات رایج آن روزهای انقلاب در متن آمده بود، حذف کرده بودند، به این دلیل که بخشی از مخاطبان اجلاس غیر‌مسلمان هستند. آیا می‌توان درباره چنین انسانی حتی احتمال داد از سر بی‌توجهی یا سهل‌انگاری مهر تایید بر امری برخاسته از غربزدگی و خلاف شرع و یا خلاف قطعی اسلام زده است؟! یا خواسته است ولایت فقیه را که یکی از مشخصه‌های بارز فقه خود ایشان است محدود کند؟! حاشا و کلا.
انکار جناب آیت‌الله یزدی را می‌توان به حساب فراموشی موافقت و دفاع قبلی ایشان در مجلس خبرگان گذاشت چون تبدل نظر اجتهادی در امور قطعی معنا و مورد ندارد و قلمرو اجتهاد تنها امور نظری و غیر قطعی است. اما وقتی عین عبارات به همراه نشانی دقیق آن از مشروح مذاکرات خبرگان نقل میشود و متن مذاکرات نیز کاملا در دسترس است، چگونه می‌توان انکار و نظر گذشته خود را نفی کرد و باز تاکید جست که این امری صددرصد مخالف اسلام است؟! آیا اینها باعث تردید در سایر اموری که پیچیدگی بیشتر دارد و نیازمند اهتمام و دقت فزون‌تر است نمی‌شود؟
تعابیر جناب آیت‌الله مصباح نیز گویای مخالفت شورایی بودن رهبری با حکم قطعی اسلام است و این دست امور برای کسانی که با منابع شرعی و تاریخی ممارست دارند، حتی اگر به مرتبه اجتهاد نرسیده باشند، روشن است. از این رو اگر مقصود ایشان همین است، می‌توان پرسید - به ویژه با توجه به اینکه حضرت امام خمینی"قده" حداقل دو بار درخواست کرده بودند که علماء و صاحب‌نظران بیرون از خبرگان نیز درباره مواد پیشنهادی اظهارنظر کنند( )16 - آیا ایشان در زمان بررسی و تصویب قانون و یا پیش از تایید عمومی، تلاشی برای عدم تصویب و یا عدم تایید این امر مخالف حکم قطعی اسلامی داشته‌اند؟ آیا اقدام به درخواست از امام خمینی که در آن زمان در قم و در دسترس ایشان بودند، برای جلوگیری از نفوذ و ماندگاری امری غربی و کاملا غیر اسلامی در قانون اساسی داشته‌اند؟ اگر داشته‌اند چرا نمایندگان خبرگان و یا امام خمینی و یا مراجع و علمای دیگر به تلاش ایشان برای جلوگیری از راهیابی اصلی و حکمی صددرصد مخالف شرع و بی‌سابقه در ادیان الهی توجه نکرده‌اند؟ درحالی که مراجع معظم وقت نیز نسبت به مباحث و مصوبات آن اهتمام داشتند؛ چنان که مثلا امام خمینی"قده" به مرحوم حجت‌الاسلام و المسمین سید احمد خمینی"ره" نوشته‌اند:
"بسمه تعالی. الآن از قِبَل (=طرف) آقای گلپایگانی آمده بودند که ایشان گفتند در مجلس خبرگان راجع به مالکیت، مخالف اسلام نباشد که موجب مخالفت شود و خواستند که با آقای بهشتی تماس گرفته شود. شما تماس بگیرید و بگویید چیزی مخالف شرع، واقع نشود که مواجه با مخالفت‌ها شود."(17)
اگر شورایی بودن رهبری تا این حد ضد اسلام و فقه و بلکه مخالف همه ادیان الهی و پیامبران(ع) است، آیا نباید ایشان مخالفت شدید می‌کردند و چه بسا برای منع از آن یا دست‌کم رسیدن خبر این حقیقت به امام خمینی، در صورت نیاز حتی "خود‌سوزی" می‌کردند، آن گونه که در این سال‌ها شاهد تاکید ایشان بر مخالفت با دیدگاه‌هایی بوده‌ایم که آن را اسلامی نمی‌دانند؟
این در حالی است که می‌دانیم افراد و گروه‌ها و جریانات مختلف درباره قانون اساسی و خواسته‌های خود اظهار نظر و حتی تلاش می‌کردند نظر و خواسته آنان لحاظ گردد، چنان که حتی گروهی از "صابئان" خوزستان به تهران آمدند و با آیت‌الله شهید بهشتی"قده" دیدار کردند با این درخواست که آنان نیز در قانون اساسی به صورت مستقل جزء اقلیت‌های دینی شناخته شوند. از این رو ایشان نیز باید در حد وسع تلاش می‌کردند چنین امر کاملا خلاف بک قانون اساسی راه نیابد. البته شاید تذکر ایشان در این باره در مجموعه گسترده اسناد مرتبط با قانون اساسی که چند سال است توسط یکی از دوستان فاضل و ارجمند"دام عزه" تهیه شده و امیدواریم هرچه زودتر توسط دبیرخانه خبرگان منتشر شود، باشد اما به هرحال این سؤال باقی می‌ماند که چرا خبرگان به آن توجه نکرده‌اند؟
4- آیا می‌توان پرسید وقتی موضوعی که این گونه مورد اهتمام امام خمینی"قده" بوده است، و به رغم تاکید ایشان به علمای اعلام حاضر در خبرگان مبنی بر اینکه اگر ماده‌ای از پیش‌نویس و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غربزده نهراسند، تا حد مخالفت قطعی با اسلام و امری بی‌سابقه در فقه یا متأثر از افکار غربزده و برخاسته از بی‌اعتنایی آن گروه عالمان و فقیهان معرفی شود، چه اطمینانی باقی می‌ماند که خواسته و ناخواسته در زبان و عمل با دیگر دیدگاه‌ها و عملکردهای ایشان "مقابله" صورت نگیرد؟
از این رو درست آن است که به جای محکوم ساختن دیگران به مخالفت آنان با قطعیات اسلام و یا غربزدگی و یا آلت دست شیطان شدن که با تاسف زیاد در این سال‌ها امری عادی و ادبیاتی ساری و جاری شده، احتمال بدهیم ما اشتباه می‌کنیم و یا گرفتار سوءظن به مؤمنان شده‌ایم و این روش ما می‌باشد که در برخورد با این دست مسائل نیازمند بازنگری است. گیریم که مثلا غیبت کردن از کسی که به تعبیر آیت‌الله مصباح "کار او ضرر برای اسلام دارد" "از واجب‌ترین واجبات است"(18) اما درباره نسبت دادن اوصافی چون غربزدگی و مخالفت با احکام قطعی اسلام به این همه بزرگان دین چه باید گفت؟
5- نیز علاقه‌مندیم بدانیم آیت‌الله مصباح که رهبری شورایی را ناشی از غربزدگی و مخالف تاریخ انبیاء(ع) و امامان(ع) و مخالف تاریخ فقه و طرح آن را طرح شیطانی می‌دانند، با وجود عنوان "شورای رهبری" در هفت اصل و یک عنوان قانون اساسی در کنار عنوان "رهبر"، آیا در سال 58 در رأی‌گیری شرکت کرده و به آن رأی مثبت داده‌اند یا نه؟ در تحلیل رأی ایشان به قانون اساسی خاطرنشان می‌سازد که پیداست که یک عالم مانند ایشان نمی‌شود بدون مطالعه متن مهمی چون قانون اساسی به آن رأی داده باشد. با این حال با فرض "رأی مثبت" ایشان، یک احتمال، هرچند ضعیف، این است که حتی بدون اینکه متن آن را کاملا بخوانند، به خاطر تایید آن توسط امام خمینی"قده" که ولی فقیه بوده‌اند، به آن رأی داده‌اند و هنوز نیز آن را ملاحظه نفرموده‌اند و گرنه بعید است ایشان چنین تعابیری درباره آن به کار برند. وجه دیگر آن است که گفته شود به رغم اینکه آن را مخالف قطعی اسلام می‌شمرده‌اند چون ولی فقیه را مافوق قانون می‌دانسته‌اند، به پیروی ایشان آن را تایید کرده‌اند. در این صورت این سوال می‌ماند که چگونه می‌توان با امضای ولی فقیه یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی را به عنوان دستور‌العمل ماندگار، چیزی قرار داد که مخالف نظر قطعی اسلام و سایر ادیان الهی است و تازه مانند آنچه از امام خمینی"قده" آوردیم امیدوار نیز بود که تا ظهور امام زمان(عج) باقی و مورد عمل باشد؟! این در حالی است که خود آیت‌الله مصباح در همان سخنرانی "هم‌اندیشی پیرامن ولایت فقیه" اطاعت از حکم ولی فقیه را مشروط به عدم مخالفت با شرع دانسته‌اند:
"همان گونه که نقض حکم قاضی در صورت عدم مغایرت با شرع مقدس، جایز نیست حکم ولی فقیه حاکم نیز در مسائل حکومتی این گونه است."
و اگر به فرض ایشان حکم شورایی بودن رهبری را امری اجتهادی می‌دانند، - هرچند با ظاهر سخنشان سازگاری ندارد- در این صورت باید پرسید آیا می‌توان نظر اجتهادی مخالف خود را که از سوی آن همه مجتهد صادر و تایید شده ناشی از نوشته این یا آن نویسنده غربزده دانست؟! آن وقت چه اندازه می‌توان بر سایر دیدگاه‌های اجتهادی که نوعا نیز حاصل تلاش علمی فردی است اعتماد کرد؟ و تازه و مهم‌تر اینکه به چه دلیل برداشت و استنباط ایشان یا مانند ایشان می‌تواند یا باید ملاک داوری و ارزیابی سایر دیدگاه‌ها و نظریات باشد؟ حتی آراء فقهی و نظریات مراجع مسلّم تقلید نیز از این نظر تنها برای خود آن بزرگواران و کسانی که از آنان تقلید می‌کنند، ملاک و حجت است؛ چه رسد به دیگران؛ البته مسئله ارزش علمی امر دیگری است. یاد‌آور میشود احتمالات درباره رأی دادن آیت‌الله مصباح به قانون اساسی در سال 58 که در آن هشت بار موضوع شورای رهبری آمده، یعنی امری که در نگاه ایشان ناشی از غربزدگی و مخالف پیامبران و امامان و فقهاء است، محدود به اینها نیست اما نیازی به پی‌گیری نمی‌باشد.
6- نگارنده تاکید دوباره دارد که طرح این موضوع تنها برای نشان دادن این واقعیت است که برخی مواضع به ویژه وقتی در فضای ناسالم و جو کم‌اعتمادی یا بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد، چگونه فرسنگ‌ها از منطق صحیح و موازین حق فاصله می‌گیرد و برخی بزرگان و علمای ما دچار چه اشتباهاتی می‌شوند؟ وگرنه تا آنجا که ما خبر داریم هیچ کسی در این چند سال در پی طرح موضوع شورای رهبری، حتی به عنوان یک مسئله علمی و فقهی نبوده و نیست و نگارنده نیز چنان که در آغاز اشاره کرد، وارد بحث ماهوی آن نشد و اینک نیازی به طرح آن حتی به عنوان یک پرسش علمی نمی‌باشد و نیازها و مسائل اصلی جامعه امور دیگر است. آنچه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در چند مرحله مطرح کردند، مسئله شورای فقهی و افتاء بوده است که از گذشته کم و بیش مطرح بوده است اما برخی از آن با توجه یا بی‌توجه سوء تعبیر کردند و یا آن را دستاویزی برای پی‌گیری مسائل دیگر قرار دادند. در حالی که آیت‌الله مصباح یزدی خود در زمان حضرت امام خمینی"قده"شکل رسمی‌تر آن را مطرح و سپس آن را از جمله در سال 88 منتشر کرده‌اند! ایشان در تبیین طرح خود برای حکومت اسلامی از جمله نوشته‌اند:
"پس از معین و معلوم شدن رهبر، گروهی از اعضای مجلس خبرگان که تبحر در فقهی دارند "شورای فتوا" را تشکیل میدهند و مشاوران رهبر در کار فتوا می‌شوند. زیرا بی‌شک فتوایی که حاصل مطالعات و تحقیقات دسته جمعی گروهی از زبده‌ترین فقهای کشور باشد، احتمال درست بودنش بسی بیشتر است، پس "شورای فتوا" بازوی مقام رهبری در کار فتوا دادن خواهد بود."19
جناب آقای مصباح در حالی چنین شورایی را برای رهبری لازم دیده‌اند که به نظر ایشان شرط رهبری این است که وی در سه شرط رهبری یعنی "فقاهت و احاطه بر معارف اسلامی"، "شناخت مصالح و مفاسد و مدیریت و تدبیر" و عدالت و تقوا" سرآمد جامعه و به تعبیر ایشان "در اعلی مرتبه" باشد.20 اما در قانون اساسی ما قید اعلم و اعلی وجود ندارد و علی القاعده ایشان بر طبق آن باید به طریق اولی قائل به لزوم چنین شورایی باشند!
10- دفاع نامناسب از ولایت فقیه
در قسمت پیش اشاره‌ای به برخی طرفداری‌ها از ولایت فقیه کردیم که نتیجه آن در واقع تضعیف نظریه و اصول مرتبط با آن در قانون اساسی است نه تقویت. اینک می‌افزاییم که ولایت فقیه به عنوان یک نظریه فقهی مهم در برابر دیگر نظریه‌های رقیب در حوزه سیاست و حکومت و مدیریت جامعه، ارتباط مستقیم و گسترده با باور عمومی و عمل اجتماعی در لایه‌های مختلف اجتماعی دارد، و همان‌گونه که اجرای نامطلوب یک حکم یا نظریه در هر سطحی از اهمیت که باشد، مایه سستی آن در پذیرش و عمل جامعه میشود، ترویج نامناسب از آن نیز از ارزش و اثرگذاری آن می‌کاهد و گاه نتیجه عکس می‌دهد. به ویژه با توجه به اینکه در عرصه عمل و اجرا در سطح تشکیل یک حکومت فراگیر و بسیار مهم، تنها چند دهه است که محل توجه قرار گرفته و پرسش‌های بسیاری پیرامون زوایا و مسائل آن وجود داشته است، و تا مدت‌ها به تبیین مبانی و تحلیل مسائل و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نوپیدا درباره آن و درباره کارآمدی آن، از جمله نسبت کارآمدی و حجیت که یک بحث مستقل فلسفه فقه سیاسی، نیازمند می‌باشد و به واقع در سطح نخبگان، حتی درون حوزه‌های علمیه و محافل علمی دینی نیز نیازمند تفسیر و روشن‌گری است و اصل آن مورد اذعان این استاد محترم است؛ اما باید کاملا توجه کرد که برخی بیان‌ها و دفاع‌ها نه تنها به این نیاز کمک نمی‌کند بلکه مایه ابهامات فزون‌تر و وازدگی بیشتر حتی در میان معتقدان و همراهان نظریه میشود؛ امری که نگارنده خود به ویژه در چند سال اخیر به فراوانی در سطوح مختلف حوزوی و غیر حوزوی شاهد بوده است و نتیجه خواسته و ناخواسته دفاع‌هایی از آن دست که گذشت را همین می‌بیند و با رویه حضرت امام خمینی"قده" که خود بانی و مجری این نظریه بوده‌اند، ناسازگار و بلکه در جهت مخالف آن میداند. شاید نگاه کسانی که به گفته آیت‌الله مصباح "انجیلشان قانون اساسی است" و ولایت فقیه را نیز از همین منظر می‌بینند، از جمله برخاسته از چنین دفاع‌هایی باشد. چنان که برخی عملکردها و یا ابهامات در حوزه عمل نیز موجب پرسش و شبهه در اصل کارآمدی و حجیت آن و مایه رویگردانی از آن می‌گردد.
جای پرداختن تفصیلی به روش و گفتار حضرت امام در این باره نیست اما همه آشنایان با ادبیات سیاسی و دینی ایشان می‌دانند که ایشان چقدر بر جایگاه بی‌بدیل مردم و ارزش نقش و رأی آنان و لزوم دخالت در تعیین سرنوشت خود تأکید داشتند و چقدر بر شکل‌گیری درست مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین درست قانون اساسی و شرکت صاحب‌نظران در مباحث آن و شرکت آحاد مردم در انتخابات آن اهتمام می‌ورزیدند و در برابر برخی دیدگاه‌ها که انتخابات را در جمهوری اسلامی ایران حق عده‌ای محدود به عنوان "نخبگان" یا "مجتهدان" یا "عدول" یا "ذکور" می‌دانستند، آن همه بر لزوم حضور آحاد جامعه و یکسانی رأی آنان و ارزش‌گذاشتن بر تک‌تک آرای مردم تأکید می‌کردند و حتی در زمانی که شنیدند برخی به تعبیر خود ایشان گفتهاند "دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است" چگونه برآشفتند و این سخن را خطرناک‌تر از شعار جدایی دین از سیاست شمردند. ایشان از جمله فرمودند:
"این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلا یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئه‌ای است... دانشگاهی‌ها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند.... آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... حالا می‌گویند که سیاست حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقیشان بروند سر کارشان! هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران."21
پیداست این روش و نگاه می‌تواند جامعه را در سطوح مختلف همراه نظریه ولایت فقیه سازد چرا که آن را دست‌کم از نظر روانی در کنار خود و در کنار رأی و خواست خود می‌بیند اما اگر بارها بر بی‌ارزشی رأی مردم و هیچ‌انگاری تلاش چند ماهه ده‌ها مجتهد و عالم در داخل و خارج خبرگان قانون اساسی تأکید شد، چه معنا و مفهومی را به ویژه برای نسلی که با مبانی مسئله و دیدگاه‌های مختلف آن آشنا نیست، تداعی می‌کند؛ به ویژه اگر در عرصه عمل نیز دیده شود که برخی طرفداران نظریه اعتنایی به خواست عموم یا اکثریت نداشته باشند؟
امام خمینی فرقی میان رأی خود به عنوان یک رأی، با رأی یک فرد عادی در دوردست‌ترین نقاط کشور نمی‌دیدند؛ اما برخی، در بیان یا عمل، خواسته و ناخواسته، آرای عمومی مسلمانان را چنان جلوه میدهند که صددرصد مخالفت و حتی موافقت آنان نیز "هیچ" است و تنها "رأی" و امضای یک فقیه یا جمعی محدود ارزش دارد. این حتی اگر "ثبوتاً" نیز درست باشد که البته سخن درستی نیست ولی در مقام "اثبات" و حمایت از ولایت فقیه، به وضوح از مصادیق "دفاع بد" است و این نظریه اگر هم پرسش‌هایی پیرامون آن هست اما استوارتر از آن است که نیازمند چنین دفاع‌هایی باشد، به ویژه از سوی کسانی که خود در گذشته نظری در سطح کنونی به ولایت فقیه نداشته‌اند! البته ناگفته نماند که آیت‌الله مصباح آن‌گونه که در قسمت پیش آوردیم، نقش مردم را در حد "مقبولیت" دادن به ولایت و حکومت پذیرفته‌اند، به این معنا که‌به تعبیر ایشان "حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد."
نیز اینکه دائماً بر طبل بی‌اعتقادی یا کم‌اعتقادی این گروه یا آن جریان به ولایت فقیه نواخته شود و گفته شود بسیاری از افراد داخل نظام به آن معتقد نیستند، چه سودی برای تقویت این نظریه مهم خواهد داشت که به تعبیر امام خمینی "بهترین اصل در اصول قانون اساسی این اصل ولایت فقیه است"22 اگر دست‌کم همزمان بر مسئولیت‌های ناشی از آن نیز توجه و تاکید می‌شد می‌توانست در تقویت آن مفید افتد. چنان که اگر در صدد دفاع علمی و موثر از این نظریه هستیم، مفید آن است که به صورت روشن و منصفانه به پرسش‌هایی بپردازیم و پاسخ دهیم که در طول زمان از جمله به دلیل دفاع بد از آن پدید آمده است و نگارنده تردید ندارد که چنین نیست که همه آنها ناشی از شبه‌افکنی مخالفان و دشمنان و یا در معرکه آراء باشد بلکه سهم عمده یا بیشتر آن ناشی از دفاع بد در حوزه علم و عمل و اجراست. یک مسلمان را نمی‌توان لزوماً به "اعتقاد" به نظریات اجتهادی حتی در سطح اهمیت ولایت فقیه که در قانون اساسی در ردیف "جمهوریت" نظام و خواست عمومی به عنوان اصول تغییرناپذیر قانون شمرده شده ملزم دانست. البته "پای‌بندی" در عمل امر دیگری است که دلایل و شروط خود را دارد. والسلام.
* پاورقی‌ها:
1. نهج‌البلاغه، نامه 5.
2. نهج‌البلاغه، خطبه 216.
3. نهج‌البلاغه، نامه 50.
4. نک: کتاب نقد، شماره7، 1377.
5. نک: فصلنامه متین، شماره1، 1377.
6. نهج‌البلاغه، نامه 45.
7. شرح ابن ابی‌الحدید، ج9، ص15-16.
8. نک: مصاحبه روزنامه اعتماد، اول آبان 91.
9. مصاحبه با روزنامه جوان، 6 اردیبهشت 1388، ص12.
10. صحیفه امام، ج9، ص301و302.
11. صحیفه امام، ج9، ص308-309.
12. صحیفه امام، ج11، ص102.
13. نک: مشروح مذاکرات بازنگری، جلسه 11 و 18 خرداد و 8 تیر 68.
14. اساس الحکومه الاسلامیه، ص198-199.
15. صحیفه امام، ج17، ص102.
16. نک: صحیفه امام، ج1، ص 227و302.
17. صحیفه امام، ج9، ص321.
18. آذر 1390، در دیدار با اعضای حزب مؤتلفه اسلامی.
19. حقوق و سیاست در قرآن، چاپ تابستان 1388، ص 239.
20. همان، ص235.
21. صحیفه امام، ج18، ص367-368.
22. صحیفه امام، ج 11، ص 465.
