به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 27 مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث » بیان کرد: یکی از روایاتی که شیخ به عنوان تأیید عقد فضولی، ذکر می‌کند روایت ابن اشیم است، کافی این روایت را نقل کرده و در تهذیب به سه طریق (در جلد 7، 8 و 9) نقل شده است. یکی از طریق‌ها که از "صالح بن رضی" نقل شده، توثیق صریحی در کتب ندارد ولی طبق مشهور چون روایت به "حسن بن محمود" می‌رسد، معتبر بوده و احتیاج به اثبات سند بعدی نداریم، ولی به نظر ما این مبنا صحیح نیست، منتهی "حسن بن محمود" کتاب "صالح بن رضی" را نقل می‌کند و از این استفاده می‌شود که شیخِ "حسن بن محمود" می‌باشد و شیوخ اجازه‌ی روایت و امثال این‌ها در نسبت با افرادی که شاگرد آن‌ها بودند و توثیق شده‌اند را می‌توانیم معتبر بدانیم. البته تصور ما این است که دو نفر به نام ابن اشیم وجود دارد و اینکه آیا این دو نفر هستند یا نه، باز این هم محل تردید است! اینکه "احمد بن اشیم" باشد یا "علی بن احمد بن اشیم" محل تردید است. بنابراین در ابتدا احتمال می‌دادیم که "ابن اشیمی" که در سند قرار گرفته است، یکی از این دو است ولی بعد متوجه شدیم که " ابن اشیم" در این روایت از اصحاب ابی جعفر (ع) یعنی امام محمد باقر (ع) است، نه ابی جعفرثانی از امام جواد (ع)! چون از "صالح بن رضی" و امثال آن نقل می‌کند، خود وی از اصحاب امام صادق (ع) است و برخی از اصحاب امام صادق از "صالح" روایت نقل می‌کنند. بر این اساس این "صالح بن رضی" از "ابن اشیم" نقل می‌کند و قهرا این سلسله به طبقهٔ راویان حضرت جواد باز نمی‌گردد، بلکه همان امام محمد باقر ـ ابی جعفر اول ـ است.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: متن روایت عبارت است از؛ «عن حسن بن محمود عن صالح بن رضی عن ابن اشیم عن ابی جعفر (ع)؛ «فی عبد لقوم مأذون له فی التجارة» عبدی است که مال یک قومی است و از صدر و ذیل روایت بر می‌آید که در ملکیّت عبد یک چند وقتی شریک بوده‌اند، این عبدی است که اجازهٔ تجارت برای او صادر شده است؛ «دفع رجل الیه الف درهم فقال له اشتر منها نثمة» هزار درهم به او داده شده و گفته شده که یک مملوک بخر؛ «واعتقها عنی» و از طرف من او را آزاد کن؛ «وحجّ عنی باالباقی و اطلع العبد و فاش‌تری اباه» آن عبد رفته و پدر خود را خریده است؛ «فاعتقه عن المیت» و آن را به نیابت از میت آزاد کرده است؛ «و دفع الیه الباقی فی الحجّ عن المیت، فحجّ» و بقیه رو به او داده تا یک حج از ناحیهٔ میت به جا آورد، و او هم همین کرده است. به نظر می‌رسد که آقایان در استیجار دارند که اگر کسی را اجیر کرد و قرینه و دلیلی نباشد، ملاک و میزان انتخاب و اجیر کردن، مباشرت است. ولی گاهی در بعضی موارد قرینه است که نظر مستأجر اوسع است؛ مثلاً زید را اجیر کرده و زید یک فردی را که خیلی بهتر از خود وی می‌باشد را، اجیر کرده است که جامع جهات مثلاً در حج کردن، است.

وی افزود: در روایات هست که کسی را جهت به جا آوردن حجّ تمتّع، اجیر کردند و از امام در باب علم او به حج و شایستگی او سؤال کردند و امام فرمود وی افضل برای حج کردن است! و حال در روایت پیش گفتهٔ ما نیز عبد، بررسی کرده و پدر خویش را بسیار واقف تر از خودش بر مسائل حج یافته است و او را انتخاب کرده است و از این ناحیه اشکالی به نظر نمی‌رسد. در ادامه روایت هست که پدر این عبد نیز مملوکِ مالکین مشترکی بوده است و اتقاقا ورثهٔ میّت از حصول چنین اتفاقی مطلع شده‌اند؛ «فاختلفواجمیعا فی الف درهم» و ورثه در اینکه این هزار درهم ملک چه کسی بوده است، اختلاف کردند، موالی معتق ـ آزاد شده ـ گفتند که این مال، مال ما بوده است، و این عبد پدر خویش را با مال ما خریداری کرده است و قهرا عقد هم باطل است؛ «فقال الموالی المعتق، انما اشتریت اباک بمالنا و قال الورثه، اشتریت اباک بمالنا و قال الموالی العبد انّما اشتریت اباک بمالنا» ورثه با رد این ادعا گفتند که پدر ما مرده و مال به ما منتقل می‌شود، چون قبلاً عملی انجام نشده است و وکالت هم باطل است و با مال ما این عبد خریداری شده است و قومی که موالی عبد هستند ... و خلاصه در مبلغ موجود بین این دو گروه ـ ورثه و موالی عبد ـ اختلاف پدید آمد ولی این صورت که مال را به معنای اینکه مال میت باشد، در کار نیست و کسی هم بر آن داعیه ای ندارد.

این مرجع تقلید بیان کرد: از سوی دیگر دو طرف بر اصل مال خریداری شده و عدم اجازه بر معاملهٔ آن مشترک هستند، به این معنا که عتق آن را منکر هستند. «فقال ابو جعفر (ع) اعمل حجّه فقد مضت ما فی‌ها، لا تُرد. و اما المعتق فهو رد فی الربح لموالی ابیه، ای فریق اقام البینة انّ العبد اشتری اباه من اموالهم کان له رقّا» با همان اشکالی که در این حج است، حج درست است و حج باطل نیست و اما آن عبد آزاد شده چون دوران امر ما بین این است که آیا این عبد با معامله ای که انجام شده آیا از ملک عبد خارج شده یا نه؟ استصحاب اقتضای عدم خروج دارد و اینکه این عبد هنوز در ملکیت مالک اولی است و ورثه باید اثبات کنند که بیعی با مال این‌ها انجام شده و عبدی خریداری شده است.