به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز یک‌شنبه، 28 مهر ماه، بیان کرد: تنبیهی که در مورد آن سخن گفتیم در جایی بود که ا قاعده لاضرر در جایی که ضرر را خود انسان بیافریند باز هم جاری است یا خیر؟ مثلاً جایی که آب برای کسی ضرر دارد اما کاری کند که غسل برای او واجب شود. برخی معتقد شدند که در اینجا نمی‌تواند از این قاعده استفاده کرد این در حالی است که برخی مانند بنده معتقدیم که این جا قاعده لاضرر جاری می‌شود چرا که اگر چه مکلف ضرر را ایجاد کرده است فعل او و عمل او علت تامه برای ضرر نیست بلکه حصول ضرر برای این فرد از جانب شارع نیز هست و به عبارت دیگر علت تامه هم حکم شارع است و هم فعل مکلف بر همین اساس دلیلی برای عدم اجرای این قاعده اگر چه ضرر را خود فرد به وجود آورده وجود ندارد.

وی اضافه کرد: این قاعده با بیان ما سه نقض پیدا می‌کند یعنی سه مورد وجود دارد که شبیه این نمونه‌ای است که بیان شد ولی لاضرر در آن جا جاری نیست. مورد اول زمانی است که شخصی از روی عمد و علم خانه‌ای که قیمت آن صد است به پنجاه بفروشد مسلماً این آدم مقبون است شرع مقدس در اینجا می‌گوید «اوفوا بالعقود» در حالی که این اوفوا به ضرر بایع و فروشنده است. در اینجا با اینکه ضرر وجود دارد اما قاعده لاضرر برای بطلان بیع جاری نمی‌شود. چه فرقی بین این مسئله و مسئله قبل وجود دارد که در مورد قبلی قاعده لاضرر جاری می‌شود و در اینجا جاری نمی‌شود؟

این مرجع تقلید تصریح کرد: مورد بعدی جایی است که کسی با تخته غصبی برای خودش کشتی ساخته است شرع و فقهاء در اینجا فرموده‌اند که صاحب تخته می‌تواند تخته‌ی خودش را از کشتی بکند و یا اینکه خود صاحب کشتی باید کشتی را بکشند و چوب‌های مردم را رد کند هرچند که این کار سبب خرابی کشتی شود در اینجا قاعده لاضرر جاری نمی‌شود بر این اساس چه فرقی بین این مسئله و مسئله اغتسال وجود دارد که در اینجا قاعده لاضرر جاری نمی‌شود و در آنجا جاری می‌شود. مورد سوم این نقض زمانی است که شخصی در زمینی که به مدت ده سال اجاره نموده درخت می‌کارد یا خانه می‌سازد بعد از پایان مدت اجاره اگر صاحب زمین، زمینش را طلب کرد شخصی که در این زمین خانه ساخته یا درخت کاشته است حق ندارد که پول درخت و یا پول خانه را مطالبه نماید. در اینجا نیز قاعده لاضرر جاری نمی‌شود و نمی‌گوید چون درخت یا خانه را مستأجر کاشته یا ساخته در این صورت موجب ضرر او می‌شود به هر حال چه فرقی در این فرض و فرض اغتسال وجود دارد؟

وی افزود: در پاسخ این سئوال عرض می‌کنم که فرقشان خیلی واضح و روشن است در مسئله اغتسال اگر چه فرد از روی عمد و علم باعث ایجاد حکم ضرری برای خودش شده است اما این فعل او از روی عمد و علم جزء العله ایجاد حکم ضرری است و جزء دیگر حکم ضرری حکم شارع برای وجوب غسل است اما در سه مورد اخیر این گونه نیست مکلف هتک حرمت مال خودش را کرده است یعنی می‌دانست قیمت کالایش صد است اما کمتر فروخته است وقتی که کسی این کار را کرده است مورد قاعده لاضرر نیست چون این فرد اقدام به ضرر مالی کرده و احترام مال خودش را حفظ نکرده است. خودش با وجود علم به ضرر به آن گردن نهاده است. در نمونه و مورد دوم نیز همین مسئله وجود دارد چرا که در انجا نیز کشتی با اموال مردم ساخته است در اینجا به عبارتی اصلاً حق ثابت نمی‌شود که بخواهد کشتی را مالک باشد مالکیت کشتی در حقیقت برای بقیه است و خودش چون مالک چوب‌ها نیست حرمتی برای کشتی باقی نگذاشته است که بخواهد با خراب شدن این کشتی ضرر ببیند. در صورت سوم نیز همینطور است در اینجا شرع مقدس نمی‌تواند بگوید خانه طرف باید در این زمین باقی بماند و توسط مالک خریده شود. مستأجر وقتی با علم به این که زمین اجاره‌ای است و باید آن را به صاحبش بعد از مدت اجاره برگرداند ولی باز هم اقدام به ساخت خانه یا کاشت درخت می‌کند یعنی اینکه حرمتی برای مال خودش قائل نیست چرا که مال خودش را در ملک دیگری بنا کرده است. بنابراین در جایی که انسان حرمت مال خودش را از بین ببرد در آنجا نمی‌توان از قاعده لاضرر استفاده کرد به عبارت دیگر اگر فردی مقصر در اموال باشد جای این قاعده نیست.

آیت‌الله سبحانی تشریح کرد: مشکل دیگری که در این مسئله وجود دارد این است که شرع مقدس چرا اینگونه معامله‌های سفهی را اجازه می‌دهد تا چنین مشکلی پیش بیاید. جوابش این است که اسلام و شرع جلوی این کار را بگیرد جلوگیری از حق است و عدم اجازه به این نوع معامله‌ها در حقیقت به مثابه مخدوش کردند حق آزادی و اختیار انسان است.

وی ادامه داد: محقق نائینی در مورد سه موارد نقض طوری دیگر پاسخ داده است. ایشان معتقد است که در اینجا کلاً حکم ضرری نیست چرا که کشتی یک علت مادی دارد یک علت صوری، ماده کشتی مال غیر است و هئیت آن نیز وقتی ماده نباشد اصلاً ارزشی ندارد. به عبارت دیگر غاصبی که تخته مردم را ضمیمه کشتی خود نموده نه مالک تخته است و نه مالک هیئت، وقتی که حدوثاً مالک نبود بقاأً هم مالک نیست، یعنی باید لوح مردم را به صاحبش برگرداند هرچند که هیئت کشتی بهم بخورد بگونه‌ای که دیگر به عنوان کشتی نشود استفاده کرد. بر این اساس صاحب کشتی از همان ابتدا چون مالک کشتی نبوده است اصلاً ضرری در کار نیست که بخواهد قاعده لاضرر اجرا شود.

این مدرس عالی حوزه علمیه بیان کرد: ما در پاسخ مرحوم نائینی عرض می‌کنیم که کشتی فقط همان تخته نیست بلکه ده‌ها مواد و عوامل دیگر باید کنار هم جمع‌شوند تا یک کشتی را تشکیل بدهند فلذا اگر صاحب کشتی بخواهد تخته و لوح غصبی را از کشتی خود بکند دچار ضررهای هنگفت و زیادی که جبران آن بسیار مشکل است خواهد شد در حقیقت تخته‌های کشتی فقط بیست یا سی درصد کشتی است و بقیه کشتی چیزهایی دیگری است که احتمالاً ملک خودش بوده است. این حرف که صاحب کشتی از همان ابتدا نه مالک تخته بوده و نه مالک هیئت در جای خودش صحیح است ولی اگر بخواهد این لوح غصبی را به صاحبش برگرداند آنوقت چیزهای دیگر کشتی هم خودبخود از بین می‌رود یعنی در واقع این کشتی متلاشی می‌شود و بلااستفاده باقی می‌ماند و این کار ضررهای هنگفت و زیادی را متوجه صاحب کشتی می‌کند که از نظر عقلا و عرف تحملش درست نیست. بنابراین به نظر می‌رسد تصور مرحوم نائینی از کشتی قایق بوده است نه کشتی. پس سخن مرحوم نائینی تام نیست.

وی ادامه داد: مسئله دیگری در اینجا پیش می‌آید و آن این است که «اذا توضأ وضوءاً ضرریاً مع الجهل بالضرر» کسی که نمی‌داند وضو گرفتن برایش ضرر دارد اگر چنانچه از روی عمد وضو بگیرد سپس معلوم شد که این وضو برایش ضرر داشته آیا چنین وضوئی باطل است یا باطل نیست؟ به نظر ما این وضو باطل است چرا که لاضرر حکم ضرری واقعی را برداشته است به عبارت دیگر لاضرر یعنی لاحکم ضرری واقعی، خواه مکلَّف نسبت به آن علم داشته باشد یا علم نداشته باشد بنابراین علم و جهل مکلَّف در آن دخالت ندارد. اما محقق نائینی دو دلیل آورده است که این وضو صحیح است. دلیل اول ایشان این است که لاضرر در جایی است که حکم شارع سبب ضرر باشد در حالی که اینجا اینطور نیست و جهل مکلف به اینکه وضوی او ضرری است و باعث ضرر زدن شده است. دلیل دوم ایشان این است که لاضرر حکم امتنانیه است بنابراین اگر قرار باشد وضوی کسی که وضو گرفته باطل باشد خلاف امتنان و منت است بنابراین وضوی این فرد صحیح است. در پاسخ به ایشان می‌گویم حکم لاضرر متعلق به ضرر واقعی است و چون در اینجا ضرر واقعی وجود دارد حکم وجوب منحل شده است و زمانی که وجوب منحل باشد دیگر جایی برای وضو نیست یعنی اینکه مکلف تکلیفی و امری برای انجام وضو ندارد که بخواهد وضویش صحیح یا باطل باشد بلکه وظیفه او در این صورت عوض شده است. ثانیاً قوانین جنبه نوعی دارد نه جنبه شخصی بنابراین خصوص این فرد نمی‌توان گفت که بطلان وضو خلاف امتنان است.