به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به روایت موسی بن اشیم، بر "صحت عقد فضولی" بیان کرد: روایت ابن اشیم به دلیل اجماع مشهور صحیح است. اصالة الصحة که ما در صدد جاری کردن آن هستیم، اگر در مقابل یکی از متخاصمین باشد، در این صورت اصالت الصحة جریان پیدا کرده و معامله تصحیح می‌شد، ولی در مضمون روایت، دو نفر مدعی است و کدامیک را صحیح بدانیم؟ و اینکه مبتنی بر اصالة الصحه، یکی را بر دیگری مقدم بدانیم، ترجیح بلا مرجّح است! در این صورت قهرا اصالة الصحه از این جهت جاری نمی‌شود و استصحاب عدم انتقال جریان پیدا می‌کند و بر این اساس ما روایت "موسی بن اشیم" را از نظر دلالت تمام می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 28 مهرماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: راجع به "سند روایت ابن اشیم" نکاتی عرض شد، که موسی بن اشیم از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق (علیهما السلام) است و ایشان توثیق نشده است وی از اصحاب ابوالخطّاب بوده است، امام در مورد وی می‌گوید؛ ابن اشیم در رابطه با برخی از امور از من پرسش می‌کند و من واقع مطلب را به او می‌گویم و او مجددا همان سوال را از ابوالخطّاب کرده و وی بر خلاف من پاسخ می‌دهد و ابن اشیم پاسخ مرا کنار گذاشته و به گفته او عمل می‌کند. حال اگر ما بتوانیم روایت «حسن بن محمود» را تصحیح کرده و کافی بدانیم مانند کسانی که اجماع مشهور را در رابطه با روایت کافی می‌دانند و در عین حال که راوی توثیق نشده ولی به دلیل اجماع مشهور، روایت قابل قبول قلمداد می‌شود، در غیر این صورت باید روایت را کنار گذاشت. اما در رابطه با «دلالت» روایت، برخی بر آن اشکالاتی کرده‌اند و دو اشکال به نظر مهم می‌رسد، اشکال اول به فرمایش امام در روایت مذکور باز می‌گردد، مبنی بر اینکه حجّ را با وجود اشکال، تایید کرده‌اند که ما این اشکال را در جلسه پیش پاسخ گفتیم. اما در ادامه روایت "امام" حکم می‌کند که پدر این عبد، که آزاد شده است، صحیح نمی‌باشد و ربح آن برای مولای اصلی است، مگر اینکه دیگران بیّنه اقامه کنند، که بامال آنها این عبد، خریداری شده است.

آیت‌الله شبیری ادامه داد: اشکال این است که هر چند استصحاب، اقتضا می‌کند عدم انتقال را ولی در رابطه با اقوال و امثال آن، اصالة الصحة مقدم بر استصحاب بوده و بایستی طرف صحّت را ترجیح داد!؟ آقای نایینی این سوال را این گونه پاسخ داده است که؛ از شرایط اصالة الصحة به جهت جاری شدن و تقدم بر استصحاب، این است که رکن معامله احراز شده باشد و در بعضی از خصوصیات غیر رکنی شک کنیم و با اصالة الصحة حکم به صحت می‌کنیم و معامله را تصحیح می‌کنیم و در ما نحن فیه، مالک اصلی می‌گوید که با پول وی این عبد خریداری شده است و این نشان دهنده این است که رکن معامله احراز نشده است و به همین دلیل، شبهه مصداقیّه در کار بوده و اصالت الصحة هم جاری نمی‌شود. منتهی ایشان بیان نمی‌کند که "معیار" برای "رکن" چیست؟ تا مدعی باشیم که در اینجا رکن احراز نشده است! در باب صلاة و حج، ارکان عمد و غیر عمد و فرق آن دو را توضیح داده و معرفی کرده‌اند، با این توصیف، مقصود ایشان از رکن که معتقدند اصالت الصحة باید واجد رکن باشد، چه بوده و دلیل بر اشتراط آن چیست؟ آقای خویی در این رابطه فرموده‌اند؛ میرزا می‌گوید که چون حکم احراز نشده است، پس اصالة الصحة را جاری نمی‌کنیم و آقای خویی نظر ایشان را قبول ندارند و در این رابطه دلیلی هم ارائه نمی‌کنند.

این مرجع تقلید افزود: وجهی که آقای خویی و خمینی (رحمة الله علیهما) می‌فرمایند، عبارت از این است که، اصل معاوضه باید مسلم باشد، ولی اگر دوران امر بین سقوط معاوضه و عدم معاوضه باشد، در این صورت اصالة الصحة جاری نمی‌شود. اگر مال یک مالک را از او تحویل گرفته و چیز دیگری به بدهند، در اینجا اصل معاوضه مفقود است، تا اینکه صحیح یا عدم آن بدانیم. بر این اساس در چنین موردی، دلیل حاکم که "اصالت الصحة" می‌باشد، کنار رفته و استصحاب عدم انتقال مطابق با روایت جاری می‌شود. اما به نظر می‌رسد که مفروض روایت این است که معاوضه انجام شده و سپس مخاصمه واقع شده است و عبد نمی‌دانسته که مال خود مالک را خریده است، و مالک قبل از معاوضه ادعای اخذ مال و تحویل عبد خود به خودش را ادعا نکرده است! و لو اینکه مالک اصلی وفات کرده است ولی مالک اصلی قصد معاوضه داشته است و در اینجا صحبت بین سقوط و لاسقوط معامله نبوده بلکه بین صحت و فساد آن بوده است. به علاوه اینکه اگر حتی بر این امر هم اطلاع داشت و حتی مال را هم غصبی بدانیم، در این صورت غاصب قصد تملک کرده و سپس کالا را می‌فروشد، هم می‌تواند به خود مغصوب منه بفروشد و هم می‌تواند به دیگری بفروشد و در هر دو حالت غاصب قصد معاوضه مال مغصوبه را دارد و همین نکته در باب معاوضات کافی است و از این ناحیه نمی‌توان اشکال کرد.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: البته می‌توان این گونه اشکال کرد که اصالة الصحة که ما در صدد جاری کردن آن هستیم، اگر در مقابل یکی از متخاصمین ـ مثل زید که مدعی فساد است و یا عمر که مدعی صحت است ـ در این صورت اصالت الصحة جریان پیدا کرده و معامله تصحیح می‌شد، ولی در ما نحن فیه دو نفر مدعی است و کدامیک را صحیح بدانیم؟ اینکه مبتنی بر اصالة الصحه، یکی را بر دیگری مقدم بدانیم، ترجیح بلا مرجّح است! در این صورت قهرا اصالة الصحه از این جهت جاری نمی‌شود و استصحاب عدم انتقال جریان پیدا می‌کند و بر این اساس ما روایت "موسی بن اشیم" را از نظر دلالت تمام می‌دانیم و از نظر سند هم اگر به یکی از اصحاب اجماع منتهی شود که در اینجا "حسن بن محمود" است، آن را صحیح می‌دانیم. شیخ در رابطه با روایت "ابن اشیم" می‌فرماید در این روایت قرائن صحت عقد فضولی وجود دارد، چرا که بدون اذن عبد خریداری شده و درمخصامه طرفین مالک اصلی، معامله را امضا می‌کند، پس امضا معامله شده و لو اینکه احراز اذن شده است و این مقدمه تمام است در صورتی که قائل بر صحت عقد فضولی باشیم. اما اگر قائل بر صحت فضولی نباشیم، این احتیاج به اذن دارد، و در روایت کلمه اذن در روایت نه در حجیت بینّه اخذ شده است و نه در حجِت استدلال طرف دیگر مخاصمه، و در اینجا مقدمه دیگری وجود ندارد ـ مثل صحت عقد در صورت امضا و اجازه ـ تا احراز اذن شود و معامله صحیح باشد. خلاصه شیخ به دلیل وجود برخی از تردیدها در دلالت و سند است که این روایت را به عنوان موید بحث فضولی در نظر دارند و از اصطلاح "مویّد" استفاده می‌کنند.