به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 26 مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی» بیان کرد: در رابطه با تجارت مال یتیم بعضی از روایات وارد شده، که ظاهر متنافی و متعارضی دارند و اینکه چگونه باید این روایات، با هم جمع شود، ابتدا دو نمونه را بیان می‌کنیم؛ یکی از آن‌ها روایت سعید سمّان است «قال سمعت أبا عبد الله (ع) یقول لیس فی مال الیتیم زکاة الا ان یتجر به فالربح للیتیم وان وضع فعلی الذی یتجر به» این روایت دلالت بر این دارد که اگر اتّجاری به مال یتیم شد، در این صورت زکات دارد، منتهی ربح مال یتیم و خسران به عهده‌ی کسی است که عامل اتّجار است. شاید ظاهر ابتدایی این روایت این است که ولی یتیم، باید زکات را از مال وی خارج کند، و این زکات وقتی پرداخته می‌شود که با مال یتیم تجارت کنند. اگر ربح کرد برای یتیم و اگر خسران دید، به عهده ولیّ است که اقدام به اتّجار با مال یتیم کرده است. در مقابل این، روایت عن الربیع؛ «قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم وهو وصیة أیصلح لهان یعمل به قال نعم یعمل به کما یعمل بمال غیره والربح بینهما قال قلت فهل علیه ضمان قال لا، إذا کان ناظرا له» در اینجا نفی ضمان کرده ولیکن در روایت قبل نفی ضمان کرده است و در روایت اخیر، ربح بینهما تعبیر شده ولی در روایت قبل «الربح للیتیم» چگونه می‌توان بین این دو روایت جمع کرد؟ فرموده‌اند که می‌توان معنایی برای این قسمت از روایت «إذا کان ناظرا له» اخیر کرد که از طریق آن جمع بین دو روایت قلمداد شود.

استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: «إذا کان ناظرا له» ابتدائا دو احتمال در این فراز از روایت وجود دارد، اول اینکه؛ سائل سؤال می‌کند که ضمان دارد یا نه؟ حضرت می‌فرمایند؛ خیر وقتی که این شخص وصایت دارد پس ولایت دارد و ضمانی بر او نیست، اگر این احتمال باشد ممکن است با روایت اول، یک نحوه تهافتی پیدا شود. احتمال دیگری در این روایت می‌توان ارائه کرد که امکان جمع بین دو روایت را فراهم کند؛ «إذا کان ناظرا له» مراد یعنی اگر شخص ناظر این عمل بوده و وصیت شده که به عنوان مضاربه، با این مال تجارت شود، و اگر عامل ناظر بر عملی که به انجام آن وصیت شده، ‌باشد، بر این اساس؛ مضاربه صحیح بوده و ربح هم بینهما می‌باشد و ضمانی هم در صورت خسران در کار نیست.

وی بیان کرد: دو روایت دیگر نیز وجود دارد که به خصوص، حکم مضاربه را نیز اعلام کرده است؛ روایت خالد بن بکیر و روایت محمد بن مسلم که موضوع هر دو مضاربه است. وصیّ ـ پدر ـ به مضاربه وصیّت کرده و گفته است؛ تو کار کن فلان مقدار هم سهم تو، و مابقی سهم فرزند من، امام با شنیدن چنین وصیتی، آن را امضا کرده و فرموده است؛ «الربح بینهما». به نظر می‌رسد که تفکیک بین ولیّ و وصیّ مستعبد می‌آید، آیا در مضاربه، اگر خود ولیّ، به شخصه بخواهد مضاربه کند، همان خصوصیتی که وصی دارد، در او وجود ندارد؟ اگر وصیت بکند، آن وصیت نافذ است ولی اگر خود چنین فعلی را انجام دهد نیز همان خصوصیتِ وصی بر او بارّ می‌شود؟ خیلی بعید است که تمایزی بین آن دو قائل شویم! و خود ولی نیز اگر بخواهد مضاربه کند، همین خصوصیت وجود دارد. یک مطلبی را که سؤال شده است و امام می‌فرماید: «لا» و این کلمهی «خیر» وقتی گفته می‌شود که مورد سؤال رد انصرافی است و عبارت از صورتی است که نفی شده است، ولی سائل فرض مضاربه را در سؤال خود مفروض نداشته بود و در مقام وصی برای مضاربه سؤال نکرده بود! بلکه فرض سؤال کلی بوده است، پس کلمه «لا» از امام در این حالت مناسبت چندانی ندارد، بلکه در این صورت مناسب بود امام به جای «لا» بگوید در چنین فرضی دو صورت دارد. و نفی را از ابتدا به سؤال سائل زدن در موردی است که مورد سؤال مشخص باشد و ظهور جمله در این است که تقیید و تفصیلی در فرض سؤال وجود ندارد.

این مرجع تقلید اظهار کرد: یک جهت دیگر این است که «الربح بینهما» را چکار کنیم؟ طبق یک بیانی فرموده‌اند که ربح بین یتیم و عامل منافات ندارد و از ظاهر عبارت «الربح له» در روایت دیگر نیز همین مطلب قابل استفاده است و روایت "بکیر" را نیز به همین معنا که روایت بدان ظهور دارد، معنا می‌کنند. اما تعیین سهم در قرار مضاربه در ظاهر روایت "بکر" این است که در ظهور «الربح له» عبارت از کل مال برای یتیم است، حرفی وجود ندارد، منتهی به دلیل ضمانی که برای "معطی" قائل بودیم، در آن موقع گفتیم که به دلیل جمع بین ادلّه، چنین ضمانی برای او قائل شدیم، ولی در اینجا که طبق مضمون روایت، ضمان خسارت به گردن عامل است، بگوییم که «الربح للیتیم و الضرر للعامل» و یا «الربح بینهما و الضرر للعامل» این بسیار خلاف ظاهر است، چرا که از عبارت امام که می‌فرماید؛ «الربح له» مقصود کل ربح و سود است. لام در عبارت "لام اختصاص" است و امری را نفی می‌کند و معنای پیش گفته در جهت جمع بین دو روایت صحیح به نظر نمی‌رسد. شیخ طوسی یک جمعی بین این دو رایت کرده است، فی الجمله به نظر می‌رسد که ایشان می‌فرمایند؛ جایی که امام «الربح بینهما» گفته‌اند در جایی است که نظر اصلاحی نسبت به یتیم داشته است تا مال وی محبوس نباشد و در این حالت مضاربه صحیح بوده و طبق قانون مضاربه با آن عمل می‌شود، اما در جایی که نظر اصلاحی در نظر گرفته نشده است، در این صورت مضاربه صحیح نبوده و اگر ربحی در کار است مال خود یتیم است و اگر خسرانی در کار باشد، به عهده‌ی معطی است. خلاصه جمع بین روایات در این باب یه قدری مشکل است.