به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز سه‌شنبه، 29 مهر ماه، بیان کرد: بسیاری از تنبیهات قاعده لا ضرر را بیان کردیم تا به تنبیه دوازدهم از تنبیهات لاضرر رسیدم تنبیه دوازدهم این است که قاعده لاضرر حکمی عزیمتی است یا رخصتی. به عبارت دیگر بحث این تنبیه بر این است که حکمی که از قاعده لا ضرر استنباط می‌شود از آن دسته از احکامی است که عمل به آن واجب است یعنی حتماً باید بر اساس حکم لاضرر انجام شود که به این دسته احکام عزیمتی می‌گویند یا از آن دسته احکامی است که حکم لاضرر وجود دارد چه وجوب چه حرمت ولی مکلف بین عمل به حکم اصلی یا حکم لا ضرر رخصت دارد به این نوع احکام، احکام رخصتی گفته می‌شود مثلاً روزه ضرر داشته است و فرد روزه گرفته است. اگر عزیمت باشد، روزه مزبور باطل بوده است ولی اگر رخصت باشد یعنی شارع اجازه داده است که فرد روزه را نگیرد ولی اگر مکلف اختیار کند که روزه را بگیرد، روزه‌اش صحیح است.

وی ادامه داد در این مسأله دو قول وجود دارد اکثریت علما قائل هستند که عزیمت است و برخی نیز قائل شده‌اند که رخصت می‌باشد. عجب از سید طباطبایی در عروه است که بین لا ضرر و لا حرج قائل به تفصیل شده است و آن اینکه عمل به لا ضرر جنبه الزامی دارد ولی عمل به لا حرج چنین نیست. مثلاً کسی است که برای وضو گرفتن باید یخ حوض را بشکند و یا با آب سرد غسل کند می‌تواند وضو بگیرد اما کسی که آب سرد برای بدن او ضرر دارد نمی‌تواند. این در حالی است که لسان این دو قاعده با هم یکسان است. حتی عزیمت در لا حرج آشکارتر از لا ضرر است زیرا در لا حرج این عبارت آمده است: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بنابراین اگر لا اقل ایشان عکس آنچه فرموده است را می‌گفت قابل قبول‌تر بود.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: به هر حال چه در حرج و چه در ضرر ما قائل به عزیمت بودن آن‌ها هستیم. چرا که اولاً از خود لا ضرر عزیمت استفاده می‌شود به این بیان که شارع در لاضرر از عدم ضرر و ضرار خبر داده است و این در حالی است که دنیا را ضرر پر کرده است. بر این اساس همانطور که بارها بیان شد لسان روایت اشاره به ضررهای تکوینی ندارد بلکه ضررهایی که این قاعده شامل آن‌ها می‌شود تشریعی هستند. یعنی در تشریع حکمی ضرری وجود ندارد. لذا شارعی که می‌فرماید در احکام تشریعی من حکم ضرری نیست اگر مثلاً وضوی ضرری را تجویز کند این کار نوعی تناقض در کلام او می‌باشد. بنابراین هم وجوب وضوی ضرری و هم جواز وضوی ضرری هر دو موجب تناقض می‌شود.

وی اضافه کرد: اضافه بر دلیل اول روایاتی در این باب وارد شده است که عزیمت بودن حکم این قاعده را اثبات می‌کنند چرا که در آن روایات آمده است که خداوند به افرادی که حکم شرع باعث ضرر آن‌ها می‌شود هدیه‌ای داده است مثلاً خداوند در مورد کسانی که روزه گرفتن برایشان ضرر دارد می‌فرماید: «أَیاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکمْ مَریضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَر» این یک هدیه از طرف خداوند است و رد کردن آن نوعی اهانت به خداوند می‌باشد و چنین عملی نمی‌تواند مقرب باشد. دلیل دیگر بر عزیمت بودن حکم لاضرری روایت مرسله صدوق است ولی او چون هنگام نقل حدیث از لفظ (روی) استفاده نمی‌کند بلکه با صراحت با لفظ (قال) به امام (ع) نسبت می‌دهد این علامت آن است که به نظر او این حدیث به امام (ع) منتسب بوده است.

این مرجع تقلید با اشاره به روایت مرسله صدوق گفت: در این روایت آمده است که «قَالَ ع کلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ؛ هر جا روزه ضرر داشته باشد افطار در آن واجب است» این نشان می‌دهد که لا ضرر عزیمت است نه رخصت. البته مرحوم محقق نائینی نیز در این مسئله با ما هم نظر است ایشان هم معتقد است که حکم قاعده لاضرر عزیمت است اما ایشان این مسئله را از راه دیگری اثبات می‌کند. ایشان معتقد است اگر وضوی ضرری صحیح باشد لازمه‌اش این است که چیزی که در طول شیء است در عرض قرار بگیرد. مثلاً تیمّم در جایی است که دسترسی تکوینی یا تشریعی به آب نباشد. کما اینکه خداوند می‌فرماید: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّمُوا صَعیداً طَیباً» بنابراین چه واقعاً آب نباشد و یا شارع استعمال آب را اجازه ندهد هر دو موجب تیمّم کردن است. لذا تیمّم در طول وضو می‌باشد. حال اگر کسی که تیمّم می‌کند برای او جایز باشد که وضو هم بگیرد لازمه‌اش این است که تیمّم که در طول وضو است در عرض آن قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما در مقابل کسانی بودند که قائل به رخصت در احکام لاضرر بودند آن‌ها نیز دلایلی برای اثبات سخن خود بیان کرده‌اند که اولین دلیل آن‌ها استدلال به ملاک است بدین نحو که کسی که باید تیمّم کند، هر چند وضو در آنجا امر ندارد ولی ملاک را دارا است. در مسأله ترتّب گفته شده است که گاه شیء امر ندارد ولی دارای ملاک است و می‌توان آن را به نیت ملاکش انجام داد. در ما نحن فیه هم وضوی ضرری نور است چرا که با وجود قاعده لاضرر ملاکش باقی است. در پاسخ به این دلیل باید گفت این سخن شما نوعی علم غیب است و از کجا می‌توان متوجه شد که وضو در این حالت مصلحت دارد و دارای ملاک است. ملاک از طریق امر مولی به عمل کشف می‌شود و اگر امری نباشد، نمی‌توان به وجود ملاک اطمینان داشت.

آیت‌الله سبحانی تشریح کرد: دلیل دوم آن‌ها این است که امر به وضو مرکب از دو چیز است. یکی اینکه وضو جایز است و دیگر اینکه لازم می‌باشد. لا ضرر فقط دومی را از بین می‌برد ولی جواز به قوت خود باقی می‌ماند. در پاسخ این دلیل نیز گفته شده است که وجوب، جزء مدلول امر نیست زیرا اگر امر دلالت بر وجوب داشت این احتیاج به دال دارد و دال یا هیئت است و یا ماده. هیئت بر انشاء وضع و ماده بر طبیعت دلالت دارد و هیچ یک از آن‌ها عبارت از وجوب نیست. این عقل است که می‌گوید: اگر مولی کسی را به سمت کاری بعث کند بنده باید آن را امتثال کند.

وی در تبیین دلیل سوم قائلین به رخصت بودن حکم لاضرر گفت: دلیل سوم آن‌ها این است که از طریق ترتّب اقدام می‌کنیم. در ترتّب امری داریم اهم، مانند ازاله نجاست از مسجد و امری داریم مهم که اقامه نماز است. ازاله نجاست بر اقامه نماز مقدم است. اگر کسی ازاله را انجام نداد و مشغول نماز شد در اینکه نمازش صحیح است یا نه بحث است که علماء می‌گویند نماز او از باب ترتّب صحیح است. یعنی شارع می‌فرماید: باید ازاله کنی ولی اگر عصیان کردی می‌توانی نماز بخوانی. بنابراین امر به ازاله به وسیله نماز مقید می‌شود یعنی نماز اگر امر دارد این امر در طول ازاله است نه در عرض آن.